اگرچه بحران کشور موضوعی چندوجهی است، توصیههای حجمی در سخنان ضد و نقیض نیست بلکه نقشهای نو برای عبور از شرایط فعلی ارائه میشود
در یادداشت منتشره از سوی حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران، موضوع بحران کشور از زوایای مختلفی بررسی شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، مرعشی با محوریت بررسی سند راهبردی آمریکا به این نتیجه میرسد که این سند با نگاهی ملایمتر به ایران بهعنوان یک تهدید سطح بالا نگاه نمیکند و از درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی کاسته است. همچنین، ترسیم تصویر از چین بهعنوان محور تمرکز در رویکرد استراتژیک غربی و کمرنگ شدن حضور روسیه بهعنوان تهدید استراتژیک از نکات کلیدی این سند عنوان میشود. این متن به دنبال توضیح رفتارها و تغییر مواضع غربیها نسبت به منطقه است و در عین حال بر خروج آمریکا از خاورمیانه و کاهش حضور پایگاههای آمریکا در منطقه تأکید میکند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نکات میتواند بهعنوان یک نقطه اتکا برای سیاستهای جمهوری اسلامی مطرح شود، بهشرط اینکه بهطور همزمان با تحلیلهای داخلی، اقدامات اجرایی و ساختاری در داخل کشور نیز با شدت پیگیری شود.
نکته مهم در این بازبینی از سخنان مرعشی این است که رهبری جمهوری اسلامی پیش از هر چیز، بر تغییر رویکرد راهبردی کشور تاکید دارد و این تغییر تا حدودی بهعنوان یک پیششرط برای حل مسئله ایران با منافع آمریکا مطرح میشود. از منظر وی، اکنون زمانی است که برای پیشبرد بهسوی تعامل جدید، نیاز به تدوین و اجرای مسیرهای تازه و بهکارگیری ابزارهای مدیریتی دارد تا بتوان از پیچیدگیهای بحران عبور کرد. در این راستا، مرعشی تأکید میکند که در کنار دیپلماسی سیاسی، اداره اقتصاد و مدیریت داخلی کشور نیز باید بهطور جدی بازنگری و تقویت شوند. این رویکرد میتواند بهعنوان پشتوانهای برای خروج از بنبستهای کنونی عمل کند و فضا را برای گفتوگوهای سازنده فراهم آورد.
به گزارش تیم آرشیو کامل، مرعشی در تحلیل خود به برخی محدودیتهای فعلی اقتصاد ایران اشاره میکند و توضیح میدهد که اقتصاد کشور پس از دههها با ابرچالشهایی روبهرو بوده است. او به آمارهای اقتصادی اشاره میکند که نشان میدهد رشد اقتصادی در دو دهه متوسطاً حدود یک درصد بوده و تشکیل سرمایه ملی با افت روبهرو شده است. تورم بالا در چند دهه اخیر، که بهطور متوسط حدود بیست تا بیستونــه درصد بوده، بهطور جدی از مرز ۴۰ درصد فراتر رفته است. در سالهای اخیر نیز، با وجود برنامههای مجلس و برنامه هفتم توسعه، دستاوردهای مورد انتظار در رشد اقتصادی محقق نشده و نرخ تورم همچنان بالا مانده است. این توضیحها به مرادی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره دارد که با اصلاحات تدریجی و بودجهمحور قابل حل نیستند و نیازمند تحول ساختاری است.
در بخش دیگری از تحلیل، مرعشی به وضعیت فعلی تأمین کالاهای اساسی میپردازد. او به این نکته اشاره میکند که با وجود تصمیمات دولتی که صادرات را بهنفع واردات کالاهای اساسی هدایت میکند، ارز لازم برای تأمین کالاهای اساسی به شکل قابل توجهی کم است. بهویژه، در بحران فعلی، تأمین ارز برای دارو و غذا به رقم قابل توجهی محدود شده و بازار با مشکلاتی جدی مواجه است. در این شرایط، از نظر وی، باید تصمیمات بزرگ و با ریسک پایین اما با اثرگذاری بالا اتخاذ شود تا از بروز قحطی یا کمبودهای اساسی جلوگیری شود. از دیدگاه او، این وضعیت بحرانی است و به همین دلیل نیازمند تدابیر اضطراری است تا منابع و تصمیمات بهطور متمرکز مدیریت شوند.
