معاون سیاسی استاندار قزوین: هم‌صدایی با رسانه‌های معاند تهدیدی برای امنیت است

بررسی پایان‌ناپذیر بحران‌ها و مواضع مسئولان در استان قزوین

در پی رویدادهای اخیر کشور و استان قزوین، سخنان و مواضع مقامات محلی بازتاب‌های متعددی در فضای رسانه‌ای دریافت کرده است. شهرام احمدپور، معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین، با اشاره به ماهیت حوادث اخیر، توضیح داد که آنچه در برخی نقاط کشور و از جمله در قزوین رخ داده است، صرفاً یک اغتشاش معمولی نبود، بلکه با پدیده‌ای از ترور سازمان‌یافته، آموزش‌دیده، هدفمند و با طراحی مشخص روبه‌رو بوده‌ایم که فاجعه‌های آن در حدود ۹ تا ۱۰ شهر کشور به‌طور مستقیم قابل مشاهده بود. به گزارش تیم آرشیو کامل، وی تأکید کرد که در چنین رخدادهایی، افراد بی‌گناه، رهگذران و حتی معترضان مشروعی که برای بیان مطالبات‌شان به صحنه می‌آمدند، قربانی خشونتی بی‌رحمانه شدند؛ در واقع ایجاد رعب و وحشت بخشی از راهبرد دشمن برای برهم‌زدن آرامش روانی جامعه است.

احمدپور با بیان اینکه امنیت استان قزوین با هوشیاری و فداکاری نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی حفظ شده است، افزود که القای ضعف امنیتی تنها یک دروغ بزرگ است. وی همچنین به برخی تصمیمات اقتصادی دولت اشاره کرد و توضیح داد که اقداماتی مانند تک‌نرخی شدن ارز و تلاش برای حذف رانت و واسطه‌گری در جهت منافع عمومی انجام شده است؛ اما در بزنگاه‌های سیاسی برخی افراد معدود به جای خدمت به منافع عمومی به دنبال منافع شخصی و عقده‌گشایی سیاسی در دولت چهاردهم شدند. به گزارش تیم آرشیو کامل، معاون سیاسی استان قزوین در ادامه به نقد عملکرد برخی رسانه‌ها پرداخت و گفت که ادبیات و روایت‌های стعبه‌ای برخی رسانه‌های داخلی در برخی مواقع به محتوای رسانه‌های معاند مانند بی‌بی‌سی و ایران‌اینترنشنال شبیه است و این هم‌صدایی نه تنها به مطالبات مردم کمکی نمی‌کند، بلکه بازی در زمین دشمن محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد که هم‌صدایی آگاهانه یا ناخودآگاه با رسانه‌های معاند در شرایط جنگ ترکیبی، به هیچ عنوان به نفع استان یا مردم نیست و باید از چنین روندی پرهیز کرد. احمدپور همچنین به سخنان رهبران عالی کشور اشاره کرد و گفت که مقام معظم رهبری در مقطع کنونی با صریح‌ترین بیانات نسبت به تخریب دولت و نقدهای مخرب هشدار داده‌اند؛ با وجود این در استان شاهد تحریف آشکار سخنان نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین هستیم که گاه نتیجه‌ای معکوس درک عمومی می‌گیرد. این مقام مسئول تصریح کرد که استان قزوین در یکی از پیچیده‌ترین شرایط امنیتی کشور به‌طور موفقیت‌آمیز از بحران عبور کرده و همه نیروهای موثر در میدان، شامل نیروهای امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی و قضایی با تمام همت در صحنه حضور داشتند؛ در صورتی که در برخی مقاطع از به‌کارگیری سلاح استفاده نشد، این اقدام صرفاً برای حفظ کرامت عمومی و جلوگیری از آسیب به شهروندان عادی بود، و نه نشانه ضعف امنیتی.

احمدپور با اشاره به حادثه پمپ بنزین قزوین خاطرنشان ساخت که اگر فداکاری بسیجیان و نیروهای امنیتی نبود، دشمن می‌توانست با انفجار مخازن سوخت فاجعه‌ای وسیع و کشتار عمومی را رقم زند و در این حادثه ۱۱ نفر شهید شدند که جان خود را برای حفظ امنیت مردم فدا کردند. وی هشدار داد که برخی صداها با القای ناامنی و دو قطبی‌سازی در حال ارسال پیام‌های امنیتی به اغتشاشگران و تروریست‌ها هستند و این رفتار می‌تواند به معنای تشویش اذهان عمومی و جرم سنگین در حوزه امنیت باشد که دستگاه قضایی با آن برخورد خواهد کرد. در پایان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین تأکید کرد که پس از عبور از بحران، محور اصلی باید اتحاد، انسجام، تعامل و توسعه استان باشد و هرگونه تخریب یا سیاه‌نمایی به دشمن ضربه می‌زند. به گزارش تیم آرشیو کامل، پاسداشت خون شهدای قزوین در گرو حفظ آرامش، تقویت وفاق و تبعیت عملی از فرمان‌های مقام معظم رهبری است و همه اصحاب رسانه و قلم باید در تبیین این وضعیت کوشا باشند.

تحلیل حقوقی-اجرایی درباره رسانه‌ای شدن امنیت استان و نقش رسانه‌ها

در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، انتشار سخنان مسئولان به گونه‌ای که به تضعیف امنیت عمومی یا ایجاد تفرقه منجر شود، می‌تواند تقویت‌کنندهٔ آسیب‌های اجتماعی و امنیتی باشد. با این رویکرد، هم‌صدایی با رسانه‌های معاند یا روایت‌های تند و نتیجه‌دار از رویدادها می‌تواند فضای عمومی را به سمت بی‌اعتمادی و آشوب بیش از پیش سوق دهد. با این وجود، انتشار مواضع رسمی مقامات، تبیین واقعیت‌ها و شفاف‌سازی در خلال بحران‌ها می‌تواند به حفظ آرامش عمومی و جلوگیری از سوءاستفادهٔ دشمنان منجر شود. بر این اساس، رسانه‌ها باید با حفظ بی‌طرفی حرفه‌ای و پرهیز از تطویلِ مناقشهٔ غیرمنطقی، به شکل عینی گزارش کنند و از بهره‌برداری از احساسات عمومی خودداری نمایند. در این زمینه، رعایت حقیقتِ خبر، ارجاع به منابع رسمی و اجتناب از القای دو‌قطبی‌سازی از اهمیت بالایی برخوردار است. از منظر حقوقی، هرگونه تشویش اذهان عمومی یا تشویق به خشونت می‌تواند به شکایات قضایی و پیگردهای قانونی منجر شود، لذا ضروری است که رویکردهای رسانه‌ای با دقت و به‌طور مسئولانه مدیریت شود تا از هرگونه سوءبرداشت و سوءاستفادهٔ احتمالی جلوگیری به عمل آید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا