زمینهای از گرانی گوشت قرمز و نقش دلالان در قیمتگذاری
در روزهای اخیر، بازار گوشت قرمز با جهشهای قیمتی روبهروست و مصرفکنندگان احساس میکنند که قیمتها خارج از منطق عرضه و تقاضا بالا میرود. گزارشهای میدانی و اظهارات نمایندگان تولیدکنندگان دام سبک نشان میدهد که زنجیره تأمین به طور قابل توجهی پیچیدهتر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر میرسد. به گزارش تیم آرشیو کامل، بررسیها نشان میدهد که قیمت گوشت در هر مرحله از فرآیند از دامدار تا مصرفکننده تحت فشارهای متعددی قرار میگیرد که در مجموع به افزایش قیمتهای نهایتاً برای خانوارها منجر میشود.
در رویکردی که برای روشن شدن ماجرا لازم است به آن نگاه کنیم، آمارهای بازار نشان میدهد که قیمت خرید گوسفند زنده از دامدار به طور مشخصی کاهش پیدا نکرده است اما قیمت عرضه در بازار با شیب تند افزایش یافته است. نمونههای میدانی حاکی از آن است که قیمت خرید دامدار از گوسفند زنده حدود ۳۸۰ هزار تومان است و در بازارهای سطح شهر تهران، قیمت راسته با استخوان میتواند به حدود ۷۹۷ هزار تومان برسد و حتی در خردهفروشیهای برتر شمال شهر، به ۱.۶ میلیون تومان برای هر کیلو گوشت برسد. این تفاوت قیمت، نشان میدهد که سودهای حاشیهای نه در خرید بلکه در فروش نهایی و در فرآیند توزیع شکل میگیرد. در این میان، برخی از فعالان بازار میگویند که این تفاوت قیمت به دلیل هزینههای بستهبندی، حملونقل و به ویژه زمانبندی عرضه و تقویت انبارها با هدف انبارداری و سوداگری است.
در پی این گرانی، برخی رسانهها به نقش دلالان در این فرآیند اشاره کردند. به گزارش خبرآنلاین و دیگر منابع، دلالان با خرید دامدارانه گوشت از دامداران با قیمتهای پایین، برای مصرفکننده با قیمتهای بالا در بازار ارائه میدهند. تحلیلها تاکید میکند که این سودهای غیرمتعارف به بهانه هزینههای بستهبندی و جعلی بودن برخی هزینهها، به عنوان یک عامل فعال در زنجیره عرضه مطرح میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، تحلیلگران بازار تأکید میکنند که اگر مدیریت نهادهها و قیمتها به اتحادیهها و تشکلهای صنفی واگذار شود، امکان تثبیت قیمت و حفظ کیفیت گوشت بره با قیمت مناسبی برای مصرفکننده فراهم میشود.
عوامل فنی و اقتصادی پشت گرانی گوشت
یکی از محورهای اصلی گزارشها، افزایش هزینههای نهادههای دام است. از جمله یونجه که طی دو ماه اخیر از ۱۶ هزار تومان به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده و جو که افزایش قیمت بیشتری را تجربه کرده است. این هزینهها برای دامداران با زیان همراه است، اما دلالان با استفاده از انبارداری و حملونقل غیرواقعی، حاشیه سودی را برای خود ایجاد میکنند که میتواند بازار را به سمت افزایش قیمتهای غیرمنطقی سوق بدهد. در برخی گزارشها اشاره شده است که با وجود کاهش بهرهوری برخی دامداران، سودهای کلان در زنجیره توزیع به وجود میآیند که باعث فشار بر قیمتهای مصرفکننده میشود. برخلاف انتظار، ستاد تنظیم بازار برخی وعدههای بازنگری داده است اما در عمل گرانی ادامه دارد.
در این چارچوب، آمارهای میدانی نشان میدهد که دامداران با زیان ۲۰ درصدی روبهرو هستند و مصرفکننده نهایی در نهایت با پرداخت هزینهای حدود چهار برابر هزینه تولید روبهرو میشود. چنین چرخهای از نظر تحلیلگران اقتصادی میتواند اثرات مخربی بر امنیت غذایی خانوارها و تداوم تورم پروتئینی داشته باشد. در کنار این مسائل، برخی از توصیهها به سمت واگذاری مدیریت بازار به تشکلهای صنفی و کاهش حضور واسطهها در زنجیره تأمین گوشت حرکت میکند تا از این طریق قیمتها به شکل شفافتری مدیریت شوند. به گزارش تیم آرشیو کامل، برخی فعالان بازار امیدوارند با کنترل واردات مستقیم نهادههای اصلی خوراک دام همچون ذرت و سویا (حدود ۷۰ درصد خوراک دام) و به کارگیری استراتژیهای طولانیمدت، بتوان قیمت را در سطحی منطقیتر تثبیت کرد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گرانی گوشت
گرانی گوشت قرمز اثرات گستردهای بر خانوارها دارد. نرخ واقعی گوشت بره با کیفیت، در برخی از نمونههای شهری به بیش از ۸۵۰ تا ۱ میلیون تومان در ماههای اخیر رسیده است و برخی گزارشها از این میدهند که قیمتها خارج از اختیار مصرفکنندگان و خانوارهاست. این روند میتواند منجر به کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید فشار هزینههای سبد مصرفی شود. در کنار این موضوع، نهادهای نظارتی و قوه قضائیه برای نظارت بر انبارهای دلالان و بیاثر کردن واسطهگریهای غیرمجاز، نقش اساسی ایفا میکنند تا از هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت جلوگیری گردد. همچنین، وعدههای ستاد تنظیم بازار برای بازنگری در قیمتگذاری و مدیریت بازار همچنان مطرح است و فعالان بازار منتظر نتایج ملموسی هستند که بتواند از نوسانات شدید جلوگیری کند.
