در گفتوگوی تازه با رسانههای خبری، عباس گودرزی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نمایندهٔ بروجرد، مواضع تازهای در برابر اظهارنظرهای دولت پیرامون استیضاحها مطرح کرد. وی با تأکید بر اینکه تمرکز اصلی باید بر شفافسازی و پاسخگویی در زمینهٔ قیمت ارز و تورم باشد و نه دربارهٔ ترمیم کابینه، افزود که دولت باید توضیح دهد چگونه میخواهد با فشارهای اقتصادی موجود کنار بیاید. این سخنان که در جریان گفتگو با یک رسانهٔ همسو منتشر شد، به طور همزمان در برخی گزارشها با عبارت «به گزارش تیم آرشیو کامل» به عنوان یک نکتهٔ مکمل به نقل از وی درج شد. به گزارش تسنیم، گودرزی با اشاره به اظهارات دولت مبنی بر اینکه استیضاح نمیتواند به رفع مشکلات کشور کمک کند، بررسی کرد که اگر استیضاح اقدامی کارآمد نیست، دولت باید صریحاً اعلام کند چه اقداماتی میتواند به بهبود معیشت مردم بیانجامد و چه برنامهای برای کاهش فشارهای اقتصادی در دست دارد.
جزئیات مواضع گودرزی و چارچوب نقد او
گودرزی تصریح کرد که هر دولتی که از یک برنامهٔ عملیاتی مشخص برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم برخوردار نباشد، شایسته است که به جای تکیه بر ابزارهای سیاسی صرف، جایگاه اجرایی خود را به فردی با توانمندی اجرایی بالاتر واگذار کند. او میگوید: «اگر وزیران فاقد طرحهای مشخص و قابل اندازهگیری باشند، طبیعی است که برای مردم از طریق روشهای کیفی یا کمی، تمایز ایجاد نمیشود و اعتماد کاهش مییابد.» این گزاره، به واسطهٔ شواهدی که از سالهای اخیر در حوزهٔ مدیریت اقتصادی مشاهده میشود، به شدت به چالش کشیده میشود و از طرفی بر ضرورت پاسخگویی دقیقتر به سوالات مرتبط با قیمتهای پایه و شاخصهای تورم تأکید میکند. وی در ادامه یادآور شد که پس از گذشت بیش از یک سال از آغاز به کار دولت، لازم است تصویری روشن و قابل لمس از نحوهٔ ادارهٔ کشور در حوزههای کلیدی ارائه شود؛ در غیر این صورت، جایگاه دولت و سطح اعتماد عمومی به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
در گفتگو با تسنیم، گودرزی به این نکته اشاره کرد که دولت نباید از استیضاحها به عنوان ابزار فشار یا بهانهٔ برای فرار از پاسخگویی استفاده کند؛ چرا که استیضاحها میتواند به عنوان موتور پاسخگویی و اصلاحات اجرایی تلقی شود، ولی فقط در صورتی که با ارادهٔ روشن و برنامهمحور همراه باشد. او تأکید کرد که اگر استیضاح کمکی به بهبود وضعیت مردم نمیکند، باید روشن شود که چه اقداماتی میتواند به ارتقای سطح معیشت، کاهش قیمتهای مصرفی و بهبود قدرت خرید انجام پذیرد. همچنین وی با اشاره به نقشِ وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی، اظهار داشت که در صورت فقدان طرحهای عملیاتی مشخص، جایگزینی مدیران اجرایی به منظور تقویت کارآمدی و پاسخگویی به عموم مردم از اولویت برخوردار است. این نکته به صورت صریح در گفتوگوی وی با منابع خبری بیان شد و به عنوان یکی از محورهای اصلی نقد دولت در حوزهٔ اقتصاد کلان مطرح شد.
پاسخگویی دولت و برنامههای اجرایی
بر اساس اظهارات گودرزی، دولت باید از ابزارهای شفافیت استفاده کند تا به سوالات مردم دربارهٔ قیمت ارز، نرخ تورم و سطح کالاهای اساسی پاسخ دهد. وی با تأکید بر اینکه شفافیت صرفاً یک واژهٔ سیاسی نیست، بلکه عملیاتیسازیِ دقیقِ سیاستهای اقتصادی در قالب گزارشهای دورهای و شاخصهای قابل سنجش را ضروری دانست. او گفت که مردم منتظر «تصویر روشن» و قابل لمس از سیاستهای اجرایی هستند و انتظار دارند گزارشهای منظم و قابل پیگیری از نحوهٔ کاهش تورم، مدیریت بازار ارز و کنترل قیمت کالاهای اساسی ارائه شود. همچنین گودرزی نسبت به عملکرد اقتصادی فعلی ابراز نگرانی کرد و گفت که به نظر میرسد دولت در روزهای نخست به خطاهای اجرایی و کمتوجهی به تمرکز بر اولویتهای معیشتی دچار است و این وضعیت باید اصلاح شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، او اضافه کرد که اگر دولت قصد دارد به جای تأکید بر مباحث سیاسی، به مسائل اجرایی بپردازد، لازم است روندی شفاف و قابل پیگیری برای مردم فراهم کند که بتواند سطح اعتماد عمومی را تقویت نماید.
