مقدمهای بر انتشار دوباره گزارش تورمی بانک مرکزی
در آستانه ماههای پایانی سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی ایران گزارش تازهای درباره شاخصهای تورمی منتشر کرد. این گزارش که پس از حدود سه سال انتشار عمومی گزارشهای تورمی متوقف شده بود، دوباره به محاسبه و ارائه شاخصهای کلان پرداخت و با دادههای ماهانه و سالانه، چشماندازی از حرکت نرخ تورم در کشور ارائه میدهد. در متن گزارش و اطلس اقتصادی منتشر شده، به تبیین تفاوت نگاههای محاسباتی دو نهاد رسمی و ارائه مقایسههای دقیق بین آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران پرداخته شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این گزارش با تأکید بر روندی که از بهمن ۱۴۰۳ آغاز شده و تا امروز ادامه یافته، سعی دارد تصویری روشن از وضعیت معیشت خانوارها و فشردگی هزینهها ارائه دهد.
چارچوب آمار و تفاوتهای مقدماتی
طبق دادههای منتشر شده، نرخ تورم سالانه در پایان آبان ماه برای بانک مرکزی برابر با ۴۱ درصد است، که نسبت به مهر ماه از رشد یک درصدی برخوردار بوده است. در کنار این عدد، مرکز آمار ایران گزارش میکند که نرخ تورم سالانه برای پایان آبان در حدود ۴۰.۴ درصد ثبت شده است. تفاوتهای مشاهدهشده میان این دو منبع به چند عامل مربوط میشود: یکی از مهمترینها، جامعه آماری و سبد مصرفی است که هر نهاد برای محاسبه محاسبات خود منظور میکند؛ بانک مرکزی عمدتاً مناطق شهری را در نظر میگیرد، در حالی که مرکز آمار ایران محاسبات را برای کل کشور (شهر و روستا) انجام میدهد. علاوه بر این، هر دو نهاد سبد و ضرایب اهمیتی خاص خود را در محاسبات به کار میگیرند. با وجود اختلاف جزئی میان دو مرجع، فاصله ۰.۶ واحد درصدی نشان میدهد که تصویر کلی تورم به سمت همگرایی میرود. این همسویی در ادامه تشدید فشارهای تورمی بر سبد مصرفکننده را تأکید میکند. به گزارش تیم آرشیو کامل، هر دو مرجع همچنین تورم ماهانه آبان را در سطحی نزدیک به ۳.۴ درصد گزارش کردهاند؛ اما در شاخص خوراکیها و آشامیدنیها، تفاوتهایی مشاهده میشود: بانک مرکزی رشد ماهانه این اقلام را حدود ۵.۳ درصد اعلام کرده است، در حالی که مرکز آمار این رقم را در حدود ۴.۸ درصد گزارش میکند. این تفاوتها به تفاوتهای ساختاری در دستهبندی کالاها و سهم هر گروه در سبد مصرفی باز میگردد و بهطور مستقیم بر تصمیمگیریهای سیاستی اثر میگذارد.
پویشهای معیشتی و پیامدهای مستقیم تورم
بر اساس تحلیلهای بانک مرکزی، مجموع هزینههای مصرفکنندگان در کشش زندگی روزمره به سمت خوراکیها و مسکن متمایل شده است. این دو حوزه به عنوان واحدهای فشار قیمتی عمده، برای مدتی طولانی بیشترین نرخ رشد تورمی را به ثبت رساندهاند. در واقع، بیش از دو سوم هزینههای خانوارها به این دو بخش اختصاص مییابد و از این رو، تورم این دو گروه اثرات جدیتری بر سطح زندگی و فشردگی هزینهها دارد. در گزارشها همچنین به این نکته اشاره شده است که با وجود تشدید نرخها در بخشهای غیرخوراکی مانند هتل و رستوران، اثر محوری بر معیشت خانوارها همچنان در سبد خرید خوراکی و مسکن متبلور است. این نکته میتواند به سیاستگذاران کمک کند تا ابزارهای حمایت از قدرت خرید را با دقت بیشتری هدفگذاری کنند. به گزارش تیم آرشیو کامل، از آبان سال گذشته تا امروز، هر دو مرجع شاهد روندی صعودی در نرخ تورم سالانه بودهاند و این مسیر را تا رسیدن به سطوحی بالاتر از ۴۰ درصد پیش میبرد. همچنین، گزارشها به اثرات افزایش قیمتها بر فقر نیز اشاره دارند و خاطر نشان میکنند که افزایش قیمتهای خوراکی و مسکن به تشدید فقر در سالهای اخیر انجامیده است. در این چارچوب، ناپایداری نرخ ارز، سیاستهای ارزی و تصمیمات بودجهای در سطح اقتصاد کلان میتواند به عنوان ریسکهای تورمی شناخته شده و به شکلهای مختلف بر زندگی روزمره مردم تاثیرگذار باشد.
