مقدمه و چارچوب کلان توسعه
به گزارش تیم آرشیو کامل، استان همدان در مسیر ایجاد اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار با تأکید بر افزایش بهرهوری بهعنوان محور اصلی تحول، نقشه جامع تحول را بازخوانی کرده و گامهای اجرایی را برای استفاده بهینه از منابع و ایجاد توازن میان مصارف و منابع تعریف نموده است. این رویکرد، که در گزارشهای رسمی به تفصیل تشریح شده، با هدف توسعهای گسترده برای همه بخشها طراحی شده و اکنون در اختیار مدیران، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی قرار گرفته تا پروژههای کلان استان را به شکل همسو با سیاستهای ملی پیادهسازی کنند. در این راستا، استان همدان از منظر کشاورزی، صنایع تبدیلی، فناوریهای نوین و مسکن، به دنبال افزایش کارایی و کاهش شاخصهای ناسازگار با پایداری است. به خصوص با تاکید بر مدیریت منابع آب، حفظ محیطزیست و توسعه گردشگری، این چارچوب امیدبخشترین مسیر را برای ارتقای کیفیت زندگی به وجود آورده است.
به گزارش تیم آرشیو کامل، تحولات استان همدان در سالهای اخیر نسبت به دورههای پیشین با شتاب بیشتری در حال تغییر است و گزارشی که پیش رو میآید، بهروزترین دستاوردها و چشماندازهای آتی را پوشش میدهد تا برای شهروندان و سرمایهگذاران تصویر روشنتری از آینده همدان ارائه کند.
دستاوردهای کشاورزی و امنیت غذایی
در سال جاری، استان همدان با تکیه بر الگوی تولید اقتصادی بر پایه کشاورزی، عملکردی قابل توجه ارائه کرده است. محصولات عمده و شاخص استان در رتبههای ملی بهدست آمدهاند: سیبزمینی با تولیدی نزدیک به ۷۹۲ هزار تن و سهمی معادل ۱۵ درصد از کل کشور، در صدر جدولهای ملی قرار دارد. همچنین تولید سیر با میزان ۳۷٬۹۲۵ تن، معادل ۴۵ درصد از تولید کشور است و گشنیز با ۱۳ هزار تن، رتبه نخست را به خود اختصاص میدهد. در کنار اینها، رازیانه با ۷٬۹۰۰ تن رتبه نخست را در بین محصولات زراعی استان کسب کرده و انگور با ۴۷۵ هزار تن، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. این دستاوردها نشان میدهد که همدان با بهرهگیری از مزیتهای اقلیمی و اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف آب در باغها، بهبود قابل توجهی در بازدهی باغی داشته است.
بر اساس طرح فراز در باغها، مصرف آب تا یکسوم کاهش یافته و تولید محصولات باغی نیز دو برابر شده است. این تغییرات با اجرای سند تحول و وعدههای هدفگذاری شده برای افزایش ۱۹ درصدی تولید محصولات زراعی، به واقعیت پیوسته است و روند رو به رشد همچنان ادامه دارد. در این حوزه، بهرهگیری از فناوریهای نوین و مدیریت بهینه منابع آب به عنوان دو ستون اصلی توسعه کشاورزی مطرح شدهاند.
صنایع تبدیلی، سرمایهگذاری و صادرات
استان همدان با تمرکز بر توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی و کاهش وابستگی به خامفروشی محصول، به تسریع در صدور مجوز واحدهای صنعتی تبدیل دست یافت. در سال اخیر، مجوز واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی در این استان بهسرعت صادر شده و حتی برخی واحدها در کمتر از شش ساعت مجوز رسمی گرفتهاند. این فرایند، با هدف تقویت زنجیره ارزش و کاهش هزینههای لجستیک، به صورت گسترده اجرا شده است.
همچنین در یک سال گذشته، مساحت شهرکهای صنعتی استان نزدیک به هزار هکتار افزایش یافته و ساخت هزار هکتار گلخانه جدید در دستور کار است. کلنگزنی شهرک صنعتی ویژه صنایع تبدیلی در هفته دولت اعلام شد تا تمرکز فعالیتهای فراوری محصولات کشاورزی بهطور کامل در یک مجموعه سازماندهی شود. در کنار اینها، بخشهای قبلی همیار صدور مجوز و راهاندازی واحدها با سرعتی چشمگیر ادامه دارد و این امر به بهبود فضای کسبوکار و افزایش رقابتپذیری منجر شده است.
