نگاهی تازه به ادعای کیهان درباره آزادی اینترنت و تأثیر آن بر اقتصاد
به گزارش تیم آرشیو کامل، امروز برخی ابعاد مداخلهجویانه در فضای مجازی و بحث درباره «آزادی اینترنت» به عنوان عامل رونق یا رکود اقتصادی دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. روزنامه کیهان با زاویهای تند به موضوع نگاه میکند و در قالب نقدی صریح خطاب به کسانی که خواهان بازگشایی فضای مجازی برای افزایش کارایی و رونق اقتصادی هستند، پرسشی تحکمآمیز مطرح میکند: هر قطره خون شهید را چند حساب میکنید؟ این پرسش با تأکید بر هزینههای امنیتی و انسانی پُر هزینه در برابر سیاستهای محدودکننده، بازتابی از جدال میان امنیت ملی، ثبات اجتماعی و آزادیهای اینترنتی است. در این تحلیل به روندهای جاری در فضای مجازی ایران، نقش پلتفرمهای اجتماعی و الزامات سیاستی کشور ارجاع داده میشود تا بتوان تصویر دقیقتری از پیامدهای اجرایی یا غیراجرایی تصمیمات اخیر برداشت کرد.
در کنار این بحث، روشن است که بخشهایی از دولت و نمایندگان آن نیز نسبت به قطع یا محدودیتهای ارتباطی در حال حاضر واکنش نشان دادهاند. به گزارش تیم آرشیو کامل، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرائی رئیسجمهور، در نشستی با فعالان دیجیتال درباره قطع اتصال اینترنت توضیحاتی ارائه داده و به طور مشابه از عذرخواهی بابت عواقب این تصمیم سخن گفته است. او اظهار داشت که «خود دولت بیشترین ضرر را از این اتفاق میبیند… مسدودسازیها و فیلترینگ عامل نارضایتی مردم است… من به سهم خود بابت قطع اینترنت عذرخواهی میکنم»، بیآنکه به طور خاص اشارهای به علت یا چرایی قطع دسترسی به زیرساختهای حیاتی انجام داده باشد. این اظهار نظر نشاندهنده وجود یک فضای پیچیده میان دغدغههای امنیتی و نیازهای اقتصادی است که به شکل جدی به آینده سرمایهگذاری و کارآیی بنگاههای اقتصادی و همچنین به حقوق شهروندان در دسترسی به شبکههای ارتباطی مرتبط است.
در ادامه این گزارش، به مسائل بااهمیتی که از منظر سیاستگذاری دیجیتال مطرح میشود، پرداخته میشود و تلاش میشود دو منظر اصلی را روشن سازد: نخست، نقش «شبکه ملی اطلاعات» و پروژههای زیرساختی که هدف آن افزایش امنیت و کنترل بیشتر بر دادهها و ارتباطات است؛ دوم، اثرات اقتصادی-اجتماعی مسدودسازی یا محدودسازی دسترسی به اینترنت بر کسبوکارها، به ویژه کسبوکارهای کوچک و متوسط که به شدت به ارتباطات و بازاریابی دیجیتال وابستهاند. در این میان، مالیات پیامهای تبلیغاتی غیرشفاف و هزینههای پنهان اثربخشی خدمات دیجیتال برای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز به عنوان موضوعاتی مطرح میشود که نیازمند شفافسازی و پاسخگویی است.
