نشست وزیر ارتباطات با فراکسیون زنان درباره فیلترشکنها و حکمرانی فضای مجازی
به گزارش تیم آرشیو کامل، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسهای با اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی که به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن برگزار شد، به تشریح رویکردهای جدید این وزارتخانه در مواجهه با فرصتها و چالشهای فناوریهای نوظهور از جمله هوش مصنوعی پرداخت. او با تأکید بر نیاز به سیاستگذاری مبتنی بر تجربه کارشناسی و مشارکت فعال بخش خصوصی، افزود که اقتصاد دیجیتال ایران برای رشد و پایداری به چشماندازی روشن و پایدار نیاز دارد و این چشمانداز نباید از مسیر آزادیهای قانونی و شفافیت عبور دهد. دادههای ارائهشده در این زمینه حاکی از این است که استفاده از ابزارهای فیلترشکن در سطح گستردهای وجود دارد و مدیریت این فضا باید با رویکردی اجتماعی-اقتصادی و با پذیرش حضور بخش خصوصی در تصمیمگیریهای کلان انجام شود. در این جلسه، وی همچنین به نقش نمونههای موفق داخلی مانند دیجیکالا اشاره کرد و گفت که رشد فناوری نتیجه اتکا به بخش خصوصی و پرهیز از مداخلات غیرکارشناسی است. به گزارش تیم آرشیو کامل، محدودیتهای فنی و مسدودیتهای اخیر، آثار منفی بر اقتصاد دیجیتال کشور گذاشته و رقابتپذیری شرکتهای ایرانی را در سطح بینالمللی کاهش داده است.
محورهای اصلی نشست
- زیرساخت و اقتصاد دیجیتال: بررسی تجربههای توسعه پهنباند از دهه ۹۰ تاکنون و نقشی که بخش خصوصی در گسترش زیربناهای دیجیتال ایفا کرده است. وزیر ارتباطات تأکید کرد که پایداری اقتصاد دیجیتال با حفظ انگیزههای سرمایهگذاری خصوصی و تدابیر حمایتی از این گروه تحقق مییابد.
- محدودیتهای فنی و فیلترینگ: بر پایه تجربههای جهانی، فیلترشکنها و محدودیتهای فنی کوتاهمدت نمیتواند فضای مجازی را بهطور پایدار مدیریت کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، ادامه این رویکرد باعث گسترش استفاده از فیلترشکنها و بروز اختلالات پایدار در ارتباطات شده است.
- آثار اقتصادی و اجتماعی محدودیتها: حضور محدودیتها در سالهای اخیر به کاهش رشد رقابتپذیری شرکتهای دیجیتال و ایجاد فضای غیررقابتی منجر شده است. همچنین، با وجود اینکه بیش از ۸۳ درصد از مردم از فیلترشکنها استفاده میکنند، پاسخدهی به این نیاز با نبود استراتژی روشن در حوزه خدمات دیجیتال همراه بوده است. برای این موضوع، وزیر ارتباطات بر تولید محتوا بهعنوان راهکار جایگزین و بهبود دسترسی کاربران تأکید کرد.
- معیارهای حکمرانی فضای مجازی: تأکید بر رویکردی مبتنی بر مشارکت، شفافیت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی. وی اضافه کرد که ابزار فنی بهتنهایی پاسخگو نیست و باید چارچوبهای حاکمیتی با نظر فعالان اقتصادی و دانش کارشناسی شکل بگیرد.
- مداخلات نهادی و اثرات آن بر شرکتهای خصوصی: مطرح شد که ورود نهادهای شبهدولتی به سهام شرکتهای دیجیتال بهطور مداوم باعث افزایش هزینههای دلاری، خروج سرمایه انسانی و مهاجرت نیروهای متخصص شده است؛ این موضوع نگرانکننده است و نیازمند بازنگری در مدلهای حمایتی و نظارتی است.
- راهکارها و مسیر آینده: تأکید بر تغییر رویکرد حکمرانی فضای مجازی و پایش دقیق طرحهای گذشته با استفاده از دادههای میدانی؛ هدف، ایجاد ثبات، بهبود کیفیت اینترنت و تقویت اقتصاد دیجیتال است تا از حضور فعال بخش خصوصی حمایت شود.
