مقدمه
در آستانه بحثهای روزافزون درباره دسترسی به اینترنت و فیلترکردن محتوا در ایران، مسئله “اینترنت آزاد” به عنوان یک حق عمومی مطرح میشود. گزارش حاضر بازنویسی رویدادهایی است که در فضای رسانهای ایران منتشر شده و به تلاش برای درک ابعاد عملی دسترسی بدون فیلتر، فشارهای احتمالی بر روزنامهنگاران و مواضع یک نهاد صنفی پرنفوذ میانجامد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این گزارش به بررسی دیدگاههای فیاض زاهد، رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران و همچنین گفتوگوهای داخلی این انجمن درباره سیمکارتهای با فیلتر و بدون فیلتر میپردازد و سعی دارد با رویکردِ خبر ـ تحلیل، تصویری روشن از وضعیت فعلی ارائه دهد.
در شرایط فعلی، دسترسی به اینترنت و پلتفرمهای متنوع با محدودیتهایی همراه است که تاثیرات آن بر شیوه گزارشدهی، استقلال حرفهای و امکان انتشار اخبار شفاف میتواند از جنبههای گوناگون بررسی شود. این متن تلاش میکند با حفظ دقت خبری، تغییر معنایی نداشته باشد و از منظر خوانندگان خبری به این پرونده نگاه کند.
دو محور اصلی خبر: اینترنت آزاد و سیمکارت بدون فیلتر
در گفتوگوهای رسانهای اخیر، موضوع اصلی حول این است که آیا اینترنت بدون فیلتر باید به عنوان یک حقِ همگانی در نظر گرفته شود یا در فریمهای اجرایی کشور با ملاحظاتی همراه باشد. با توجه به مطالب منتشرشده، بحثِ «اینترنت آزاد» به عنوان یک ضرورتِ ارتباطی گسترده برای خبرنگاران و شهروندان مطرح شده است. فیاض زاهد، رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران، درباره این مسئله به نکتهای کلیدی اشاره میکند: روزنامهنگاران با حفظ استقلال حرفهای و حفظ حقوق خود، به دنبال ابزارهایی هستند تا بتوانند پیام گزارش خود را به درستی به مخاطبان منتقل کنند. او تأکید میکند که شرافتم و اعتبار حرفهای журналистان به بیان حقیقت مرتبط است و نباید در موقعیتهای فشار با رفتارهای نامناسب یا پنهانکاری مواجه شوند.
با وجود این، بحث پیرامون «سیمکارت سفید» یا دسترسی به اینترنت بدون فیلتر در خانه و محل کار، به یک میدان مناقشه تبدیل شده است. از یک سو، برخی از خبرنگاران اشاره میکنند که در زمانِ جنگ یا محدودیتهای دیگر به دلیل ضرورت حرفهای ناچار به استفاده از این دسترسیها بودهاند؛ و از سوی دیگر، منتقدان و برخی از اعضای هیئتمدیره به این نکته اشاره میکنند که دسترسی عمومی بدون چارچوبِ شفاف میتواند به خرجکردن منابع عمومی یا سوءِ استفادههای احتمالی منجر شود. به این ترتیب، موضوع از یک موضوع فنی عبور کرده و به بحثِ حقوقی و اخلاقیِ کاربران و کارمندان رسانهای تبدیل میشود. در این بین، اعضای انجمن صنفی به تفاوت میان حقوق حرفهای و تعهدات اجرایی اشاره دارند و درباره انتشار بیانیه یا موضعگیری رسمی، اختلاف نظر وجود دارد.
تز اصلی انجمن و مواضع اعضای هیئتمدیره
در گفتوگوهای داخلی انجمن، مسأله انتشار بیانیه درباره سیمکارت بدون فیلتر به بحث گذاشته شد. برخی از اعضا با استدلالی دوستانه و با حفظ پرنسیپ حرفهای، بر لزوم داشتن یک موضع روشن و صریح تاکید کردند تا روزنامهنگاران در موقعیتهای مختلف تحت فشار قرار نگیرند. در عین حال، دیگر اعضا معتقد بودند که هرگونه واکنش باید با احتیاط و با در نظر گرفتن تنوع دیدگاهها و تجربههای خبرنگاران برگزار شود تا از سوءبرداشته شدن هدفِ حمایتی انجمن جلوگیری به عمل آید. دنبال کردن این نشستها و پیشنویسهای احتمالی نشان میدهد که انجمن به دنبال یک بیانیه واحد نیست، اما به دنبال جنبههای روشنکننده برای افکار عمومی است. این روند نشان میدهد که انجمن صنفی به اهمیت شفافیت و پاسخگویی در برابر اعضا، در کنار حفظ اصول حرفهای، توجه ویژه دارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، با توجه به سابقه کارکنان و خبرنگاران، ضرورتِ برخوردِ منصفانه و روشن با موضوع وجود دارد تا از تداوم سوءتفاهمها جلوگیری شود.
