یک نگاه کلی به گزارش چندلر و جایگاه ایران در بین کشورهای ناکارآمد
در ساختار جدیدترین گزارش معروف به شاخص چندلر، روندهای حکمرانی جهانی در بازه زمانی 2021 تا 2025 بررسی شده است. این گزارش، با توجه به دادههای مقایسهای کشورهای مختلف، ده کشور برتر جهان را در بین کشورهای با عملکرد بالا و ده کشور پایین را که با چالشهای ساختاری جدی مواجهاند، معرفی میکند. به گزارش تیم آرشیو کامل، نتایج نشان میدهد که با وجود بهبودهای نسبی در برخی کشورهای قدرتمند، شکاف بین کشورهای با سطح حکمرانی بالا و پایین افزایش یافته است. این تحلیل بهطور مشخص به وجود تفاوتهای عمیق در مدیریت منابع، شفافیت بودجه، پاسخدهی به نیازهای شهروندان و کارایی نهادهای دولتی اشاره میکند. در متن امروز، تمرکز اصلی بر جایگاه ایران در این رتبهبندی و پیامدهای اجرایی-اقتصادی بودن آن است. به گزارش تیم آرشیو کامل، گزارش میگوید ده کشور اول عبارتاند از سنگاپور، دانمارک، نروژ، فنلاند، سوئد، سوئیس، هلند، آلمان، امارات متحده عربی و لوکزاژمبورگ. ده کشور آخر نیز شامل بولیوی، ونزوئلا، ایران، نیجریه، لبنان، پاکستان، سودان، آنگولا، سیرالئون و افغانستان است.
- ده کشور برتر: سنگاپور، دانمارک، نروژ، فنلاند، سوئد، سوئیس، هلند، آلمان، امارات متحده عربی و لوکزامبورگ
- ده کشور پایین: بولیوی، ونزوئلا، ایران، نیجریه، لبنان، پاکستان، سودان، آنگولا، سیرالئون و افغانستان
جمعبندی اولیه از یافتههای گزارش نشان میدهد که کشورهای قدرتمند در مسیر قهرمانی یا حفظ جایگاه خود هستند در حالی که کشورهای با وضعیت اقتصادی-اجتماعی شکنندهتر، با مشکلات ساختاری بیشتری روبهرو میشوند. افت امتیاز جهانی در سطح کلان در فاصله سالهای 2021 تا 2025، با وجود برخی استثناها، نشان میدهد که پایداری در زمینههای کلیدی حکمرانی از جمله انضباط مالی دولت، پاسخگویی و کارایی نهادهای عمومی، به یکی از شاخصهای اصلی ارزیابیها تبدیل شده است. در این فریم، رکن «انضباط و مدیریت مالی دولت» بیشترین افت را تجربه کرده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، تنها پنج کشور توانستهاند در تمام سالهای 2021 تا 2025 بهطور مداوم بهبود یابند: امارات، اسپانیا، ویتنام، مغولستان و چین.
با وجود تفاوتهای فاحش بین کشورها، برخی روندهای اجرایی در حال بازتعریف فضای حکمرانی جهانی هستند. ایران به عنوان یکی از کشورهای حاضر در دسته پایین، با چالشهای ساختاری مانند تکیه بر منابع محدود، عدم شفافیت و پاسخدهی ناقص به تغییرات سریع اقتصاد جهانی روبهرو است. این تحلیل تلاش میکند با رویکردی غیرسیاسی اما منتقدانه به جنبههای اجرایی و مدیریتی بپردازد و از منظر سیاستی-اقتصادی، راهکارهای بهبود پایداری حکمرانی را مدنظر قرار دهد. نکته مهم این است که در گزارشهای مشابه، بهبود مستمر یا کاهش افت امتیاز به شرط وجود اصلاحات پایدار در ساختار بودجه و پاسخ به تقاضاهای جامعه ممکن میگردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، تنها در برخی کشورها تغییرات قابل توجه در شاخصهای کلیدی رخ داده است و برای ایران نیز میتواند مسیرهای بهبود مشخصی را ترسیم کند.
به گزارش تیم آرشیو کامل، در بازه بینسالهای 2021 تا 2025، بیشترین افت امتیاز به دلیل ضعف در انضباط و مدیریت مالی دولت بوده است. این نکته، حاکی از اهمیت حفظ و تقویت ثبات بودجهای و شفافیت مدیریت منابع است تا بتوان از پایداری بلندمدت حکمرانی حمایت کرد. در همین دوره، تعدادی از کشورها با وجود مشکلات داخلی، موفق به بهبود مستمر در سطح کلان شدند؛ اما این روندها با شدت و سرعت متفاوتی دنبال شد؛ از جمله امارات که بهبود مداوم را حفظ کرد و در کنار اسپانیا، ویتنام، مغولستان و چین، جزو نمونههای موفق بهکارگیری اصلاحات حکمرانی هستند. این یافتهها میتواند به سیاستگذاران داخلی نشان دهد که تقویت پایههای مالی دولت، ارتقای پاسخگویی به شهروندان و بهبود کارایی عمومی، از جمله مسیرهای کلیدی برای کاهش فاصله با کشورهای دارای حکمرانی قوی است. در نهایت، مرور دادههای گزارش چندلر—با رعایت اصول گزارشهای معتبر—نشان میدهد که اصلاحات نهادی را نمیتوان به صورت مقطعی انجام داد؛ بلکه نیازمند رویکردی یکپارچه برای بهبود منابع، فرایندهای تصمیمگیری و اثربخشی نهادهای عمومی است.
تحلیل اجرایی از وضعیت حکمرانی و پویایی سیاستهای اجرایی
این تحلیل با تمرکز بر جنبههای اجرایی و مدیریتی، به رشد یا عقبنشینی ایران در چارچوب جهانی نگاه میکند و با نگاه به تفصیلهای اجرایی، پیشنهادهایی ارائه میدهد که میتواند به بهبود کارایی راهبردی کمک کند. در این راستا، اولویتبندی اصلاحات مالی و ارتقای شفافیت بودجه، تقویت پاسخگویی مدیران سطح میانی به نیازهای شهروندان و ایجاد سامانههای نظارتی مؤثر برای کاهش تبعیض و فساد پنهان، از جمله گامهای کلیدی است که میتواند به تقویت اعتماد عمومی و کارآمدی دولت منجر شود. این تحلیل بر مبنای دادههای گزارش چندلر و چارچوبهای اجرایی ایران نوشته شده و تنها جنبههای اجرایی-اقتصادی را مدنظر قرار میدهد تا از منظر قوانینی که در جمهوره اسلامی ایران رعایت میشود، مسیرهای عملگرایانهای پیشنهاد کند.