اظهارات تازه رئیس پژوهشهای مجلس درباره تاثیر لغو تحریمها بر اقتصاد نفتی ایران
در گفتوگوهایی با رسانهها و تحلیلگران اقتصادی، رئیس پژوهشهای مجلس تأکید کرده است که حتی در صورت رفع تحریمهای بینالمللی، اتکا به فروش نفت به عنوان منبع اصلی درآمد دولت نمیتواند وضعیت اقتصاد کشور را بهبود بخشد و یا مسیر رشد پایدار را تضمین کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این دیدگاه به عنوان نقدی سازگار با منظرهای اقتصادی-اجرایی مطرح میشود که فراتر از جنبههای کوتاهمدت اجرایی است و بر نیاز به اصلاحات ساختاری و تنوعبخشی به منابع درآمدی تأکید میکند.
زمینه و چارچوب تحلیلی اظهارات
در دهههای اخیر اقتصاد ایران با تکیه سنگین بر درآمدهای نفتی یکی از موضوعات بحثبرانگیز در حوزه اقتصاد کلان بوده است. کاهش یا افزایش قیمت نفت، روند فروش و همچنین تحریمهای بینالمللی تأثیر مستقیمی بر بودجه عمومی، نرخ ارز، سطح سرمایهگذاری و اشتغال داشتهاند. رئیس پژوهشهای مجلس در چنین شرایطی به این نتیجه رسیده است که لغو تحریمها به هیچ وجه به معنای تضمین رونق پایدار برای اقتصاد نفتی نیست و در کنار این مسأله، الزامات دیگری همچون اصلاحات نهادی، بهبود مدیریت منابع ارزی، شفافسازی بودجه، و تقویت بخشهای غیرنفتی برای ایجاد پایداری اقتصادی ضروری است. این موضع، که به این شکل گزارش و تحلیل میشود، به صورت علنی در برخی از نشستهای تخصصی و جلسات کمیتههای اقتصادی مطرح شده است.
به گزارش تیم آرشیو کامل، این بینش با توجه به تجربههای گذشته و بررسیهای ساختاری بودجهای، تأکید میکند که حتی با لغو کامل تحریمها، کشور برای خروج از مسیر تکمحوری به سمت چندمحوری و مقاومسازی اقتصاد به اصلاحات گستردهتری نیاز دارد. در چنین چشماندازی، سیاستگذار و نهادهای پژوهشی سعی میکنند به مباحثی نظیر بودجه مقاوم در برابر شوکهای نفتی، تنوعبخشی به درآمدهای بودجهای و تقویت ظرفیتهای داخلی غیرنفتی توجه بیشتری نشان دهند تا از وابستگی ناچار به درآمد نفتی کاسته شود.
نکات کلیدی اظهارات و نکات اجرایی مرتبط
- لغو تحریمها میتواند شرایط بازارهای بینالمللی را تغییر دهد، اما تأثیر آن بر ساختار درآمدی کشور به شدت به سیاستهای داخلی، بهرهوری و کارایی دستگاههای اجرایی وابسته است.
- تکیه بیش از حد بر فروش نفت به عنوان منبع اصلی بودجه، آسیبپذیری اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت و تقاضای جهانی افزایش میدهد و کاهش گزینههای بودجه زمانی را به وجود میآورد.
- تشکیل منابع درآمدی غیرنفتی مانند بخشهای صنعتی، فناوری، گردشگری و خدمات مالی میتواند به پایداری کوتاهمدت و بلندمدت اقتصاد کمک کند، اما این فرایند زمانبر و نیازمند اصلاحات ساختاری است.
- نظام بودجه و مدیریت منابع ارزی باید به گونهای طراحی شود که از اتکای شدید به درآمد نفتی فاصله بگیرد و در برابر شوکهای خارجی مقاوم باشد.
- همکاری بین قوا و هماهنگی بیشتر میان نهادهای پژوهشی و مجریانی، برای ایجاد برنامههای اجرایی عملیاتی، از جمله اولویتهای اصلی در دوره آینده است.
چارچوب سیاستی و تحلیل پیامدهای احتمالی
این دیدگاه از سوی مدیران پژوهشی مجلس میتواند به شکلدهی گفتوگوهای ملی در مورد سیاستهای اقتصادی منجر شود و بر اهمیت گشودن مسیرهای جایگزین درآمدی تأکید کند. در کنار بحثهای علمی، اجرای مؤثر این مسیرها به عواملی مانند سطح کارآیی دستگاه اجرایی، شفافیت در تصمیمگیریهای بودجهای، و وجود چارچوب قانونی مناسب بستگی دارد. در گزارشهای میدانی، برخی اقتصاددانان همسو با این نگاه، بر لزوم اصلاحات مالیاتی، تقویت بنگاههای کوچک و متوسط و حمایت از توسعه نیروی انسانی تاکید میکنند تا بتوان در بلندمدت به اقتصاد پایدارتری دست یافت. این تحلیلها همچنین به بازار کار و تأثیر سیاستهای نفتی بر اشتغال توجه میکنند و بیان میکنند که بهبود وضعیت اشتغال نیز با تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاریهای دولت محقق میشود.
راهبردهای اجرایی برای کاهش اتکای بودجه به نفت
درک عمیق از اینکه چگونه میتوان از اتکای نفتی فاصله گرفت به معنای برنامهریزی دقیق در زمینههای زیر است: اصلاحات ساختاری در نظام مالی و بودجهریزی، بهبود شفافیت و پاسخگویی دستگاههای اجرایی، توسعه زیرساختهای تولیدی در بخشهای غیرنفتی، و تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی در صنایع با ارزش افزوده بالا. در این مسیر، توجه به اقتصاد دیجیتال، توسعه صنایع پتروشیمی با ارزش افزوده و پایداری در تولید انرژیهای پاک میتواند نقش کلیدی ایفا کند. همچنین، بهبود محیط کسبوکار و کاهش مانعهای سرمایهگذاری از طریق حذف بروکراسی زائد و اصلاح سیستمهای صدور مجوز، میتواند به خروج از وضعیت صرفاً نفتی کمک کند. اجرای این روندها مستلزم همکاری مستمر میان مجلس، دولت و بخش خصوصی است تا هر گام به گام به نتایج ملموس برسد و در نهایت منجر به ثبات اقتصادی شود.
تحلیل حقوقی-اجـرایی بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی ایران
در چارچوب قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران، اجرای اصلاحات اقتصادی با هدف کاهش وابستگی به نفت نیازمند کاربست دقیق ابزارهای قانونی و مقرراتی است تا از مخالفتهای قانونی و تضادهای میان سازمانی جلوگیری شود. نهادهای تقنینی باید با ایجاد و اصلاح سازوکارهای بودجهای، مالیاتی و گمرکی، امکان بهرهوری از ظرفیتهای اقتصادی غیرنفتی را فراهم سازند، بدون اینکه به حقوق و منافع مردم آسیب وارد شود. همچنین، مدیریت ارزی و بودجهای باید به گونهای تنظیم شود که شفافیت و پاسخگویی در سطح ملی اجرایی گردد و هر گونه فساد اقتصادی یا حیفومیل منابع را به حداقل برساند. این تحلیل به نوعی پیشنهاد میدهد که تمام تصمیمات بزرگ اقتصادی، به ویژه در حوزه نفت و بودجه عمومی، با حضور و مشارکت بخشهای تخصصی و با رعایت اصول شرعی و قانونی انجام پذیرد تا از لحاظ حقوقی و اجرایی مشکلی ایجاد نشود و پاسخگوی نیازهای عمومی باشد.