گزارش تحلیلی: نقدی بر نقش نمایندگان با سهم نمایندگی محدود و پیامدهای آن بر تصمیمات کلان
در گفت و گوی تازه با رسانههای داخلی، محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، به بررسی جایگاه نمایندگان مجلس در تبیین و اجرای مطالبات عمومی پرداخت و تاکید کرد که برخی از نمایندگان با داشتن رأیی محدود در نهاد قانونگذاری حضور پیدا میکنند. این حضور محدود اگرچه با وجود رقابتهای انتخاباتی شکل میگیرد، اما میتواند به اتکای کمتری به مطالبات وسیع شهروندان منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نگاه در کنار بحثهای جاری درباره فیلترینگ و طرحهای مربوط به فضای مجازی مطرح شد و به بهبود یا تضعیف اعتماد عمومی دامن زد.
عطریانفر با اشاره به سابقه برخی طرحها در مجلس یازدهم و مخالفتهای عمومی علیه آنها، تاکید کرد که ریشه این مخالفتها و کمتوجهی به واقعیتهای اجتماعی از وجود گروهی تندرو ناشی میشود که با کسب رأی محدود در پارلمان حضور یافتهاند و نمایندگی کل ملت را به عهده نمیگیرند. وی گفت که نمایندهای که تنها درصد کمی از جامعه را نمایندگی میکند، چگونه میتواند برای باقیمانده جامعه تصمیمگیری کند که این تصمیمات معمولاً منعکسکننده مطالبات گسترده نیستند؟ این پرسش، محور صحبتهای او درباره چرایی وجود بحران اعتماد به نهاد قانونگذاری است.
این تحولات، در کنار مباحثی همچون رفع فیلترینگ و لایحه مقابله با انتشار اخبار خلاف واقع در فضای مجازی، بازتابهای متنوعی را در رسانهها به همراه داشت. عطریانفر ضمن تاکید بر نیاز به بازنگری در مدلهای نمایندگی و بهبود کارکرد مجلس، از فرصتهای اصلاحی سخن گفت تا نمایندگان منتخب با آرای اکثریت بالا به کار خود ادامه بدهند و به احساسات و مطالبات عموم مردم پاسخ دهند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این گفتگو همچنین به لزوم شفافیت بیشتر در فرآیندهای انتخاباتی و پاسخگویی نمایندگان به دغدغههای شهروندان اشاره کرد.
در این گفتوگو روشن شد که بحث نمایندگی گستردهتر از صرفاً رأیآوریهای فردی است و باید به سازوکارهایی توجه شود که امکان درک عمیقتر از مشکلات جامعه را فراهم کند. بسیاری از ناظران جامعه، از جمله فعالان سیاسی و کارشناسان حوزه governance، بر این باورند که رفع خلأهای نمایندگی و افزایش سطح پاسخگویی به مطالبات اقشار مختلف، میتواند به بهبود مشروعیت نهادهای تصمیمگیر کمک کند. در این راستا، برخی از موضوعات اجرایی مرتبط با سیاستهای داخلی و نحوه اجرای تصمیمات به شکل سازندهتری مطرح شدهاند، اما تأکید بر حفظ خطوط قرمز قانونی و امنیتی کشور همچنان لازم و حیاتی است.
در بخشهای آینده، نگاههای مختلف درباره شیوههای بهبود نمایندگی و ارتباط متقابل بین رأیدهندگان و نمایندگان میتواند از طریق مطالعات موردی و تحلیلهای دادهمحور بررسی شود تا درک بهتری از نحوه عملکرد مجلس در مواجهه با مطالبات گوناگون جامعه به دست آید. این روند میتواند به شکلگیری فرایندهای بازنگریگرانه و افزایش شفافیت در تصمیمگیریها منجر شود. توجه به تفاوتهای طبقاتی، جغرافیایی و… نیز بهعنوان عواملی که میتواند به بهبود فرایند تصمیمگیری کمک کند، مطرح میشود.
تحلیل نهایی درباره پایداری اعتماد و کارآمدی مجلس در برابر نمایندگیهای کمتر از آستانه مطلوب
در تحلیل نهایی، دو نکته اصلی نمایان است: نخست آنکه مشروعیت و کارآمدی مجلس با نمایندههای با آرای بالا و پرهیز از وابستگی به پیامهای محدود تقویت میشود و دوم اینکه فرایندهای انتخابی و نمایندگی باید به گونهای طراحی شوند که بهطور واقعی بازتابدهندهٔ مطالبات گسترده مردم باشند. از منظر اصول نهادینهشده حکمرانی، تقویت ابزارهای پاسخگویی، شفافیت در فرایندهای انتخاباتی و مکانیزمهای بازنگری دورهای میتواند اعتماد عمومی را بهبود بخشد و از تداوم وضعیت کنونی که موجب بیاعتمادی و فاصله میشود، جلوگیری کند. توجه به چارچوبهای قانونی و معیارهای اجرایی جمهوری اسلامی ایران میتواند به توازن میان اقتدار قانونی و مطالبات واقعی مردم کمک کند و از سوی دیگر، جلوی بحثهای جنبی و غیرمسئولانه را بگیرد.