بیانیه نگاهی به پیوند علم و دین در حکمرانی کشور
به گزارش تیم آرشیو کامل، در دیداری که رئیس مجلس و تعدادی از اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با هدف بررسی الزامات پیوند علم و دین در مدیریت جامعه برگزار کردند، تأکید شد که هر آنچه در جمهوری اسلامی رخ میدهد باید با بازتابی از ارزشهای دینی همراه باشد. این نشست با حضور مقامات بلندپایه سیاسی و پژوهشی، به بررسی سازوکارهای اجرایی برای تقویت وحدت میان اصول دینی و الزامات مدیریتی کشور اختصاص داشت. در این چارچوب، بر اهمیت تعامل بین حوزه علم و فناوری با چارچوبهای حکومتی و نقش دین در تدوین و اجرای سیاستها به عنوان ستونهایی برای توسعه پایدار تأکید شد. با توجه به دغدغههای گوناگون اقتصادی و اجتماعی، سخنرانان به این نکته اشاره کردند که ایران برای رسیدن به شرایط مطلوب مدیریتی و اقتصادی باید به کارآمدی حکمرانی دینی در عمل جامه عمل بپوشاند و از این طریق به سمت آیندهای مطمئنتر گام بردارد.
در توضیحات ارائهشده، به نقش دادهها و فناوریها به عنوان ابزارهای کلیدی در اداره کارگزاران کشور اشاره شد و مطرح شد که آینده ایران به طور قابل توجهی از نحوه استفاده از این فناوریها در کنار مبانی دینی تشکیل میشود. بر اساس این دیدگاه، ارتباط مؤثر میان پژوهشهای علمی و آموزههای دینی باید به شیوهای کارا به حوزه اجرایی منتقل شود تا منافع عمومی و حقوق شهروندان بیش از پیش تقویت گردد. در این چارچوب، تأکید بر اینکه توسعه حوزه هوش مصنوعی باید در اولویت قرار گیرد، به گونهای مطرح شد که ایران باید به عنوان یکی از ده کشور برتر در این حوزه شناخته شود و این امر مستلزم هماهنگی و هماهنگیهای ملی است. همچنین به این نکته اشاره شد که هوش مصنوعی ابزار کارآمدی است، اما بدون جهتدهی معنوی و راهنمایی فکری انسان نمیتواند به توسعه پایدار منتهی شود و انسان باید فکر و اراده خود را به این ابزار بدهد تا نتایج مطلوب و مبتنی بر ارزشهای ملی حاصل شود.
در ادامه نشست، نمایندگان مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی به این نتیجه رسیدند که آینده مدیریتی کشور به شدت به استفاده از دادهها و فناوریهای پیشرفته بستگی دارد. در این راستا، با هدف کاهش موانع قانونی و بهبود کارکرد دستگاههای اجرایی، به کارگیری فناوریهای نوین و بهکارگیری رویکردهای دادهمحور به عنوان دو عامل اصلی برای بهبود کارایی و کاهش فساد مطرح شد. از دیدگاه حضار، نقش تقویت سیستمهای مبتنی بر دادهها در مدیریت منابع عمومی، شفافیت در فرایند تصمیمگیری و افزایش پاسخگویی به مصوبات قانونی از اولویتهای ضروری است و این امر در کنار چارچوبهای دینی، میتواند به ایجاد یک الگوی حکمرانی با پایههای اخلاقی، کارآمد و پایدار منجر شود.
هوش مصنوعی به عنوان پیشران حکمرانی و الزامات اجرایی
یکی از محورهای اصلی این گفتوگوها، تقویت حوزه هوش مصنوعی بود. حاضرین بر این باور داشتند که آینده کشور در گرو ظرفیتسازی و ارتقای تواناییهای فناوری است و این امر در کنار آموزههای دینی میتواند موجب شکلگیری یک منظومه مدیریتی دقیق، پاسخگو و قابل اتکا شود. در این چارچوب، بر بهبود زیرساختهای پژوهشی و سرمایهگذاری در حوزههای کلیدی فناوری تاکید شد تا ایران بتواند به جایگاه مطلوب در میان کشورهای جهان دست یابد. با این حال، از منظر سخنرانان، تقویت هوش مصنوعی تنها با سرمایهگذاری مالی محقق نمیشود، بلکه نیازمند چارچوبهای حقوقی و اخلاقی مشخص و نظارتهای دقیق است تا از انطباق با اصول اسلامی و منافع عمومی اطمینان حاصل شود. همچنین با بیان اینکه فناوریهای نوین باید در خدمت بهبود سطح زندگی مردم باشند، به مشارکتهای مردمی و شفافسازی فرایندهای تصمیمگیری به عنوان ابزارهایی برای افزایش اعتماد عمومی اشاره شد.
