مقدمه و اهمیت تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۵
در هفته ها و روزهای اخیر، موضوع بودجه سال آینده به یکی از محورهای اصلی مناقشات در صحن های مجلس تبدیل شد و انتظارها از فرایندی شفاف و کارآمد در قالب لایحه بودجه بالا رفت. با گشوده شدن باب بحثهای مقدماتی درباره کلیات بودجه ۱۴۰۵، دولت و مجلس تلاش کردند تا با در نظر گرفتن الزامات اقتصادی و اجتماعی کشور، چارچوب کلی بودجه را به تصویب برسانند. به گزارش تیم آرشیو کامل، در جلسات اخیر مجلس و با ارزیابی اصلاحات پنجگانه دولت در حوزه های معیشت، کالابرگ، مالیات و حقوق و مزایا، نهایی کردن کلیات بودجه به سامان رسید و در نتیجه رأی گیری در صحن علنی برای کلیات بودجه انجام شد.
بررسی فرایند بودجه در مسیر قانونی ایران
قالب عملیاتی بودجه در ایران از مسیرهای مختلفی میگذرد. نخست لایحه بودجه از سمت دولت به مجلس ارائه میشود، سپس کمیسیونهای تخصصی و در نهایت کمیسیون تلفیق بر اساس مطالب مطرحشده و اصلاحات پیشنهادی کار کارشناسی را آغاز می کنند. در این فرایند، نمایندگان به بررسی کلیات بودجه پرداخت میکنند و در صورت تصویب، فرایند به سمت بررسی جزئیات و ردیفهای بودجه کشیده میشود. در دوره جاری، با توجه به ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، دولت پنج اصلاح مبنایی را به عنوان محورهای اصلاحی در نظر گرفت که بر معیشت مردم و عدالت توزیعی اثرگذار خواهد بود. به گفته مقامات دولتی، این اصلاحات شامل بازنگری در سیاستهای مربوط به معیشت، تبدیل بخشی از حمایتهای ویژه به سازوکار کالابرگ، بازنگری در ساختارهای مالیاتی، و بازنگری در حقوق و مزایای کارکنان است. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس هم این اصلاحات را به دقت بررسی کرده و تلاش کردند تا به لحاظ فنی و قانونی، با چارچوب بودجه سازگار شوند. به گزارش تیم آرشیو کامل، همین رویکردها موجب تاخیر اندکی در رأیگیری اولیه شد تا فرصت لازم برای همسوسازی با یادداشتهای کمیسیون تلفیق فراهم آید.
تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۵ و گامهای آتی
پس از بررسیهای انجامشده و در نظر گرفتن اصلاحات مطرحشده، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در جلسه اخیر مجلس به تصویب رسید. این تصمیم به این معناست که فرایند تصویب بودجه از منظر کلان، با رویکرد هماهنگی میان دولت و مجلس ادامه پیدا میکند و اکنون مسیر بررسی جزئیات در کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون تلفیق آغاز میشود. این گام، که به صورت مستمر در قوانین بودجهای جمهوری اسلامی ایران مرور میشود، امکان تعیین ریزساختها و تخصیص منابع در قالب بودجه سال آینده را فراهم میکند و فرصتی برای شفافسازی و پاسخگویی نسبت به عملکرد دولت در حوزههای مختلف اقتصادی و اجتماعی ایجاد میکند. در این مسیر، نمایندگان به بررسی ردیفهای بودجهای و منابع درآمدی، همچنین سازوکارهای اجرایی بودجه خواهند پرداخت تا از هر گونه بروز خامفزایی و انحراف از اهداف توسعهای جلوگیری کنند. برای مردم، این فرایند به معنای افزایش شفافیت و ارائه گزارشهای دورهای در خصوص نحوه اجرای بودجه است. این گزارشها میتواند از طریق سامانههای رسمی و رسانهها منتشر شود تا نگرانیهای عمومی درباره هزینهها و اولویتهای سرمایهگذاری کاهش یابد.