معیارهای محاسباتی و نقدهای متقابل
یکی از نکات کلیدی در گزارشهای تورمی، تفاوت در نحوه محاسبه و نیز محدودهی زمانی است که هر مرجع برای شاخص قیمتها در نظر میگیرد. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر دو به آمار سبد کالا و خدمات، نرخهای بازدارنده و ضرایب اهمیتی مختلفی توجه میکنند که نتیجه آن تفاوتهای کوچک اما قابل توجه در محورهای کلان است. در کنار این موضوع، تأکید بر تفاوتهای جغرافیایی نیز وجود دارد: مرکز آمار محاسباتش را در سطح ملی انجام میدهد در حالی که بانک مرکزی بیش از همه به دادههای شهری میپردازد. این تفاوتها، هرچند باعث اختلاف جزئی میشود، اما در نهایت تصویری از تورم ارائه میدهند که بهطور همزمان نشاندهنده فشارهای تورمی بر بازار مصرف و معیشت خانوارهاست. با این وجود، به گزارش تیم آرشیو کامل، همگرایی رو به این دو منبع در سالهای اخیر مشاهده شده و بهبود سازوکارهای هماهنگی میتواند به تصمیمگیری دقیقتر سیاستی منجر شود.
سیاستهای ارزی و اثرات آن بر مسیر تورم
در طول سالهای اخیر، یکی از بحثهای اساسی اقتصاد ایران، اصلاحات ارزی و تغییرات در ارز ترجیحی بوده است. در سال ۱۴۰۱، اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به تورم شدیدتر انجامید و در نتیجه، فشارهای قیمتی در سالهایی که اقتصاد کشور با تحریمها و آسیبهای بودجهای روبهرو بوده است، تشدید شد. کارشناسان میگویند که این اقدام، اگرچه به اصول بودجه و ثبات قیمتها کمک میکند، اما میتواند در کوتاهمدت به افزایش فشار بر سبد مصرفی خانوارها منجر شود، بهویژه در گروههایی که اشتغال و توان خرید آنان به شدت تحت تاثیر قرار میگیرد. با وجود این تغییرات، گزارشهای اخیر نشان میدهد که تورم همچنان در کانال بالاتر از ۴۰ درصد تثبیت شده و به نظر میرسد سیاستها در معرض فرایندهای اصلاحی و اصلاحات تدریجی قرار گرفتهاند تا بتوان از ناپایداری قیمتها کاست. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحولات در کنار تصمیمات بودجهای و سیاستهای پولی میتواند شیب تورم را در مسیر آینده تعیین کند و از این رو نیازمند نگاهی دقیق و چندوجهی به ابزارهای سیاستی است.
جمعبندی و چشمانداز آینده
آنچه از گزارش تورمی بانک مرکزی برمیآید، تاکید بر ادامه فشار قیمتی بر سبد معیشت است و تفاوتهای جزئی با مرکز آمار در روشهای محاسبه، مانع از آن نمیشود که تصویر کلی از تورم کشور در حال حرکت به سمت کانال ۴۰ درصدی باشد. این تصویر در کنار پویشهای اقتصادی از جمله سطح نقدینگی، نرخ ارز و تغییرات در قیمت خوراکیها و مسکن، به عنوان یک نقشه راه برای سیاستگذاران عمل میکند تا با ابزارهای دقیقتری به کنترل نوسانات قیمتها و حفظ قدرت خرید طبقات کمدرآمد بپردازند. در همین حال، اهمیت توجه به سبد خانوارهای کمآمد و ظرفیت تحمل هزینههای روزمره ضروری است و هر گونه اقدام اصلاحی باید با شفافیت و گشودگی محاسبه شود تا از اثرات نامطلوب بر معیشت جلوگیری شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، ادامه انتشار دقیقتر گزارشهای تورمی میتواند به بهبود تصمیمگیریهای سیاستی و کاهش نااطمینانی در بازارها کمک کند.
تحلیل حقوقی-اقتصادی از گزارش تورمی بانک مرکزی
آنچه در این گزارش دیده میشود، به طور کلی از منظر قوانین و چارچوب اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با وجود پیچیدگیهای اجرایی و زمینههای پویایی بازار، امکان تفسیرهای سازنده و نقدهای نقادانه را فراهم میآورد. سیاستهای ارزی از منظر حقوقی بهگونهای طراحی شدهاند که بتوانند با توجه به بودجه ملی و تعهدات ارزی، ثبات اقتصاد کلان را حفظ کنند. با وجود اینکه اقدامات اصلاحی مانند حذف ارز ترجیحی در برخی سالها به رشد تورم دامن زده است، این تحلیلها نشان میدهند که ابزارهای سیاستی برای اصلاح مداوم و بدون تزلزل، باید به سوی شفافیت بیشتر در دادهها و هماهنگی میان نهادهای آماری حرکت کنند. از منظر اجرایی، توجه به تفاوتهای جغرافیایی و تقارن دادهها میتواند به بهبود سیاستگذاری منجر شود و به جامعه اطلاع رسانی بهتری از وضعیت تورم بدهد. همچنین، با توجه به مباحث اقتصادی-اجتماعی و تقاضای عمومی برای ثبات قیمتها، انتظار میرود سیاستهای حمایتی هدفمند و شفاف در کنار اصلاحات ارزی به بهبود پایداری نرخ تورم کمک کند، بدون اینکه به امنیت اقتصادی یا سیاستهای امنیتی آسیبی وارد شود.