گزارش تازه از هزینه نگهداری محکومان مالی در زندانها
به گزارش تیم آرشیو کامل، علی آذری، نماینده مجلس در گفتگوی خود با خبرآنلاین، گفته است که در کشور حدود ۲۵ هزار محکوم مالی وجود دارد. او افزوده است که هزینه نگهداری هرکدام از این محکومان مالی بین دو تا سه میلیارد تومان برآورد میشود. این ارقام با فرض ثبات شرایط فعلی، تصویری را پیش روی سیاستگذاران و مدیران قضایی میگذارد که از همنشینی دو فاز اصلی حکمرانی اقتصادی و امنیتی پرده برداشته و الزامات اجرایی را مشخص میکند. این مطلب با هدف بازنویسی برای رعایت اصول سئو و ساختار خبری منتشر میشود و واقعیتهای گزارششده را بدون تغییر معنایی بیان میکند.
تعداد محکومان مالی و دامنه هزینه
طبق گفته نماینده مجلس، جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر با وجود حدود ۲۵ هزار محکوم مالی مواجه است. هزینه نگهداری هر یک از این افراد در زندان بین دو تا سه میلیارد تومان است. این اعداد نشان میدهد که مجموع هزینه نگهداری این گروه از محکومان مالی میتواند به شکل قابل توجهی بر بودجه زندانها اثرگذار باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این اعداد میتواند به تحلیلهای دقیقتری درباره کارایی و کارکرد سامانه کیفری و بودجههای مرتبط منجر شود و نیازمند بررسیهای عمیق در سطح policymaking است.
تحلیلِ کارکردی از عددهای مطرحشده
اگر این اعداد را به صورت دقیق در نظر بگیریم، دو فاز کلیدی نمایان میشود: اولاً ظرفیتها و حجم زندانها برای نگهداری افراد در برابر جرمهایی که به محکومیت مالی منجر شدهاند، دوم اینکه بودجه لازم برای نگهداری طولانیمدت این افراد در زندانها چه تاثیری بر سایر بخشهای قوه قضاییه و خدمات عمومی خواهد داشت. برای ۲۵ هزار محکوم مالی با هزینه نگهداری بین دو تا سه میلیارد تومان برای هر نفر، مجموع هزینه نگهداری میتواند بین ۵۰ تا ۷۵ هزار میلیارد تومان باشد. در این قالب، باید به مشکلات اجرایی نظیر مدیریت منابع، مراقبتهای بهداشتی و امنیتی، تامین معیشت زندانیان و همچنین بازتوانی آنان توجه جدی شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این موضوع علاوه بر ابعاد مالی، دارای ابعاد انسانی و اجتماعی است و توجه به عدالت کیفی در کنار عدالت کمی را میطلبد.
قابلیتهای تحلیل اقتصادی و بودجهای
در سطح کلان، چنین ارقامی به شکل قابل توجهی میتواند چشمانداز بودجهای زندانها را تغییر دهد. با فرض ثبات نرخ ارز و تورم، هزینههای نگهداری این گروه از محکومان مالی میتواند در بلندمدت فشار بر بودجه عمومی ایجاد کند یا با بازنگری در روشهای اجرای محکومیتهای مالی، کارایی را افزایش دهد. به علاوه، بررسی قابلیتهای جایگزین مانند اصلاحات اجرایی و روشهای غیرحضوری یا تعدیل درامدهای ناشی از محکومیتها میتواند به کاهش فشار مالی کمک کند. در هر حالت، شفافسازی و گزارشدهی دقیق از سوی دستگاههای مسئول و ارائه دادههای دقیق به مجلس و مردم از اهمیت بالایی برخوردار است.
پیامدهای مدیریتی و اجرایی برای قوه قضاییه
این اعداد نه تنها به ابعاد مالی مربوط میشود، بلکه به مدیریت منابع انسانی، حفاظت از کارکنان زندانها، فراهمآوری خدمات بهداشتی و رفاهی برای زندانیان و همچنین نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با اجرای محکومیتهای مالی اشاره میکند. با توجه به اینکه محکوم مالی میتواند روی حقوق روزانه، حقوق خانواده و سطح زندگی افراد نیز اثرگذار باشد، بازنمایی دقیق و شفاف از این هزینهها برای جامعه و سازمانهای مربوطه ضروری است. به گزارش تیم آرشیو کامل، وجود این محکومان مالی در کشور و هزینههای نگهداری آنها، نیازمند تحلیلهای چندبعدی و همراه با سیاستگذاریهای پاسخگو است تا هم عدالت کیفری و هم کارایی منابع عمومی حفظ شود.
پیشنویسهای سیاستی برای بهبود کارایی
- بازنگری در مدلهای اجرایی محکومیتهای مالی و بررسی قابلیتهای جایگزین برای کاهش طول دوره نگهداری در زندانها
- افزایش شفافیت در گزارشدهی، انتشار دادههای مربوط به جمعیت محکومان مالی و هزینههای مرتبط به صورت دورهای
- ایجاد سازوکارهای بازتوانی و اشتغالزایی برای محکومان مالی پس از پایان دوره نگهداری
- همکاری بین دستگاهی با هدف بهبود مدیریت بودجه زندانها و کاهش هدررفت منابع
در مجموع، اعداد مطرحشده میتواند نقطه آغاز یک گفتوگوی گسترده درباره کارایی، عدالت و منابع باشد. برای بهبود وضعیت، لازم است که گزارشهای دقیقتر و بهروزتری منتشر شود و نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی با هم برای بهبود کارکرد نظام کیفری کشور گام بردارند.
تحلیل حقوقی-اجرایی مختصر
قوانین جمهوری اسلامی ایران باید به گونهای تبیین شود که هزینههای اجرایی محکومان مالی و ظرفیتهای زندانها با اصول عدالت و کرامت انسانی همسو باشد؛ به گونهای که به حفظ حقوق زندانیان و بازتوانی آنان منجر شود و در عین حال به نفع امنیت عمومی و اثربخشی عدالت کیفری باشد. در این راستا، تصمیمگیریهای مرتبط با میزان و نحوه نگهداری باید با شفافیت، بررسیهای مستقل و پاسخگویی به نمایندگان مردم همراه باشد تا از بروز هرگونه خلأ اجرایی یا سوءاستفاده پرهیز گردد. همچنین، اصلاحات کارآمد در ساختار بودجهای و رعایت ملاحظات اجرایی میتواند به بهبود مستمر عملکرد نظام قضایی کمک کند و در کنار آن از تکرار نواقص اجرایی جلوگیری نماید.