هماندیشی صنعت، دانشگاه و بخش خصوصی در فارس؛ مسیر همافزایی برای توسعه پایدار استان
به گزارش تیم آرشیو کامل، نشست راهبردی با حضور مدیران ارشد و نمایندگان سهجانبهٔ صنعت، دانشگاه و بخش خصوصی در فارس برگزار شد تا همسویی عملیاتی برای رفع موانع صنعتی و استفاده از ظرفیتهای علمی موجود مورد بررسی قرار گیرد. در این جلسه که با ریاست مهندس روحالله ملکپور، قائممقام اداره کل صمت فارس، و با حضور معاونین این اداره کل، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس، نمایندگان دانشگاههای شیراز، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز و نماینده اتاق تعاون فارس تشکیل شد، تلاش شد تا چارچوبی مشخص برای همکاریهای آتی تدوین شود. برای بهبود کارایی و شفافیت تصمیمگیریها مقرر شد تا پیشنهادها و جمعبندیهای مطرحشده در قالب برنامههای اجرایی پیگیری شود و نتایج آن در جلسات آتی با حضور اتاق فکر صنعت بررسی و ارزیابی گردد. همچنین بر اهمیت ایجاد پلهای ارتباطی مداوم میان دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و بخش خصوصی تأکید شد تا بتوان به توسعه پایدار صنعت استان و رفع موانع اجرایی کمک کرد.
به گزارش تیم آرشیو کامل، یکی از محورهای اصلی نشست، توجه به نقش دانشگاهها در پاسخگویی به نیازهای صنعتی بود. شرکتکنندگان بر این باور بودند که دانشگاهها با تقویت ارتباط با صنایع فارس میتوانند به ارائه تجربههای پژوهشی و کارآزمایی برای حل مشکلات واقعی کارخانهها و واحدهای تولیدی کمک کنند. در این چارچوب، اتاقهای فکر به عنوان سازوکارهای مشورتی توسعهیافته و کارآمد معرفی شدند که میتوانند نقش پل ارتباطی میان دولت، دانشگاهها و بخش خصوصی را در تصمیمسازیهای کلان ایفا کنند. اعضا همچنین بر این نکته تأکید کردند که وجود همکاریهای مستمر و پایدار، میتواند به توسعه فناوریهای نوین، بهبود کیفیت محصولات و افزایش بهرهوری منجر شود.
در قالب مباحث طرحشده، یکی از نکات کلیدی بر ایجاد و تقویت قراردادهای تحقیقاتی بین دانشگاهها و صنایع فارس تأکید داشت تا پژوهشهای دانشگاهی بهصورت عملی به کارگاههای صنعتی عرضه شده و از این طریق به رفع گرههای اجرایی کمک کند. همچنین بر توسعه شبکههای همکاریِ فناورانه بین دانشگاهها و شرکتهای استان تأکید شد تا پژوهشهای کاربردی بهطور سریعتر به تولید و بازار برسند. در پایان این نشست، مقرر شد تا جمعبندی و پیشنهادهای مطرحشده در قالب برنامههای اجرایی مشخص و پیگیری شود و نتایج آن در جلسات آتی اتاق فکر صنعت مورد بررسی قرار گیرد.
این نشست با تمرکز ویژه بر بررسی چالشهای پیشروی صنایع استان فارس برگزار شد و شرکتکنندگان بر اهمیت استمرار و پایش منظم این همکاریها تأکید کردند. محورهای اصلی بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه، توسعه منابع انسانی متخصص و پویشهای اجرایی برای رفع موانع عملیاتی بود. همچنین دربارهٔ نقش اتاقهای فکر در تصمیمسازیهای صنعتی، بحثهای نظری به همراه نمونههای عملی ارائه شد تا مسیر اجرای پروژههای پژوهشی در قالب یک نقشه راه روشن استوار گردد. در مجموع، رویکرد غالب این جلسات بر استفاده از ظرفیتهای علمی داخل استان برای تقویت تولید و اشتغال در فارس بود و نشان میدهد که چگونه میتوان با ترکیب منابع علمی و ظرفیتهای صنعتی، به توسعهای پایدار دست یافت. به گزارش تیم آرشیو کامل، فاز نخست این دور از نشستها به نتیجه رسید و نتیجهٔ اجرای برنامههای اجرایی در جلسات آینده پیگیری خواهد شد.
نکتهٔ دیگری که در این نشست مطرح شد، تأکید بر حضور فعال دانشگاهها در پروژههای صنعتی کلان و بهرهگیری از ظرفیتهای پژوهشی برای رفع موانع اجرایی بود. نمایندگان دانشگاهها همچنین به اهمیت ایجاد سازوکارهای ارزیابی و پایش اثرات پژوهشی اشاره کرده و خاطرنشان نمودند که این سازوکارها باید با قوانین و چارچوبهای مصوب کشور همسو باشد تا خروجیهای پژوهشی به طور شفاف و قابل اندازهگیری به صنایع ارائه شود. از نظر شرکتکنندگان، توسعهٔ ارتباط صنعت و دانشگاه میتواند به شکلگیری اکوسیستمی پویا منجر شود که در نهایت به ارتقای رقابتپذیری استان منجر خواهد شد. در نهایت، مقرر گردید تا مجموعهٔ پیشنهادها در قالب یک نقشهٔ اجرایی با جدول زمانبندی مشخص پیگیری شود و نتایج آن در جلسات آتی اتاق فکر صنعت بررسی گردد. این روند، به تقویت نقش کارآییبخشهای اجرایی و تعامل مستمر میان دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و بخش خصوصی کمک خواهد کرد. همچنین در پایان جلسه، 46 نکته یا پیشنهاد مطرح شد که قرار است بهطور دقیق با اولویتبندی، در برنامه اجرایی گنجانده شود و در مراحل بعدی پیگیری گردد.
تحلیل اجرایی از نشست فارس
این نشست نشان میدهد که راهبردهای توسعه صنعت در فارس به مفهوم واقعی به تقویت حلقههای ارتباطی میان تولید، آموزش و سرمایهگذاری نیاز دارد. برای بهبود کارایی اجرایی، باید از قالبهای برنامهریزی عملیاتی استفاده کرد که شامل تفکیک وظایف دستگاهها، تعیین منابع و تخصیص بودجه برای پروژههای پژوهشیِ کاربردی، و طراحی سامانهٔ پیگیری و گزارشدهی منظم است. همچنین ضروری است تا نقشهٔ اجرایی با الزامات قانونی و آییننامههای مرتبط همسو باشد تا پروژهها در مسیر قانونی به اجرا برسند و از تضادهای اجرایی پرهیز شود. از منظر اجرایی، شفافیت در تعیین شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs) برای هر پروژه و ایجاد مسیر تضمین کیفیت پژوهشی و فناوری میتواند به کاهش بیثباتی و افزایش بازگشت سرمایه منجر شود. علاوه بر این، با توجه به قوانین جمهوری اسلامی ایران، وجود سازوکارهای ارزیابی شفاف و منطبق با چارچوبهای دولتی میتواند به تقویت اعتماد میان طرفهای همکاری، جذب سرمایه و تسهیل قراردادهای پژوهشی و کارآزمایی منجر شود. همچنین توجه به توسعه نیروی انسانی متخصص، با آموزشهای همسو با نیازهای صنایع و ایجاد فرصتهای کارآموزی و پژوهشهای کاربردی، از راهبردهای مؤثر برای تقویت اشتغال و توسعهٔ پایدار استان است.