گشودن پرونده رایزنیهای پساانتخاباتی در عراق
پس از انتشار نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق، فضای سیاسی به سرعت در حال شکلدهی به ترکیبی جدید از ائتلافها و تفاهمهای احتمالی است. رهبران شیعه برای ترسیم شاکله دولت آینده به مذاکراتی فراتر از خطوط حزبی روی آوردهاند. در همین میان، جریانهای اهل سنت با فرازونشیبهای داخلی روبهرو شدهاند و کردها نیز با تقسیمبندی سنتی خود را برای پستهای کلیدی آماده میکنند. این مقاله به بررسی روندهای فعلی، نقش ترکیه در میانجیگری بین گروههای مختلف و پیامدهای احتمالی بر تشکیل دولت آینده میپردازد. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، فضای رایزنیها با هدف ایجاد هماهنگی در سطوح مختلف سیاسی عراق ادامه دارد.
پیشینهای از رایزنیها: شیعیان، سنیها و کردها
در روزهای اخیر، رهبران شیعه به طور فزایندهای برای تعیین ساختار دولت جدید به کارزار رایزنیهای گستردهای دست زدهاند. خبرها نشان میدهد که پیوستن یا جدایی برخی گروههای داخل چارچوب هماهنگی ممکن است به تغییر در توازن قدرت منجر شود. از سوی دیگر، کردها با اصولی که در عرف سیاسی عراق حاکم است، به شکل معمول به تقسیم پست ریاست جمهوری در کنار دیگر عنوانهای کلان مینگرند. در این میان، گمانهزنیها درباره حضور یا خروج برخی از نهادهای شبهنظامی از جبهههای انتخاباتی نیز مطرح است. منابع داخلی گزارش میکنند که در مجموع این تحرکات میتواند به سمت تشکیل دولت با حضور گستردهتر چارچوب هماهنگی و بازنگری در ترکیب سازندگی و توسعه منجر شود. این روند تا کنون با گمانهزنیهایی درباره جایگاه نخستوزیری و چگونگی توزیع کرسیها همراه بوده است. این گزارشها روشن میکنند که نخستوزیری، اگر چه به طور کامل منتفی نیست، اما با توجه به تغییرات فراکسیونی و حضور یا غیبت گروههای کلیدی، دور از انتظار نیست که نامزدی از داخل چارچوب هماهنگی یا در قالب یک ائتلاف وسیعتر مطرح شود. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، چشمانداز دولت آینده عراق به شدت تحت تأثیر چگونگیِ نزدیکی یا فاصلهگیری برخی گروههای اصلی قرار دارد.
نقش ترکیه در اردوگاه اهل سنت و چشمانداز میانجیگری
در دوره پس از انتخابات، ترکیه به بازوی موثر برای نظمبخشی به اردوگاه اهل سنت تبدیل شده است. با پیروزی قاطع محسن الحلبوسی در انتخابات و تصاحب پستهای کلیدی در پارلمان اهل سنت، ترکیه با تکیه بر روابط دیرینه با احزاب سنی، به دنبال ایجاد انسجام و جلوگیری از گسستهای داخلی است. منابع خبری و تحلیلگران برخی از اقدامها را به تلاشهای رسمی ترکیه برای برقراری گفتوگو بین گروههای سنی تعبیر کردهاند. از جمله، خبرهایی درباره اعزام نمایندهای سطح بالا از سوی ترکیه به بغداد برای آغاز مذاکرات نخستین با رهبران احزاب اهل سنت منتشر شده است. با این حال، برخی چهرههای اهل سنت حضور چنین میانجیگری را تأیید نکرده و میگویند که وضعیت موجود از لحاظ عددی هماکنون پاسخگوی نیازهای ائتلافهای سنی است و حضور خارجی لازم به نظر نمیرسد. برخی از رسانهها هم اشاره کردهاند که حضور و طرحهای ترکیه به معنای نقشآفرینی محدود نیست و ممکن است به تقویت روابط بین احزاب و کاهش تنشهای داخلی منجر شود. به گزارش ایرنا و دیگر منابع خبری، این نقش با واکنشهای متنوعی در میان گروههای اهل سنت روبهرو شده است و برخی از چهرهها خواستار پذیرش یا رد نهایی مداخله ترکیه هستند. در جمعبندی کلی، ترکیه به دنبال ایجاد یک فضای گفتوگو و همآهنگی است تا از بیثباتی دولت آتی عراق جلوگیری کند، اما هنوز پاسخ نهایی از سوی احزاب سنی گرفته نشده است.
