مقدمه: سلامت انتخابات شوراها و نقش قانونمداری و اعتماد عمومی
در فرایند انتخابات شوراهای اسلامی، سلامت نحوه اجرا، نظارت دقیق و اعتماد مردم به عنوان سه ستون بنیادی مطرح است. به گزارش تیم آرشیو کامل از استان کرمانشاه، حجتالاسلام وحید احمدی، رئیس هیأت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی استان کرمانشاه، در همایش آموزشی هیأتهای نظارت بر این دوره در کنار تأکید بر اهمیت امانتداری، بر ضرورت رعایت کامل قانون و مقررات جاری کشور تأکید داشت. وی با اشاره به جایگاه حساس نهادهای نظارتی در حفظ سلامت انتخابات، گفت که هیچ موضوعی نباید فراتر از قانون باشد و معیار اصلی تصمیمگیری در همه مراحل، قانون است. این سخنان در قالب یک پیام روشن به کارکنان و اعضای هیأتهای نظارت و اجرایی منتقل شد تا نقش همافزایی این دو بخش به شکل دقیق و هدفمند fulcrum فرآیند انتخاباتی باشد.
به گزارش تیم آرشیو کامل، این دیدگاهها نشان میدهد که حاکمیت قانون و مقررات، به عنوان نخستین و مهمترین ملاک در فرایند انتخابات، همچنان محور اصلی تصمیمگیری است. از این رو، هماهنگی میان نظارت و اجرا یک الزام است و تزلزل یا کمکاری در هر یک از این دو حوزه میتواند به شکل بیاعتمادی یا کاهش مشارکت مردم نمایان شود. این نکته در کنار تأکید بر پشتوانه مردمی سیستم، میتواند به ترمیم اعتماد عمومی کمک کند و مشارکت گسترده مردم را به عنوان یکی از شاخصهای سلامت انتخابات در نظر بگیرد.
چارچوب قانونی و نقش نظارت-اجرای هماهنگ
رئیس هیأت نظارت با بیان اینکه هماهنگی به معنای نادیده گرفتن وظایف قانونی نیست، توضیح داد که برای هر بخش وظایفی مشخص و مستقل در نظر گرفته شده است. با این وجود، تحقق اراده مردم و رسیدن به نتیجه مطلوب تنها از طریق همکاری و تعامل میان این دو مجموعه امکانپذیر است. این چارچوب به طور واضح میگوید که قانونمداری در فراهمآوری و حفاظت از سلامت انتخابات باید مُهر پایدار بر تمام مراحل باشد. در این راستا، رعایت دقیق مراحل قانونی، شفافسازی فرایندها و پرهیز از هر رفتار یا تصمیمی که بتواند به تردید یا بیاعتمادی منجر شود، از وظایف همگانی در هیأتهای نظارت و اجرایی است.
احمدی اضافه کرد که هر گونه رفتاری که اعتماد عمومی را خدشه دار کند، مردود است و باید از آن پرهیز شود. وی با تأکید بر اینکه پشتوانه اصلی نظام و حاکمیت، مردم هستند، گفت: اگر در جایی اعتماد عمومی آسیب دیده باشد، این اعتماد باید با رفتار و عملکرد صحیح مسئولان ترمیم شود و مهمترین نمود اعتماد مردم، مشارکت آنها در انتخابات است. بنابراین، زمینه مشارکت حداکثری با سعهصدر، قانونمداری و پرهیز از برداشتهای شخصی فراهم میشود تا نمایندگان واقعی و شایسته مردم انتخاب شوند و آبادانی شهرها و روستاها را به عهده گیرند.