در واقع، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که بازار گوشت نیازمند سازوکارهای شفافتری است. به گزارش خبرگزاریها، اتحادیهها و تشکلهای صنفی با حضور مستقیم در مدیریت عرضه میتوانند از طریق کنترل واردات و نظارت دقیق بر خدمات بستهبندی و حملونقل، نقش مهمی در کاهش نوسانات ایفا کنند. در نهایت، آنچه که اهمیت دارد، توسعه سیاستهای تنظیم بازار است که بتواند با حفظ کیفیت گوشت و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، قیمت را برای مصرفکننده تثبیت کند. همچنین، توجه به شفافیت در زنجیره تأمین و امنسازی مسیرهای توزیع برای جلوگیری از اختلال در عرضه، از نکات کلیدی است که در هر راهبرد اجرایی باید لحاظ شود. این مجموعه نکات باید با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و با در نظر گرفتن منافع مصرفکننده و تولیدکنندگان بهصورت همزمان پیگیری شود.
راهکارهای عملی برای کاهش ناپایداری قیمت گوشت
برای پاسخ به پرسش «چگونه میتوان قیمت گوشت را کنترل کرد؟» گزینههایی مطرح است که در صورت اجرای هماهنگ میتواند به کاهش نوسانات منجر شود. نخست اینکه مدیریت نهادههای دام به تشکلها واگذار شود تا تمرکز بر قیمتگذاری و تامین مواد اولیه شکل منسجمتری به خود بگیرد. دوم اینکه اقدامات نظارتی قوه قضائیه بر انبارهای دلالان و جلوگیری از انبارداری و احتکار غیرقانونی تقویت شود تا از ایجاد سودهای غیرمتعارف جلوگیری گردد. سوم اینکه دولت به جای اتکا به شیوههای سنتی، واردات مستقیم ذرت و سویا را با مدیریت دقیق و شفاف انجام دهد تا قیمت خوراک دام نیز به شکل منطقیتری کنترل شود. چهارم اینکه اخبار و دادههای بازار گوشت با شفافیت بیشتری منتشر شود تا تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بتوانند تصمیمات مبتنی بر داده بگیرند. و پنجم اینکه ستاد تنظیم بازار با بررسی کامل آمارهای ماهانه و فصلی، قیمتهای پایه را بهروز نگه دارد و هر گونه نابرابری را به سرعت اصلاح کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکردها میتواند به کاهش فشارهای غیرمنطقی بر مصرفکننده منجر شود و تضمین کند که دسترسی خانوار به گوشت با قیمت متعادل و با کیفیت مناسب میسر باشد.
تحلیل یکپارچه از کل ماجرا
در نهایت، با وجود تعدد دیدگاهها، نکته اصلی این است که گرانی گوشت قرمز به مجموعهای از عوامل درونی و بیرونی بستگی دارد: تغییرات قیمت نهادهها، کارکرد زنجیره توزیع و نقش واسطهها در بازار، و مدیریت عرضه در سطح کلان. برای یک نتیجه پایدار، راهبردهای ترکیبی لازم است که همزمان به بهبود کارایی زنجیره عرضه، کاهش هزینههای غیرضروری و جلوگیری از سوءاستفادهها بپردازد. نکته حساس در این زمینه، پیادهسازی سیاستهایی است که هم به مصرفکننده و هم به تولیدکننده کمک کند و از منظر حقوقی و اقتصادی با چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران همسو باشد. با توجه به این نکته، پیشنهاد میشود که هر اقدام اصلاحی با نظارت دقیق، شفافیت دادهها و مشارکت فعال تشکلهای صنفی صورت گیرد تا از تکرار بحرانهای مشابه جلوگیری شود. این تحلیل به عنوان یک نگاه اجرایی و حقوقی- اقتصادی ارائه میشود تا تصمیمگیران بتوانند از چارچوبهای قانونی و اصولی برای مدیریت بازار استفاده کنند.
تحلیل حقوقی- اجرایی
این رویکردها باید با رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران، به ویژه قوانین حمایت از مصرفکنندگان، تنظیم بازار و نظارتهای مربوطه اجرا شوند. هر اقدام باید شفاف و قابل حسابرسی باشد تا از ایجاد هرگونه فرار از قانون یا سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود. در عین حال، راهکارهای پیشنهادی نباید به سیاستهای امنیتی یا سیاسی مضر منتهی گردد و تمرکز بر جنبههای اجرایی غیرسیاسی و قابل اجرا باشد تا بتوان به نتایج ملموس و پایدار دست یافت.