گزارش جامع از نشست بروکسل درباره استفاده از داراییهای مسدود روسیه برای اوکراین
در بروکسل، نشست روزهای اخیر اتحادیه اروپا حول گزینهای کلیدی برای حمایت از اوکراین برگزار شد؛ طرحی که خواستار استفاده از داراییهای مسدود شده بانک مرکزی روسیه بود تا حمایت مالی بزرگ وامگرفته برای کییف ممکن شود. مقامات اتحادیه اروپا با هدف ایجاد ثبات در منطقه و نگاه به آینده امنیتی قاره، به بررسی امکان استفاده عملی و قانونی از این داراییها پرداختند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد با هدف جلب اطمینان از پاسخ مناسب در مقابل چالشهای امنیتی و اقتصادی حضور دارد و سؤالاتی را درباره تعهدات حقوقی و ریسکهای مالی پیش میآورد.
در این گفتوگوها، کمیسیون اروپا پیشنهاد داده است داراییهای مسدودشده بانک مرکزی روسیه – که عمدتاً در شبکه «یوروکلیر» در بلژیک نگهداری میشوند – برای تضمین ارائه یک وام بزرگ به کییف استفاده شود. این طرح با واکنشهای متفاوتی روبهرو شد. بلژیک با نگرانیهای فراوانی درباره احتمال مواجهه با ریسکهای حقوقی و مالی روبهرو است و برخی از همپیمانان اتحادیه اروپا مانند ایتالیا نیز این نگرانیها را ابراز کردهاند. در مقابل، برخی از رهبران اتحادیه اروپا از ضرورت یافتن راهکاری قاطع و سریع سخن گفتند تا اروپا بتواند نشان دهد در مواجهه با تجاوز روسیه همسو و مصمم است. به گزارش ایسنا و به نوشته رویترز، «دونالد تاسک» نخستوزیر سابق لهستان با تشویق رهبران اروپایی به پذیرش این پیشنهاد گفت: «اکنون یک انتخاب ساده پیش روی ماست: یا پول امروز، یا خون فردا.» این جملات نشان میدهد که رویکرد اقتصادی—مالی در کنار پیام سیاسی اروپا قرار دارد و درقبال آن، برخی از رهبران بر این باورند که دستاویز مالی میتواند به اهداف امنیتی اروپا کمک قابل توجهی کند.
در نشست، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که رهبران اروپا باید به گونهای عمل کنند که «قوت و عزم اروپا به نمایش گذاشته شود» و هرگز در برابر تهدیدات بیرونی کمسخن نباشند. از سوی دیگر، «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین با حضور در نشست، از اتحادیه اروپا خواست تا به توافقی برسد که به اوکراین اجازه ادامه مقاومت در برابر تهاجم را بدهد. وی اظهار داشت که تصمیم استفاده کامل از داراییهای روسیه برای دفاع از اوکراین، یکی از واضحترین و از نظر اخلاقی موجهترین اقداماتی است که میتوان اتخاذ کرد. این اظهارات در قالب یک پیام روشن از حمایت کیف در برابر جنگ است و نشان میدهد که درک از بحران فراتر از جنبههای اقتصادی است و به پاسخگویی سیاسی نیز باز میگردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، رهبران اتحادیه اروپا تمرکز خود را بر حفظ یک چشمانداز واحد برای اعمال فشار اقتصادی و حمایت از کشورهایی گذاشتهاند که با بحران جدی امنیتی مواجهاند.
