مقدمهای بر چالشهای قانوننویسی در ایران
در گزارشی تازه که به بررسی ابعاد مختلف قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران میپردازد، نماینده سابق مجلس به نقدی صریح نسبت به تداخل نهادی میان سه نهاد اصلی در فرایند قانونگذاری اشاره میکند. این نگاه نقدی از منظر تجربههای عملی و اصول قانونی بیان میشود و بر ضرورت بازنگری در ساختارهای موجود تأکید میکند. در این چارچوب، به گزارش تیم آرشیو کامل، مسأله ابتدایی این است که فرایند قانونگذاری در کشور صرفاً به مجلس محدود نیست و سه رکن اصلی در اجرای این وظیفه دخیل هستند: مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. این ترکیب سهگانه، با وجود مزایا، میتواند منجر به موانعی شود که حرکت رو به جلو در تصویب قوانین را مخدوش میکند و موجب گرهخوردگی بیشتر بین نهادهای تصمیمگیر میشود.
ساختار نهادی قانونگذاری در ایران چگونه است؟
بر پایه تحلیلهای حقوقی و تأکید بر اصول قانون اساسی، مجلس بهعنوان مرکز اصلی قانونگذاری عمل میکند، اما این فرایند با حضور دو رکن دیگر تکمیل میشود: شورای نگهبان بهعنوان مرجع نظارت تقنینی و مجمع تشخیص مصلحت نظام بهعنوان نهادی که در مواقع گرهگشایی نقشآفرینی میکند. ضرورت وجود این سهگانه در قانون اساسیهای متعدد کشورها مطرح است، اما در ایران، وجود این سه نهاد بهویژه در وضع لوایح و طرحها منجر به تداخل میشود. همانطور که نماینده سابق بیان کرده است، دولت، مجلس، شورا و مجمع تشخیص همواره درگیر قانونگذاری هستند و این تداخل گاهی تا حدی پیش میرود که اصل قانون را با چالش مواجه میکند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این وضعیت باعث میشود که ارکان قانونگذاری از منظر کارکردی با محدودیتهایی روبهرو شوند و اجرای قانون بهصورت مستقل و منطبق با مصلحت عمومی با موانعی روبرو شود.
نقش و کارکرد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام
در گفتوگوهای مختلف، بهویژه از سوی نمایندگان منتقد، اشاره میشود که شورای نگهبان گاهی فراتر از حد تعیینشده نسبت به ارزیابیهای فنی و مصلحتی اقدام میکند و در نتیجه، موانعی در مسیر تصویب یا اجرای قوانین ایجاد میشود. این نقدها بهخصوص در رابطه با استعلامهای مجمع تشخیص مصلحت و نقش پاسخدهی به سیاستهای کلی ابلاغی مطرح میشود. در این چارچوب، اصل حاکمیت قانون و مبانی فقهی-حقوقی جمهوری اسلامی ایران به این معناست که قانون باید مصوب نمایندگان مردم باشد و نظارت نظارت تقنینی شورای نگهبان تنها به مطابقت با قانون اساسی و موازین اسلامی محدود است. اما از دید منتقدان، رویکردهای فعلی این شورا گاهی در جایگاهی فراتر از نقش قانونی خود قرار میگیرد و با استناد به مصلحتسندی، مسیر قوانین را مسدود یا تغییر میدهد. در این زمینه، استناد به سیاست کلی نظام قانونگذاری که در سال ۱۳۹۵ تصویب و ابلاغ شد، بهعنوان چارچوبی برای پرهیز از تکرار قوانین و دخالت ذینفعان مدنی معرفی میشود؛ با وجود این، بهبود اجرایی این سیاستها نیز از جمله موضوعاتی است که باید با دقت دنبال شود. همچنین روشن است که نگرشهای اجرایی بهخصوص در موضوعات اجرایی و غیرسیاسی، باید از منظر اصول قانونی و مصلحت کشور بررسی شود تا مانع از محدودیتهای سوءبرداشت شود.