زمینهسازی ملی و جایگاه کابینه در چارچوب اقتصاد کلان
گودرزی با مرور وضعیت فعلی اقتصاد کشور توضیح داد که قیمت ارز به عنوان یکی از محرکهای اصلی تورم، به شدت به سیاستهای ارزی و مالی دولت وابسته است و هر تغییر در نرخها یا سیاستهای ثبات ارزی میتواند به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بر بازارهای مصرفی اثرگذار باشد. او تأکید کرد که ترمیم کابینه یا تغییرات مدیریتی نباید به عنوان تنها راهکار اجرایی تلقی شود؛ بلکه در کنار این موضوع باید تمرکز بر بهبود ساختارهای اجرایی، بهبود تصویب قوانین، هماهنگی میان دستگاههای قانونی و اجرایی و ایجاد سازوکارهای پاسخگویی به مردم وجود داشته باشد. در این راستا، وزیران و مدیران اجرایی مسئول باید بتوانند گزارشهای دورهای از پیشرفت برنامههای خود ارائه دهند و در صورت نیاز، اصلاحات لازم را اعمال کنند تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود. این نکته به ویژه در زمینهٔ قیمت کالاهای اساسی و تأمین نیازهای معیشتی مردم اهمیت دارد، چرا که این دو عامل بیشترین تأثیر را در کیفیت زندگی روزمره دارند.
تحلیل اقتصادی-ساماندهی اجرایی و نقشهٔ راه
در این چارچوب، اظهارات گودرزی با توجه به تجربههای مدیریتی و علم سیاست اقتصادی قابل تحلیلاند: اولاً، شفافیت بهتنهایی کافی نیست و باید با گزارشدهی مستمر، ابزارهای ارزیابی و بازخورد مردمی همراه گردد تا بتوان اثرات سیاستها را به درستی سنجید. ثانیاً، از منظر اجرایی، کنار گذاشتن یا جایگزینی مدیران کماثر در کنار ارائهٔ برنامههای عملیاتی قابل ارزیابی، میتواند به افزایش کارآمدی دولت و ارتقای اعتماد عمومی منجر شود. ثالثاً، لزوم ایجاد سازوکارهای پاسخگویی سریع و روشن به سوالات مردم در حوزهٔ قیمت ارز و تورم، فراتر از بیانیههای تبلیغاتی است و باید به صورت قراردادهای شفاف برای هر قلم از بودجهٔ عمومی و هر سطح سیاستگذاری به مردم گزارش شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد میتواند به تقویت اعتماد عمومی و بهبود کارآمدی دولتی کمک کند، اما بدون اجرای دقیق و همراهی با نظارت مجلس و رسانهها، تنها تبدیل به یک شعار اجرایی خواهد شد.
تحلیل یک پاراگرافی: ارزیابی ساز و کار اجرایی و چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران
در پاسخ به سوال اینکه چگونه میتوان از صرفاً شعارهای اقتصادی پرهیز کرد و به واقعیتهای معیشتی مردم پاسخ داد، باید به چارچوبهای قانونی و آییننامهای جمهوری اسلامی ایران توجه کرد. بر اساس اصول قانونی کشور، شفافیت بودجه و گزارشهای رسمی باید از طریق مراجع قانونی و با رعایت موازین حقوقی منتشر شوند و ارائهٔ گزارشهای منظم از عملکرد اجرایی و اقتصاد کلان به مجلس و عموم مردم امکانپذیر است. در این چارچوب، نقد دولت باید با استناد به قوانین و مقررات موجود انجام شود و از هرگونه اظهار نظر یا اظهارنظر غیرسازمانی که منافع ملی را تهدید کند، پرهیز گردد. این تحلیل نشان میدهد که اگر دولت قصد دارد به جای ارائهٔ پیامهای شورانگیز کوتاهمدت، بهبود پایدار و قابل اندازهگیری داشته باشد، باید با شفافیت کامل، گزارشهای مفصل و زمانبندی مشخص در برابر مجلس و مردم پاسخگو باشد و با استفاده از سازوکارهای قانونی، اجرای پروژههای اقتصادی را پیگیری کند. این نکته میتواند به کاهش اختلافات سیاسی و افزایش پایگاه اعتمادی عمومی منجر شود و در عین حال به حفظ امنیت، ثبات و آرامش اقتصادی میانجامد.
در پایان، توجه به چنین رویکردی کمتر بر مباحث آستانهای و بیشتر بر دستاوردهای ملموس اقتصادی، بهویژه در قیمت ارز، تورم و قیمت کالاهای اساسی، میتواند به ارتقای کارآمدی دولت و انتظار جامعه از پاسخگویی و شفافیت بینجامد. در این میان، نقش رسانهها و نمایندگان مجلس در پایش و مطالبهگری از دولت به عنوان یک ابزار موثر باقی میماند تا از طریق گزارشهای دقیق و مستمر، بهبودهای اجرایی را ارزیابی و پیگیری کنند.
به گزارش تیم آرشیو کامل، این روند میتواند به توازن بهتری بین اجزای اقتصادی کشور منجر شود و از تشدید فشارهای معیشتی مردم جلوگیری کند. در عین حال، ضرورت دارد که دولت با برنامههای روشن و گزارشهای قابل اتکا، اعتماد عمومی را به سمت چشماندازهای قابل لمس هدایت کند و از این طریق، روندهای اقتصادی کشور را به سمت ثبات و رشد هدایت نماید.