بازنگری در نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و پیامدهای اجرایی آن
در یادداشتهای اخیر یک نماینده مجلس، توضیحاتی پیرامون حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی و ارتباط آن با اعطای یارانه به خانوارها ارائه شده است. طبق آنچه به نقل از کمیسیون تلفیق بودجه و منابع مطلع منتشر شده است، این مسیر از سوی دولت در طرح بودجه ۱۴۰۴ پیشبینی شده بود تا gradual به سمت نرخ بالاتر ارز حرکت کند. این تغییر با هدف اصلاح ناکارآمدیهای گذشته در تخصیص منابع ارزی و رساندن منابع به دسترس خانوارها در قالب حمایتهای اقتصادی طراحی شده است، هرچند که در تعیین رقم دقیق نرخ جدید تفاوتها و بحثهایی وجود دارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، دولت اکنون این مسیر را آغاز کرده و منابع لازم برای چهار ماه آینده را تامین کرده است، هرچند این اقدام منجر به افزایش سطح قیمتها خواهد شد و تبعات احتمالی برای سایر بخشها از جمله تولید، مصرفکنندگان و بازار کالاها دارد. در این چارچوب، نماینده گچساران و باشت در مجلس با تأکید بر اینکه این اصلاح ضروری بوده و از تاخیرهای گذشته نشأت میگرفته است، خاطر نشان میکند که هدف، هرچند با ملاحظاتی اجرایی، کاهش تبعیضهای موجود در توزیع منابع ارزی است که پیش از این به نفع گروههای خاص بوده و برای مردم عادی در کارنامه ارزی کشور سودی حاصل نکرده است. نکته مهمی که در گفتوگوهای مربوط به بودجه ۱۴۰۴ مطرح میشود، این است که برخلاف سیاستهای قُدما، اصلاحات ارزی میتواند به تدوین چارچوبی منسجمتر برای حمایت از بخش تولید و کشاورزی منجر شود و در عین حال سطح قیمتها را به تدریج به سمت تعادل هدایت کند. این مسیر به بیان دیگر، با وجود نگرانیها درباره افزایش هزینهها، بهبود کارایی تخصیص منابع را در پی دارد و انتظار میرود با ارائه پوششهای حمایتی هدفمند و تداوم یارانهها در اجرای بودجه، اثرات منفی کوتاهمدت را تا حد ممکن کاهش دهد. در این مسیر، اقتصاددانان و مدیران اجرایی بر این باورند که اگر منابعی که سالهای گذشته از کشور خارج شدهاند، به شکل مناسب به مردم بازگردد، میتواند به رونق تولید و بهبود معیشت خانوادهها کمک کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، منابع ارزی کشور باید به شیوهای استفاده شوند که توزیع عادلانهتری از سودهای ارزی ایجاد شود و در نهایت به تقویت بخش تولید و کشاورزی منجر شود. در این زمینه، تمرکز بر اولویتهای بودجهای مانند حمایت از تولید داخلی و امنیت غذایی از نکات کلیدی است که در برنامههای اجرایی آینده باید به آن توجه ویژه شود. در کنار این تغییر ارزی، مطالبی درباره یک سازوکار جبرانی و پوششی برای افراد در معرض فشارهای قیمتی مطرح میشود تا فشارهای ناگهانی ناشی از تغییر نرخ ارز کاهش یابد. در نهایت، انتخابات و سیاستهای اجرایی مرتبط با بودجه ۱۴۰۴ میتواند منجر به تغییرات قابل توجهی در قیمتها شود، اما باید با شفافیت و گزارشهای دقیق به اطلاع عموم برسد تا مردم از تصمیمهای دولت و مجلس آگاه باشند. استفاده از ابزارهای پشتیبانی برای اقشار آسیبپذیر و کشاورزان نیز جزء محورهای اصلی است تا بخشهای حیاتی اقتصاد کشور همچنان بتوانند به مسیر رشد و پایداری ادامه دهند. با توجه به این نکات، به طور کلان میتوان گفت که این اصلاح، اگر با تجمیع منابع و نظارت دقیق اجرا شود، میتواند به صورتی عملی گرههای اجرایی را باز کند و مسیر ثبات قیمتها را در کوتاهمدت و میانمدت بهبود بخشد. در نهایت، این مسیر نیازمند ارادههای سیاسی و هماهنگی بین مجلس و دولت است تا بتواند در کنار ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، به تحقق منافع عمومی منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، موضوع ارزیابی اثرات این اصلاح در کنار اجرای مناسب و شفاف بودجه ۱۴۰۴ باید به صورت مستمر رصد و گزارش شود.
ارائه ارقام دقیق و روند اجرایی پیشنهادها نیازمند بررسیهای دقیق از طرف دستگاههای اجرایی است تا اثرات اقتصادی و اجتماعی به طور کامل مشخص شود. مهمترین نکته، همسویی این اصلاح با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و اولویتهای بخشهای کلیدی مانند خوراک، کشاورزی و صنعت است تا از توانمندیهای داخلی بیشترین بهره برده شود و از وابستگیهای ارزی کاسته شود. در این راستا، انتظار میرود که دولت و مجلس با همکاری یکدیگر، با شفافسازی بیشتری نسبت به نحوه تخصیص و پوشش درآمدی تصمیمات اقدام کنند تا اعتماد عمومی به تنظیمات بودجه تقویت گردد. همچنین، توجه به جنبههای اجرایی مانند مدیریت تقاضا، کنترل بازار و حمایت از تولید داخلی ضرورت دارد تا روند اصلاحی به نتیجه مطلوب برسد. در این چارچوب، اجرای دقیق و به موقع بودجه ۱۴۰۴ و ایجاد سازوکارهای پایدار برای حفاظت از مصرفکننده، به ویژه در بخشهای حساس مانند کالاهای خوراکی و کشاورزی، برای حفظ جامعه از نوسانات شدید قیمتها ضروری است. لازم به ذکر است که هر تصمیمی در رابطه با ارز و قیمتها باید با توجه به اصول و چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران و رعایت موازین امنیتی و اقتصادی کشور اتخاذ شود تا از مسیر اصلاحی، به سمت ثبات و رفاه عمومی حرکت کنیم. در پایان، با وجود تردیدها و نگرانیهای مقطعی، به طور کلی این گام به نفع مردم ارزیابی میشود و انتظار میرود در چهار ماه آینده، با لحاظ کردن فشارهای بازار، پوششهای حمایتی بهتری ارائه گردد و با توجه به رونق تولید و کشاورزی، اثرات مثبت در بلندمدت نمایانتر شود. این تحلیل با تاکید بر لزوم اجرای دقیق، شفاف و هدفمند دنبال میشود تا هم اکنون و در آینده شاهد ثبات بیشتر در اقتصاد ملی باشیم. به گزارش تیم آرشیو کامل.