ترقی: آرامش کنونی اجتماعی همچنان زیر خاکستر است و برای معیشت مردم باید راهکارهای روشن طراحی شود
به گزارش تیم آرشیو کامل، سخنان اخیر حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، با تشریح چشماندازها و اولویتهای اجرایی در شرایط کنونی بازتاب گستردهای داشته است. این گزارش به تحلیل و بازنویسیای دقیق از اظهارات مطرحشده میپردازد و تلاش میکند تا واقعیتهای خبری را با ساختاری نو و روایتی جامع ارائه دهد. ترقی با تاکید بر نقش مردم در اعتراضات اخیر، بر این نکته پافشاری میکند که آرامشی که اکنون وجود دارد، در واقع آرامشی زیر خاکستر است و تنها با اقدامات نرم و کارآمد میتواند به آرامش پایدار تبدیل شود.
سرفصلهای اصلی گفتوگو:
- هیأتهای انتظامی و قانونی: برخورد جدی با افرادی که دست به تخریب و اغتشاش زدهاند تا از تکرار چنین رفتارهایی جلوگیری شود و مردم احساس کنند بیکیفر نیستند.
- جبران خسارتهای ناشی از حوادث اخیر: بازپرداخت خسارت به آسیبدیدگان و وصول این خسارت از کسانی که به تخریب یا تحریک برای اغتشاش دست زدهاند، بهعنوان بخشی از پاسخ قاطع و منصفانه نظام قضایی.
- روندهای معیشتی: ارائهٔ راهکارهایی عملی و کارشناسی برای بهبود معیشت مردم، با تأکید بر مدیریت قویتر و از بین رفتن انحصارها، تا از تکرار بحرانهای اینچنینی جلوگیری شود.
- کنترل قیمتها و مانعزدایی از رانت: تبیین رویکردهایی بهمنظور کنترل قیمتها و مقابله با رانتخواری، بهویژه در مناطق حساس و بازارهای کلیدی، با حفظ ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی.
- ارز ترجیحی و توزیع عادلانه: مسألهای که طی گفتوگو مطرح شده این است که ارز ترجیحی باید به جیب مصرفکننده نهایی برسد و از چرخه ناپایدار خرد شود و اجرایی شدن آن با مدتزمان معقول و پیوسته انجام شود.
در ادامه، ترقی با اشاره به نقش مدیران در فرایند بهبود معیشت تأکید میکند که مدیران کارآمد و پاسخگو بیش از پیش نیاز هستند تا از تکرار و تداوم برخی رخدادهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود. وی همچنین به ضرورت حذف موانع و انحصارات از اقتصاد کشور اشاره میکند تا فضای رقابت سالم و شفاف شکل گیرد. این نکتهها بهویژه در شرایطی مطرح میشود که کنترل قیمتها و حفظ ثبات بازار، به یکی از مؤلفههای اصلی اعتماد عمومی تبدیل شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، در کنار نگاههای کلان به اصلاحات اقتصادی، توجه به جراحیهای اجرایی در سطح واحدهای اجرایی کشور و ایجاد سازوکارهای تازه برای نظارت و پاسخگویی ضروری است تا از بروز دوباره بحرانهای مشابه جلوگیری شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش بر این نکته تأکید میکند که بهرغم وجود آرامش نسبی کنونی، این آرامش باید با اقداماتی پایدار و فراتر از روزمرگی تقویت شود. از دید او، تحقق این هدف به هیچ عنوان از طریق اقدامهای شعاری یا کوتاهمدت نمیتواند میسر شود و نیازمند گامهای منسجم در حوزههای حقوقی، اقتصادی و مدیریتی است. در این راستا، او بر تقویت شفافیت در فرایند تخصیص منابع و همچنین نظارت دقیق بر هزینهکردها و پروژههای اجرایی تأکید دارد تا اعتماد از دست رفته دوباره بازگردد.
