گلی کوهکن از قصاص همسرش گذشت و زندگی دوباره یافت

گزارش جامع از گذشت خانوادگی در پرونده گلی کوهکن

به گزارش تیم آرشیو کامل، گلی کوهکن، زنی که سال‌ها درگیر اتهام قتل همسرش بود، با میانجی‌گری دستگاه قضایی و رضایت اولیای دم از اجرای حکم قصاص گذشت و زندگی دوباره یافت. این خبر در روزهای اخیر از سوی رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت و اکنون به نقطه‌ای رسیده که خانواده امیدوارند فرزندشان در آینده با مادر خود زندگی را با آرامش تجربه کند.

در گفت‌وگو با خبرنگار، حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری گلستان، توضیح داد که این پرونده از چند سال پیش در زندان بود و حکم قصاص برای این زن که مادر یک فرزند است، در انتظار اجرا بود. با نزدیک شدن به میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها و روز مادر، اولیای دم از طریق مراجعه به دادگستری استان از اجرای حکم قصاص گذشتند و زندگی دوباره به این مادر جوان بخشیده شد. این تصمیم، به صورت رسمی از سوی مراجع قضایی اعلام شد و در نتیجه پرونده به مرحله بخشش رسید.

آسیابی افزود که این گذشت با میانجیگری ویژه دادستانی مرکز استان و شورای حل اختلاف و همراهی خیران انجام شد و به این مادر جوان فرصت زندگی دوباره داده شد. به گفته رئیس کل دادگستری گلستان، این مورد یازدهمین محکوم به قصاص است که از ابتدای سال با گذشت اولیای دم، بخشیده می‌شود و این روند نشانگر نقش مشارکت اجتماعی و همکاری بخش‌های قضایی و مردمی در اجرای عدالت است.

به گزارش تیم آرشیو کامل، مواردی از این دست در کنار مباحث حقوقی و اجرایی، بازتاب‌های اجتماعی گسترده‌ای دارد و فاکتورهای مختلفی از جمله رضایت خانواده مقتول، مشاوره‌های حقوقی، و حضور خیران در شوراهای حل اختلاف را دربر می‌گیرد. در این راستا، مقامات استان گلستان تأکید کردند که گذشت از حق قصاص با رعایت قوانین و اصول اسلامی و با نگاه به حفظ زندگی برای فرزندان خانواده صورت می‌گیرد و نمونه‌ای از همدلی جامعه با اجبار نیست بلکه انتخابی داوطلبانه است که می‌تواند به کاهش فشارهای اجتماعی و ارتقای امنیت روانی خانواده‌ها منجر شود.

تحلیل حقوقی-اجتماعی از گذشت در پرونده‌های قتل

این رخداد با توجه به ساختار حقوقی ایران و مفاهیم اسلامی درباره قصاص و گذشت نشان می‌دهد که امکان گذشت از حق شرعی در موارد قتل وجود دارد و رضایت اولیای دم می‌تواند به کاهش سطوح خشونت و کاهش طولانی‌شدگی زندان و اجرای مجازات منجر شود. از منظر اجرایی، نقش شوراهای حل اختلاف و هماهنگی با دستگاه قضایی استان به عنوان کارگزاران تفاهم و میانجیگری، اهمیت ایفا می‌کند و نشان می‌دهد که تعامل میان بخش‌های قضایی، خانواده‌ها و موسسات خیرخواه می‌تواند به عدالت اجتماعی نزدیک شود. با این حال، لازم است توجه کرد که اجرای این فرایند باید با حفظ کرامت انسانی، شفافیت در فرآیند و رعایت حقوق متهم و خانواده‌ها انجام شود تا از هرگونه انحراف اجرایی جلوگیری شود. این تجربه می‌تواند به عنوان الگویی برای پرونده‌های مشابه در سایر استان‌ها مطرح شود و نشان می‌دهد که حفظ زندگی افراد و همچنین رعایت موازین حقوقی بهتر از اجرای کامل مجازات است، به شرط آن که به اصول عدالت، انصاف و حقوق دسترسی به دادگاه‌ها پایبند باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا