حراج یلدایی شمش طلا: زمان، ضوابط شرکت و محدودیتهای خرید
در پی انتشار خبرهای مربوط به معاملات طلای مرکز مبادله ایران، مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرده است که روز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۴ تا ۱۷، یکصد و سهلتدستی آن جلسه حراج شمش طلا را برگزار خواهد کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویداد یلدایی با هدف عرضه شمشهای طلا به بازار و تنظیم تقاضا و عرضه در این مرکز انجام میشود و شرکتکنندگان باید همواره از شرایط و مقررات مربوطه پیروی کنند. در ادامه به تشریح دقیقتر تاریخ، ضوابط شرکت در حراج، حداقل و حداکثر حجم خرید و سایر موارد اجرایی پرداخته میشود تا فعالان اقتصادی و علاقهمندان با آگاهی کامل نسبت به این رویداد اقدام کنند.
به گزارش تیم آرشیو کامل، تاریخ برگزاری جلسه ۱۷۰–۱۶۹ مرکز مبادله ارز و طلای ایران به تازگی از سوی مسئولان مربوطه اعلام شده است و بر اساس دستورالعملهای موجود، شرکتکنندگان برای حضور در حراج باید وجوه ضمانت را به صورت دقیق و به موقع ارائه دهند. همچنین بانک عامل که میتواند هر بانک دارای مجوز و تأییدیه بانک مرکزی باشد، در هر جلسه باید مجوز لازم برای حضور در حراج را اخذ کرده و مجوزها را به صورت معتبر ارائه دهد. این فرآیندها به منظور حفظ شفافیت معاملات و جلوگیری از هرگونه تزلزل در بازار شمش طلا انجام میشود.
زمانبندی، ضوابط حضور و وجه ضمان
قائممقامان مرکز مبادله ارز و طلای ایران طی بیانیهای اعلام کردند که متقاضیان خرید شمش طلا باید به ازای هر قطعه شمش، مبلغ ۱۰ میلیارد ریال (معادل یک میلیارد تومان) به عنوان وجه ضمان تا پایان مهلت زمانی تعیینشده واریز کنند. این مهلت واریز تا روز شنبه ۲۹ آذرماه است و شرکت در این حراج منوط به تأیید واریز وجه ضمان است. همچنین بر اساس شیوهنامه شماره ۸ مورخ ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴، «فروشندگان عمده شمش طلا»، «تولیدکننده و سازنده فعال مصنوعات طلا» و «خرده فروشان طلای آبشده» مجاز به شرکت در حراج هستند، به شرط دارا بودن پروانه کسب معتبر و ثبت آن در درگاه ملی مجوزها.
لازم به ذکر است که علاوه بر فعالان حوزه صنعت طلا، بانک عامل با تأیید بانک مرکزی نیز میتواند در حراج شرکت کند. بانک عامل میتواند هر بانک باشد؛ اما لازم است مجوز مربوط به هر جلسه حراج را برای مشارکت در آن جلسه اخذ کند و این مجوزها به صورت مشخص و محدود صادر میشود تا از خریدهای غیرمجاز جلوگیری شود.
مدارک شرکت در حراج برای متقاضیان جدید و سابق
برای شرکت در حراج، متقاضیان جدید باید مدارک زیر را ارائه دهند: اصل نامه درخواست شرکت در حراج منتشره در وبسایت رسمی ICE یا فرمی که در درگاه ملی مجوزها منتشر شده است، فرمهای شماره ۱ و ۱۲، اصل کارت ملی، اصل تعهدنامه محرمانگی، شناسه یکتای پروانه کسب، وکالتنامه رسمی معتبر دارای شناسه سند، اصل گواهی امضا نزد دفاتر اسناد رسمی به نام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، آخرین نسخه اساسنامه برای اشخاص حقوقی و آخرین آگهی روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی. برای متقاضیان خرید سابق نیز لازم است اصل نامه درخواست شرکت در حراج در صورت تغییر مفادنامه، اصل تعهد محرمانگی در صورت تغییر، و اصل کارت ملی ارائه شود. توجه داشته باشید که متقاضی خرید سابق به شخصی اطلاق میشود که حداقل یک جلسه در حراج شرکت کرده و کلیه مدارک لازم را ارائه داده باشد.
