بازتاب اظهارات محسن غرویان درباره طرح قانون جدید فضای مجازی
در گفتوگوی اخیر محسن غرویان، استاد حوزه علمیه قم، درباره طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»، بهطور روشن به این نکته اشاره شد که برداشت اجرایی و قضایی از چنین طرحی باید با دقت انجام شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این طرح با هدف ساماندهی و حمایت از تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی مطرح شده است، اما اظهارات کارشناسان حقوقی و فقہی نشان میدهد که مفاد آن نیازمند بازنگریهایی جدی است تا با موازین قضایی و فقهی ایران همسو باشد و از نظر اجرایی قابلیت پیادهسازی داشته باشد.
غرویان با تأکید بر این که تشخیص جرم در فضای مجازی نباید به مرکزیتی غیرقضایی واگذار شود، میگوید طرح حاضر لازم است از منظر فقهی، حقوقی و اجتماعی به طور همزمان بررسی شود. وی توضیح میدهد که طرحی که به آن اشاره میشود، از حیث کیفی یک طرح قضایی است و تشخیص جرم نمیتواند وظیفه صدا و سیما یا هر نهاد غیر قضایی باشد. در ادامه او تصریح میکند که جرائم مرتبط با فرهنگ اسلامی، دین یا شرع باید توسط متولی مشخصی انجام شود و این متولی نیز باید قاضی باشد که مجتهد و دارای تخصص در حوزه فرهنگ، رسانه و هنر باشد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وی تاکید میکند که طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» با موازین قضایی و فقهی ما سازگاری ندارد و اشکالات اساسی طرح از این منظر ناشی شده است.
این دیدگاه از منظر کارشناس حقوقی با بیان این نکته همراه است که تشخیص جرم در فضای مجازی باید همواره در اختیار قاضی با قابلیتهای فقهی و تخصصی در حوزه فرهنگ و رسانه باشد. او تأکید میکند که علاوه بر اشراف بر مبانی فقهی، باید فرد مذکور در کارشناس تشخیص جرم در فضای مجازی توانایی تحلیل اجتماعی و شناخت دقیق از حوزههای هنری را نیز داشته باشد تا برخورد با تخلفات فضای مجازی با جنبههای جامعهشناختی آن همسو باشد. در این چارچوب، برخی از منتقدان طرح بر این باورند که ترکیب ناهماهنگ نهادهای اجرایی با نیازهای حقوقی و فقهی میتواند به کارآمدی پایینتر طرح منجر شود. در این راستا، به گزارش تیم آرشیو کامل، نقدهایی از جمله ضرورت حضور یک مجتهد جامعالشرایط و کارشناس جامعهشناسی در فرایند تشخیص جرم مطرح شده است.
تاکید بر این نکته که تشخیص جرم در فضای مجازی باید به وسیله افراد دارای صلاحیت علمی و فقهی باشد، از سوی برخی طرفهای حقوقی و پژوهشی نیز مطرح شده است. این افراد بر این باورند که عدم توجه به تفاوتهای محتوایی و فرهنگی میتواند نتیجهای جز محدود کردن آزادیهای رسانهای و ایجاد موانع غیرموجه در انتشار محتوا نداشته باشد. از نگاه این دیدگاهها، طرحی که میخواهد تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر را سامان دهد، باید در ساختار نهادی خود به وضوح مشخص کند که کدام نهاد یا افراد به چه صورت و با چه ضوابطی میتوانند به بررسی و ارزیابی تخلفات بپردازند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این مسئله یکی از محورهای اصلی مناقشه درباره طرح است.
علاوه بر این، بررسی قابلیت اجرایی طرح در بسترهای حقوقی ایران نشان میدهد که هر گونه تصمیمگیری درباره جرائم مرتبط با فرهنگ و رسانه باید با توجه به اصول فقهی، ولی به شکل قضاوتی و توسط مقامات قضایی انجام پذیرد. در این راستا، کارکرد و نقش مجاری قضایی در فرایندهای نظارتی و نیز موضعگیریهای قانونی باید روشن و مبتنی بر شفافیت باشد تا از بروز هرگونه تضاد میان اجرای قانون و حقوق پایه افراد جلوگیری شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، چنین رویکردی میتواند به ایجاد سازوکارهای روشن و پاسخگو برای رسیدگی به تخلفات رسانهای منجر شود که با اصول اسلامی و حقوقی همسو باشد.