در همان نشست، برخی از رهبران اشاره کردند که گزینه اعطای وام تنها گزینهای است که بررسی میشود و سایر گزینهها فعلاً کنار گذاشته شدهاند؛ اما هنوز ساعتها و روزهای فنی و پیچیدهای برای نهاییسازی جوانب اجرایی باقی مانده است. تاسک تأکید کرد که تصمیمگیری نهایی به نتیجه نهایی مذاکرات فنی وابسته است و میتواند با توافقهای حقوقی و مالی نیازمند سازوکارهای اجرایی دقیق همراه شود. ناظران سیاسی و اقتصاددانان نیز به دقت پیگیرند که آیا چارچوب حقوقی لازم برای استفاده از داراییهای مسدود شده وجود دارد یا نیاز به بازنگریهای قانونی در سطح اتحادیه است. در این بین، برخی از کشورهای عضو با ترس از پیامدهای حقوقی و مالی برای سرمایهگذاران و موسسات مالی ملی خود مواجهاند و خواستار بررسی دقیق و روشن از جنبههای عملیاتی هستند. به گزارش رسانههای مختلف، این نگرانیها به ویژه در Bélgique و برخی از کشورهای کارگزار اتحادیه اروپا از جمله ایتالیا بارز بود و بازارهای مالی نیز با دقت این گفتوگوها را دنبال میکردند.
در قالب تحلیلی دیگر، برخی تحلیلگران اقتصادی میگویند که استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه میتواند رویدادی تاریخی باشد که نشان میدهد اتحادیه اروپا از ابزارهای نوین برای مدیریت منابع در راستای امنیت منطقهای استفاده میکند. با این حال، این رویکرد با خود پرسشهای حقوقی و عملیاتی درباره قلمرو داراییهای مسدودشده، تعهدات بینالمللی و امکان مواجهه با شکایات احتمالی از طرف مخالفان داخلی و بینالمللی همراه است. همچنین، اجرای چنین طرحی نیازمند سازوکارهای دقیق مدیریتی است تا از بیثباتی بازارها و ایجاد تفسیرهای گوناگون درباره داراییهای مسدودشده جلوگیری کند. در این میان، اقتصاددانان و حقوقدانان بر این نکته تأکید میکنند که هر تصمیم باید با حفظ اصول حاکمیت قانون و احترام به قوانین بینالمللی و نیز با توجه به ملاحظات حقوقی جهانی صورت گیرد تا از افراطگرایی یا سوءتفسیر جلوگیری شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، در نهایت تصمیمگیران اروپایی باید بهدور از فشارهای سیاسی و با اتکا به مکانیسمهای شفاف و گزارشپذیر، به نتیجهای برسند که بتواند بهطور همزمان توسط عموم کشورها و نهادهای اروپایی پذیرفته شده و با الزامات قانونی همسو باشد.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره طرح استفاده از داراییهای مسدود روسیه
این تحلیل به مسائل اجرایی و حقوقی میپردازد تا روشن کند آیا و چگونه اتحادیه اروپا میتواند از داراییهای مسدود شده روسیه استفاده کند بدون نقض قوانین داخلی کشورهای عضو یا قوانین بینالمللی و همچنین بدون افزایش خطرات حقوقی برای کشورهای عضو و نهادهای مالی مرتبط. از منظر حقوقی، استفاده از داراییها به شکل وثیقه یا پشتوانه برای وامهای بزرگ به کیف به معنای تغییر کارکرد داراییهای مسدود است و ممکن است مسیرهای حقوقی گوناگونی را پیشروی سیاستگذاران بگذارد. برخی از حقوقدانان بر این باورند که با وجود دارا بودن اختیارات گسترده در چارچوب تحریمهای اقتصادی، هر اقدام باید با سازوکارهای روشن و شفاف درباره جبران خسارت و پاسخگویی قانونی همراه باشد تا از هر گونه ناپایداری حقوقی جلوگیری شود. از منظر اجرایی، رامکنندههای سیاستی باید به الزامات مدیریتی و مالی توجه کنند: چه منابعی برای تضمین وام استفاده میشود، چگونه داراییها نگهداری میشود، چه حقوقی از دارندههای دارایی در خارج از اتحادیه و در بلندمدت تضمین میشود و چگونه ریسکهای قضایی کاهش مییابد. نتیجهگیری این است که هر گام باید با شفافیت، پاسخگویی و پایبندی به اصول حاکمیت قانون همراه باشد تا طرح بتواند به صورتی پایدار و قابل اعتماد اجرا شود و در عین حال به هدفهای امنیتی اروپا و کمک به اوکراین پاسخ دهد.