سخنرانی تذکربی مجلس و محور اصلی موضوع
در یکی از نشستهای علنی امروز مجلس شورای اسلامی، تذکری شفاهی از سوی نمایندهای که به جریان فکری مشخصی نزدیک است مطرح شد و محور اصلی آن به سوال از عملکرد وزارت اقتصاد مربوط میشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نماینده با بیان این که در شش ماه گذشته و پس از رأی اعتماد به وزیر اقتصاد آقای مدنیزاده، انتظار میرفت کنترل و مدیریت دقیق نرخ ارز به اولویت کارگزاران اقتصادی تبدیل شود، از مسئولان مربوطه خواست توضیح بدهند چه اقدامهایی در این مدت انجام شده است. وی با یادآوری این که «بود و نبود شما در وزارت اقتصاد چه تفاوتی ایجاد کرده است؟» تأکید کرد که موضوع اقتصاد و بازار ارز به طور ملموسی بر زندگی مردم اثرگذار است و نیاز است پاسخ روشن و شفاف ارائه شود. در این راستا، نماینده تأکید کرد که نمایندگان مجلس به طور مشخص میخواهند بدانند چه تغییرات اجرایی در مدیریت ارزی انجام شده و چه نتیجهای از این تغییرات حاصل شده است.
این تذکر با استناد به دادههای مربوط به نرخ ارز مطرح شد. مطابق گزارشها، ارزی که در دورهای با قیمتهای حدود ۹۴ تا ۹۵ هزار تومان یا بالاتر به ثبت میرسید، در روزهای اخیر به حدود ۱۲۵ تا ۱۲۶ هزار تومان رسیده است. نماینده همچنین اظهار داشت که اگر روند افزایش نرخ ارز کنترل نشود، تبعات جدی و سنگینی برای اقتصاد و معیشت مردم به همراه خواهد داشت. او اشاره کرد که به رغم این نوسانات، مجلس تاکنون در فرآیند استیضاح یا عزل وزیر اقتصاد توان پاسخگویی را از مسیرهای قانونی گرفته است اما وظیفه دارد که از طریق روشهای قانونی پیگیری کند تا روشن شود چه تفاوتی بین حضور یا عدم حضور فرد در پست وزارت اقتصاد وجود دارد. در ادامه، نماینده به اقدامهای مؤثر در کنترل بازار ارز و هماهنگی با بانک مرکزی اشارههای محدودی کرد و خواستار ارائه گزارشی دقیق از عملکردهای شش ماهه شد.
گزارش از روندها و واکنشهای مجلس
در ادامه جلسه، این نماینده به توضیح بیشتر درباره یک موضوع دیگر پرداخت که به نظر میرسد ارتباطی با سیاستهای کلان اقتصادی ندارد اما از منظر تشکیلاتی و اجرایی برای برخی ناظران مهم بود. وی با اشاره به منابع خبری داخلی و گزارشهای دفتر امور مجلس، از مشکلاتی یاد کرد که در برخی شرکتها و بنگاههای صنعتی و خودروساز داخلی وجود دارد و گفت: «برخی از مشکلات مطرح در این حوزهها به نحوه مدیریت اجرایی و حضور افراد در تصمیمگیریهای کلیدی مربوط میشود.» به بیان او، این مسائل نیازمند شفافسازی و پاسخگویی است تا مجموعههای مربوطه بتوانند اعتماد عمومی را حفظ کنند. همچنین وی از فرماندهی واحدهای امنیتی و انتظامی خواست که بر اساس اصول قانونی و چارچوبهای موجود عمل کنند و درباره هرگونه نکتهای که ممکن است به موضوعات اقتصادی-اجتماعی کشور ربط پیدا کند، شفافسازی لازم صورت پذیرد. این بخش از صحبتها نشان میدهد که نماینده به طور همزمان به جنبههای اقتصادی و امنیتی-اجتماعی موضوع مینگرد و معتقد است که این دو حوزه نمیتوانند به صورت جدا از هم مدیریت شوند.
با توجه به متن تذکر، نماینده همچنین به موضوعی درباره شرکتهای بزرگ صنعتی و حضور برخی باندهای فراقانونی در آنها اشاره کرد و این نکته را به شکل نقدی عمومی مطرح ساخت. او گفت که برخورد با این مسائل باید از طریق رویکردهای قانونی و درست اجرایی انجام شود تا به جای پرداختن به حرفهای حاشیهای، تمرکز بر روی موارد اساسی اقتصاد و بازار کالاها و ارز باشد. در پایان طرفهای مربوطه به عنوان گامهای آتی به لزوم ارائه گزارش دقیق از مسیرهای اجرایی و کمیشدن ناهمگونیهای موجود در بازار ارز اشاره کردند تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نوع از تذکرها به صورت معمولی در جلسات علنی مجلس مطرح میشود و هدف اصلی آن روشن ساختن خطوط شفافیت در سیاستهای اقتصادی است و نه تشویق به حملات شخصی یا بهرهبرداری از حاشیههای سیاسی.
