نگاهی تازه به رویکرد اقتصادی دولت و نقش بخش خصوصی
به گزارش تیم آرشیو کامل، روزنامه هم میهن در یادداشتی جامع به نقد اخیر از سوی برخی ناظران نسبت به نقش معاون اول رئیس جمهور در اقتصاد دولت پرداخته است. مقاله مذکور با تأکید بر این که در طول تقریباً ۱۷ ماه اخیر تصمیمهای اقتصادی کابینه به ویژه در حوزه اقتصاد سیاسی با حضور و نقش ارادهٔ معاون اول پیگیری شده است، مینگرد که آیا این روند با اصول و موازین قانونی و سیاستهای اجرایی همسوست یا نه. نویسنده با اشاره به تقسیم وظایف در سطح کابینه و گمانههای مربوط به نقش مدیریتی در بخش اقتصاد، به این پرسش میپردازد که آیا آنچه در ادبیات رسمی دولت به عنوان «همکاری با بخش خصوصی» مطرح میشود، واقعاً به گشایش برای فعالان اقتصادی منجر میشود یا تنها یک چارچوب تبلیغاتی برای توجیه تصمیمهای از پیش طراحیشده است. این تحلیل با یادآوری سابقههای تاریخی و تجربههای گذشته در اقتصاد ایران، به دنبال روشنسازی رابطه بین قیمتگذاری دولتی، نقش بازار و جایگاه بخش خصوصی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران است. به گزارش تیم آرشیو کامل، متن مقاله به بررسی این نکته میپردازد که آیا رویکرد فعلی دولت در زمینهٔ اقتصاد را میتوان به شکل سیستماتیک با اصول اقتصاد بازار و مسئولیتپذیری اجتماعی همسو دانست یا خیر. در این راستا، همهنگامی که از حضور فردی چون محمدرضا عارف در رأس تصمیمگیریهای اقتصادی صحبت میشود، سؤالهایی دربارهٔ توازن بین ابزارهای دولتی و توانمندیهای بخش خصوصی مطرح میشود که پاسخ نهایی آن نیازمند بازشناسی دقیق از چارچوب قانونی، سیاستهای اجرایی و فضای عملیاتی اقتصاد است. همچنین در متن، اشاره میشود که سیاستهای یادشده با وجود ادعاهای «حاکمیت و مشارکت بخش خصوصی»، نیازمند روشنسازی و توضیح مفهوم دقیق «در اختیار گرفتن منابع بخش خصوصی در خدمت کشور» است تا از بروز ابهامهای اجرایی جلوگیری شود.
موضوع از رویکردی خبری-تحلیلی دنبال میشود و نویسنده با تاکید بر این نکته که ارزیابیهای اقتصادی دولت میبایست با استناد به بیانات رسمی و گزارشهای دقیق همراه باشد، خواستار شفافسازی بیشتر دربارهٔ فاکتورهای تصمیمگیری است. به عنوان مثال، در متن آمده است که معاون اول از جنگ اقتصاد سیاسی صحبت میکند و بر همکاری با بخش خصوصی به شیوهای که به سود منافع ملی و حفظ مسئولیت اجتماعی منجر شود تأکید دارد. این نکته نشان میدهد که بحثها پیرامون نقش بخش خصوصی تنها به حوزهٔ قیمتگذاری و بازار محدود نمیشود، بلکه به رویکردی وسیعتر در مدیریت منابع و چگونگی استفاده از ظرفیتهای مالی و انسانی کشور مرتبط است. در عین حال، مقاله به این نکته اشاره میکند که برخی از عبارتهای مطرحشده از سوی مقامات اقتصادی دولت بهخصوص در گفتوگوهای درون گروهی با بخشهای مختلف، قابلیت برداشتهای متفاوت دارد و نیازمند پاسخ روشن از سوی جایگاه تصمیمگیری بالادستی است. گفتنی است که نویسنده تأکید میکند که این بحثها در فضای اجرایی غیرسیاسی و امنیتی نبوده و صرفاً به مسائل اقتصادی و عملیاتی مرتبط است. لازم به ذکر است که در متن نیز تأکید میشود که هدف از این بحثها، روشنسازی چارچوبی است که با قوانین و الزامات جمهوری اسلامی ایران سازگار باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، انتشار چنین بازنگریای با هدف افزایش شفافیت در فرایندهای اقتصادی کشور دنبال میشود و به خواننده این امکان را میدهد تا از اتخاذ تصمیمهای اقتصادی در سطح کابینه دیدی گستردهتر و آگاهانهتر داشته باشد.