اگرچه برخی از اعضای هیئتمدیره این موضوع را در جلسههای حضوری یا گروهی بررسی کردند، اما نتیجه نهایی هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است. برخی از افراد معتقدند که لزومی ندارد انجمن بیانیهای صادر کند، زیرا پاسخگویی به این پرسش میتواند به جایگاه حقوقی و اجرایی انجمن آسیب برساند یا موجب تفرقه در بین اعضا شود. با این وجود، برخی دیگر از اعضا بر این باورند که انجمن باید موضعی روشن و شفاف داشته باشد تا به عنوان نمادی از حمایت از حقوق خبرنگاران و آزادیهای حرفهای دیده شود. در این زمینه، از منظر حقوقی و اخلاقی، انجمن میتواند با انتشار بیانیهای که اصول حرفهای و حقوق کارگری رسانه را مدنظر قرار دهد، به تعادل میان آزادیهای فردی و نیازهای سازمانی پاسخ دهد.
در این میان، برخی از خبرنگاران به تجربههای گذشته اشاره میکنند که در ایام مختلف، برای حفظ دسترسی به اینترنت در محیط کار، باید از ابزارهای مختلف استفاده میکردند تا بتوانند گزارشهایشان را بدون قطع ارتباط منتشر کنند. این نکته نشان میدهد که دسترسی به اینترنتِ بدون فیلتر برای برخی از فعالان رسانهای در دورانهای بحران نیز به عنوان یک ابزار ضروری به شمار میرفته است. با این وجود، مسأله اصلی هنوز فراتر از یک تجربه فردی است و به ساختارهای اجرایی و سیاستهای عمومی در حوزه ارتباطات عمومی مربوط میشود.
نگرشها و نظرات اعضا درباره آینده
در حالی که هنوز بیانیهای رسمی از انجمن صنفی منتشر نشده است، اعضای هیئتمدیره به شکلهای مختلفی به این بحث نگاه میکنند. برخی بر این باورند که باید به جای تمرکز بر جنبههای فردی یا شخصیِ اعضای انجمن، به کل جامعه خبرنگاران و دسترسی عموم به اینترنت توجه کرد. دیگران میگویند که انجمن باید با حفظ بیطرفی و با استفاده از روشهای مشورتی، دیدگاههای مختلف را جمعآوری و پس از بررسیهای کارشناسی، تصمیمگیری کند. این تنوع نگاهها نشان میدهد که موضوعِ اینترنت آزاد، نه تنها یک مسأله فنی است، بلکه به شیوههای تصمیمگیری در یک انجمن صنفی بازمیگردد که نمایندهٔ صاحبنظران حوزه رسانه است. در مجموع، به نظر میرسد که انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران به تدبیر و شفافیت در فرآیند تصمیمگیری، توجه ویژه دارد تا بتواند به عنوان یک نهاد مدنیِ کارآمد در میدانِ خبر و اطلاعرسانی ظاهر شود.
از منظر کاربران و مخاطبان، این موضوع نشان میدهد که حقوقِ دسترسی به اطلاعات، به ویژه در دنیای دیجیتال، به عنوان یکی از پایههایِ دموکراتیکِ جامعه مطرح است و هر گونه اقدام اجرایی باید با چارچوبهای قانونی و اخلاقی همسو باشد. همچنین، تجربههای یادشده از سیمکارتهای بدون فیلتر و فهرستسازیِ دسترسیهای مختلف، ضرورت وجود چارچوبهای شفاف، استانداردهای حفاظت از حریم خصوصی و مکانیسمهای پاسخگویی به شکایات را بیش از پیش روشن میکند. در این راستا، فعالان رسانهای تأکید میکنند که دسترسی آزاد و ایمن به اینترنت، بهبودِ روند گزارشدهی، افزایش اعتماد عمومی و تقویتِ نقش رسانهها در پاسخگویی به افکار عمومی را بهبود میبخشد. به این ترتیب، این بحث به عنوان یک مسألهِ عملی مطرح میشود که نیازمند راهکارهای اجرایی مشخص و سازوکارهای نظارتی کارآمد است، نه صرفاً شعارهای سطحی.