پرسشگری درباره نقش رئیس کل بانک مرکزی و روند تغییرات ارز
در ادامه بحث، نماینده با بیان این که مجلس به دلیل رأی ندادن به رئیس کل بانک مرکزی امکان استیضاح وی را به طور مستقیم ندارد، همچنان بر اهمیت پاسخگویی از سوی دولت و وزارت اقتصاد پافشاری کرد. وی گفت که اگر روند افزایش نرخ ارز کنترل نشود، تبعات جدی و بلندمدتی برای اجزای مختلف اقتصاد کشور به وجود میآید. این نکته نشان میدهد که میان دو دسته از بازیگران اصلی اقتصاد—وزارت اقتصاد و بانک مرکزی—یک سطح از همسویی و هماهنگی لازم وجود ندارد یا به هر حال باید به شکل مشخص و روشن تبیین شود تا بازارها و فعالان اقتصادی بتوانند تصمیمهای آگاهانهتری بگیرند. در کنار این محور، نماینده به مسائل مربوط به دستگاههای دفاعی- امنیتی و روابط بینالمللی و داخلی نیز اشارهای داشت؛ گفت که با وجود مقتضیات امنیتی، این دسته از دیدگاهها باید در چارچوب رفتارهای قانونی و در راستای مصلحت عمومی کشور مدیریت شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این بخش از بحثها نشان میدهد که نماینده تلاش دارد تا از منظر اجرایی، کارنامههای دستگاههای مربوطه را با واقعیتهای اقتصادی هماهنگ سازد تا از تبدیل شعار به اقدام مطمئنتر و ماندگارتر اطمینان حاصل شود.
تحلیل موضوعی و نکتههای اجرایی در سیاست ارزی
در این بخش، تحلیلگران اقتصادی ممکن است به این نکته اشاره کنند که ارتباط میان سیاستهای ارزی، مدیریت نرخ ارز و ثبات قیمتها در اقتصاد کلان نمیتواند به سادگی تفکیک شود. از نگاه کارشناسان، مهمترین سؤال این است که آیا ابزارهای کنترلی در اختیار دولت و بانک مرکزی به گونهای طراحی و به کار گرفته میشوند که اثرات مطلوب را بدون آسیب به بخشهای دیگر اقتصاد ایجاد کنند؟ آیا وجود یک رویکرد هماهنگ میان تصمیمگیران ارزی و تصمیمگیران پولی میتواند به کاهش فاصله میان قیمتهای واقعی و انتظارات بازار کمک کند یا نه؟ در کنار این مسأله، بحث شفافیت در عملکردهای شش ماهه گذشته و ارائه گزارشهای منظم به مجلس میتواند به اعتماد عمومی کمک کند و از میزان شایعات و تفسیرهای گوناگون در فضای عمومی بکاهد. همچنین لازم است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به صورت مستمر توضیح دهند که چه معیارها و شاخصهایی برای اندازهگیری موفقیت سیاست ارز و کنترل آن در نظر گرفتهاند و چگونه این شاخصها بهروز میشوند تا تصمیمگیریها بر پایه دادههای دقیق و بهروز انجام گیرد. با وجود حساسیتهای موجود، روشن است که هدف از این گفتوگوها صرفاً بهبود کارایی سیاستهای اقتصادی و رفع ناهمگونیهای اجرایی است تا اقتصاد کشور در مقابل شوکهای داخلی و خارجی مقاومتر شود و قیمتها برای خانوارها پایدارتر گردد. در نهایت، انتظار میرود مسئولان دولتی با رویکردی پاسخگو و مبتنی بر شواهد، گزارشهایی روشن از پیشرفتها و ناکامیها ارائه دهند تا فضای آرامشبخشتر و قابل پیشبینیتری برای فعالان اقتصادی فراهم گردد.
تحلیل اجرایی-قانونی با رعایت موازین جمهوری اسلامی ایران
این تحلیل یک پاراگرافی نتیجهگیری میکند که با وجود تفاوتهای نظری در حوزه ارزی و ارزیابی سیاستها، عملکرد دولت باید با چارچوبهای قانونی و اصولی کشور همسو باشد و گزارشهای شفاف از اقدامات انجامشده به مجلس و مردم ارائه گردد. مرور دقیق مبانی قانونی و اصول اجرای سیاستهای ارزی میتواند به کاهش ابهامات و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت ارز کمک کند. همچنین، مسئولان اجرایی و ناظر، به ویژه در شرایط حساس اقتصادی، باید از هر گونه رفتار یا بیانی که ممکن است به تضعیف اعتماد عمومی منجر شود، پرهیز کنند و به وظیفه پاسخگویی و ارائه شواهدی عینی پایبند باشند تا از تداوم ابهامها و تشویشهای بازار جلوگیری شود. این رویکرد، در کنار حفظ امنیت و ثبات قوام عمومی کشور، میتواند به ایجاد فضای اعتماد و ثبات اقتصادی منجر شود و اطمینان ایجاد کند که تصمیمهای کلان اقتصادی که در دولت و مجلس اتخاذ میشود، با اصول قانونی و منافع عمومی همسو است.