حداقل و حداکثر حجم خرید در دو شیوه اصلی این مرکز، یعنی حراج خرد و حراج عمده، تعیین شده است. مطابق روال فعلی، متقاضیان خرید در حراج خرد میتوانند حداقل یک و حداکثر پنج قطعه شمش طلای یک کیلوگرمی خریداری کنند و سقف خرید خرد در هر هفته تقویمی صرفاً پنج قطعه شمش طلای استاندارد خواهد بود. در حراج عمده نیز متقاضیان میتوانند حداقل یک و حداکثر چهار بسته شمش طلای استاندارد که هر بسته حاوی پنج قطعه شمش یک کیلوگرمی با عیار ۹۹۵ است، خریداری کنند. سقف خرید عمده در هر هفته تقویمی معادل بیست قطعه شمش استاندارد است. همچنین طبق دستورالعملهای مرکز مبادله، هر خریدار در هر هفته تقویمی تا سقف ۲۵ قطعه شمش طلا میتواند خرید انجام دهد: بیست قطعه در تالار عمده معاملات به صورت چهار بسته پنجتایی و پنج قطعه در حراج خرد به صورت خریدهای یکتایی. لازم به ذکر است که سقفهای خرید بانکهای عامل به تصمیم بانک مرکزی بستگی دارد و ممکن است در هر حراج تغییر کند.
کارمزد، روش معامله و قیمت پایه
در حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران، کارمزد برای هر طرف شرکتکننده دو در هزار (۰٫۲ درصد) ارزش معامله است. روش معامله به صورت حضوری و به نقد انجام میپذیرد و قیمت پایه به وسیله فرم «درخواست متقاضی عرضه شمش طلای استاندارد نسبت به شرکت در جلسه حراج حضوری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» که امضاکنندگان مجاز شرکت آن را تکمیل میکنند، تعیین میشود. همچنین لازم است به این نکته اشاره شود که بازار شمش طلا تابع مقررات و سیاستهای کلان پولی و بانکی کشور است و تصمیمگیری درباره نرخهای پایه و سقفهای خرید به عهده مراجع مربوطه است. برای اطلاعرسانی دقیق و بههنگام، معمولاً جزییات هر جلسه از طریق کانالهای رسمی منتشر میشود و هیچ لحظهای از آن نباید خارج از چارچوب مقررات انجام گیرد.
معاملات به صورت نقدی انجام میشود و روش برگزاری جلسه به صورت حضوری است؛ این امر به کاهش ریسکها و افزایش شفافیت در فرایند فروش شمشهای استاندارد مرکز مبادله کمک میکند. با توجه به شرایط موجود، هر بانک عامل نیز باید در هر جلسه حراج مجوزهای لازم را اخذ کند و امکان خرید به صورت محدود و با اطمینان انجام میشود.
به دستورالعملهای موجود، قیمت پایه برای هر حراج از طریق فرمهای مربوطه به هیئت حراج اعلام میشود و این فرمها توسط صاحبان امضای مجاز شرکت تکمیل میگردد. در نهایت، این مجموعه اقدامات با هدف ایجاد توازنی پایدار بین عرضه و تقاضا و حفظ شفافیت بازار انجام میشود و علاقهمندان باید همواره از طریق منابع رسمی از تغییرات مطلع شوند.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره حراج شمش طلا
این حراجها نشان میدهد که طراحی و اجرای فرآیندهای معاملاتی در بازارهای کالایی کشور چگونه با الزامات قانونی و بانکی همسو است. از منظر حقوقی، وجود الزامات دقیق درباره مدارک شرکت در حراج، نیاز به وجود پروانه کسب معتبر و ثبت آن در درگاه ملی مجوزها، و همچنین تصمیمگیری واحد در مورد بانک عامل و مجوز جلسه، به افزایش شفافیت و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران و فروشندگان کمک میکند. با این وجود، نکتهای که همواره باید مدنظر باشد، تغییرات احتمالی در سقفهای خرید یا محدودیتهای بانکی از سوی بانک مرکزی است که ممکن است بهطور موقتی تاثیرگذار باشد. به لحاظ اجرایی، فرایند واریز وجه ضمان به اندازه کافی روشن است تا از سوءاستفاده یا عدم مراجعه در موعد مقرر جلوگیری شود؛ همچنین وجود پذیرش بانک عامل با تأیید بانک مرکزی به عنوان یکی از الزامات اصلی، نقش مهمی در جلوگیری از تخلفات احتمالی ایفا میکند. از منظر اجرایی، نیازمند استقرار کانالهای ارتباطی بهروز با اطلاعرسانی سریع برای سرمایهگذاران هستیم تا هر گونه تغییر در ضوابط یا مهلتها به سرعت به آگاهی مخاطبان برسد. به گزارش تیم آرشیو کامل، شفافیت در اطلاعرسانی و پیگیری مدارک برای شرکت در حراج میتواند به کاهش تضاد بین عرضه و تقاضا کمک کند و همچنین از لحاظ حقوقی، تکلیف و مسئولیت هر بازیگر بازار را روشنتر میسازد. این نکته بهویژه برای بانکهای عامل که باید مجوزهای جلسه را به دقت اخذ کنند اهمیت دارد و میتواند از بروز اختلافات در اجرای ضوابط جلوگیری کند. در نهایت، با وجود تمامی الزامات سختگیرانه، این سازوکار نمایشدهنده تعهد به مسئولیتپذیری و پایداری بازار طلا در کشور است و میتواند به ثبات قیمتها و اعتماد سرمایهگذاران کمک کند.