در این راستا، تأکید شد که آینده ما در گرو نحوه به کارگیری دادهها و فناوریها خواهد بود و ارتباط این تحول با ارزشهای دینی باید به شکل جدی و مستمر مدنظر قرار گیرد. در یک بخش از گفتوگوها، بر لزوم تقویت پژوهشهای کاربردی در حوزه هوش مصنوعی و ایجاد سازوکارهای هدایت، اخلاق و حریمهای حریمخصوصی تأکید شد تا امکان ایجاد یک اکوسیستم فناوری محور با پشتوانه دینی و فرهنگی فراهم گردد. همچنین به این نکته اشاره شد که چشمانداز ایران باید به گونهای باشد که انتظارها از حوزه پژوهش و فناوری با نیازهای واقعی جامعه همسو باشد تا بتوان در عمل به نتایج ملموسی دست یافت.
اصلاح قوانین و بهبود کارآمدی مجلس
در این گفتوگوها، مسأله اصلاح قانونگذاری و کاهش بار قانونی نیز به عنوان یکی از الزامات اجرایی مطرح شد. به گزارش تیم آرشیو کامل، تقلیل دامنه قوانین ناکارآمد به حدود سه هزار و پانصد قانون، به عنوان یکی از مسیرهای بهبود عملکرد دولت و کاهش بایگانیهای بیکاربرد مطرح شد. این اقدام میتواند در کنار تقویت شفافیت و پاسخگویی، زمینه را برای مدیریت بهتر منابع و مقابله با فساد فراهم کند. نمایندگان با تأکید بر هوشیاری نسبت به حقوق مردم و تقویت مشارکت شهروندان در فرایند حکمرانی، بر اهمیت طراحی سازوکارهای قانونی که بتوانند پاسخگوی نیازهای روزمره جامعه باشند، تأکید ورزیدند. این رویکرد به تقویت اعتماد عمومی و تسهیل فرایند تصمیمگیری در سطوح مختلف دولتی و پارلمانی میانجامد. همچنین بر این باور تأکید شد که همکاری مستمر بین مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی میتواند به تولید قوانین دقیقتر و اصلاح قوانین گذشته منجر شود تا چارچوبهای اصولی و مبتنی بر منطق اسلامی در قانوننگاری تقویت گردد.
مشارکت و حقوق شهروندی؛ سرمایهای برتر از اعتماد
یکی از نکات کلیدی مطرحشده در گفتگوها، اهمیت مشارکت مردم در حکمرانی و آگاهی نسبت به حقوق خود بود. در منظر آنها، سرمایهای که از اعتماد مردم به وجود میآید، از هر سرمایه دیگری برتر است و میتواند ابزار کارآمدی برای اداره مطلوب جامعه فراهم کند. با این دیدگاه، به افزایش آگاهی جامعه نسبت به حقوق قانونی و نقش نیروهای مدنی در نهادهای تصمیمساز، به ویژه در زمینههای اقتصادی و اجتماعی، تأکید شد. همچنین بر نقش آموزشهای عمومی، روشنگری و اطلاعرسانی بر مبنای معیارهای دینی و اخلاقی تأکید شد تا همه اقشار جامعه با چارچوبهای قانونگذاری آشنا شوند و بتوانند با شفافیت بیشتری در فرایندهای تصمیمگیری مشارکت کنند. در این راستا، ساماندهی کلاسهای آموزشی برای آگاهیبخشی به شهروندان درباره فرایندهای حکمرانی و حقوق مدنی به عنوان یکی از ابزارهای ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی مطرح شد. در نهایت، با تأکید بر ایجاد فضای تبادل نظر سالم و مدلهای مشارکتی، به فکر بازنگری و بهبود قوانین گذشته به منظور تقویت ساختار اصولی قانوننویسی و پاسخگویی به نیازهای جامعه بود که میتواند به رضایت عمومی و توسعه پایدار منجر شود.
