بازنگری در شاخصهای دهکبندی و یارانهها ضرورت فوری دارد
به گزارش تیم آرشیو کامل، نماینده شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با وجود مراجعات مستمر مردم به نمایندگان حوزههای انتخابیه خود، نسبت به شیوههای دهکبندی و تخصیص کالابرگ و یارانهها ابراز نگرانی کرده است. این نگرانی در قالب اخذ تصریح از دستاندرکاران حوزه رفاه و تأمین اجتماعی مطرح میشود و از سوی او به عنوان نتیجهای از نبود شاخصهای سنجش و ارزیابی دقیق توان مالی و درآمدی خانوارها عنوان میشود. طبق توضیحات ارائهشده، برخی خانوارهای دارای درآمد متوسط به دلیل وجود برخی تراکنشها مانند دریافت وام یا فروش خودرو و ایجاد گردش مالی در حساب بانکی، در زمره دهکهای بالای درآمدی قرار گرفته و از دریافت یارانه و کالابرگ محروم میشوند و این امر با توجه به نرخ تورم جاری و افزایش هزینههای زندگی، منجر به نارضایتی خانوارها میشود. به روایت منبع رسمی، ایشان در این راستا بر اصلاح سریع شاخصهای ارزیابی توان مالی و درآمدی افراد تأکید کرده و احتمالاً از تقویت سازوکارهای صدور یارانه و Kalabargh صحبت کردهاند.
وی با تأکید بر اینکه شاخصهای فعلی هیچگاه به دقت لازم نرسیدهاند، تصریح کرده است که این وضع به شکل مستقیم به افزایش نارضایتیها دامن میزند. همچنین، بحثِ دریافت کالابرگ از جمله موضوعاتی است که این روزها به دغدغه خانوارهای ایرانی تبدیل شده است؛ سامانههای مربوط به این امر با کاستیهایی مواجهاند و چندسامانهای بودن، احراز هویت و اعتراض خانوارها را با سردرگمی همراه کرده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، نمونهای که از سوی حاجی دلیگانی مطرح شده است نشان میدهد زوجهای شاغل بدون مسکن و خودرو تنها به دلیل داشتن دو دریافتی حقوقی، در دهک دهم طبقهبندی میشوند؛ در حالی که این زوجها ممکن است سالها پسانداز کنند تا بتوانند یک واحد آپارتمان کوچک بخرند. این در واقع نشان میدهد که برخی ثروتمندان با وجود داشتن ویلا و خودروهای لوکس؛ همچنان در دهک دهم قرار دارند. این نکته به وضوح بیانگر ضرورت بازنگری دقیق و جدی در معیارهای دهکبندی است. به گزارش تیم آرشیو کامل
در این زمینه، حاجیدلیگانی اضافه میکند که با وجود تورم و افزایش هزینههای خانوار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید قبل از اعلام هر خبر مربوط به یارانهها و کالابرگ، سامانههای احراز هویت و شیوههای اعتراض و دریافت یارانه را بررسی کند تا کاستیها برطرف شده و از بروز نارضایتی و سردرگمی جلوگیری شود. وی همچنین بر ضرورت شفافسازی و اطلاعرسانی دقیق به مردم تأکید کرده تا در فضاهای عمومی، ابهامی باقی نماند.