اصلاحات پنجگانه دولت و تأثیرات آن بر ساختار بودجه
اصلاحات پیشنهادی دولت که به عنوان پنجگانه مطرح شدهاند، به منظور بهبود معیشت عمومی و کارایی تخصیص منابع طراحی و ارائه شدهاند. این اصلاحات به طور اصلی به محورهای زیر مرتبط هستند: (۱) تقویت ابزارهای حمایتی برای جمعیتهای نیازمند و بازنگری در سازوکار معیشتی به ویژه از طریق برنامههای کالابرگ یا جایگزینهای معیشتی، (۲) بازنگری در مدلهای توزیع بودجه به منظور ارتقای عدالت در دسترسی به خدمات عمومی، (۳) بهبود نظام مالیاتی برای افزایش کارایی و عدالت مالیاتی، (۴) توجه ویژه به حقوق و مزایا کارکنان از منظر ترغیب به تولید و حفظ انگیزههای شغلی، و (۵) اصلاحاتی که بهبود فرایندهای اجرایی را مدنظر دارد تا پروسههای تصمیمگیری و تخصیص بودجه سریعتر و دقیقتر صورت گیرد. در عمل، این اصلاحات با هدف همسویی با شرایط اقتصادی روز و پاسخ به دغدغههای معیشتی مردم پیگیری میشود و مجلس همواره سعی کرده است تا این اصلاحات را به صورت دقیق و با هماهنگی کامل با دولت و سایر نهادهای ذیربط بررسی کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، تصویب اولیه در مجلس نشان از جدیت اراده سیاسی برای پیادهسازی این اصلاحات دارد، هرچند که اجرای آنها نیازمند پیگیری دقیق و کنترلهای بودجهای است تا از هر گونه نقص اجرایی پرهیز شود.
پیوستگی با سایر فرایندهای قانونی و اجرایی
با تصویب کلیات، فرایند به سمت بررسی جزئیات در کمیسیونهای تخصصی و سپس در کمیسیون تلفیق هدایت میشود. این فرایند، که در چارچوب قوانین بودجهای کشور صورت میگیرد، به منظور تضمین انطباق بودجه با هدفهای کلان توسعهای و نیز تعهدات بینالمللی و داخلی، از منظرهایی مانند پایداری بدهی، اثرگذاری بر تورم، و تاثیر بودجهای بر بخشهای اقتصادی مختلف، مورد ارزیابی قرار میگیرد. همچنین، در این مرحله، فرصتهای نقد و بررسی از سوی نمایندگان، کارشناسان اقتصادی و مدیران اجرایی وجود دارد تا هر گونه خلأ یا تداخل با قوانین و سیاستهای اجرایی اصلاحی به سرعت شناسایی و رفع شود. در حالی که برخی از تحلیلگران بر این باورند که اصلاحات پنجگانه میتواند به بهبود کارایی و عدالت شهری و روستایی کمک کند، دیگران بر لزوم شفافیت در اجرای این اصلاحات و انتشار گزارشهای دورهای تأکید میکنند تا بتوان به طور روشن ارزیابی کرد که آیا منابع عمومی به درستی و بهینه تخصیص یافتهاند یا خیر.
راهبردهای اجرایی و انتظار از نظارت
در کنار فرایندهای قانونی، انتظار از نهادهای اجرایی این است که با فراهمسازی سازوکارهای نظارتی کارآمد و گزارشدهی شفاف، از انباشت بدهیهای جدید و انحراف احتمالی منابع جلوگیری کنند. ایجاد سیستمهای پایش و گزارشگیری منظم، همراه با شفافسازی در ارائه جزییات بودجه میتواند به بهبود پاسخگویی دولت در برابر مطالبات عمومی منجر شود. همچنین، وجود کانالهای ارتباطی دقیق با مردم و فعالان اقتصادی میتواند به ایجاد اعتماد در فرایند بودجهریزی و اجرای آن کمک کند. در این چارچوب، مجلس با حفظ ابزارهای نظارتی و با همکاری با دستگاههای اجرایی، سعی میکند تا از اجرای خرد بودجه تا رسیدن به نتایج ملموس برای خانوارها مطمئن شود. این موضوع به ویژه در سالهای اخیر که با فشارهای اقتصادی روبهرو بودهایم از اهمیت زیادی برخوردار است و انتظار میرود نتایج برنامههای اصلاحی در بازههای زمانی مشخص قابل مشاهده باشد.
تحلیل اجرایی و حقوقی با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران
در ارزیابی نهایی، تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۵ باید با رعایت خط قرمزهای قانونی و چارچوبهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران انجام شود و هرگونه اقدام اجرایی باید با تاکید بر عدالتمندی، شفافیت و حفظ منافع عمومی همراه باشد. از منظر حقوقی، مهمترین نکته آن است که اصلاحات پنجگانه به گونهای طراحی و اجرا شود که با قانون اساسی و قوانین بودجهای همسو باشد و از هر گونه ابهام در نسبت بودجه با برنامههای توسعه جلوگیری شود. از منظر اجرایی، مدیریت منابع باید به گونهای باشد که بتوان با وجود فشارهای مالی، خدمات عمومی را به سطح مطلوب نگه داشت و از ایجاد بار اضافی روی طبقات کمدرآمد جلوگیری کرد. به عنوان یک تحلیل نقادانه اما سازنده، میتوان گفت که بهبود کارایی اجرایی و شفافیت در تخصیص منابع نیازمند همراهی مستمر دولت، مجلس و دستگاههای نظارتی است تا روند بودجهای به سمت پاسخگویی و اثربخشی بیشتر حرکت کند و از ایجاد فاصله بین وعدههای سیاسی و نتایج اجرایی جلوگیری شود.