مقدمه و فضای خبری نشست
در دومین نشست خبری محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، که عصر امروز به مناسبت گرامیداشت روز مجلس و سالروز شهادت آیتالله مدرس برگزار شد، نکات مهمی درباره انگیزهها، وضعیت اقتصاد کشور و رویکردهای اجرایی در برابر چالشهای معیشتی مطرح شد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نشست با حضور بیش از ۲۵۰ خبرنگار داخلی و خارجی برگزار شد و نمایندگان مجلس به دنبال بررسی دغدغههای افکار عمومی درباره تحولات روز اقتصاد و سیاست داخلی بودند. گفتوگوهای قالیباف از منظر تبیین چالشها تا ارائه راهکارهای کوتاهمدت و میانمدت ادامه یافت و وی تأکید کرد که هدف از این نشست پاسخگویی به مطالبات مردم و همسویی با منطقهای اجرایی است که بر پایه اصول قانونی کشور طراحی شدهاند.
قدرت ملی از دریچه انسجام داخلی و راهبردهای دفاعی اقتصادی
رئیس مجلس با تأکید بر این نکته که قدرت ملی فقط به ابزارهای نظامی محدود نیست، بلکه قلب مردم و هموضعی آنان با ساختارهای حکمرانی است، این گونه مطرح کرد که پیروزی امروزی ملت ایران در برخی مواجهات امنیتی و اقتصادی، مرهون انسجام اجتماعی و شجاعت فرماندهی است. او توضیح داد که انسجام ملی و اعتماد به مدیریتهای قانونی میتواند به تقویت موقعیت کشور در مقابل فشارهای خارجی کمک کند و در نتیجه بهبود وضعیت معیشتی و امنیت اقتصادی را به همراه دارد. این دیدگاه با تأکید بر نقش محوری مردم و کارکرد تجمعی نهادهای کشور در مسیر توسعه همسو است و نشان میدهد که راهبردهای اجرایی نباید از اصول قانونی و چارچوبهای تصمیمگیریهای دموکراتیک فاصله بگیرد.
اقتصاد مقاومتی، بهرهوری و سرمایهگذاری: محورهای کلیدی برای رشد
قالیباف در ادامه به ابعاد اقتصادی پرداخت و توضیح داد که دستیابی ایران به رشد پایدار، هدفگذاری شده است تا با استفاده از دو عامل کلیدی، بهرهوری و سرمایهگذاری، به نمو اقتصادی مورد نظر دست یابد. وی با بیان اینکه در یک فرآیند ترکیبی باید سهم بهرهوری از رشد اقتصادی از ۲.۸ واحد به سمت نسبت بالاتری حرکت کند و سهم سرمایهگذاری نیز بهینهسازی شود، تأکید کرد که برای رسیدن به رشد ۸ درصدی بر اساس برنامه هفتم، این دو عامل باید با هم تقویت شوند. او همچنین توضیح داد که حال حاضر ترکیب سهم بهرهوری پایینتر از سهم سرمایهگذاری است و این به معنای ضرورت بازتعریف ساختارهای اجرایی است تا بهرهوری به عنوان موتور اصلی رشد تقویت شود. این بخش از صحبتها نشان میدهد که رویکرد مجلس به اقتصاد، به جای تکیه صرف بر سرمایهگذاریهای عظیم مستقیم، بر کارایی، بهینهسازی مصرف و استفاده بهینه از منابع موجود تمایل دارد.
کالابرگ الکترونیکی: تغییری ساختاری در سبد کالاهای اساسی
یکی از محورهای کلیدی نشست، طرح کالابرگ الکترونیکی بود که به شکل ملموسی در شبکه تصمیمات اقتصادی کشور دنبال میشود. قالیباف توضیح داد که این طرح با هدف حفظ سطح رفاه خانوارها و تثبیت قیمتهای کالای اساسی طراحی شده است و تفاوت اساسی کالابرگ با سبد کالاست: با کالابرگ، مقدار کالری و اعتبار مربوط به کالاهای اساسی برای خانوارها تعیین میشود و در ازای آن کالا به صورت مستقیم و از طریق شبکه بیش از ۱۲ هزار فروشگاه در کشور به مصرف میرسد. به گفته وی، در این مدل قیمت تمامشده کالاهای اساسی در طول سال ثابت میماند یا به نسبت افزایش دستمزدهای کارگران تنظیم میشود و هر گونه تفاوت قیمت توسط منابع بانکی یا خزانه به فروشگاهها پرداخت میشود تا از بروز اختلاف قیمت و رانت جلوگیری به عمل آید. متن قانون در این زمینه، مطابق تبصرههای بودجه و مادههای مربوطه، به وضوح بر این نکته تأکید دارد که مابهالتفاوت قیمتها با سازوکارهای منظم جبران میشود و این امر به تقویت قدرت خرید مصرفکنندگان کمک میکند. همچنین به وی اشاره شد که در سال ۱۴۰۴، استفاده از ارز ترجیحی برای واردات نهادههای مرتبط با کالابرگ و کنترل تخصیص ارز در کانالهای بازاریابی و واردات، میتواند از اتلاف منابع جلوگیری کند و با ایجاد رقابت میان واردکنندگان، کارایی بازار را بهبود بخشد. در این بخش، توضیحات او همچنین به نحوه تعریف و تعیین قیمت کالاهای اساسی با توجه به نرخ ارز، تورم و قدرت خرید اشاره داشت. او با بیان اینکه اگر قیمت بازار آزاد به دلیل تورم رشد کرد، سهم کالابرگ به طور سیستماتیک پرداخت میشود تا خالص تفاوت قیمت به مصرفکننده منتقل نشود، به کارکرد حمایتی این ابزار اشاره کرد. همچنین او به مزایا و چالشهای اجرای کالابرگ الکترونیکی پرداخت و اشاره کرد که برای حفظ کارایی، باید از سمت منابع ارزی کشور و با رعایت سازوکارهای قانونی، این طرح را پیگیری کرد. این بحثها با تأکید بر دو مسئله حیاتی اقتصاد مقاومتی و عدالت اجتماعی پیگیری شد.