چالشهای نهادی و اثرات اجرایی آنها
در گفتگوهای منتشر شده، به مسائلی مانند لزوم جلوگیری از قوانین متعارض و تکراری و همچنین دخالت دادن ذینفعان جامعه مدنی در فرآیند قانونگذاری اشاره میشود. نقد اصلی این است که وجود نهادهای موازی و گاه همنشین با مجلس، مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، میتواند فشاری بر فرایند قانونگذاری عادی وارد کند و منجر به برداشتهای متناقض از اهداف قانونی شود. از منظر حقوقی، اصل حاکمیت قانون میگوید قانونی مشروع است که از نمایندگان منتخب مردم عبور کرده و با نقشه اجرایی دولت امکانپذیر باشد؛ اما در عمل، فشردگی میان نهادها، امکان اجرای برخی قوانین را بهطور قابل توجهی کاهش میدهد. بهویژه زمانی که گزارشها از وجود استعلامهای متقاطع بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام حکایت دارند، و این استعلامها به محتوا و رویکرد مصوبات اضافه میشود؛ در نتیجه، کارآمدی قانونگذاری کاهش مییابد و زمان تصویب افزایش مییابد. این مسأله بهخصوص در حوزههای حساس اقتصادی و اجرایی که نیازمند پاسخگویی سریعاند، نمود بیشتری پیدا میکند و این نکته در بیانات نمایندگان سابق بهطور روشن بیان شده است: تصویب قوانینی که دولت قادر به اجرای آن نیست، نشان از کمفراهنگی یا ضعف ساختاری در فرایند قانونگذاری دارد. این نکتهای است که بهویژه در زمینههای مربوط به تحولات اقتصادی و مدیریتی کشور مطرح میشود و میتواند به کاهش اعتماد عمومی کمک کند یا برعکس، اعتماد را تضعیف نماید. در این میان، نقدی که به نظارت استصوابی و نقش احزاب در انتخابات مطرح میشود، به شفافیت فرایندها و کارآمدی نهادهای قانونگذار اشاره دارد و نیازمند بازبینی ساختاری است تا از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود. ضمن این نکته، بحث نقش احزاب در برنامهمحوری نمایندگان مطرح است؛ در سیستمهایی که احزاب بهطور شفاف وجود دارند، برنامههای انتخاباتی و فهرستهای حزبی میتوانند به هماهنگی بیشتر بین نمایندگان و دولت منجر شوند و از بروز رفتارهای فردی یا سیاسی که منجر به ناپایداری در اجرا میشود جلوگیری کنند.
سیاستهای کلی و مسیرهای اصلاحی پیش روی قانونگذاری
نگاه به سیاست کلی نظام قانونگذاری که در سال ۱۳۹۵ مصوب و ابلاغ شد، نشان میدهد که هدف از این سیاستها، هماهنگی و اتقان بیشتر در فرایند قانونگذاری بوده است: پرهیز از قوانین متعارض، جلوگیری از تکرارهای قانونی، و دخالت دادن ذینفعان جامعه مدنی در فرایند قانونگذاری. با این حال، اجرای این سیاستها بهخصوص در حوزههای اجرایی و نظارتی، نیازمند بازنگری دقیقتر است تا اطمینان حاصل شود که مسیر تصمیمگیری در چارچوب قانون و با حفظ استقلال قوا انجام میشود. نکتهای که در این گفتوگوها مطرح میشود، این است که برای بهبود وضعیت، بهویژه در حوزههای اجرایی که غیرسیاسی و امنیتی هستند، باید از ابزارهای نظارتی با شفافیت و مسئولیتپذیری بیشتر استفاده کرد و از ورود نهادهای موازی یا استعلامهای خارج از چارچوب به مصوبات جلوگیری کرد. همچنین، تقویت نقش احزاب و شفافیت در کادرهای انتخاباتی میتواند به کاهش تشتت در تصمیمگیری و افزایش پاسخگویی نمایندگان منتقد به رأیدهندگان منجر شود. در چنین بستری، ایجاد سازوکارهای روشن برای پاسخگویی و نظارت، همراه با تقویت ظرفیتهای حقوقی و اجرایی، از اهمیت بالایی برخوردار است. بهرغم این چالشها، باید به این نکته توجه کرد که هدف نهایی تقویت حاکمیت قانون و حفظ منافع عمومی است و این هدف فقط از طریق گفتگو، بازنگریهای ساختاری و طراحی سازوکارهای اجرایی کارآمد محقق میشود.
نتیجهگیری و نگاه آینده
در مجموع، آنچه از مباحث مطروحه برمیآید، تأکید بر ضرورت بازنگری در ترکیب نهادی و شیوههای اجرایی مسئولیتهای قانونگذاری است. تداخلی که بین سه رکن اصلی ایجاد میشود، مانند هر پدیده دیگر، میتواند اگر با تصمیمگیریهای منطقی و مبتنی بر اصول قانونی همراه باشد، به بهبود کارایی منجر شود؛ اما در مواقعی که این تداخل به نحو غیرمنطقی یا خارج از چارچوب قانون عمل کند، مجال سیاستزدگی و پیچیدگیهای اجرایی فراهم میشود. در این دیدگاه، اصلاحاتی که به تقویت سهم نمایندگان مردم در فرایند قانونگذاری، تقویت نظارتپذیری و افزایش شفافیت در فرایندهای تصمیمگیری منجر شود، میتواند به مشروعیت حقوقی و مردمی قانونگذاری کمک کند. همچنین، روشن است که هرگونه تغییر باید با رعایت اصول شرعی و قانونی کشور و پاسخگویی به نیازهای اجرایی و امنیتی انجام شود تا منافع عمومی حفظ گردد. همانطور که از نگاه صاحبنظران برمیآید، اصلاحات ساختاری باید بهگونهای انجام شود که دولت بتواند با قوانین مصوب عمل کند و نظارتها بهطور عادلانه و منصفانه اعمال شود، بدون اینکه به جایگاه مجلس و نقش نمایندگان آسیب وارد گردد. در نهایت، برای آشنایی با تازهترین تحلیلها و پوشش خبرهای مرتبط با قانونگذاری و ساختارهای حاکمیتی، با ما همراه باشید.