راهکارها و نکتههای اجرایی برای سلامت انتخاباتی
بر پایه این دیدگاهها، چند نکته کلیدی وجود دارد که میتواند سلامت انتخاباتی را تقویت کند. اولاً، حفظ و تقویت حسن امانتداری در تمامی سطوح اجرایی و نظارتی؛ ثانیاً، ایجاد و حفظ هماهنگی مستمر بین بازرسیها و اقدامهای اجرایی بدون فاصله یا تعارض میان وظایف قانونی؛ ثالثاً، پرهیز از هر تصمیم یا رفتاری که ممکن است به فاصله میان مردم و صندوقهای رأی منجر شود؛ رابعاً، تبیین روشن فضای عمومی برای مشارکت حداکثری و ایجاد اعتماد به فرآیندها با استفاده از شفافیت و پاسخگویی ملموس. این چارچوب، با هدف حفظ سلامت انتخابات و تأمین منافع ملی طراحی شده است. همچنین، افزایش آگاهی حقوقی برای داوطلبان و رأیدهندگان، ارائه گزارشهای دورهای از روند نظارت و اجرای قوانین و فراهم کردن فرصتهای نقد سازنده، میتواند به بهبود فهم جامعه از فرایند انتخابات کمک کند.
در این میان نقش مردم به عنوان پشتوانه اصلی نظام نیز برجسته است. مردم میتوانند با مشارکت فعال و نقد سازنده، هم به شفافیت فرایندها کمک کنند و هم از طراحیهای اجرایی صحیح و قانونی پشتیبانی نمایند. به همین دلیل، برگزاری کارگاههای آموزشی درباره قوانین انتخاباتی و نحوه عمل هیأتهای نظارت میتواند به تقویت سطح آگاهی عمومی و ارتقای مشارکت عمومی منجر شود. این رویکردها میتوانند در بلندمدت اعتماد عمومی را تقویت کرده و سلامت انتخابات شوراها را به عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیت قانون تقویت کنند.
خلاصه و پیامدهای اجتماعی-حقوقی
آنچه از بیانات احمدی روشن است این است که سلامت انتخابات شوراها نه تنها به نتیجه مطلوب در انتخابات منجر میشود، بلکه میتواند به تقویت اعتماد عمومی و افزایش مشارکت مردم در فرایندهای سیاسی بیانجامد. در کشور ما که مشارکت مردم به عنوان یک اصل شرعی و قانونی پذیرفته شده است، حفظ و تقویت این مشارکت از طریق رعایت اصول قانونی، شفافیت و پاسخگویی مسئولان ممکن میشود. با این منظر، میتوان گفت که حاکمیت قانون و اعتماد عمومی دو سوی یک مسأله واحد هستند و هر کدام بدون دیگری مفهوم ندارد. این روند میتواند به ایجاد فضای امن و سالم برای انتخابات شوراها کمک کند و نتیجه آن مشارکت فعال و آگاهانه مردم در تعیین سرنوشت محلی باشد.
تحلیل حقوقی-اجتماعی درباره سلامت انتخابات شوراها
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، سلامت انتخابات شوراها بیش از هر چیز به کیفیت اجرای قوانین موضوعه و رفتار مسئولان اجرایی-نظارتی گره خورده است. تحلیل حاضر از منظر حقوقی نشان میدهد که تجمع بین حاکمیت قانون، شفافیت در فرایندها و اعتماد عمومی میتواند دستاوردهای قابل توجهی به همراه داشته باشد. با وجود این، هر گونه اقدام یا تصمیمی که به کاهش اعتماد عمومی یا فاصله انداختن مردم از صندوقهای رأی منجر شود، باید به سرعت اصلاح و جبران شود. از منظر اجرایی، پیشنهاد میشود که نهادهای نظارت در کنار تقویت آموزشهای حقوقی به داوطلبان و رأیدهندگان، از ابزارهای گزارشدهی شفاف بهره ببرند و در قالب گزارشهای دورهای، روند اجرای قوانین را به آگاهی عمومی منتقل کنند تا امکان پاسخگویی و بازخورد مردمی فراهم شود. به این ترتیب، مشارکت گسترده و آگاهانه مردم در انتخابات شوراها میتواند بعنوان یکی از شاخصهای اصلی مشروعیت و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی شود.