گزارش ویژه: حق اعتراض و مسئولیتپذیری در مدیریت بحران اقتصادی
به گزارش تیم آرشیو کامل، در روزهای اخیر اعتراضهای گسترده به اوضاع اقتصادی ایران به سطح خیابانها راه یافته و این پدیده از منظر سیاستگذاری و امنیتی به آزمونی برای مدیریت کشور بدل شده است. این گزارش با تکیه بر گفتوگوهای انتخابی با چهرههای سیاسی اصلاحطلب، به بررسی الزامات حقوقی، مدیریتی و امنیتی موضوع میپردازد و سعی میکند با حفظ دقت در واقعیتها، تصویری واقعبینانه از رخدادها ارائه دهد.
اعتراض حق مردم است و باید شنیده شود
مرتضی مبلغ، که پیش از این بهعنوان معاون وزیر کشور در دولت اصلاحات فعالیت میکرد، در گفتوگو با خبرآنلاین تأکید میکند که اعتراضات مسالمتآمیز حق طبیعی هر شهروند است و هیچ نهادی نباید آن را نادیده بگیرد. در شرایطی که مشکلات معیشتی و تورم به شکل ملموسی بر زندگی مردم اثرگذار است، باید به این حق با احترام و توجه عملی پاسخ داده شود تا از تبدیل آن به وضعیت خشونتآمیز جلوگیری شود. مبلغ تأکید میکند که اصلاحطلبان و تمامی بخشهای قانونی کشور باید صدای گلههای مردم را بشنوند و با رویکردی کارآمد بتوانند گرههای اقتصادی و ارزی را در کنار هم حل و فصل کنند. در این بخش از گفتوگو بیش از هر چیز به اهمیت شنیدن صدای مردم و پاسخ سریع به مطالبات معیشتی تأکید میشود.
ساز و کار فضایی که دشمنان انتظار دارند
نقطه مهم دیگری که این گفتوگو به آن میپردازد، ترس از استفاده ابزاری از اعتراضات از سوی دشمنان است. به گفته این فعال سیاسی، دشمنان آمادهاند تا از موج اعتراضات بهرهبرداری کنند، فضا را به سمت خشونت هدایت نمایند و از هر فرصتی برای تشدید ناآرامی بهره ببرند. بنابراین مقابله با خشونت تنها بخش ضروری کار نیست، بلکه باید با احتیاط و در عین حال با صبر و سعهصدر ادامه پیدا کند تا آرامش جامعه حفظ شود و بازار با تزلزل عمیق مواجه نشود. این نگرانی به شکل دقیق نشان میدهد که دولت و نیروهای انتظامی باید از هر گونه اقدام شتابزده که ممکن است به کنشهای خشونتآمیز منجر شود دوری کنند و به جای آن به مدیریت هوشمندانه اعتراضات، گفتگو با نمایندگان منتخب مردم و ارائه راهکارهای ملموس برای بهبود وضعیت اقتصادی بپردازند. در این راستا، تمایز قاطع بین اعتراض قانونی و رفتارهایی که به خشونت یا آشوب میانجامد، اهمیت فزایندهای پیدا میکند.
ایادی نفوذی دشمن و ضرورت ایجاد تعادل در اقدامات امنیتی
یکی از محورهای مطرحشده در گفتوگو، نقش ایادی نفوذی و عوامل خارجی است که ممکن است در بزنگاه اقتصادی و سیاسی وارد صحنه شوند تا با بهرهبرداری از نارضایتیها، امنیت داخلی را به خطر اندازند. به نظر مبلغ، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی مسئولیت فوقالعاده حساس دارند تا پیش از وقوع رویدادهای مهم، این عوامل را شناسایی و خنثی کنند. بر اساس این چارچوب، هیچ سطحی از بیتوجهی نسبت به شناسایی نفوذیها قابل قبول نیست و برخورد باید بر پایه اصول قانون و حفظ آرامش جامعه باشد. همچنین از نهادهای امنیتی خواسته میشود به جای صرف وقت بر کنترل فعالان سیاسی، توجه بیشتری به رصد داخلی و شناسایی عناصر نفوذی معطوف کنند تا از پیشآمدن حوادث ناخواسته جلوگیری شود. این نکته با هدف حفظ امنیت عمومی و جلوگیری از دستهبندیهای سیاسی-اجتماعی که میتواند به تشنج منجر شود، مطرح میشود.
