مقدمه
در سلسله مباحث مالی و سازمانی صندوق ذخیره فرهنگیان، پرسش اصلی به چیست و چه روزنهای برای فهم دقیقتر وجود دارد؟ موضوعی که بیش از سه دهه است در اذهان فرهنگیان عضو این صندوق مطرح است، «حق مالکانه» یا سود معادل ارزش افزوده سرمایهگذاریهاست که به بخش زیادی از اعضا پرداخت نشده است. این گزارش با نگاهی به تاریخچه صندوق، ساختار مالی، عملکرد داراییها و کارزارهای اطراف صندوق، تلاش میکند گرههای اصلی را روشن کند و در کنار آن به بررسی آمار و شواهد موجود بپردازد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این مطلب با هدف ارائه تصویر دقیق و بدون جانبداری از وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان بازنویسی شده است.
پیشینه تاریخی صندوق ذخیره فرهنگیان
صندوق ذخیره فرهنگیان در سال ۱۳۷۴ و براساس تبصره ۶۳ برنامه دوم توسعه، با هدف حمایت از معلمان در دوران بازنشستگی تاسیس شد. این صندوق را یک مؤسسه خصوصی و اقتصادی میدانند که بنا بود با ورود دولت به سرمایهگذاری، سهم فرهنگیان از داراییهای صندوق در طول سالها افزایش یابد تا در دوران بازنشستگی به عنوان پشتوانه معیشتی عمل کند. در قالب نظام حقوقی، دولت موظف بود تا سقف ۵ درصد از حقوق ماهانه فرهنگیان را بهعنوان کمک به صندوق واریز کند. بنابراین، آنچه بهعنوان «سرمایه هر عضو» برآورد میشد، حاصل ترکیب آورده فرهنگیان و سهم دولت بود و انتظار میرفت سود ناشی از سرمایهگذاریها به اعضا بازگردد.
در طول سالهای بعد، صندوق به مجموعهای نسبتاً بزرگ با دهها شرکت در حوزههای مختلف تبدیل شد، اما نکته مهمی که اخیراً مطرح میشود، این است که تاکنون فقط آورده فرهنگیان، سهم دولت و سود عرفی به اعضا پرداخت شده و ارزش افزوده ناشی از سرمایهگذاریها، اصطلاحاً «حق مالکانه»، به فرهنگیان پرداخت نشده است. این مسأله به دغدغه اصلی اعضا تبدیل شده و سبب شکلگیری کارزارهٔ «انحلال صندوق» یا درخواستهای شفافسازی داراییها شده است. در گفتوگو با خبرآنلاین، محمد داوری، معلم و کارشناس آموزش، توضیح داده است که مطالبه اصلی فرهنگیان، کارآمدسازی صندوق است و آنها میخواهند صندوق از بنگاهداری فاصله بگیرد و به سمت سرمایهگذاریهای بورس و شفافسازی داراییها حرکت کند. به گفته داوری، برخی نیز سعی میکنند ماهیت صندوق را تغییر دهند تا آن را به نهادی عمومی یا دولتی تبدیل کنند که این موضوع برخلاف قوانین است.
ساختار مالی صندوق و سهم اعضا
طبق بازتابهای مطرحشده، صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان یک مؤسسه خصوصی و اقتصادی شناخته میشود که هدف اصلیاش پشتیبانی از فرهنگیان در دوران بازنشستگی بوده است. بر اساس قوانین، دولت موظف بود تا درصدی از حقوق ماهانه فرهنگیان را به صندوق واریز کند تا این سرمایه بهمرور زمان رشد کند. در قرارداد سهجانبهای که در آن دولت، صندوق و اعضا دخیل بودند، آورده فرهنگیان با سهم دولت تلفیق میشد تا سرمایه هر عضو تشکیل شود. هدف نهادی این بود که این سرمایه به صورت سودآور در طول سالها رشد کند و پس از بازنشستگی به اعضا پرداخت شود.
