نگاهی به جلسه شورای شهر قزوین درباره حفظ باغستان سنتی و پیامدهای بودجه و مدیریت شهری
در آخرین جلسه علنی شورای شهر قزوین، موضوع حفظ و نگهداری باغستان سنتی این شهر به عنوان یک دارایی فرهنگی-تاریخی مطرح شد و بر اساس سیاست شورا، حفظ این مجموعه به عنوان مسأله راهبردی در بودجه شهرداری به تصویب رسیده است. به همین ترتیب، یک ردیف بودجه مشخص برای نگهداری باغستان تعریف و اعتبار مصوب برای اجرای این طرح در نظر گرفته شد. این رویداد نشان میدهد که شورا بر حفظ باغستان به عنوان یک ماموریت باقی مانده تأکید دارد و به دنبال سادهسازی مسیر اجرایی آن از طریق تخصیص منابع مالی است. در گزارشهای عمومی آمده است که قرارداد مرتبط با نگهداری باغستان با اخذ مجوز شورا به مرحله اجرا درآمده بود، اما به ناگهان از سوی شهردار لغو شد. این تفاوت میان تصمیم شورا و اقدام اجرایی شهرداری، پرسشهای جدی درباره شیوههای تصمیمگیری، شفافیت و نظارت بر قراردادها ایجاد کرده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، پرسش از علل این تغییر جهت در سیاست اجرایی و تصمیمات بودجهای اکنون ابعاد تازهای پیدا میکند و برای مخاطبان شهری سوالاتی درباره فرآیندهای تصمیمگیری، عدالت تخصیص بودجه و تدابیر نیروهای کارگری این پروژه بهوجود میآورد.
قاسم اللهیاری، رئیس کمیسیون املاک و حقوقی شورای شهر قزوین، در جریان بحثهای جلسه با بیان این نکته که حفظ و نگهداری باغستان به عنوان یکی از سیاستهای محوری شورا مطرح است و برای آن بودجهای مشخص تعریف شده بود، بر این اساس توضیح داد که قرارداد نگهداری باغستان با تصویب شورا و بهکارگیری پیمانکار مربوطه، به سرعت در مسیر اجرایی شدن قرار گرفت. اما ناگهان شهردار بدون اخذ مجوز شورا تصمیم به لغو این قرارداد گرفت که این اقدام از منظر شورا قابل توجیه نیست. وی همچنین اضافه کرد که شورا انتظار دارد شهردار دلایل دقیق این تصمیم را به اطلاع اعضا برساند و توضیح دهد چرا در بودجه پیشنهادی ردیف مشخصی برای حفظ و نگهداری باغستان در نظر گرفته شده بود و با این وجود قرارداد لغو شد. این اختلاف نظر به شدت به افکار عمومی منتقل شد و موجب شد پرسشهایی درباره نحوه تصمیمگیریهای مالی و مدیریتی شهرداری و میزان همسویی آنها با رویکردهای شورا مطرح شود.
در ادامه اظهارات، اللهیاری تأکید کرد که در صورتی که به هر دلیلی تصمیم به قطع سرمایهگذاری در این پروژه گرفته شود، باید به فکر کارگرانی باشید که سالها در این مجموعه مشغول به کار بودهاند و در آستانه تعطیلات عید با مشکلی احتمالی مواجه نشوند. وی خاطرنشان کرد که شورا چنین اجازهای به لغو قرارداد نداده و از ریاست شورا خواست پیگیری جدی انجام دهد تا شهردار پاسخگوی این موضوع باشد. همچنین در همین نشست به تکرار موضوع پرداخت حقوق کارگران اشاره شد و گزارشهای موجود حکایت از عدم پرداخت سه ماهه حقوق به برخی کارگران داشت. پرسشهای شورا درباره اینکه آیا تضمینهای لازم از پیمانکار اخذ شده است یا خیر و نحوه نظارت بر عملکرد پیمانکار چگونه است، از سوی اعضا مطرح شد. در کنار این مباحث، تذکر دیگری نیز مطرح شد که به بهروزرسانی سیستم صوتی سالن شورا مربوط میشد و تاکید شد که این موضوع از مدتها پیش بهتصویب شورا رسیده اما تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است. مردم حق دارند که در جریان مباحث مطرحشده در شورا قرار بگیرند و این امر از طریق تقویت شفافیت و ارتقای کیفیت ابزارهای اطلاعرسانی در جلسههای شورا میتواند عملیاتی شود. همچنین توجه شد که حفظ این باغستان تنها یک پروژه عمرانی ساده نیست، بلکه بازتابی از رویکرد مدیریت شهری نسبت به میراث فرهنگی و سرمایههای اجتماعی است که به عنوان سرمایه شهر در نظر گرفته میشود.