رویکرد عملیاتی مسئولان در مواجهه با اعتراضات
در این بخش به رویکردی عملیاتی توجه میشود که هم حق اعتراض را به رسمیت میشناسد و هم از امنیت عمومی حمایت میکند. مبلغ توضیح میدهد که مسئولان نباید با خشونت مواجهه کنند و باید از خود سعه صدر نشان دهند تا مردم احساس امنیت داشته باشند. در کنار این مسئله باید در برابر هرگونه تلاش برای تحریک خشونت یا تشدید بیاعتمادی به نهادهای اجرایی و نظامی هوشیار بود. با وجود اینکه دشمنان ممکن است به دنبال اغواگری و فریب افکار عمومی باشند، مسئولان باید با تصمیمگیریهای آگاهانه، شفافیت در گفتار و پاسخگویی سریع به مطالبات، به سمت آرامش بازار و کاهش بحرانهای اقتصادی حرکت کنند. در این فاز، به کارگیری ابزارهای مدیریتی از جمله گفتوگو با فعالان مدنی و گفتگو با بخشهای اقتصادی از اهمیت ویژهای برخوردار است تا از گذر هیچیک از جادههای ناایمن جلوگیری شود.
نگاه به آینده: ثبات بازار و همدلی ملی
در ادامه تحلیل گفته میشود که با وجود تحولات اخیر، انتظار میرود گامهای جدید راهگشا در مسیر آرامش بازار و حل معضلات ارزی برداشته شود. از منظر این دیدگاه، پاسخ به مشکلات معیشتی نباید به دستاوردهای کوتاهمدت محدود باشد؛ بلکه باید بستری پایدار برای بهبود درآمد خانوارها و کاهش ناهمگونیهای اقتصادی فراهم شود. این رویکرد شامل ایجاد فضایی برای گفتوگوی سازنده با بخشهای اقتصادی و مدنی، و همچنین حفظ انسجام اجتماعی است تا به مرور زمان فضای عمومی به سمت ثبات و اعتماد سوق پیدا کند. در متن، ادعای اصلی این است که اعتراض حق قانونی است و نهادهای حاکمیت باید از این حق با احترام و با رویکردی انسانمحور استقبال کنند، بدون آنکه نظم عمومی تحت تاثیر قرار گیرد.
تحلیل حقوقی-اجرایی: رعایت چارچوب قانون اساسی و مقررات امنیتی
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، برگزاری تجمعات مسالمتآمیز تا جایی که به حقوق شهروندی و امنیت عمومی صدمه نزند، مجاز است و دولت موظف است با حفظ امنیت، فضای لازم برای این اعتراضات را فراهم کند. از دیدگاهی اجرایی و حقوقی، مسئولان باید به اعتراضات به چشم ابزار دنبالکننده حل مشکلات بنگرند و با ارائه راهکارهای عملی و قابل اندازهگیری، مطالبات را به مسیر اجرایی تبدیل کنند. همزمان، دستگاههای امنیتی و انتظامی باید از هرگونه اقدام خشونتآمیز پرهیز کنند و با رویکردی پیشگیرانه، از نفوذ عوامل داخلی و خارجی که به آشوب یا تغییر در جریان اعتراضات میانجامند جلوگیری نمایند. در عین حال، باید به تقویت اعتماد عمومی، ارتقای شفافیت در تصمیمگیریها و ارائه گزارشهای منظم به مردم توجه کرد تا همگان احساس کنند که صدای آنها بهصورت موثر شنیده میشود و استیصال اقتصادی به مرور زمان کاسته میشود. این تحلیل با در نظر گرفتن حفظ امنیت عمومی و جلوگیری از تشدید تنشهای اجتماعی ارائه میشود؛ هدف آن پیشگیری از خشونت است و نه تشدید اختلافات سیاسی یا امنیتی.
در نهایت، توازن میان حق اعتراض و حفظ امنیت ملی نیازمند آموزش مستمر نیروهای اجرایی و امنیتی، اصلاح سازوکارهای ارتباطی با مردم و تقویت کانالهای پاسخگویی سریع است تا هم دغدغههای اقتصادی مردم پاسخ داده شود و هم روندهای قانونی و امنیتی به شیوهای هماهنگ عمل کنند.