اما اکنون با گذشت حدود ۳۰ سال، گزارشها نشان میدهد که تنها آورده فرهنگیان، سهم دولت و سود عرفی به اعضا پرداخت شده است و ارزش افزودهای که از سرمایهگذاریها ناشی میشود، به شکل «حق مالکانه» منتقل نشده است. این موضوع به دغدغه اعضا تبدیل شده و از نگاه آنها، سهم واقعی از داراییهای صندوق به آنها بازگردانده نشده است. همچنین گفته میشود که در حال حاضر حدود ۸۰۰۰ نفر از صندوق حقوق میگیرند، با کف حقوقی ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان و سقف حقوقی تا ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان. از سوی دیگر، ادعاهایی درباره ریختوپاش و سوءاستفادههای فراوان نیز مطرح شده است و به ناکارآمدی صندوق دامن زده است. با وجود چنین فضای پرتنشی، پرسش اصلی این است که چگونه میتوان به ترازوی عادلانهای از داراییها دست یافت.
مطالبه اصلی فرهنگیان چیست؟
مطالبه اصلی فرهنگیان کارآمد شدن صندوق است. آنان میخواهند صندوق از بنگاهداری فاصله بگیرد و به سمت سرمایهگذاری برود؛ همچنین خواستار ورود صندوق به بورس و شفافسازی داراییها هستند. برخی نیز به دنبال تغییر ماهیت صندوقند تا از مجموعهٔ فرهنگیان خارج شود و به نهادی عمومی یا دولتی تبدیل شود که این اقدام خلاف قانون گفته میشود. حفظ خصوصی بودن صندوق، عدم دخالت نهادهای بیرونی، ورود به بورس، برگزاری انتخابات و واگذاری مدیریت به خود فرهنگیان از جمله چکیده مطالبات است. در چند ماه اخیر، کارزاری با عنوان «انحلال صندوق» نیز مطرح شده است؛ اما تحلیلها نشان میدهد که این اقدام میتواند تا حدی به عنوان اعتراضی ناامیدانه نسبت به عدم پاسخگویی تلقی شود و نباید به معنای راهکار دائمی در نظر گرفته شود.
آخرین وضعیت پیگیری مطالبات از زبان اعضا اینگونه بازگو میشود: طی سالها، فرهنـگان نامههای متعدد نوشتهاند و جلسات متعددی با اعضای هیئت امنا و مقامات وزارتخانهها برگزار کردهاند تا حق مالکانه را به رسمیت بشناسند، داراییها را بورسی کنند و سهامها را برای اعضا صادر نمایند. با این وجود، «صندوق خصوصی است» و دولت و مجلس به طور مستقیم وارد دخالت نمیشوند. برخی از اعضا معتقدند که مدیریت باید در اختیار خود اعضا باشد و دخالتهای بیرونی، از جمله وزرا، منبع مشکلات است. در طول چند سال اخیر، وعدههای متعددی داده شده است که اموال صندوق بورسی میشود و شفافسازی صورت میگیرد، اما به مراحل اجرایی نهایی نرسیده است. در این مدت، تغییرات متعددی در ردههای مدیریتی و سیاستهای اجرایی رخ داده است که به بیاعتمادی منجر شده است و اکنون برخی اعضا مطرح میکنند که اگر اموال به دست آنها نمیرسد، صندوق را تعطیل کنند و داراییهای باقیمانده را به اعضا تقسیم کنند. در صورت انحلال صندوق، تمام داراییها، ساختمانها و سهام به فرهنگیان شاغل و بازنشسته تعلق میگیرد؛ زیرا این داراییها حاصل کسرهای ماهانه از حقوق فرهنگیان در بیش از سه دهه است. در حال حاضر مجموعاً حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از حقوق فرهنگیان به صورت ماهانه کسر میشود و به صندوق واریز میشود، اما ارزیابی دقیق داراییهای صندوق و سهامها و ارزش افزودهٔ آنها به طور کامل به اعضا پرداخت نشده است.