همکاری پژوهشی و آینده قانوننویسی
در پایان نشست، موضوع همکاریهای پژوهشی بین مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی به عنوان یکی از محورهای مهم مطرح شد. این همکاری میتواند منجر به تولید و اصلاح کُندهای قانونی شود که با اصول فقهی، اخلاقی و فرهنگی کشور همسو است. بهطور خاص، پیشنهاد شد تا بررسیهای تطبیقی در حوزه قوانین اقتصاد، فناوری، دادهها و امنیت سایبری انجام شود تا از تجارب سایر کشورها درس گرفته شود و در عین حال با چارچوبهای اسلامی تطبیق یابد. نتیجه این گفتوگوها در کنار مشارکتهای مردمی و وجود چارچوبهای قانونی منسجم، به بهبود کارکرد دستگاههای اجرایی و افزایش اعتبار قوانین در برابر مردم کمک خواهد کرد. همچنین بر این نکته تأکید شد که اصلاح و بهروزرسانی قوانین گذشته باید به شکل نظاممند و با رویکردی اصولی انجام شود تا از تعارضها و سردرگمیهای قانونی در آینده جلوگیری شود. با وجود همه این نکات، باید یک فضای پشتیبانی از پژوهشهای کاربردی ایجاد کرد تا بتوان به سرعت نتیجههای عملی و اجرایی را در حوزههای مختلف کشور مشاهده کرد.
نتیجهگیری و چشمانداز آینده
در مجموع، آنچه در این نشست درباره کارآمدی حکمرانی دینی و نقش هوش مصنوعی مطرح شد، از منظر استراتژیک بر دو محور اصلی استوار بود: نخست، تقویت پیوند بین دین و علم در مسیر اداره جامعه و دوم، ایجاد بستری برای توسعه زیرساختهای فناورانه به ویژه هوش مصنوعی با رعایت الزامات اخلاقی و حقوقی و با هدف ارتقای سطح زندگی مردم. برای رسیدن به این هدفها، ضرورت دارد از یک سو در حوزه پژوهشهای بنیادی و کاربردی سرمایهگذاری جدی انجام شود و از سوی دیگر، با اصلاح قوانین، فرایندهای اجرایی بهبود یابد تا امکان پیادهسازی پروژههای فناوری محور با شفافیت و پاسخگویی بیشتر فراهم شود. همچنین با توجه به تأکید بر مشارکت مردم و اعتماد عمومی، یک رویکرد قانونی و آموزشی جامع باید ایجاد شود تا حقوق شهروندی به صورت گسترده و همواره در مسیر تصمیمگیریهای ملی لحاظ گردد. در این راستا، به گزارش تیم آرشیو کامل، همکاری میان مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی باید به عنوان یک عامل کلیدی در بهبود فرآیند قانوننویسی و نظارت بر اجرای قوانین تلقی شود تا با وجود چارچوبهای دینی و اخلاقی، کارایی حکمرانی به شکل معناداری ارتقا یابد.
تحلیل نهایی درباره تأثیر قوانین اجرایی و رویکردهای مدیریتی
تحلیل نهایی نشان میدهد که تقویت هوش مصنوعی و ارتقاء کارآمدی حکمرانی دینی میتواند به اندازهای مؤثر باشد که با وجود چالشهای اجرایی و پیچیدگیهای قانونی، به بهبود مستمر زندگی مردم منجر شود. این فرایند نیازمند چارچوبهای حقوقی روشن، شفافیت در فرایند تصمیمگیری و نظارت مستقل است تا از تضاد منافع و ناپایداریهای اجرایی جلوگیری شود. همچنین اجرای سیاستهای مبتنی بر دادهها باید با اصول اخلاقی و ارزشهای دینی همسو باشد تا اعتماد عمومی حفظ شود. بهبود ساختار قانوننویسی و کاهش قوانین زائد میتواند به بهرهوری دستگاههای دولتی و کاهش بیسروصدای فساد کمک کند. این مسیر با تداوم همکاریهای پژوهشی و مشارکت هرچه بیشتر مردم میتواند به ایجاد یک مدل حکمرانی پاسخگو، توأم با حفظ ارزشهای ملی و پایداری اقتصادی منجر شود.