کردها و بازنگری احتمالی در پست ریاست جمهوری
در اقلیم کردستان، سهم پست ریاست جمهوری همچنان به عنوان یکی از خطوط قرمز شناخته میشود؛ گرچه فرضیاتی مبنی بر انتقال ریاست جمهوری عراق به چهرهای کرد در آینده مطرح شده است، این ایده با مخالفت اصلیترین احزاب کرد مواجه است. برخی رسانههای نزدیک به حزب دموکرات کردستان عراق با انتشار یادداشتهایی از نیچروان بارزانی به عنوان نامزد قابل قبول برای ریاست جمهوری عراق نام بردهاند، هرچند هنوز موضع رسمی اتحادیه میهنی کردستان در این باره روشن نیست. در مقابل، گمانههایی درباره حضور بافل طالبانی به عنوان یکی از گزینههای مهم پست ریاست جمهوری نیز مطرح شده است. در این میان، جناحهای کرد همواره به حفظ توازن بین پستهای کلیدی و حفظ روابط با سایر فراکسیونها اهمیت میدهند. این وضعیت نشان میدهد که کردها با حفظ سبک قدیمی تعاملها، به دنبال ایجاد موقعیت بهرهمندتر در ساختار دولت آینده هستند و احتمالاً در کنار سایر گروهها برای تعیین رئیس جمهوری یا ترکیب تیم دولت وارد عمل خواهند شد. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، رویکرد کردها در این مقطع بر حفظ نقشآفرینی اساسی در ساختار دولت آینده تکیه دارد و در مقابل، تلاشهای دیگر فراکسیونها برای محدودسازی یا گشایش فضاهای جدید ادامه دارد.
پیامدهای سیاسی و چشمانداز آینده دولت عراق
با وجود اینکه تشکیل دولت جدید از پیشخوان انتظار میشود، روشن است که مسیر نهایی با ملاحظات داخلی و بینالمللی گره خورده است. به طور کل، رصدها نشان میدهد که اگر ائتلاف چارچوب هماهنگی بتواند بیش از ۱۲۰ کرسی را به دست آورد، زمینه تشکیل دولت را با حضور گستردهتر فراهم میکند و نخستوزیری از میان اعضای این ائتلاف برخاسته خواهد شد. این تحول میتواند به بازنگری در پستهای کلیدی و بازتعریف روابط بین فراکسیونها منجر شود. از سوی دیگر، حضور یا خروج برخی از افراد کلیدی از ائتلاف سازندگی و توسعه میتواند به کاهش یا تقویت وزن سیاسی السودانی منجر شود. در این چارچوب، گمانهزنیهای مربوط به جایگاه نخستوزیری و سهم احزاب در مقطع کنونی به شکل دوطرفه وجود دارد: از یکسو، حفظ انسجام در چارچوب هماهنگی؛ از سوی دیگر، احتمال تغییر در ترکیب دولت با حضور یا خروج گروههای مسلّح و سیاسی که در انتخابات اخیر نقشآفرینی کردهاند. به گزارش منابع آگاه، اگر چارچوب هماهنگی بتواند در این مسیر به توافق برسد و گروههای سوداگر از سودِ سیاسی خارج نشوند، عراق به مرور به فضایی با ثباتتر و کارآمدتر نزدیک میشود. همچنین، در میان احزاب سنی و گروههای مدعی نمایندگی آنها، وحدت یا تشتت مجدد میتواند تعیینکنندهای برای سایر رفتارهای سیاسی در سهراهههای تصمیمگیری باشد. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، روندهای جاری نشان میدهد که واقعگرایی در گفتوگوها و حفظ بازبودن مسیرهای مذاکراتی برای همه گروهها کلید موفقیت است.
جمعبندی و نگاه به آینده
پیامدهای رایزنیهای پساانتخاباتی عراق فراتر از تفاوتهای روزمره سیاسی است؛ آنها میتوانند فرایند تشکیل دولت و نحوه تقسیم قدرت را به شکل بنیادی تحت تأثیر قرار دهند. در حالی که برخی طرفهای داخلی از امضای توافقی گسترده سخن میگویند، دیگران هشدار میدهند که تغییر در ترکیب پستهای کلیدی ممکن است به بیثباتی موقتی منجر شود. ترکیه به عنوان یک بازیگر خارجی با سابقه حضور در منطقه، در حال حاضر به دنبال ایجاد فضایی است که از طریق آن بتواند به تعادل میان گروههای اهل سنت برسد و از گسستهای داخلی جلوگیری کند. با این وجود، تا زمانی که ارادههای سیاسی داخلی به نتیجه نهایی ختم نشود، عنوان نخستوزیری و نحوه تقسیم پستهای رده بالای دولت عراق همچنان موضوع بحث است. در هر صورت، چشمانداز کنونی نشان میدهد که عراق در مرحلهای است که نیازمند گفتوگوهای دقیق، شفاف و مبتنی بر اصول حقوقی است تا از تداوم بیثباتی جلوگیری شود. این روند همچنین نشان میدهد که منابع داخلی همچنان به دنبال تقویت ثبات و مشروعیت دولت از طریق ائتلافهای گستردهاند. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، آینده سیاسی عراق به تعامل سازنده بین احزاب و رشد سطح اعتماد در میان مردم بستگی دارد.