با وجود نقدهای مطرح شده، برخی از طرفداران طرح بر این باورند که وجود یک چارچوب قانونی مشخص میتواند به بهبود فرایندهای مدیریت محتوا و جلوگیری از تخلفات فرهنگی و هنری منجر شود. اما به باور اغلب تحلیلگران، پیش از اجرای هر طرحی در این حوزه، لازم است ارکیبهای قوه قضاییه، حوزههای علمی فقه و حوزههای اجتماعی بهطور همزمان با هم طراحی و سازگار شوند تا از بروز هر گونه مغایرت یا ابهام آینده جلوگیری شود. این موضوع در حال حاضر به ویژه در فضای مجازی ایران با اهمیت بیشتری مطرح میشود چرا که پویایی این فضا و تنوع محتوا مستلزم شیوههایی است که هم از نظر حقوقی و هم از نظر فقهی پاسخگو باشند. به گزارش تیم آرشیو کامل، کار آمدی این طرح در گرو اصلاحات ساختاری و گفتوگوهای سهجانبه میان قوه قضاییه، حوزههای فقهی و نهادهای اجرایی است.
زمینه فقهی و حقوقی طرح
در زمینه موازین فقهی و حقوقی مرتبط با طرح، مقامات دینی و حقوقی تأکید دارند که تشخیص تخلف در حوزه صوت و تصویر فراگیر غالباً باید بر عهده قاضیان واجد شرایط باشد که هم اصول فقهی و هم مبانی فرهنگ و هنر را میشناسند. از نگاه برخی از کارشناسان، هرگونه طرحی که مسئولیت تشخیص جرم را به نهادی غیرقضایی واگذار کند، با چالشهای اصولی و اجرایی مواجه خواهد شد. این استدلال به ویژه در استفاده از مفاهیم فرهنگی، هنری و اجتماعی به کار میآید و به دلیل پیچیدگی این حوزهها، نیازمند تخصصهای چندگانه است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نکته میتواند راهگشای اصلاحات آتی در طرح باشد تا نسبت به حقوق دفاعی افراد و شفافیت فرایندها حساسیت بیشتری وجود داشته باشد.
از منظر جامعهشناختی نیز، جرائم حوزه فرهنگ و رسانه میتوانند جنبههای جمعی و بومی منطقهای داشته باشند که نیازمند تحلیلهای دقیق از منظر جامعهشناسی است تا آثار اجرایی طرح به درستی مدیریت شود. این نکته همواره دغدغهای است که در بررسیهای حقوقی، فقهی و اجرایی مطرح میشود و به همین دلیل تاکید میکند که همکاری میان سه حوزه فسادشناسی، فقه و حقوقی در طراحی طرحهای مشابه، برای حفظ توازن بین آزادگیهای قانونی و حفظ ارزشهای فرهنگی و دینی ضروری است. به گزارش تیم آرشیو کامل، تدارک چنین تعامل و همگراییای میتواند کلیدی برای موفقیت هر طرحی در فضای مجازی باشد.
در نهایت، بحث درباره طرح یادشده نشان میدهد که نتیجه نهایی اجرای هر قانون جدید باید تعادل میان سه محور حقوقی، فقہی و اجرایی را حفظ کند تا بتواند به شیوهای کارآمد و عادلانه عمل کند. برخی از منتقدان این طرح را به دلیل نبود پاسخ مناسب به پرسشهای اجرایی و حقوقی، نیازمند بازنگری میدانند. اما از منظر اکثریت تحلیلگران، با وجود این نقدها، میتوان با پیشنویس دقیقتر، از طریق ایجاد سازوکارهای شفاف و روشن برای ارزیابی تخلفات، به بهبود وضعیت فضای مجازی ایران دست یافت. به گزارش تیم آرشیو کامل، اصلاحات پیشنهادی در راستای این هدف میتواند به ایجاد توازن مناسب بین حفاظت از محتوا و آزادیهای مشروع کاربران منجر شود.
تحلیل نقادانه از ابعاد اجرایی و حقوقی طرح
این طرح اگرچه با هدف ساماندهی و حمایت از تولید محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ارائه شده است، اما از منظر حقوقی و فقهی نکات حساس و دشواریهایی دارد که اجرای آن را با موانع قابل توجهی مواجه میکند. چارچوبی که تشخیص جرم را به شکل غیرقضایی یا با نقش نهادهای غیر مرتبط واگذار کند، میتواند به تضییع حقوق دفاعی افراد و کاهش شفافیت فرایندها منجر شود و به همین دلیل باید با دقت و شفافیت بیشتری طراحی شود. همچنین، ضروری است تا در طراحی این گونه طرحها ابعاد اجرایی همچون امکان نقض حقوق فردی، محدودیتهای آزادی اطلاعات و حفظ سلامت عمومی به صورت روشن و قابل اجرایی تبیین شوند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحلیلها میتواند به اصلاح و بازنگری طرح منجر شود تا هم پاسخگوی نیازهای امنیتی و فرهنگی جامعه باشد و هم با اصول فقهی و قضایی ایران سازگار باقی بماند. این رویکرد میتواند برای نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی راهنمایی ایجاد کند تا با کاهش ابهامهای قانونی، فرصت بهتری برای ایجاد سازوکارهای شفاف و پاسخگو فراهم شود.