در چنین شرایطی، موضوع باغستان قزوین به عنوان یک نماد از پایش دقیق توسعه شهری و مدیریت منابع مطرح میشود. از منظر اجرایی، ضرورت دارد که شورا و شهرداری با هم به یک چارچوب روشن برای بودجهریزی و نظارت بر قراردادها دست یابند تا هرگونه تصمیمگیریِ مالی، اجرایی و حقوقی با شفافیت کامل انجام شود. سازوکارهای گزارشدهی و اعلام عمومی، به ویژه در حوزههای حساس مانند حفظ آثار تاریخی و فضاهای شهری، باید تقویت شود تا اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دولت محلی حفظ شود و از هرگونه خلأ در فرآیندهای نظارتی کاسته شود. در پایان این بخش از گزارش، بار دیگر تأکید میشود که موضوع حفظ باغستان، بیش از یک پروژه اجرای ساختمانی است و به عنوان یک موضوع حقوقی-اداری با پیچیدگیهایی روبهرو است که نیازمند یک رویکرد هماهنگ و پاسخگو از سوی شورا و شهرداری است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویداد میتواند بازتابی از روندهای اجرایی در حوزه شهری باشد که لازم است با نگرش دقیق به قوانین و مقررات، به تعلیق یا ادامه پروژه با حفظ جایگاه حقوقی و اجتماعی آن رسیدگی شود.
- نکته کلیدی: حفظ باغستان به عنوان یک دارایی شهری از نظر شورا یک اولویت است و بودجه مربوطه باید به طور شفاف تخصیص داده شود.
- نکته کلیدی: لغو قرارداد بدون اخذ مجوز شورا ادعایی است که نیاز به بررسی دقیق دارد تا از ایجاد خلأهای اجرایی جلوگیری شود.
- نکته کلیدی: پرداخت حقوق کارگران و رفتار با قراردادهای پیمانکاری باید با ضوابط قانونی و شفافیت کامل انجام گیرد.
- نکته کلیدی: ارتقای سیستمهای اطلاعرسانی در سالن شورا برای افزایش شفافیت و مشارکت عمومی ضروری است.
در پایان، آنچه از این جلسه به نظر میرسد، یک نکته آشکار است: حفظ باغستان سنتی قزوین نیازمند هماهنگی بیشتر بین کارگزاران شهری، ارزیابی دقیق بودجه و پاسخگویی در برابر واحدهای اجرایی است. این امر باید به صورت یک فرایند دائمی با مکانیزمهایی برای کنترل، بازبینی و گزارشگیری صورت پذیرد تا اعتماد مردم نسبت به مدیریت شهری تقویت شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، رسیدگی به این موضوع نه تنها به حفظ یک میراث فرهنگی کمک میکند بلکه به توسعه پایداری شهری و ارتقای سطح شفافیت در فرایندهای تصمیمگیری نیز کمک خواهد کرد.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره حفظ باغستان قزوین و چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران
این رویداد را میتوان از منظر حقوقی-اجرایی به عنوان نمونهای از چالشهای اجرایی در مدیریت پروژههای شهری توصیف کرد. در ایران، قراردادهای عمومی معمولاً با رعایت فرایندهای رسمی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع تصمیمگیرنده، به ویژه شوراهای شهر و شهرداریها، انجام میشوند و هر گونه لغو یا تغییر در این قراردادها باید با استناد به مستندات قانونی و تصویبهای لازم در شورا تبیین شود. وجود ردیف بودجه مصوب برای حفظ باغستان نشان میدهد که بحث تأمین منابع مالی برای حفاظت از میراث شهری در سطح سیاستگذاری به صورت رسمی پیگیری میشود. با این حال، لغو ناگهانی قرارداد بدون اخذ نظر شورا میتواند نقصی در فرآیندهای تصمیمگیری و نظارت بر قراردادها ایجاد کند که نیازمند بازبینی داخلی و پاسخگویی به افکار عمومی است. همچنین پرداخت حقوق کارگران و نحوه تأمین منابع لازم برای دستمزدهای معوق، از منظر حفاظت از حقوق کارگری و رعایت قوانین کار نیز دارای اهمیت است و باید با سازوکارهای مشخصی مانند گزارشدهی منظم، بازرسیهای دورهای و پیگیری مقاصد قانونی انجام شود. این تحلیل نشان میدهد که شفافیت در فرآیندهای بودجهریزی، نظارت بر پیمانکاران و بهبود سیستمهای اطلاعرسانی میتواند به جلوگیری از رخدادهای مشابه در آینده کمک کند و به حفظ اعتماد عمومی نسبت به کارکرد شورا و شهرداری منجر شود.