واردات نهادهها و کاهش رانت از مسیر چندجانبه
در بخش دیگری از این نشست، قالیباف به موضوع واردات نهادههای کشاورزی و پروتئینی پرداخت و گفت که یکی از مشکلات اصلی، تمرکز واردکنندگان در شمار محدودی است که منجر به ایجاد رانت میشود. وی با استناد به تجربههای اجرایی، مطرح کرد که باید برای ورود نهادهها از کانالهای جایگزین و با تنوع واردکنندگان، به ویژه با استفاده از مسیرهای کوتاهتر و نزدیکی به دریای خزر، برنامهریزی کرد تا هزینههای حمل و نقل کاهش یابد و قیمت تمامشده کالاها به مرز واقعگرایانهتری برسد. به بیان او، در مدل فعلی ممکن است ارز تخصیصی از مسیرهای نخستین به واردکننده برسد و در نهایت تأثیر آن بر قیمت کالاهای اساسی به شکل مستقیم دیده نشود. بنابراین ترکیب کارکرد کالابرگ با راهبردهای جایگزین وارداتی، میتواند به کاهش قیمت و حفظ قدرت خرید منجر شود. همچنین او از تفاوت بین ارز ۲۸٬۵۰۰ تومانی و قیمت مصرفی در بازار گفت و توضیح داد که با وجود سیاستهای ارزی، میتوان با گسترش حضور ۲۰۰ واردکننده و افتتاح فضای رقابتی در زنجیره تأمین، بهبود کارایی را ایجاد کرد. در این بخش، تأکید شد که به همراه این سیاست، صرفهجویی در هزینههای تولید و توزیع میتواند به کاهش قیمت تمامشده سبد کالاهای اساسی کمک کند.
سلامت، قیمتگذاری و استفاده از منابع ارزی ترجیحی
در بخش سلامت و رفاه عمومی نیز قالیباف به تخصیص ارز ترجیحی و یارانههای ارزی اشاره کرد. وی گفت که ارز ترجیحی در بخش سلامت سالانه به مقدار ۳.۵ تا ۴ میلیارد دلار تخصیص مییابد و این منابع، به علاوه یارانههای ریالی، با هدف کاهش هزینههای پرداختی از جیب مردم به کار میرود. با این حال، وی تأکید کرد که مشکل اصلی این ارزها در ابتدای زنجیره پرداخت است و اگر منابع ارزی به شکل مستقیم به واردکنندگان بدهند، اثرگذاری کمتری در کاهش قیمتها دارد و مسیر اصلاحی باید به گونهای باشد که منابع ارزی به بخشهای تولیدی و توزیعی رسیده تا قیمت تمامشده کاهش یابد. به گفته او، این بهبود نیازمند بازتعریف رویکرد واردات نهادهها است تا بازار رقابتی تری شکل بگیرد و واردکنندگان غیرمتمرکز بتوانند در این میدان همکاری کنند. ایجاد شبکه کارآمد برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی نیز به عنوان یک جزء از این چارچوب مطرح شد و توسعه بهرهوری در عرصه سلامت به عنوان ابزار کاهش پرداختیهای درونی مردم در نظر گرفته شد.