در بخشهای بعدی متن، به نقدهای مطرحشده از سوی روزنامه هم میهن دربارهٔ نسبت میان سیاستهای اقتصاد دولتی و نقش بخش خصوصی پرداخته میشود. نویسنده با بررسی اظهارات اخیر معاون اول رئیس جمهور در خصوص رویکرد «مشارکت بخش خصوصی در مدیریت اقتصاد» و عباراتی که از آن برداشت میشود، میخواهد روشن سازد که چه تفاوتی میان هدفگذاریهای اعلامشده و واقعیت اجرایی میتواند وجود داشته باشد. در این راستا، برخی از نکات کلیدی مورد بحث عبارتاند از این که آیا سیاستهای جدید به سمت تثبیت قیمتها با مداخلهٔ دولت یا بهبود کارآیی بازار با مشارکت فعالان خصوصی سوق مییابد؟ آیا مفاهیم «مسئولیت ملی و اجتماعی بخش خصوصی» به شکل ملموس در نحوهٔ تخصیص و استفاده از منابع اختصاصی این بخش تعریف میشود یا فقط به صورت بیانیههای عمومی باقی میماند؟ نویسنده با مقایسهٔ سابقههای اقتصادی در دورههای گذشته، از جمله دوران اجرای یارانهها و ابزارهای تثبیت قیمت، سؤالاتی را مطرح میکند که پاسخ آنها میتواند به شفافسازی تصمیمات آتی کمک کند. در نهایت، متن تأکید میکند که تعامل با بخش خصوصی باید همواره با احترام به قوانین و چارچوبهای حقوقی و با لحاظ منافع ملی صورت پذیرد و هرگونه اقدام باید از منظر عدالت اجتماعی و حمایت از معیشت عمومی ارزیابی شود. به این ترتیب، گزارش به بازتاب عمومی این پرسشها میپردازد که آیا رویکرد فعلی دولت، با آنچه در عرصهٔ اقتصاد کلان انتظار میرود همسوست یا خیر و چگونه میتوان از فضای اجرایی موجود بیشترین کارایی و کمترین ریسک را به دست آورد. به خاطر سپردن این نکته ضروری است که جنبشهای اقتصادی در ایران همواره با گشودگی به نقدهای کارشناسی روبهرو بودهاند و این نقدها برای بهبود کارکرد دولت و جلوگیری از تبعیضها ضروری است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحلیل با هدف ارائهٔ تصویری جامع از فضای اقتصادی دولت و پیامدهای اجرایی رویکرد جدید تهیه شده است.
در پایان، مقاله به این پرسش میپردازد که آیا رویکردهای در حال اجرا میتواند از منظر حقوقی-اجرایی پشتیبانی شود یا به تعادل بیشتری با دستاوردهای قانونی و سیاستهای عمرانی و اجتماعی نیاز دارد. نویسنده با اشاره به اظهارات مطرحشده و مقایسهٔ دیدگاهها با اصول قانونیِ کشور، به بررسیٔ تفاوتهای میان «تعهد به حمایت از بخش خصوصی» و «نقض نعمتهای عمومی با کاهش نقش دولت در حوزههای حساس اقتصاد» میپردازد. در این راستا، متن به این نتیجه میرسد که هرگونه تغییر در ساختار اقتصاد باید با رعایت قانون و در راستای منافع عمومی انجام شود و از هر گونه گفتمان یا اقدامِ فراتر از چارچوبهای قانونی پرهیز گردد. به پایان این بخش میرسیم با این عبارت که برای حفظ شفافیت و پاسخگویی به مطالبات عمومی، نیاز به ارزیابی دقیق و مستند از تصمیمات اقتصادی وجود دارد. برای مخاطبان نکتهٔ مهم این است که نقدهای ارائهشده نباید به شعارپردازی کمرنگ شود و باید به صورت عینی و با استناد به دادههای اجرایی بررسی شود. در این مسیر، متن با تاکید بر اصول قانونی جمهوری اسلامی ایران، به تصمیمات اقتصادی و نقشی که میتواند برای آیندهٔ اقتصاد کشور داشته باشد، نگاه میکند. به این ترتیب، نتیجهٔ کلّی این نوشتار، نمایش یک نقد معتبر و سازنده نسبت به رویکرد دولت در اقتصاد است، که هدف آن روشنسازی مسائل اجرایی و غیرسیاسی در بستری قانونی است.
تحلیل حقوقی-اجرایی
این تحلیل میکوشد تا چارچوب قانونی و اجرایی را در برابر رویکردهای اقتصادی اخیر روشن سازد. از دیدگاه حقوقی-اجرایی، هرگونه سیاست مرتبط با مشارکت بخش خصوصی در داراییهای عمومی و منابع اقتصادی باید تابع مقررات و قوانین بودجه، مبارزه با ربا، مالیات و کنترل قیمتها باشد و به هیچ عنوان بهگونهای نباید به نقض منافعی عمومی و امنیتی منجر شود. در عمل، ترکیب نظراتی که از سوی معاون اول رئیس جمهور مطرح میشود باید در قالب طرحهای اجرایی مشخص، با بودجهٔ مشخص و با حسابرسیهای لازم ارائه گردد تا امکان پایش و پاسخگویی فراهم آید. در این چارچوب، شفافیت در منابع تخصیصی به بخش خصوصی و فرایندهای تصمیمگیری میتواند از بروز فساد جلوگیری کند و اعتماد عمومی را تقویت کند. همچنین لازم است که هرگونه اقدام حمایتی از بخش خصوصی، در چارچوب حقوقی و با لحاظِ تعادل بین منافع عمومی و منافع سرمایهگذاران انجام پذیرد. در نهایت، مسئلهٔ “مسئولیت ملی و اجتماعی” که در بیانات مقامات مطرح شده است، نیازمند تعریف روشن و قابلاندازهگیری است؛ به گونهای که تنها با رعایت قوانین و اصول اسلامی و همچنین شفافیت در فرایندها، قابل قبول و قابلاعتماد باشد. این رویکرد میتواند به ایجاد تعادل میان هدفهای اقتصادی و حفظ عدالت اجتماعی کمک کند و از ایجاد نابرابریهای غیرمنصفانه جلوگیری نماید.