سخنرانی درباره روشهای نظارتی و نقش استیضاح در دولت-مجلس
در بخشی از نشست خبری اخیر که به بازنگریهای اجرایی در کابینه و طرح زنجیرهای استیضاح وزرا اختصاص داشت، محمدباقر قالیباف توضیح داد که بحث استیضاح و یا ترمیم وزرا از جمله وظایف دولت و رئیسجمهور است و مجلس نیز این فرایند را از طریق ابزارهای نظارتی مانند تذکر شفاهی، کتبی، سوال و در نهایت استیضاح دنبال میکند. به گزارش تیم آرشیو کامل، وی تاکید کرد که هدف از این ابزار نباید سیاسی باشد بلکه کارآمدی و بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی باید محور اصلی تصمیمگیریها باشد. همچنین او با بیان اینکه باید گرهگشایی از مشکلات مردم در نظر گرفته شود، افزود که در برخی شرایط میتواند تفاهم میان مجلس و دولت به کارآمدی منجر شود و از مسیر اصلاحی به جای استیضاح استفاده شود.
قالیباف با اشاره به تجربههای گذشته توضیح داد که قبل از رسیدن به مرحله استیضاح، راههای دیگری هم پدیدار میشود که از جمله آنها تفاهم میان دولت و مجلس است تا مشکلات مردم حل گردد. وی تصریح کرد که اگر کارآمدی در بخشی از دولت به دلیل نقصی ایجاد شده باشد و با روشهای اصلاحی قابل رفع باشد، بهتر است استیضاح انجام نشود. به این ترتیب، ابزار استیضاح صرفاً در شرایطی به کار گرفته میشود که راههای اصلاحی موجود به نتیجه نرسند و پایداری بهبود عملکرد به طور جدی در معرض تهدید باشد. این رویکرد در مجلس یازدهم نیز تجربه شده و آثار مثبتی از آن دیده شده است. در عین حال، وی تأکید کرد که از دیدگاه وی استیضاح از سر هیجان یا انگیزههای سیاسی دنبال نمیشود و در صورت رسیدن به نقطهای که چارهای جز استیضاح وجود نداشته باشد، این حق مجلس است و از آن استفاده خواهد شد.
در قالب این موضعگیری، نکاتی کلیدی مطرح شد که میتواند چارچوبی برای رویکرد عملی مجلس در مواجهه با مشکلات اجرایی ارائه کند. نخست اینکه کارآمدی دستگاههای اجرایی یک اولویت است و باید با استفاده از ابزارهای نظارتی و تعامل با دولت به نتیجه برسد. دوم اینکه تفاهم و گفتوگو برای اصلاح مسیرها و بازنگری در سیاستها باید همواره در برابر گزینههای تندرو استیضاح قرار گیرد تا از ایجاد بیثباتی جلوگیری شود. سوم اینکه تجربه دورههای قبلی نشان داده است که اصلاحات میتواند کارکرد را بهبود دهد بدون اینکه به تغییر چنین ابزارهایی به شکل بیوقفه اقدام شود.
در این چارچوب، سؤالات متعددی مطرح میشود از جمله اینکه چه معیارها و شاخصهایی برای تعیین کارآمدی وزارتخانهها وجود دارد و چگونه میتوان با بهرهگیری از نظارت مجلس، مسیر اصلاح را هموار کرد؟ آیا واقعاً میتوان از طریق گفتوگو و اصلاح ساختارها به نقطهای رسید که استیضاح به عنوان گزینهای نادیده گرفته شود؟ همچنین اینکه نگاه به استیضاح به عنوان ابزار تصمیمگیری سیاسی میتواند منجر به تاثیرات جانبی شود که به تضادهای اجرایی دامن بزند. همه این سوالات نیازمند تحلیل دقیق و گفتوگوهای مستمر با حضور اعضای هر دو قوه است تا بتوان در مسیر قانونی، شفاف و کارآمد گام برداشت.
بنابر این گزارش، رویکردی که از سوى قالیباف مطرح شد، به شکل خلاصه به این معناست که استیضاح تنها در شرایطی اجرایی میشود که از مسیرهای اصلاحی و تفاهم میان دولت و مجلس نتوان به نتیجه لازم دست یافت. این رویکرد، علاوه بر تأکید بر کارآمدی، نشان میدهد که نظارت مؤثر مجلس میتواند از طریق تذکرات کتبی و شفاهی، سوالها و در نهایت استیضاح، به موقعیتهایی منجر شود که به نفع مردم و بهبود خدمات عمومی باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این شیوه نه تنها به منظور حفظ ثبات بازار و فضاهای اجرایی بلکه برای حفظ اعتماد عمومی و پایداری سیاستهای کلان کشور ضروری است. علاوه بر این، در بخشهایی از این گفتوگو به نقش تفاهمی که میتواند به جلوگیری از استیضاح منجر شود اشاره شد و اینکه تصمیمگیری درباره استیاضاح نباید تابعی از هیجان یا منافع جناحی باشد.
