پیشینه تاریخی و فرایند گذار به سمت توسعهمحوری
تحولات دهههای گذشته در کشورهای حاشیه خلیج فارس به شکل یک گذار پیوسته از اقتصاد متکی به درآمد نفتی به سوی سامانههای توسعهمحور ظاهر شده است. این گذار که از دهههای پایانی قرن بیستم آغاز شد، با تغییراتی در سطح کلان اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی همراه بوده است. با مرور سیر زمانی میتوان گفت که مرحله نخست با تکیه بر منابع هیدروکربنی و حفظ ثبات اقتصادی کشورها آغاز شد و کشورهای منطقه با توجه به سرمایهگذاریهای عظیم در زیرساختها و جذب سرمایههای خارجی به سمت غرب گام برداشتند. به گزارش تیم آرشیو کامل، از سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به بعد، سیاستهای این کشورها به طور هدفمندتری به سمت «توسعهمحوری» تغییر یافت و هدف اصلی کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و تقویت اقتصاد داخلی از طریق سرمایهگذاریهای غیرنفتی و ایجاد ظرفیتهای اقتصادی جدید بود. برخلاف مدلهای سنتی توسعه که معمولاً از بالا به پایین به اجرا درمیآیند، در این منطقه اصلاحات بیشتر به شکل از بالا به پایین و با مشارکت قوی حاکمیت آغاز شد و به سوی جامعه منتقل شد. این مسیر با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و تغییرات جهانی، از جمله روند دیجیتالسازی، تحرکات چین در اقتصاد منطقه و بازتعریف روابط با غرب، به سمت الگوهای متفاوتی سوق یافت.
سیاستهای توسعهمحور و شیوههای اجرا
سیاستهای توسعهمحور در این کشورها عمدتاً بر تقویت ظرفیتهای داخلی در حوزههای اقتصادی، فناوری، آموزشی و صنعتی متمرکز است. هدف اصلی این سیاستها، رهایی از وابستگی به نفت و برقراری توازن بین رشد اقتصادی و پایداری اجتماعی است. در این راستا، گسترش دانشگاهها و مراکز پژوهشی، بهبود کیفیت زیرساختهای ترابری و لجستیک، تقویت فناوریهای نوین و توسعه صنعتی با سطح بالای کارآیی و رقابتپذیری دنبال میشود. همچنین، این کشورها به دنبال توسعه خدمات با ارزش افزوده بالا، ایجاد اکوسیستمهای نوآوری و تقویت سرمایهگذاریهای خارجی با چارچوبهای امنیتی و اقتصادی مشخص هستند. در این میان، توجه به جمعیت جوان و نیازهای آموزشی و اشتغالزایی از نکات کلیدی به شمار میآید. به گزارش تیم آرشیو کامل، تغییرات به سمت توسعهمحوری با سرعتی رو به جلو ادامه داشته و در برخی نقاط به ایجاد تفاوتهای قابلملاحظهای با مدلهای سنتی توسعه انجامیده است.
نقش بازیگران منطقهای و روابط بینالمللی
در فرایند گذار، بازیگران منطقهای و بینالمللی نقشهای متنوع و گاه همسو یا متضاد ایفا میکنند. در طول سالهای اخیر، روابط با غرب و بهویژه ایالات متحده، حفظ حضور استراتژیک و سرمایهگذاریهای مالی و فنی را تسهیل کرده است؛ اما بهطور همزمان، گسترش تعاملات با چین و سایر اقتصادهای گلوبالی نیز در حال شکلگیری است تا توازن و گزینههای راهبردی بیشتری پیش روی دولتها قرار بگیرد. این رویکرد چندمحوره، به همراه اصلاحات در حوزههای علمی و آموزشی، امکان پر کردن خلاهای فناوری و صنعتی را فراهم میکند و باعث میشود کشورهای حوزه خلیج فارس در مرکز رقابتهای اقتصادی آینده قرار گیرند.
مقایسه با مدلهای توسعه جهانی و تفاوتهای مهم
اگرچه مدلهای توسعهای مانند کره جنوبی یا سنگاپور به عنوان نمونههای موفق جهانی مطرح میشوند، تفاوتهای اساسی با شرایط خلیج فارس وجود دارد. در این کشورها، ساختارهای سیاسی و اجتماعی به طور گستردهتری با خواست جامعه و فرایندهای دموکراتیک گره خورده است. در مقابل، شیخنشینهای خلیج فارس با وجود پیشرفتهای قابل توجه در زیرساختها و آموزش، همچنان از سطحی از تمرکز قدرت و محدودیتهای سیاسی برخوردارند. این تفاوتها به آن معناست که توسعه در این منطقه با رویکردی نسبتاً متمایز، درونزایی و بههدف کارآیی اقتصادی بالاتر دنبال میشود. با این وجود، شواهد نشان میدهد که سطح سرمایهگذاری در آموزش عالی، کیفیت پژوهش و امکانات پژوهشی در برخی کشورها رو به افزایش است و به شکلگیری یک زیستبوم نوآوری منجر شده است.
چالشها، فرصتها و آینده مسیر توسعه
چالشهای ناشی از تغییرات ساختاری در اقتصاد و نیاز به بازتعریف نقش کارگران و مشاغل جدید، از مهمترین موانع این مسیر است. با این حال، فرصتهای ایجاد شغلهای پایدار، دسترسی به فناوریهای پیشرفته، و گسترش خدمات با ارزش افزوده بالا از دستاوردهای این فرایند است که میتواند به توزیع ثروت، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه جامعه کمک کند. در برابر این چشمانداز، ثبات سیاسی، شفافیت مدیریتی، و پاسخدهی به نیازهای معیشتی مردم بهعنوان پیششرطهای اصلی برای موفقیت پایدار مطرح میشود. همچنین، تعامل با میانجیهای منطقهای و جهانی باید به گونهای طراحی شود که امنیت منطقه و منافع ملی تضمین شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی مطابق چارچوب جمهوری اسلامی ایران
از منظر چارچوب قانونی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه اقدام توسعهای در کشورهای همسو با ایران باید با اصول و مقررات داخلی، امنیت ملی، و سیاستهای کلان کشور همسو باشد. با وجود رویکردهای اقتصادمحور و تمرکز بر توسعه داخلی، این تحلیل تأکید میکند که اصلاحات باید از منظر کارآمدی، شفافیت، و حقوق شهروندی انجام شود و هرگونه اقدام که به امنیت عمومی و ثبات منطقهای لطمه بزند را محدود سازد. بهویژه در حوزههای اجرایی و غیرهستهای، تصمیمگیریها باید با ملاحظه الزامات قانونی، موازنه بین آزادیهای فردی و منافع ملی، و رعایت اصولی مثل فسادستیزی و پایداری اقتصادی انجام پذیرد. در نهایت، این مسیر توسعهای میتواند به گونهای پدید آید که منافع مردم را تقویت کند و از طریق سیاستهای اقتصادی کارآمد و غیرسیاسی سازی برخی فرایندهای اجرایی، به ثبات و رفاه عمومی خدمت رساند.