تحریمها و مسیر توسعه پایدار
قالیباف در بخش دیگری از گفتوگو به شرایط تحریمهای سنگین امریکا و همپیمانانش اشاره کرد و نقطه تمرکز را بر حفظ مسیر پیشرفت کشور در این شرایط دانست. وی گفت که با وجود فشارهای خارجی، کشور باید تا سال ۱۴۱۴ در ریل پیشرفت باقی بماند و از ابزارهای داخلی برای پاسخگویی به مطالبات اقتصادی و اجتماعی بهره ببرد. در این راستا، استفاده از کالابرگ الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای تنظیم قیمت کالاهای اساسی، کنار با استفاده از ارز ترجیحی و تقویت بهرهوری، به عنوان محورهای اصلی برای ایجاد ثبات در سطح قیمت و حفظ قدرت خرید شناخته شد. در مقابل، وی به محدودیتها و مشکلات اجرایی اشاره داشت و بر اهمیت اصلاح ساختارهای اجرایی تأکید کرد تا این ابزارها به شکل عملی و کارآمد به نتیجه برسند.
ورود به جزئیات فنی کالابرگ و تفاوتهای اجرایی
در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره تفاوتهای اجرایی کالابرگ با طرحهای پرداخت نقدی، قالیباف توضیح داد که کالابرگ به جای کمک نقدی، اعتبار کالری و دسترسی به کالاهای اساسی را تعیین میکند و مصرفکننده با در دست داشتن این اعتبار، از شبکه توزیع مشخصی استفاده میکند. وی افزود که در این چارچوب، قیمت کالاهای اساسی به طور سالانه یا با لحاظ حقوق و دستمزدها، به طور سیستماتیک تنظیم میشود و مابهالتفاوت قیمتها از طریق منابع بانکی یا بودجهای جبران میشود تا از فشار تورم بر مصرفکننده کاسته شود. همچنین توضیح داده شد که با ایجاد شبکه توزیع گسترده و رقابتی، مانند بیش از ۱۲ هزار فروشگاه، امکان عرضه کالاهای اساسی به شکل گستردهتری فراهم میشود و از تمرکز بازار و بروز انحصار جلوگیری میشود. این نکته به گونهای اشاره شد که اگر قیمت بازار آزاد افزایش یابد، سهم کالابرگ به گونهای مدیریت میشود که مصرفکننده تنها با پرداخت مبلغ کالابرگ، کالا را دریافت کند و تفاوت قیمت به صورت سیستمی و از محل اعتبار پیشبینیشده پرداخت گردد. این رویکرد با رویکردهای بودجهای و تبصرههای قانونی همسوست و بازتولید عدالت در دسترسی به کالاهای اساسی را هدف میگیرد.
تحلیل اجرایی: از طرح تا عمل به سمت توسعه در چارچوب قوانین
در نهایت باید توجه داشت که هرگونه طرحی در حوزه اقتصاد و توزیع کالاهای اساسی، نیازمند سازوکارهای اجرایی دقیق و شفاف است تا از طرفی به عدالت اجتماعی پاسخ دهد و از سوی دیگر با منافع عمومی همسو باشد. به عنوان نمونه، اجرای کالابرگ الکترونیکی مستلزم سازوکاری برای نظارت بر تخصیص ارز، مدیریت زنجیره تأمین و ایجاد همگرایی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمانهای نظارتی است تا از بروز هرگونه رانت یا انحصار جلوگیری شود. همچنین، نقشه راهی روشن برای مدیریت سرمایهگذاری و بهرهوری وجود دارد که بتواند با وجود فشارهای تورمی و تحریمهای اقتصادی، رشد پایدار را تضمین کند. تحلیل حاضر نشان میدهد که وجود هماهنگی میان سیاستهای ارزی، سیاستهای حمایتی کالابرگ و اصلاحات نهادی در واردات نهادهها برای بهبود کارایی بازار ضروری است. این هماهنگی باید با چارچوبهای قانونی کشور همسو باشد تا از منظر حقوقی و اجرایی، تصمیمات اتخاذ شده قابلیت پیگیری و پاسخگویی داشته باشند.
تحلیل اجرایی و مسیر توسعه پایدار
این تحلیل نشان میدهد که کلید موفقیت در این مسیر، علاوه بر عزم سیاسی، در نهایت به کارکرد اجرایی دقیق، شفافیت در منابع و امکانسنجی دقیق اثرات پرداختیها و قیمتها بستگی دارد. اجرای همسو با قوانین و رفع اشکالات احتمالی در زنجیره تامین، از اهمیت بالایی برخوردار است. برای بهرهبرداری از کالابرگ و افزایش بهرهوری، لازم است که منابع ارزی به صورت هدفمند و با نظارت دقیق در اختیار واردکنندگان و تولیدکنندگان قرار گیرد، تا قیمتها به شکل واقعی کنترل شوند و عدالت توزیعی در سطح خانوارها تقویت شود. همچنین بهبود بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی، از جمله انرژی، معادن و کالاهای اساسی، میتواند به کاهش هزینههای تامین و کاهش فشار بر قیمتها کمک کند. بطور خلاصه، مسیر پیش روی کشور در این حوزه، ترکیبی از تقویت بهرهوری، تنظیم دقیق ارز و نهادهها، و حمایت مستمر از خانوارهاست تا در نهایت به توسعه پایدار و رفاه عمومی دست یابیم.