زمینه و محورهای اصلی گفتوگو درباره علم و فناوری در ایران
به گزارش تیم آرشیو کامل، در سومین جلسه بررسی راهکارهای ارتقای علم و فناوری کشور، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر نقش محوری دانشگاهها در حل مسائل ملی، توضیح داد که شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستگذاری کلان فرهنگی و دانشگاهی را بر عهده دارد و نباید نهادهای دیگر از این چارچوب فراتر روند. او همچنین تأکید کرد که دانشگاهها باید در شناسایی چالشهای کشور، از جمله ناترازیها، نقش فعالتری ایفا کنند و به دولت راهکارهای عملی ارائه دهند. این موضع دقیقاً بر در نظر گرفتن چارچوب نهادی حاکمیت دانشگاهها در کنار استفاده از ظرفیتهای مراکز پژوهشی تأکید دارد و نشان میدهد که دولت چهاردهم برای ارتقای فضایی پژوهشی مبتنی بر کاربَردگونه تلاش میکند.
عارف با اشاره به وضعیت موجود از منظر معیشتی و حقوقی اعضای جامعه علمی، توضیح داد که روزگار پژوهشگران تا حد زیادی از نظر حقوق و دستمزد در مقایسه با سایر بخشهای دولتی قابل قبول نیست. با وجود این، اساتیدی که برای فعالیت در معتبرترین دانشگاههای جهان نیز گزینههای متعددی دارند، همچنان با انگیزه توسعه علمی کشور در داخل کشور مشغول به کار هستند. این بیان نشان میدهد که انگیزهسنجی در فضای دانشگاهی فراتر از ملاحظات مالی است، اما نیازهای معیشتی و تجهیـزاتی همچنان از موانع اساسی به شمار میرود.
عارف همچنین اشاره کرد که از منظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حرکت از نگاه صرف مقالهمحور به سوی پژوهشهای کاربردی ضروری است. او اظهار داشت که پژوهشها باید به حل مسائل واقعی کشور و رفع ناترازیها منتهی شود و ارتباط مؤثرتر میان مراکز علمی و دستگاههای برنامهریز باید تقویت شود. به روایت او، تحقق مرجعیت علمی کشور بدون حل مشکلات معیشتی، مسکن و فراهم بودن امکانات آزمایشگاهی و پژوهشی برای اساتید بهویژه اعضای جوان ممکن نیست و دولت در این مسیر مسئولیت مستقیم دارد. در این نشست همچنین بر اجرای هرچه سریعتر برنامههای دولت درباره نحوه استفاده از ظرفیت دانشگاهها و مراکز پژوهشی اشاره شد تا آفاقی روشن برای ارتقای کیفیت پژوهشها و ارتباط میان علوم پایه و حوزههای کاربردی فراهم آید.
به گزارش تیم آرشیو کامل، یکی از محوریترین نکات مطرحشده در این جلسه، تعیین مرجعیت علمی کشور بود. عارف با تأکید بر اهمیت این هدف گفت که دستیابی به سطح قابل توجهی از افتخار علمی کشور بدون بهبود معیشت، مسکن و امکانات آزمایشگاهی برای اعضای هیئت علمی، بهویژه اساتید جوان، میسر نیست. در همین راستا دولت مسئولیت مستقیم برای تأمین این الزامات را پذیرفته و تلاش میکند با سیاستهای حمایتی و سرمایهگذاریهای هدفمند، فضای لازم را برای پژوهشهای بنیادی و کاربردی فراهم آورد. محورهای این نشست همچنین شامل بررسی روشهای تسهیل بازگشت نخبگان، ارائه بستههای حمایتی تحت عنوان «نیل به مرجعیت علمی» و ارتقای زیرساختهای پژوهشی بود تا بتوان از ظرفیتهای علمی کشور به طور ملموستری بهرهبرد.
در ادامه جلسه، وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هم با قدردانی از برگزاری مراسم روز دانشجو در فضایی تعاملی و بدون حضور نیروهای امنیتی توضیح دادند که فضای دانشگاهها در حال حاضر نسبتاً رو به بهبود است و این موضوع به عنوان نشانهای از فضای باز گفتوگو در محیطهای علمی تعبیر میشود. حضور وزرای علوم و بهداشت و نمایندگان دستگاههای مرتبط در این نشست نشان داد که تصمیمگیری درباره برنامههای دولت برای معیشت، مسکن و حقوق اعضای هیئت علمی به شکل جامع در حال بررسی است و تلاشها برای رفع مشکلات معیشتی و ارائه بستههای حمایتی در حال شکلگیری است. علاوه بر این، بررسیها بر تسهیل بازگشت نخبگان، توسعه بستههای حمایتی و ارتقای زیرساختهای پژوهشی به عنوان محورهای مهم دیگر مطرح شد تا به ارتقای کارایی پژوهشها و افزایش هماهنگی بین دانشگاهها و دستگاههای اجرایی منجر شود.
در بخشهای پایانی این جلسه، به توسعه همکاریها میان دانشگاهها و دستگاههای برنامهریز اشاره شد و ضمن تأکید بر اهمیت ایجاد پیوستگی میان آموزش عالی و صنعت و اقتصاد کشور، بر تسریع در اجرای بستههای حمایتی برای پژوهشگران و محققان جوان تأکید شد. همچنین برقراری تعامل مؤثرتر با مراکز پژوهشی و ایجاد سازوکارهای جدید برای بازگرداندن نخبگان به کشور در کنار حفظ استعدادهای داخلی از جمله پروژههایی بود که به عنوان اولویتهای اجرایی در دستور کار قرار گرفت. گفتنی است که مباحث مطرحشده در این جلسه، با هماهنگی بین دستگاههای علمی و اجرایی دنبال شد تا از ظرفیتهای موجود برای پاسخگویی به چالشهای مسکوت مانده کشور بهرهبرداری بهینه صورت گیرد.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره فضای دانشگاهی پس از جنگ ۱۲ روزه
در این برآیند، به طور کلان میتوان گفت که چارچوب قانونی ایران با تاکید بر استقلال و کارایی علمی دانشگاهها طراحی شده است و هرگونه مداخله غیرمکانی در امور دانشگاهی باید با نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی علم و فناوری انجام پذیرد؛ از این رو، دسترسی به مرجعیت علمی تنها با بهبود شرایط زیرساختی و معیشتی اساتید و ایجاد امکانات پژوهشی کافی امکانپذیر است. از منظر اجرایی، ابلاغ و اجرای بستههای حمایتی برای بازگرداندن نخبگان و تقویت پژوهشهای کاربردی میتواند به تقویت پیوند دانشگاه با سیاستگذاریهای کلان کشور کمک کند، اما این امر مستلزم هماهنگی دقیق بین نهادهای تصمیمگیر و تامین منابع است. در نهایت، با وجود فضای نسبتاً رو به بهبود در دانشگاهها، حفظ تعادل بین آزادی علمی و چارچوبهای قانونی و مدیریتی کشور برای جلوگیری از هرگونه فرایند خارج از چارچوب ضروری است. این تحلیل نشان میدهد که مسیر آینده باید با تقویت زیرساختها، بهبود معیشت و مسکن اعضای هیئت علمی و ایجاد سازوکارهای کارآمد برای بهرهگیری از ظرفیتهای پژوهشی در خدمت منافع ملی باشد.