در پایان، این گزارش به تأکید بر این نکته میرسد که موضوعِ اینترنت آزاد و شیوههای دسترسیِ خبرنگارانی که در وضعیتهای مختلف کار میکنند، به شکلِ پیوستهای با حقوق کارگری، حفظ استقلال حرفهای و مسئولیتهای اجتماعی رسانهها گره خورده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، هرگونه تصمیمگیری یا بیانیه رسمی در این حوزه باید با درنظر داشتنِ تجربههای میدانیِ خبرنگاران و با حفظِ اعتمادِ عمومی صورت بگیرد تا بتوان به تعادل میان دسترسیهای فناورانه و مسئولیتهای اجتماعیِ رسانهها دست یافت.
تحلیل اجرایی-غیرسیاسی
در این برهه، تحلیل اجرایی از موضوع اینترنت آزاد نشان میدهد که توسعهٔ سیاستهای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر نیازمند سه رکن کلیدی است: شفافیت در تصمیمگیریهای سازمانی انجمنهای صنفی، سازوکارهای پاسخگویی به شکایات و ارزیابیٔ اثربخشیِ اجرای سیاستها. این موضوع نه فقط به مباحث سیاسی برنمیگردد، بلکه به کارآمدی مدیریت ارتباطات و حفظِ حقوق حرفهای خبرنگاران، مرتبط است. ایجاد چارچوبهای قانونی روشن برای استفاده از اینترنتِ بدون فیلتر در محیط کار، بهبودِ فرایند گزارشدهی و کاهش فشارهای غیرضروری بر خبرنگاران را ممکن میکند. از زاویهٔ سازمانی، شفافیت در اعلام مواضع و تصمیمات، به افزایش اعتماد اعضا و مخاطبان منجر میشود و در نتیجه، کاراییِ انجمن را در مواجهه با چالشهای دیجیتال تقویت میکند. همچنین، توجه به تجربههای عملی خبرنگاران در زمانهای بحرانی و جلوگیری از سوءبرداشتهای احتمالی، میتواند به توسعهٔ رویکردهای اجراییِ دقیق و مسئولانه کمک کند. در نهایت، این تحلیل حاکی از آن است که یک رویکردِ یکپارچه، همسو با اصول حرفهای و حقوق دیجیتال، میتواند به تقویتِ کارایی و مشروعیتِ نهادهای صنفی منجر شود.
به طور کلی، هر گونه بیانیه یا تصمیم جمعی باید از منظر کارکردی بررسی شده و در راستای منافع اعضا و حفظ اعتبار حرفهای، اتخاذ گردد تا از تزلزلِ اعتماد عمومی و برداشتِ منفی نسبت به رسانهها جلوگیری شود. این رویکرد باعث میشود تا رسانهها به عنوانِ حلقهای مؤثر در جریانِ اطلاعرسانی باقی بمانند و بتوانند در مواجهه با چالشهای فناوری و سیاستی، پاسخهای روشن و مبتنی بر حقوق شهروندی ارائه دهند.
در پایان باید تأکید کرد که هدف از این تحلیل، تنها ابراز نگاههای اجرایی و حرفهای است تا به عنوان یک نقشهٔ راهِ عملی برای تصمیمسازان و اعضای انجمنها عمل کند. امید میرود که با استمرار گفتوگوهای سازنده و تصمیمگیریهای مبتنی بر شواهد، بتوان به تعادل مطلوبی بین حقوق و مسئولیتهای حرفهای خبرنگاران و ملاحظات اجرایی دست یافت.
به گزارش تیم آرشیو کامل، روند فعلی نشان میدهد که روشن بودن مواضع انجمن صنفی، همراه با پذیرشِ تکلیفِ عمومیِ دسترسی به اینترنت، میتواند به حفظِ انسجامِ حرفهای و افزایشِ اعتمادِ عمومی منجر شود. این نکتهای است که همه طرفهای مرتبط باید به آن توجه جدی نشان دهند تا در عمل، آزادیِ اطلاعرسانی و امنیتِ دادههای شهروندان به شکل همزمان تقویت گردد.