در بخش اجرایی فقدان یا کمبود منابع، ایجاد کانالهای ارتباطی دقیق با مردم و پاسخگویی سریع به مطالبات آنها از جمله محورهای اصلی است. ترقی میگوید که اگر ارز ترجیحی بهدرستی مدیریت نشود و بهجای رسیدن به مصرفکننده نهایی، در مسیرهای ناسالم توزیع شود، نه تنها بر قیمتها اثر نمیگذارد بلکه اعتماد عمومی را نیز بیش از پیش خدشهدار میکند. به همین دلیل، اصلاح رویهها و طراحی سازوکارهای جدید برای رصد و پایش بازار ضروری است تا بهطور مستمر از تبعات منفی احتمالی جلوگیری شود. با توجه به این نکات، میتوان انتظار داشت که تصمیمگیران کشور به صورت جدی به دنبال راهحلهایی باشند که با تقویت بنیه اجرایی، از بروز دوباره مشکلات مشابه جلوگیری کنند.
در نهایت، با توجه به نکات بیانشده، ضرورت ایجاد توازن میان پاسخگویی قضایی به تخلفات و توجه به معیشت عمومی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. توسعه سیاستهای کارآمد در کنار مهار تورم و کنترل قیمتها، میتواند به بازتعریف نقش دولت در حمایت از خانوارهای کمدرآمد و کسب و کارهای کوچک کمک کند. نقش نظارتی قاطع و همچنین شفافیت در تخصیص منابع از جمله مؤلفههای کلیدی برای ریشهکنی مشکلات اقتصادی است تا از تکرار بحرانهای مشابه جلوگیری شود. این مجموعه از الزامات اجرایی، اگر با اراده و هماهنگی مناسب دنبال شود، میتواند به بازسازی اعتماد عمومی و کاهش التهابات موجود منجر گردد.
درباره مسیرهای عملیاتی آینده و گامهای اجرایی، آنچه روشن است این است که باید بهطور همسو و پیوسته عمل شود تا تخلفات گذشته پاسخ داده شود، خسارتها جبران گردد و معیشت مردم از مسیرهای قانونی و عادلانه بهبود یابد. این پیشنهادها نباید تنها به عنوان شعارهای سیاسی یا وعدههای انتخاباتی تلقی شوند بلکه باید با استانداردهای شفافیت، حسابرسی و پاسخگویی همسو باشند تا در مراحل اجرایی به نتیجه برسند. در پایان، کاوش در این حوزه نیازمند رویکردی تحلیلی و واقعگرایانه است تا بتوان از ظرفیتهای قانونی و اقتصادی کشور بهطور کامل بهره برد و از هرگونه ناپایدارگی جلوگیری کرد.
تحلیل اجرایی—چارچوب قانونی و نکات اجرایی در ایران
این تحلیل با محوریت سیاستهای اجرایی و چارچوب قانونی جمهوری اسلامی ایران نگاشته میشود تا کاستیهای اجرایی و ملاحظات حقوقی را روشن سازد. نخست، تغییرات پیشنهادی در برخورد با تخریبها باید بهشکل قانونی و با حفظ حقوق متهمان و رعایت اصول تفکیک قوا انجام شود. نقشه اجرایی برای جبران خسارات باید از طریق سازوکارهای قضایی و با شفافیت کامل پیگیری شود تا مردم باور کنند که فرآیندها عادلانه و بیطرفانه است. دوم، بحث کنترل قیمتها و نقش دولت در تنظیم بازار نیازمند رویکردی ماندگار است تا از نوسانات شدید جلوگیری شود و ثبات اقتصادی در بلندمدت حفظ گردد. سوم، مبارزه با رانتخواری بهواسطه تقویت نهادهای نظارتی و افزایش شفافیت در قراردادها و مناقصات میتواند به شکلگیری فضای رقابتی سالم کمک کند. با توجه به اصول قانون اساسی و قوانین مرتبط با اقتصاد و بازار، اجرای این سیاستها باید با رعایت عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار کمدرآمد همراه باشد تا از هرگونه بیعدالتی جلوگیری شود. در نهایت، گسترش برنامههای آموزشی و فرهنگی برای ارتقای آگاهی عمومی نسبت به فرایندهای قانونی و اقتصادی میتواند به اعتمادسازی میان مردم و نهادهای اجرایی بیانجامد و از خشونتهای احتمالی در آینده جلوگیری به عمل آورد.