جزئیات اجرایی و نکات اصلی گزارش
وزیر ارتباطات در ادامه با بیان اینکه محدودسازی فنی ابزارهای مدیریت فضای مجازی بهطور موقت در کوتاهمدت میتواند بهنظر توجیهپذیر بیاید، اما تجربه جهانی نشان میدهد که این رویکرد نمیتواند به مدیریت پایدار فضای مجازی منتهی شود، بلکه به گسترش استفاده از فیلترشکنها و ایجاد اختلالهای پیوسته در شبکه منجر میشود. وی افزود که اکنون آلودگی شبکه ارتباطی کشور به دلیل استفاده گسترده از فیلترشکنها با مشکلات فراوانی همراه است و لازم است به سمت راهکارهای جایگزین و پایدار حرکت کنیم. بر اساس اظهارات او، بیش از ۸۳ درصد از جمعیت کشور از این ابزارها استفاده میکنند و این نشاندهنده وجود تقاضای جدی عمومی است که باید بهطور قانونی و شفاف پاسخ داده شود. همچنین، مسئله حضور سرمایه انسانی متخصص و رشد شرکتهای خصوصی در فضای دیجیتال از طریق اصلاح رویکردهای مدیریتی و کاهش مداخلات غیر ضروری بهبود مییابد. به گزارش تیم آرشیو کامل، وی تأکید کرد که تولید محتوا و توانمندسازی شرکتهای داخلی بهعنوان یک جایگزین سازنده برای محدودیتها میتواند نقش مهمی در جایگزینی ابزارهای غیرقانونی یا غیرضروری ایفا کند.
نقش قانونگذاری و سیاستگذاری در آینده
در این نشست، هشدار داده شد که رویکردهای گذشته و محدودیتهای اضافی باید به سرعت بازنگری شوند تا فضای رقابتی و سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال دوباره فعال شود. وزیر ارتباطات با اشاره به جلسات متعدد با رؤسای قوا و فعالان اصلی اقتصاد دیجیتال، گفت که سران قوا بر ضرورت رفع موانع و بهبود حکمرانی فضای مجازی تأکید کردهاند. او تأکید کرد که مدیریت فضای مجازی باید بهروز باشد و تنها با تکیه بر ابزار فنی قابل اعتماد نیست؛ شفافیت در تصمیمگیریها و مشارکت گسترده بخش خصوصی از ارکان اصلی این مسیر است. در نهایت، وزارت ارتباطات با تکیه بر تحلیلهای کارشناسی و بررسی میدانی، مسیر اصلاح سیاستهای گذشته را دنبال میکند تا ثبات، کیفیت اینترنت و رونق اقتصاد دیجیتال را بهعنوان اولویتهای اصلی خود حفظ کند.
تحلیل حقوقی-اجرایی
این تحلیل از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران به موضوع نگاه میکند و هدف آن ارائهٔ نقدی سازنده است بدون ورود به موضوعات سیاسی یا امنیتی. با توجه به چارچوبهای قانونی کشور، رویکردی که به مشارکت بخش خصوصی، شفافیت در تصمیمگیری و ساماندهی حکمرانی فضای مجازی اهتمام ورزد، میتواند به تقویت فضای کارآیی اقتصاد دیجیتال و حفظ منافع عمومی منجر شود. در کنار این مسائل، حفظ حقوق کاربران، جلوگیری از تضییع سرمایههای انسانی و جلوگیری از هرگونه انحصار یا تعارض منافع بین نهادهای دولتی و خصوصی ضرورت دارد. استفاده از دادههای میدانی و گزارشهای شفاف از فعالیتهای فناوری میتواند بهبود تصمیمگیریها را تسهیل کند و اعتماد عمومی را افزایش دهد. بطور خلاصه، رویکردی جامع که هم حقوقی-اجرایی و هم اقتصادی را در نظر بگیرد، میتواند به تثبیت حکمرانی فضای مجازی و پایداری اقتصاد دیجیتال کمک کند و از تکرار مشکلات گذشته پیشگیری کند.