این گزارش با استناد به اظهارات نماینده یادشده و نیز منابع رسمی، نشان میدهد که عدم وجود شاخصهای دقیق و جامع برای ارزیابی توان مالی و درآمدی خانوارها، میتواند به خطاهای قابل توجه در طبقهبندی دهکها منجر شود و نتایج یارانه و کالابرگ را به چالش کشاند. از همین رو، اصلاح معیارها و بازنگری در سازوکارهای اجرایی، بهویژه در حوزههای مرتبط با پشتیبانی معیشتی، میتواند به بهبود عدالت توزیعی و کاهش نارضایتی اقشار مختلف کمک کند. به گزارش تیم آرشیو کامل
سابقه و زمینهای بر چالشهای موجود در دهکبندی
در ایران، فرآیند دهکبندی خانوارها برای تخصیص یارانهها و کالاهای اساسی از اهمیت ویژهای برخوردار است. اما به گفته بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، شیوههای فعلی با وجود هدفگذاریهای صریح، از دقت لازم برخوردار نیستند. یکی از مشکلات اصلی، نبود شاخصهای ارزیابی منطبق با شرایط بازار کار و اقتصاد خانوار است. به دلیل تورمهای مزمن، تغییرات سریع قیمتها و تفاوتهای منطقهای در هزینههای زندگی، شاخصهای سراسری ممکن است به شکل غیرمنصفانهای به طبقهبندی برخی خانوارها آسیب بزند. در نتیجه، برخی خانوارهای دارای درآمد متوسط ممکن است با گردش مالی بالا یا بدهیهای قرضی، به اشتباه در دهکهای بالای درآمدی قرار گیرند و از امکانات حمایتی محروم شوند. این امر میتواند به از دست رفتن انگیزههای صرفهجویی و کاهش سرمایهگذاریهای خانوار منجر شود.
فشارهای اقتصادی و تغییرات جمعیتی هم به پیچیدگی این مسئله میافزایند. برای مثال، خانوارهایی که دو حقوق میگیرند و با وجود اینکه مسکن یا خودرو ندارند، ممکن است به دلیل محاسبات ناقص یا نحوه بهروزرسانی شاخصها از دریافت یارانه محروم شوند. در عین حال، کسانی که داراییهای قابل توجهی دارند یا مالک ویلا و خودروهای لوکس هستند، ممکن است در دهکهای پایین یا میانه توزیع قرار گیرند که این امر نیز نشان از عدم تعادل در اعتبارسنجی دارد. این پیچیدگیها، بهخصوص در شرایطی که منابع بودجهای محدود است، میتواند به فشارهای سیاسی و اجتماعی دامن بزند و از سویی موجب تشدید نارضایتیهای مردمی شود.
در این راستا، تأکید مسئولان بر اصلاح قوانین و سازوکارهای اجرایی برای بهبود دقت در فرایند ارزیابی توان مالی خانوارها، امری قابل توجه است. با وجود این که تغییر شاخصها ممکن است به فرآیند اجرایی پیچیدگیها اضافه کند، اما در مقابل میتواند به جلوگیری از تبعیضهای غیرمنصفانه و افزایش عدالت در توزیع حمایتهای اجتماعی منجر شود. در نهایت، هدف اصلی از این اصلاحات، بهبود کارآیی بودجه خانوارها و حفظ امنیت معیشتی مردم در مقابل فشارهای اقتصادی است.
تحلیل حقوقی-اجرایی: بازنگری در دهکبندی باید با رعایت قوانین و اصول عدالت اجرایی انجام شود
از منظر حقوقی و اجرایی، بازنگری در شاخصهای دهکبندی باید با رعایت چارچوبهای قانونی و اصول عدالت اجتماعی انجام گیرد تا قطعاً به تضییع حقوق افراد منجر نشود. در ایران، وزندهی به شاخصهای مربوط به درآمد، هزینههای زندگی، داراییها و نحوه برخورد با بدهیهای خانوارها باید به گونهای باشد که همه اقشار جامعه در دسترسی به حمایتهای لازم برابر و بدون تبعیض باشند. همچنین، به منظور حفظ اعتماد عمومی و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی از سامانههای حمایتی، لازم است تا فرایند احراز هویت، اعتراض و دریافت یارانه به صورت شفاف، قابل پیگیری و با ضوابط روشن صورت گیرد. افزایش همکاری بین دستگاههای اجرایی و نظارت مستمر بر بخشهای اجرایی میتواند به کاهش خطاهای طبقهبندی و بهبود اجرای سیاستهای حمایتی منجر شود. در نهایت، اجرای دقیق و منطبق با قانون، به جامعه اطمینان میدهد که منابع محدود دولتی بهدرستی به کسانی برسد که واقعاً به آن نیازمندند و از طرفی، سازوکارهای مدیریتی کشور را نسبت به هرگونه برداشت ناعادلانه یا سوءاستفاده، آمادهسازی میکند.