در آخرین ارزیابیهای موجود، تعداد اعضا حدود ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ نفر است؛ از این تعداد، عضویت داوطلبانه است و همه معلمان عضو نیستند. این گزارش بر این نکته تأکید دارد که صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به اعضاست و به هیچ عنوان حقوق و داراییهای صندوق نباید با نگاه فردی یا جناحی با ارزشهای اخلاقی و قانونی تفسیر شود. مراقبت از شفافیت داراییها و رعایت ضوابط قانونی در این مسیر، میتواند به اعتماد بیشتر اعضا و جامعه آموزشی کمک کند.
آخرین تحولات و برآیندها
از زمانی که پرداخت حق مالکانه به عنوان بخشی از داراییهای صندوق مطرح شد، تا کنون چند وزیر و مدیرعامل تغییر کردهاند و وعدههایی دادهاند که به مرحله اجرا نرسیده است. اعضا با وجود پیگیریهای مکرر، به دلیل خصوصی بودن صندوق و نبود ورود مستقیم دولت، احساس ناامیدی کردهاند. این فضا موجب شده تا برخی از پیشنهادها مانند بورسی شدن صندوق یا تبدیل به نهاد عمومی یا دولتی بحثبرانگیز باشد و از منظر قانونی نیازمند بررسی دقیق است تا حقوق اعضا و چارچوبهای قانونی حفظ شوند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحلیلها نشان میدهد که در حال حاضر شفافسازی داراییها، انتشار برگه سهام و تعیین تکلیف سهم مالکانه از ارزش افزوده داراییها از اهداف کلیدی معلمان است و بدون تحقق این موارد، احتمال شکلگیری کارزارهای بیشتر وجود دارد.
جدول زیر به اختصار برخی دادههای کلیدی را مرور میکند تا ابعاد صندوق از دیدگاه مالی روشنتر شود:
| فصل دارایی | مقدار/وضعیت |
|---|---|
| عضویت کل | حدود ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ نفر |
| واریزی ماهانه از حقوق فرهنگیان | حدود ۲۰۰ میلیارد تومان |
| سهم دولت (عملاً انجامشده) | ۸۰ درصد تعهد دولت تاکنون انجام نشده است |
| حقوقهای دریافتی اعضا (حداقل) | ۵۰–۶۰ میلیون تومان |
| حقوقهای دریافتی اعضا (حداکثر) | ۲۰۰–۳۰۰ میلیون تومان |
در مجموع، مسئله اصلی همچنان این است که ارزش افزوده داراییهای صندوق که از سرمایهگذاریها به دست میآید، به صورت کامل به اعضا پرداخت نشده است و این امر به اختلاف نظرهای شدید بین اعضا و مدیریت صندوق دامن زده است. روشن است که برای حفظ حقوق اعضا و تضمین شفافیت، روشهای قانونی برای ارزشگذاری داراییها، انتشار برگه سهام و تعیین تکلیف دقیق حق مالکانه باید به شیوهای روشن و قابلقبول انجام شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی
با توجه به قوانین جمهوری اسلامی ایران، تشکیل صندوقهای مالی و داراییهای آنها باید با شفافیت کامل و حفظ حقوق اعضا همراه باشد. هرگونه انتقال یا تبدیل صندوق به نهادی عمومی یا دولتی، یا هر راهکاری که موجب خروج داراییها از محدودهٔ سهام صاحبان آنها شود، نیازمند فرایندهای قانونی مشخص و تصویب در مراجع مربوطه است تا حقوق اعضا محترم شمرده شود. در عین حال، ارزش افزودهٔ سرمایه که به صورت «حق مالکانه» از داراییهای صندوق شکل میگیرد، به طور معمول باید از طریق ارزیابی داراییها و انتشار سهام یا ابزارهای مالی قابل تداول به اعضا پرداخت شود. بهرغم حقوقی بودن برخی خواستهها، حریمهای قانونی و الزامات اجراییشان باید به دقت رعایت شود تا از هر نوع تعرض یا دخالت خارج از چارچوب قانونی پرهیز شود. این تحلیل تأکید میکند که شفافیت، گزارشدهی منظم و فرآیندهای قانونی روشن، بهویژه در شرایطی که صندوق خصوصی است، کلید اعتماد عمومی و حفظ منافع معتبر اعضا است.