زمینه و بستر کاهش آب خزر در سالهای اخیر
در گزارشی که به نقل از ایرنا منتشر میشود، سواحل شهرستانهای گمیشان، بندرترکمن و بندرگز که سالها تنها شاهد صیادی سنتی بودند، اکنون به محلی برای پذیرش پروژههای بزرگ پرورش ماهی در قفس تبدیل شدهاند. این طرح که از سال ۱۳۹۶ با ۲۰ قفس آغاز شد، به مرور به یکی از معدود گزینههای پایدار سرمایهگذاری و صادرات در مناطق ساحلی تبدیل شده است. در این روند، کاهش سطح آب خزر به عنوان یک بافت زمینهای مطرح است و بررسیها نشان میدهد که ارزیابیهای اقتصادی-زیست محیطی در کنار مزیتهای تولید، نقش مهمی در جهتدهی به تصمیمات سرمایهگذاری دارد.
به گزارش تیم آرشیو کامل، مدیرکل شیلات گلستان درباره دستاوردهای این طرح توضیح میدهد که پس از ذخیرهسازی موفق فیلماهی و تجربههای میانکاله، اکنون ذخیرهسازی ۸۰۰۰ قطعه بچه ماهی قزلآلا با میانگین وزنی حدود ۳۵۰ گرم در قفسهای مستقر در شمال آبهای خزر (آشوراده) آغاز شده است. وی اضافه میکند که هماکنون حدود ۷۰ قفس و پن آماده پرورش هستند و نتیجه تلاشهای چندساله، امسال صادرات ۳۰ تن ماهی قزلآلا توسط بخش خصوصی به روسیه را ممکن ساخته است. این دستاوردها در راستای برنامههای توسعه هفتم کشور و تأکید دولت بر رونق تولید جای میگیرند.
پروژههای پرورش در قفس و جایگاه آن در اقتصاد ساحل نشینان
برنامهریزیها برای پرورش در قفس در دریای خزر از میانه دهه ۹۰ آغاز شد و با وجود چالشهایی مانند پسروی آب، به عنوان یک راهبرد نوآورانه برای تقویت عدالت و رونق اقتصادی مناطق ساحلی گمیشان، ترکمن و بندرگز شناخته میشود. معاون اقتصادی استانداری گلستان با اشاره به اینکه این طرح به مدیران محلی نشان داده است که اقتصاد دریاپایه میتواند به پویایی معیشتی پایدار دست یابد، توضیح میدهد که با توجه به ظرفیتهای زیستی دریای خزر و دسترسی آسان به بازارهای منطقه، این مدل میتواند زمینه ساز اشتغال طولانی مدت برای صیادان فصلی و جوانان شهرستانهای ساحلی باشد.
کارشناسان شیلات گلستان نیز تأکید دارند که پرورش قزلآلا در قفس، با حفظ منابع غذایی طبیعی و کاهش هزینههای تولید از طریق استفاده از خوراکهای مناسب و بهینه، میتواند مزیتهای رقابتی فراوانی به همراه داشته باشد. از منظر بازارهای صادراتی، تقویت روابط با کشورهای آسیای میانه و به ویژه روسیه، میتواند به تقویت جریان درآمدی منطقه کمک کند و سرمایهگذاریهای جدید را تشویق کند. اینگونه سرمایهگذاریها در کنار تسهیل مراحل اداری و ارائه وامهای سرمایه در گردش، به اجرای پروژههای بزرگ زیرساختی منجر میشود.
دستاوردها و برنامههای آتی
در چارچوب طرحهای حمایتی، اداره کل شیلات گلستان بستههای ویژهای برای متقاضیان تدوین کرده است. این بستهها علاوه بر تسهیل روند صدور مجوزها، امکان دسترسی به وامهای سرمایه در گردش را فراهم میآورند و از منابع ملی و استانی برای توسعه زیرساختها تخصیص اعتبار میشود. به گزارش مقامات استان، برای توسعه زیرساختهای صنعت دریا محور، مبلغی معادل ۵۰۰ میلیارد ریال برای ایجاد سایت پشتیبانی و لایروبی مسیر تردد شناورها در گرگانرود تصویب و موافقت شده است که میتواند گامی بزرگ در رفع موانع تولید محسوب شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز با اشاره به اهمیت این طرح در توسعه منطقهای، تأکید دارد که پرورش در قفس، با وجود چالشهایی مانند پسروی آب، به عنوان راهکاری نوآورانه عدالت منطقهای را تقویت میکند. این ایده با نگاه آیندهنگر به سمت تحول اقتصاد دریامحور حرکت میکند و هدف از آن جذب سرمایهگذاریهای بزرگ با هماهنگی دستگاههای مختلف است.
چالشها، فرصتها و چشمانداز بلندمدت
در تحلیل کارشناسان، مزیتهای اصلی این طرح شامل این موارد است: غلبه بر محدودیتهای منابع غذایی با استفاده از ذخایر طبیعی، دسترسی مناسب به بازارهای روسیه و سایر کشورهای آسیای میانه، پایداری اشتغال برای صیادان فصلی و جوانان ساحلنشین، و پویایی اقتصادی در مناطق ساحلی. با این حال، ورود به بازارهای جهانی و مدیریت منابع آبی و زیستی دریا، به علاوه رعایت الزامات زیستمحیطی و مقررات محلی، همچنان به عنوان چالشی کلیدی مطرح است. در کنار اینها، افت سطح آب در مناطق ساحلی و تغییرات اقلیمی ممکن است بر روند تولید اثر بگذارد و به همین دلیل نیازمند برنامهریزیهای بلندمدت و نظارت مداوم است. به گزارش تیم آرشیو کامل، همواره باید اطمینان حاصل کرد که توسعه طرحهای دریا محور با حفظ تعادل اکوسیستم و حمایت از حقوق و معیشت جامعه ساحلی همراه باشد.
تحلیل یک پاراگرافی با نگاه حقوقی-اجرایی
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، توسعه صنایع دریامحور باید با رعایت چارچوبهای زیستمحیطی، ضوابط مدیریت منابع آب و هماهنگی با نهادهای محلی انجام پذیرد. این اقدامها میتواند به پایداری معیشت ساحلنشینان منجر شود و به بهبود شاخصهای اشتغال و رونق اقتصادی منطقه کمک کند. همچنین اجرای پروژههای پرورش در قفس در کنار حمایتهای بانکی و زیرساختی، در صورتی موفق هستند که با شفافیت در تخصیص منابع، نظارت مؤثر و پاسخگویی به جوامع محلی همراه باشند. با وجود فشارهای ناشی از تغییرات سطح آب، ارزیابی دقیق زیستمحیطی، ارزیابی اثرات اجتماعی-اقتصادی و همکاری بین بخشی، میتواند به کاهش ریسکها و رسیدن به اهداف توسعه پایدار کمک کند.
به گزارش تیم آرشیو کامل