مرعشی در ادامه به تشریح گزینههای مدیریتی برای عبور از بحران میپردازد. او پیشنهاد میکند که اگر وضعیت کنونی بهعنوان «وضعیت اضطراری» تلقی شود، میتوان از ساختارهای اضطراری و متمرکز برای مدیریت اقتصاد استفاده کرد. در این چارچوب، بهجای روشهای رایج، میتوان شورای اقتدار یا شورایی با اختیارات مشابه «شورای انقلاب» تشکیل داد و بهعنوان بالادستی دولت و مجلس عمل کند تا اقتصاد و مدیریت اجرایی کشور را بهطور دقیق و منسجم کنترل کند. این شورا باید با حضور اعضای کلیدی مانند رؤسای قوا و با حضور رهبر، مسئولیت نظارت بر سیاستهای کلان را برعهده گیرد. در این چارچوب، مرعشی بهصراحت به حضور برخی از شخصیتهای سیاسی اشاره میکند که در گذشته در این جایگاهها نقشآفرینی کردهاند و معتقد است چنانچه چنین ترکیبی دوباره شکل بگیرد، میتواند کارایی تصمیمات را بالا ببرد. بهطور مشخص، مرعشی از حضور افرادی همچون آقای پزشکیان، آقای قالیباف و آقای اژهای بهعنوان اعضای احتمالی این شورا نام میبرد و بر لزوم حضور این افراد در محضر رهبر کشور برای بررسی هفتگی وضعیت کشور تأکید میکند. این نکته از نظر او، در کنار ادامه حضور رئیسجمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه در این جلسات، میتواند به پایداری و جامعیت تصمیمات کمک کند.
یکی از نکات محوری در بحث مرعشی، تقسیم کار دقیق در بدنه دولت است. او توضیح میدهد که برای تقویت کارایی، باید پنج معاون با وظایف مشخص تعیین شود تا ستاد اقتصادی و منابع پولی کشور از یکدیگر جدا نباشند و با هماهنگی کامل در کنار رئیسجمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه در محضر رهبر بهصورت منظم و هفتگی گزارشدهی کنند. معاون سیاسی مسئولیت سیاست خارجی و امنیتی، با نظارت بر دستگاههای کلیدی مانند وزارت کشور، اطلاعات، دفاع و امور خارجه است. معاون اقتصادی مسئول یکپارچهسازی مجموعههای اقتصادی مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت نفت و بانک مرکزی است تا سیاستهای پولی و مالی کشور به صورت هماهنگ و واحد اجرا شوند. معاون فرهنگی نیز نقش دبیر شورای انقلاب فرهنگی را ایفا میکند تا با نقشآفرینی فرهنگی، اجتماعی و آموزشی کشور را همسو نگه دارد. رئیسجمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه بهطور مستمر در جلسات با رهبر حضور پیدا میکنند تا بتوانند تصمیمات کلان را بهطور جامع تبیین و اجرا کنند. این ساختار پیشنهادی، بهزعم مرعشی، میتواند از انتقال تنها اختیار به سران قوا فراتر رود و بهطور ملموس در جریان امور قرار گیرد تا روندها بهدقت رصد و هدایت شوند.
