در روز چهارشنبه ۱۷ دی، در نشست با حضور اعضای جدید هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز، تأکید شد که دقت و سرعت در ارائه نظرات کارشناسی برای رسیدگیهای متقن از اهمیت بالایی برخوردار است و این موضوع به عنوان یکی از محورهای کلیدی سند تحول و تعالی قضایی دنبال میشود.
حسین فاضلی هریکندی ضمن بیان توضیحاتی درباره وضعیت فعلی، اعلام کرد که همکاری نزدیک با دادگستری کل استان، کانون و مرکز کارشناسان رسمی به منظور شناسایی خلاهای عملکردی و طراحی نشستهای تخصصی و برگزاری دورههای آموزشی برای اتقان آرا در سالهای اخیر ادامه یافته است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این روند منجر به بهبود فرآیندها و افزایش کارآمدی شده و به ویژه در زمینههای ارزیابی کارشناس، ارجاع هدفمند و توزیع عادلانه موارد ارجاع به مراجع شبه قضایی اثرگذار بوده است.
وی ایجاد «کمیته نظارت، پیگیری و رصد خلاها» را به عنوان ابتکاری از سوی دادگستری کل استان در اجرای سند تحول قضایی معرفی کرد. این کمیته با حضور مدیران قضایی و ستادی داد گستری، همراه با مسئولان کانون و مرکز کارشناسان رسمی، مأموریت دارد تا مشکلات اجرایی را شناسایی و راهکارهای عملی برای کوتاهمدت و بلندمدت ارائه کند. از جمله نتایج مثبتای که تا کنون گزارش شده، به کارگیری هوش مصنوعی برای انتخاب کارشناسان رسمی است؛ فناوریای که با تحلیل دادههای موجود امکان همراستایی بهتر بین تخصصها و ارائه نظرات کارشناسی دقیقتر را میسر میکند. همچنین، سه بخشنامه کاربردی در زمینه تعیین عادلانه میزان دستمزد، ارجاع هدفمند برای افراد کمدرآمد و معاضدت مؤثر تدوین و به کارگیری شده است تا روندهای حرفهای و اخلاقی در سطح استانی تقویت شود.
در این نشست، معاونان قضایی و مدیران مرتبط درباره تقویت آموزشهای تخصصی برای تمامی گروههای حرفهای، به ویژه کارشناسان رسمی، سخن گفتند. توسعه دورههای آموزشی کاربردی و تمرکز بر علوم و فنون نوظهور از نکات طراحیشده برای پشتیبانی از آرا بود تا با توجه به تغییرات فناوری، چارچوبهای ارزیابی بهروز و کارآمد باقی بمانند. همچنین، رئیس شورای قضایی استان البرز بازنگری در دستورالعملهای ارزیابی دستمزد را به عنوان گامی برای جلوگیری از زمینههای فساد معرفی کرد و گفت که با بهرهگیری از دستورالعملهای ابلاغی رئیس قوه قضاییه، باید شفافیت و عدالت در پرداختهای کارشناسان حفظ شود. در پایان جلسه تأکید شد که نظارتهای مستمر و بازرسیهای قضایی در بخشهای اجرایی و قضایی باید تقویت شوند تا کارکردهای این مجموعه بهبود یابد.
به گزارش تیم آرشیو کامل، توجه به علوم و فنون نوظهور در میان کارشناسان رسمی به معنای ایجاد سازوکارهای پایش و بازرسی دائمی است تا نقاط ضعف و قوت شناسایی شده و به صورت مستمر پیگیری شوند. هیئت مدیره کانون نیز باید نیازهای آموزشی را برای برنامهریزی جهت حضور قضات باتجربه به معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان اعلام کند تا این نیازها در دورههای آموزشی سال آینده لحاظ شود. این رویکردها بهویژه در بخشهایی مانند شناسایی کمبودهای اجرایی، بهبود فرآیندهای ارجاع و تدوین بانک تخلفات پرتکرار کارشناسان رسمی میتواند به ارتقای سطح اتقان و کاهش اختلافات قضایی کمک کند.
در پایان، فاضلی هریکندی بر ادامه رویکردهای اجرایی و هماهنگی با مجموعه قضایی تأکید کرد و گفت که رهنمودهای رئیس قوه قضاییه برای کارشناس رسمی، به عنوان راهنمایی برای اقدامات آتی در دادگستری استان محسوب میشود و تصمیمات در جلسات شورا و شورای معاونین بهطور مستمر پیگیری و اجرایی شده است. این رویکردها با هدف ایجاد شرایطی امن، شفاف و کارآمد برای ارجاع کار به کارشناسان رسمی در مراجع قضایی و شبه قضایی دنبال میشود تا عدالت در فرایند رسیدگی به صورت عینی و پایدار تقویت گردد.
تحلیل نقادانه از جنبههای اجرایی و قانونی استفاده از هوش مصنوعی در امور کارشناس رسمی
استفاده از هوش مصنوعی در فرایند انتخاب و ارزیابی کارشناسان رسمی ضمن اینکه میتواند کارایی را افزایش دهد، نیازمند سازوکارهای قوی حفظ امنیت دادهها، شفافیت فرایندها و مکانیزمهای پاسخگویی به ابهامات و اعتراضات است. در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، این ابزار باید همواره با حفظ حریم تخصصی و استقلال قضایی عمل کند و هیچگاه جایگزین قضاوت انسانی نمیشود. استفاده از دادههای تاریخی برای آموزش مدلهای AI الزاماً باید با رعایت حقوق افراد و محرمانگی و جلوگیری از هرگونه تبعیض انجام شود. همچنین، وجود یک نهاد ناظر مستقل برای بررسی مداوم صحت و بهروز بودن الگوریتمها و ارزیابی اثرات ناشی از هوش مصنوعی ضروری است. به کارگیری مناسب چنین فناوریای با حضور انسان در تصمیمگیری و با حفظ چارچوبهای اخلاقی حرفهای میتواند به عدالت اداری کمک کند و از بروز خطاهای اجرایی بویژه در تخصیص کار به کارشناسان و ارجاع به پروندههای تخصصی جلوگیری نماید. با توجه به این نکات، شفافیت در توضیح معیارهای انتخاب، مستندسازی تصمیمات و گزارشدهی منظم به مراجع بالادستی از اهمیت بسزایی برخوردار است تا اعتماد عمومی به نهادهای قضایی حفظ شود.