مقدمهای بر روند قیمت طلا و سکه در هفته دوم دیماه
در فضای پرالتهاب بازارهای مالی کشور، تحلیلگران اقتصادی همچنان بر مسیر کلی قیمت طلا و سکه در هفته دوم دیماه مهر تأیید میزنند؛ مسیری که به باور کارشناسان، عمدتاً صعودی است و اصلاحهای کوتاهمدت به صورت زمانی انجام میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، اقدامات و وقایع اقتصادی طی روزهای آینده احتمالاً در قالب نوساناتی محدود اما با جهتگیری واحد به سمت قیمتهای بالاتر خواهد رفت. این رویکرد میتواند پرسشهای زیادی را درباره زمان و نحوه خرید طلا ایجاد کند؛ به ویژه برای افرادی که به دنبال سرمایهگذاری کوتاهمدت یا حفظ ارزش دارایی هستند.
همانگونه که پژوهشگران اقتصادی نسبت به آینده بازار اشاره میکنند، برخی از عوامل کلان اقتصاد داخلی و خارجی نقش پررنگی در حرکت قیمتها بازی میکند. در این نوشتار تلاش میشود با نگاه تحلیلی-خبری به این عوامل پرداخته شود تا مخاطبان بتوانند درک بهتری از روند آتی بازار طلا و سکه پیدا کنند و تصمیمهای آگاهانهتری اتخاذ کنند.
عوامل مؤثر بر حرکت قیمت طلا و سکه
1) انتظارات تورمی و نقدینگی: یکی از پایهایترین محرکهای صعودی در بازار طلا، انتظارات تورمی است. گسترش فشارهای تورمی در اقتصاد کلان و افزایش نقدینگی میتواند تقاضای سرمایهای برای داراییهای امنی مانند طلا را تقویت کند. افزون بر این، هر گونه چشماندازی از افزایش بدهی دولت یا فشارهای بودجهای میتواند به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمتها اثر بگذارد.
2) کسری بودجه و تأثیر آن بر نرخ ارز: در سالهای اخیر، کسری بودجه شدید دولت از طریق روشهای مختلف منجر به افزایش نقدینگی و گشایش قیمت ارز شده است. به رغم انتشار آمارهای رسمی، رفتار بازار ارز گاهی با تأخیر یا با تفسیرهای متفاوت مواجه است و در نتیجه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت طلا اثر میگذارد. افزایش قیمت ارز معمولاً با افزایش قیمت طلا همسو است، از آن جهت که طلا به عنوان دارایی پوششی در برابر نوسانات ارزی عمل میکند.
3) سیاست ارزی و ناکارآمدیهای احتمالی بانک مرکزی: برخی فعالان بازار بر این باورند که سیاستهای ارزی موجود در بانک مرکزی از منظر کارایی با چالشهایی روبهرو بوده و این مسئله میتواند به کاهش تأمین ارز و رشد قیمت ارز منجر شود، که در نهایت بر قیمت طلا اثرگذار است. این عامل نه تنها بر بازار نقدینگی تأثیر میگذارد، بلکه میتواند دامنه نوسان را در بازارهای گرانبها تشدید کند.
4) تغییرات نرخ بهره و اثرگذاری بر تقاضای سرمایهای: بانکهای مرکزی جهانی و تصمیمات مرتبط با نرخ بهره میتواند از جمله عواملی باشد که مسیر قیمت طلای جهانی و قیمتهای محلی را تحت تأثیر قرار میدهد. هر گونه تغییر در ریسکهای اقتصاد جهانی و بهخصوص تصمیمات مرتبط با سیاستهای پولی، میتواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به قیمت طلا در بازار داخلی بازتاب یابد.
5) ریسکهای سیستماتیک و وضعیت کلی اقتصاد: با بالا رفتن سطح ریسکهای سیستماتیک، تقاضا برای سرمایههای امن مانند طلا افزایش مییابد و این عامل به تشدید فشارهای قیمتی میانجامد. در کنار این عوامل، تحولات داخلی در بازارهای مالی و اجرایی میتواند به شکل قابل توجهی به سمت و سوی قیمتها جهتدهی کند.
بررسی موضعی کارشناس بازار
برزو حقشناس، در گفتوگو با رسانههای اقتصادی، نشان داده است که مسیر کلی قیمتها در بازار طلا و سکه به رغم اصلاحهای کوتاهمدت در بازههای زمانی محدود، رو به افزایش است. وی با اشاره به تأثیر قابل مشاهده عواملی همچون تورم، کسری بودجه و سیاستهای ارزی بانک مرکزی، تأکید میکند که اصلاحهای زمانی در مسیر صعودی طبیعی هستند و نباید به آنها به دیده نوسانهای شدید نگاه کرد. حقشناس همچنین تصریح کرده است که با توجه به رفتار بازار و دادههای غیررسمی، احتمال میرود که در هفته آینده روند صعودی همچنان باقی بماند و شتاب قیمتها حتی بیشتر هم بشود. با این نگاه، احتمال رسیدن طلا به سطحی در محدودهای معین وجود دارد که بهصورت موقت با اصلاح زمانی مواجه میشود، اما در کل چشمانداز بازار همچنان افزایشی است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحلیل منطبق با روندهای کنونی اقتصاد کلان و سیاستهای ارزی است و نمیتواند به جای مشاورههای سرمایهگذاری عمل کند.
در این زمینه، تحلیلگران بازار امکان دارد با اشاره به محدودههای قیمتی برای طلا و سکه در هفته آینده، به شدت هشدار ندهند، اما برخی از پیشبینیها نشان میدهد که قیمت طلای آبشده ممکن است به محدوده ۱۵ تا ۱۵.۵ میلیون تومان برسد و در این ناحیه با اصلاحی کوتاهمدت روبهرو شود. با این وجود، در کل میتوان انتظار داشت که بازار طلا همچنان با گرایش صعودی حرکت کند و بهطور متوسط در این هفته به سمت سطوح بالاتر حرکت کند. این روند با توجه به تحولات ارزی، نقدینگی اقتصاد و انتظارات تورمی همگام است و از دیدگاه فنی بازار، همچنان به عنوان یک روند افزایشی شناخته میشود.
تحلیل اجرایی-حقوقی از منظر جمهوری اسلامی ایران
در چارچوب قوانین و مقررات داخلی، بازارهای مالی و ارز توسط نهادهای نظارتی و سیاستگذارانی چون بانک مرکزی و سازمانهای مرتبط با بازار سرمایه تحت نظارت قرار دارند و اصولی مانند جلوگیری از سوءاستفاده و انجام معاملات منصفانه و شفاف میدانند. از منظر اجرایی، نقدینگی و بودجه دولت میتواند به شکلهای گوناگون بر بازار طلایی کشور تأثیرگذار باشد. داشتن شفافیت در گزارشهای پولی و ارزی و همچنین مدیریت بهینه منابع ارزی میتواند به کاهش عدم قطعیتها کمک کند. با وجود این، بازارهای گرانبها همواره در معرض تغییرات سریع هستند و تصمیمگیریهای سرمایهگذاران باید با دقت و آگاهی از ریسکهای اجرایی و اقتصادی انجام شود. در این راستا، تحلیلهای ارائهشده از منظر قانونی و اجرایی میتواند به شکل نقادانهای به بررسی اثرات تصمیمات اقتصادی بر قیمت طلا و سکه بپردازد، بدون ورود به بحثهای سیاسی یا امنیتی.
به گزارش تیم آرشیو کامل