در بخشهای دیگر، مرعشی به بحرانهای فعلی اقتصاد کشور اشاره میکند و با استفاده از آمارها و مقایسههای دقیق، وضعیت را توضیح میدهد. او یادآور میشود که در سالهای اخیر، اقتصاد ایران از مسیر هموار خارج شده و اصلاحات سطحی و تاکتیکی پاسخگوی مشکلات نیستند. او با اشاره به تجربههای گذشته و با بررسی اعداد و ارقام، بر این باور است که کشور باید به سمت اصلاحات ساختاری و راهبردی حرکت کند تا بتواند از وابستگی به بازارهای خارجی و تلاطمهای اقتصادی کاسته و امنیت غذایی کشور را حفظ کند. در این چارچوب، وی به ضرورت تصویب و اجرای تصمیمات بزرگ و جسورانه اشاره میکند؛ تصمیماتی که بتوانند با واقعیتهای عینی اقتصاد و نیازهای مردم همسو باشند و بهنوعی از بروز بحرانهای نامطلوب مانند مشکلات ارزی و تامین کالاهای اساسی جلوگیری کنند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این پیشنهادها با هدف ایجاد ثبات پایدار اقتصادی و تقویت امنیت اجتماعی مطرح میشود و میتواند بهعنوان بخشی از یک استراتژی جامع برای عبور از بحران مطرح گردد.
در نهایت، مرعشی بر این نکته تأکید میکند که وضعیت بحرانی فعلی فقط با اقدامات اقتصادی پاسخگو نیست. او به تعاملات سیاسی و امنیتی اشاره میکند و میگوید که بهویژه در شرایطی که گفتمانهای داخلی و منطقهای به سرعت در حال تغییر است، ضرورت دارد که رهبران بهسمت یک تفاهم و همکاری جدید حرکت کنند تا مسیر توسعه کشور روشن باشد. بهرغم تأکید بر انسجام ملی و مدیریت اجرایی، او بهخاطر حفظ عزت و اصول جمهوری اسلامی، از هرگونه راهبردی که با چارچوبهای قانونی کشور مغایرت دارد، پرهیز مینماید و تأکید میکند که تمامی اقدامات باید در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و با احترام به ارکان نظام انجام پذیرد.
به گزارش تیم آرشیو کامل، این متن بازتابی است از نظرها و پیشنهادهای سیاسی و اجرایی مرعشی که در قالب یک تحلیل خبری ارائه شده است و با توجه به مبانی قانونی جمهوری اسلامی ایران، تلاش میکند تا با بیان صریح و روشن، چشماندازی برای گذار از بحران ارائه دهد. با وجود تأکید بر لزوم اقدامهای عاجل، این تحلیل در عین حال به این نکته نیز اشاره دارد که مسیر آینده کشور باید با همدلی نیروهای مختلف سیاسی، با حفظ اصول و خطوط قرمز قانونی و با توجه به منافع ملی دنبال شود تا بتوان از فضای بحرانی عبور کرد و به ثبات و توسعه دست یافت.
تحلیل حقوقی-اجرایی
این تحلیل ارزیابی میکند که پیشنهاد ایجاد یک شورا بهعنوان مکانیزم تصمیمگیری اضطراری در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران میتواند به شرطی کارا باشد که ترکیب افراد حاضر در شورا بهطور شفاف و با رعایت قوانین و ضوابط موجود صورت گیرد و نقش رهبر بهعنوان مرجع عالیه حفظ شود. همچنین، نحوه سپردن اختیارات به معاونان باید با سازوکارهای قانونی روشن و با سازوکارهای پاسخگویی مشخص تعیین شود تا از تداخل اداری و ناهماهنگیهای اجرایی جلوگیری گردد. برای پایداری این سازوکار، ضروری است که گزارشهای دورهای به مجلس یا مراجع قانونی مربوط ارائه شود و سازوکارهای نظارتی قوی برای پاسخگویی به ستاد جدید طراحی گردد. در نهایت، هرگونه تغییر در ساختار مدیریتی باید با توجه به ملاحظات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی کشور صورت گیرد و بهعنوان یک چارچوب موقت در نظر گرفته شود تا پس از عبور از بحران، فرایندهای مشورتی و اجرایی به روال عادی بازگردند.