درباره تجارت بینالملل استان همدان نیز گزارش میشود که صادرات این استان تا کنون به حدود ۵۰ میلیون دلار رسیده است. با وجود مشکلاتی مانند تعهدات ارزی، نوسانات ارزی و مسائل گمرکی، با راهاندازی واحدهای صنایع تبدیلی و فعالسازی واحدهای معدنی، اثرات اقتصادی این فاز از طرحهای توسعهای طی یک تا دو سال آینده به شکل قابل توجهی نمایان میشود. همچنین واگذاری زمین در منطقه ویژه اقتصادی همدان پس از دریافت کد گمرکی آغاز شده و منطقه ویژه اقتصادی ملایر نیز با تمرکز بر صنعت مبل و منبت فعال شده و واحدهای مرتبط در حال دریافت مجوز هستند. این اقدامات، در کنار ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و بهبود کانالهای صادراتی، به افزایش قابلیتهای صادراتی استان منجر خواهد شد.
زیرساختهای فناوری، علم و نوآوری
در حوزه زیرساختهای فناورانه، استان همدان گامهای مهمی برداشته است. با اصلاح مشکلات اسناد زمینهای پارک علم و فناوری، فاز دوم با حضور وزیر علوم افتتاح شده و فاز سوم هفتههای اخیر کلنگزنی شده است. تأمین بودجه لازم نیز فراهم شده تا تا دهه فجر مقدمات واگذاری قطعات و ایجاد واحدهای کارگاهی فراهم گردد. بخش قابل توجهی از واحدهای فاز دوم واگذار شده و استقبال جوانان نوآور برای ثبتنام در این فضا رشد چشمگیری داشته است. توسعه پارک علم و فناوری و ساماندهی صنعت چوب و مبلمنبت نیز بهعنوان دو اولویت کلان استان مطرح شدهاند و توجه به حذف واسطهگری در زنجیرههای تولید، تقاضای بازار را به سمت تولیدکنندگان هدایت میکند.
در حوزه پتروشیمی، واحد هگمتانه به عنوان تنها تأمینکننده مواد اولیه محصولات پزشکی کشور، با پیگیری تفاهمنامهها و مدیریت بدهیهای پیشین، به وضعیت پایداری رسیده است. این بهبود وضعیت خوراکرسانی به صنعت پزشکی کشور یک گام مهم در راستای تقویت زنجیره ارزش در همدان است. در کنار این مسائل، صنعت مبل و منبت در ملایر به دلیل سهم بالای تولید ملی، از پتانسیل صادراتی بالایی برخوردار است و با راهاندازی منطقه ویژه اقتصادی ملایر با رویکرد تخصصی صنایع چوب، پیشبینی میشود ارزش افزوده این حوزه در سالهای آینده افزایش یابد.
مسکن و پروژههای ساختمانی
مسکن یکی از محوریترین حوزههای توسعهای در استان است. در قالب طرحهای حمایتی، ۱۲۹ هزار نفر در طرحهای مسکن استان ثبتنام کردهاند که ۴۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند. از این میان، ۱۴ هزار نفر در طرح جوانی جمعیت ثبتنام داشتند که تاکنون حدود ۳۶۰۰ نفر واجد شرایط بوده و ۳۰۰ واحد به آنان واگذار شده است. برای تمامی واجدان شرایط، تعیین تکلیف زمین یا واحد مسکونی انجام شده و عملیات اجرایی در شهرستانها در حال جریان است. همچنین ۶ هزار نفر از نیروهای مسلح زمین اختصاص داده شده و از مجموع ۱۷ هزار واحد مسکن حمایتی تعریفشده در استان، ۱۳ هزار واحد در قالب انبوهسازی شهری و ۴۲۰۰ واحد در قالب گروهساخت در دست اجراست. یکی از چالشهای اصلی پروژههای مسکن، نبود خدمات زیربنایی و روبنایی است که در شورای تأمین مسکن بهطور مستمر پیگیری میشود. در این شورا، دستگاهها موظف شدهاند شبکههای آب، فاضلاب، برق، گاز و کاربریهای خدماتی را همزمان با روند ساخت پیش ببرند تا کیفیت و دسترسی به خدمات عمومی بهبود یابد.