تفاوتها و همسوییهای نوین در نگرش به استیضاح و ترمیم
نگرش مطرحشده از سوی قالیباف نشان میدهد که توجه به بهرهوری و عملکرد میدانی دستگاهها در اولویت است و ابزارهای نظارتی مجلس به عنوان مجموعهای از امکانات قانونی دیده میشود که در کنار مذاکرات با دولت میتواند کارآمدی را تقویت کند. در عین حال، تأکید شده است که رفتار سیاسی نباید جایگزین تحلیلهای کارشناسی و تصمیمگیریهای مبتنی بر شواهد اجرایی شود. این رویکرد به دنبال کاهش بیثباتی و حفظ تداوم خدمات به مردم است و میتواند راه را برای اصلاحات اساسی و پایدار هموار سازد. ورود به مسیر تفاهم و اصلاحات میتواند به عنوان روشی جایگزین در برخی موارد مطرح شود، اما در مواقعی که بهبود کارکرد به شکل قابل دستیابی نیست، استیضاح به عنوان ابزار نهایی در اختیار مجلس خواهد بود.
راهبردهای اجرایی برای تقویت کارآمدی بدون استیضاح
در توضیح بیشتر، قالیباف به اصولی اشاره کرد که میتواند به تقویت کارآمدی بدون اتکا بیش از حد به استیضاح منجر شود. نخست، تقویت فرایند شفافیت و پاسخگویی در سطح وزارتخانهها است تا به صورت دورهای گزارشهای عملکردی ارائه شود و ابزارهای کنترل مدیریتی تقویت گردد. دوم، ایجاد سازوکارهای پاسخگو با حضور مدیران مسؤول در جلسات مشترک مجلس و دولت، که با هدف بررسی مشکلات و یافتن راهحلهای عملی دنبال میشود. سوم اینکه رسانهها و ذینفعان معرفی میشوند تا از طریق انتشار گزارشهای دقیق، مردم از بهبود عملکرد مطلع شوند. در نهایت، این رویکرد به شکل عملیتر میتواند از طریق بازنگری در سیاستهای داخلی و ساختارهای سازمانی اجرا شود تا کارایی به طرز پایدار و قابل اندازهگیری ارتقا یابد.
این سخنان نشان میدهد که رویکرد اجرایی میتواند با تکیه بر سازوکارهای قانونی و فرایندهای پاسخگو، به نتایجی دست یابد که از طریق استیضاح نیز رسیدن به آن امکانپذیر است؛ با این تفاوت که در قالب تفاهم و اصلاح عملی، هزینههای سیاسی و بیثباتیهای ناشی از استیضاح تا حد امکان کاهش مییابد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد با تأکید بر مشارکت و گفتوگوی سازنده، سعی در حفظ انسجام سیاسی و پیشبرد طرحهای اجرایی دارد تا بهبود عملکرد به شکلی مستمر و پایدار محقق شود.
در نهایت، این گفتوگو نشان میدهد که پارامترهای کلیدی برای تصمیمگیری درباره استیضاح در سطح کلان چه میتواند باشد: میزان کارآمدی، شفافیت عملکرد، امکان اصلاحات سریع و واقعبینانه، و وجود یک مدل تفاهمی با دولت که بتواند موانع اجرایی را از مسیر پروژههای بزرگ برطرف کند. این نکات میتواند به عنوان خطوط راهنمایی برای مجلس و دولت در آینده استفاده شود تا بتوانند با همکارایی بیشتری به روندهای اجرایی پاسخ دهند و از توسل نامحدود به ابزارهای استیضاح جلوگیری کنند. به گزارش تیم آرشیو کامل، چنین رویکردی میتواند در ایجاد یک فضای سیاسی پایدار و عملکردیتر نقش آفرینی کند.
تحلیل اجرایی-قانونی
تحلیل نهایی نشان میدهد که چارچوب قانونی جمهوری اسلامی ایران اجازه میدهد مجلس در مواقع ضروری از ابزار استیضاح استفاده کند، اما استفاده از این ابزار نباید به یک عادت یا رویکرد سیاسی تبدیل شود. رویکرد مطرحشده توسط قالیباف که بر تفاهم، اصلاحات و کاهش استفاده از استیضاح تا حد امکان تأکید دارد، میتواند به اقتضایات اجرایی پاسخ دهد و از تزلزل ناخواسته در کابینه جلوگیری کند. این استراتژی تا زمانی که به مدیریت مؤثر و بهبود خدمات منجر شود، با چارچوبهای قانونی سازگار است و میتواند به عنوان رویکردی متوازن در برابر فشارهای سیاسی و اجرایی عمل کند. در عین حال، برای حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی، شفافیت در فرایندها و پاسخگویی به مردم به عنوان اصول بنیادی باید حفظ شود تا اعتماد عمومی حفظ گردد و فرایند تصمیمگیری مبتنی بر واقعیتها باقی بماند.