در این میان، آنچه بیش از هر چیز به عنوان یک نکته بحثبرانگیز مطرح میشود، تأثیرات واقعی و قابل اندازهگیری بر اقتصاد دیجیتال است. به نظر میرسد که برخی از فعالان اقتصادی و کارشناسان، از اصول اولیه اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک فاصله نگرفتهاند و معتقدند که اختلالهای مکرر در زیرساختهای دیجیتال میتواند موجب از دست رفتن فرصتهای سرمایهگذاری، کاهش رضایت مشتریان و کاهش اعتماد به اکوسیستم آنلاین شود. در برابر آن، رویکردهای امنیتی و حفظ ثبات و کنترل محتوا نیز به عنوان اصول اساسی حاکمیت در فضای مجازی معرفی میشود که هر گونه نقد به آن به معنای تضعیف امنیت ملی تلقی میگردد. این تقابل، به ویژه در هفتههای اخیر که موضوعاتی چون مسدودسازی و فیلترینگ به طور گسترده مطرح بوده، بازتاب گستردهای در اذهان عمومی و فضای رسانهای پیدا کرده است. این تصویرِ چندبعدی نشان میدهد که برای تحلیل دقیقتر، باید به هر سه بعد اقتصاد، امنیت و حقوق شهروندی توجه کرد و از سادهسازیهای سطحی پرهیز کرد.
واکنشها، پیامدها و چشمانداز سیاستگذاری
این گزارش تلاش میکند تا واکنشهای مختلف به این رخدادها را مرور کرده و بر اساس شواهد و اظهارنظرهای رسمی، تصویری روشن از وضعیت کنونی ارائه دهد. برخلاف برخی برداشتها که قطع اینترنت را تنها یک اقدام اجرایی یا ابزار فیلترینگ میدانند، واقعیت این است که چنین تصمیماتی پیامدهای متنوعی از جمله تأثیر بر دسترسی کاربران بخشهای مختلف جامعه، روندهای سرمایهگذاری در فناوریهای نوین، و همچنین تعاملات تجاری با شرکتهای داخلی و خارجی دارد. با توجه به بخش نخست گزارش که به نقدها و دعوت به بازنگری در بازتعریف مفاهیم آزادی اینترنت و نقش آن در رونق کسبوکار میپردازد، میتوان نتیجه گرفت که یک راهبرد ترکیبی و با شفافیت بالا میتواند هم امنیت را تضمین کند و هم امکان توسعه اقتصادی را فراهم آورد. به هر حال، در این مسیر، پروسههای غیرشفاف و بیپشتوانه میتواند به بیاعتمادی گسترده منجر شود و منافع ملی را به مخاطره اندازد. در ادامه، به برخی از ابعاد اجرایی که به صورت روزمره اثرگذار هستند و از دیدگاه اقتصاد دیجیتال مهماند، پرداخته میشود تا روشن شود که چه تغییراتی در آینده میتواند بهbalanace میان امنیت و آزادی بیان منجر شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی از خبر
در نهایت، با نگاهی به چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران و نیز اصول جاری سیاستگذاری فضای مجازی، میتوان گفت که تصمیمات مربوط به اینترنت و زیرساختهای دیجیتال، اگرچه از منظر امنیت ملی توجیهپذیر به نظر میرسند، اما به لحاظ اجرایی و عملی باید با رویکردی منطبق بر حقوق شهروندی و اعتماد عمومی همراه باشند. وجود یک چارچوب شفاف برای نحوه تصمیمگیری و امکان بازخورد مردمی، نقش مهمی در کاهش فاصله میان دولت و جامعه دارد. برای نمونه، در حوزه شبکه ملی اطلاعات و طرحهای مرتبط، لازم است تا ضوابط روشنگر و گزارشهای دورهای از عملکرد و وضعیت امنیتی این شبکه منتشر شود تا نگرانیهای اقتصادی و اجتماعی کاهش یابد. همچنین، در زمینه حقوقی، روشن است که محدودسازی دسترسی به اینترنت باید با ملاکهای قانونی مشخص و نظارت قضایی معقول انجام شود تا تضاد بین حقوق شهروندی و امنیت ملی به حداقل برسد. به عنوان نکته پایانی، این تحلیل تایید میکند که نباید فراموش کرد که امنیت و پایداری زیرساختهای دیجیتال، به شرط حفظ آزادیهای مشروع و خروج از گویشهای انحصاری و گزینشی، میتواند به رونق کسبوکار و توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال منجر شود.