فضای کسبوکار، سرمایهگذاری و بازار کار
نسبت مشارکت اقتصادی استان به ۴۲ درصد رسیده که ۱.۲ درصد بالاتر از میانگین کشور است. در دو سال اخیر، تعهد اشتغال استان با رشد چشمگیر روبهرو بوده و این امر نشاندهنده بهبود فضای کسبوکار است. همچنین ۴۸ هزار میلیارد تومان تفاهمنامه سرمایهگذاری در استان منعقد شده و امروز نیز ۳۸ هزار میلیارد تومان تفاهمنامه جدید به امضا رسیده است. با توجه به این اعداد و با توجه به نقش پررنگ بخش خصوصی و مشارکت مردم، استان همدان به کارگاه عملیاتی برای پروژههای مختلف تبدیل شده است.
در حوزه صنایع کوچک و خانوادگی، حمایت از این بخشها به ویژه با توجه به وجود بیش از ۵۶۰۰ واحد کوچک فعال در صنعت مبلمان، سبب ایجاد پشتوانهای پایدار برای زنجیره ارزش این صنعت شده است. همچنین نمایشگاههای تخصصی زنان کارآفرین و صنایع دیگر در سطح استان و کشور، به تقویت اشتغال و ایجاد فرصتهای کاری برای جوانان منجر شده است. در کنار این دستاوردها، با توجه به حضور دفتر وزارت امور خارجه در همدان پس از یک دوران طولانی، اکنون روابط خارجی و تجارت استان تقویت شده و میتواند به گسترش همکاریهای بینالمللی منجر شود.
جمعبندی و افقهای آینده
متعالی شدن زنجیره ارزش، کاهش هزینههای تولید و افزایش بهرهوری، از جمله محورهای اصلی است که همدان در آن به سمت ایجاد یک اقتصاد پویا و متعادل حرکت میکند. با توجه به تأکید بر مشارکت مردم و بخش خصوصی، استان قصد دارد با ادامه کار در حوزههای آب و محیطزیست، گردشگری پایدار و توسعه صنایع تبدیلی، به سمت ایجاد مزیتهای رقابتی پایدار گام بردارد. برنامههای آینده استان شامل توسعه پارک علم و فناوری، تکمیل پروژههای مسکن در سطح شهرستانها، گسترش بازارهای تخصصی و توسعه زیرساختهای لجستیکی و خدماتی است تا همدان به عنوان یک الگوی موفق در کشور شناخته شود.
تحلیل سازهای و چارچوب اجرایی بر پایه قوانین جمهوری اسلامی ایران
در این تحلیل، میتوان گفت که مسیرهای مطرحشده برای توسعه همدان با رعایت اصول قانونی و چارچوبهای اجرایی جمهوری اسلامی ایران قابل پیگیری است. نخست اینکه طرحهای مرتبط با آب و محیطزیست باید با استانداردها و آییننامههای مرتبط با منابع آب و حفاظت از اکوسیستم مطابقت داشته باشد تا از منظر حقوقی و زیستمحیطی مشکلی ایجاد نشود. دوم اینکه صدور مجوزهای سرمایهگذاری و واحدهای صنعتی باید مطابق با قوانین سرمایهگذاری، کارآفرینی و بازرگانی و همچنین الزامات گمرکی و مالیاتی انجام شود تا از نظر حقوقی منسجم باشد. سوم اینکه پروژههای مسکن و خدمات زیربنایی باید با نقشههای اجرایی و بودجههای مصوب شورای تامین مسکن و دستگاههای مسئول پیش برود تا از منظر حقوقی رعایت تعهدات و زمانبندیها تضمین شود. همچنین با توجه به حضور و نقش بخش خصوصی، وجود سازوکارهای شفاف و کنترلشده برای جلوگیری از فساد و ایجاد اطمینان در سرمایهگذاران ضروری است. در مجموع، اگر پروژهها با همکاری مداوم بخش دولتی، خصوصی و مردم و با رعایت چارچوبهای قانونی و مدیریتی کشور پیش برود، میتوان انتظار داشت که همدان به عنوان یک کارگاه عملیاتی در پروژههای توسعهای ملی، در بهبود فضای کسبوکار، اشتغال و کیفیت زندگی مردم نقش برجستهای ایفا کند.