نگاه غالب به فیلترینگ تهدید است؛ تحلیل خانیکی و پیامدهای اجتماعی آن

نگاهی نو به فیلترینگ: تهدید امنیتی یا بازنگری اجتماعی-فرهنگی؟

به گزارش تیم آرشیو کامل، گفت‌وگوی اخیر با دکتر هادی خانیکی، استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، درباره مسئله فیلترینگ و پیامدهای آن در جامعه ایرانی منتشر شد. محور اصلی بحث این بود که نگاه غالب به فیلترینگ به شکل تهدیدی بر پیکره اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح است و این رویکرد بر مسیرهای تصمیم‌گیری در حوزه امنیت، اقتصاد و سیاست تأثیر می‌گذارد. در این گفت‌وگو تأکید شد که اگر تنها به الزامات امنیتی اعتماد کنیم، به پیامدهای طولانی‌مدت چنین رویکردی توجه کافی نمی‌شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، خانیکی متذکر شد که امنیت ملی از اهمیت بالایی برخوردار است، اما راه‌حل امنیتی به تنهایی نمی‌تواند پاسخ‌گوی مشکلات سیاسی، علمی و اجتماعی باشد و نمی‌تواند جایگزین سازوکارهای سیاسی و فرهنگی شود.

او با تشریح تجربه برخی کشورها که در مسیر آزادسازی اینترنت با محدودیت‌ها مواجه شده‌اند، توضیح داد که وجود آزادی بدون مدیریت هوشمند می‌تواند به تزلزل در روندهای علمی و اقتصادی منجر شود. این استاد ارتباطات تأکید کرد که عبور از فیلترینگ بدون کارآمدی لازم کمتر نتیجه می‌دهد و در عوض، مشکلات اجتماعی و آسیب‌های مرتبط با محدودسازی دسترسی به اطلاعات بیشتر شدت می‌گیرد. در این چارچوب، مولانا نیز برای درک شرایط پیچیده امروز به کار گرفته شد. خانیکی با اشاره‌ای به حکایتی از این شاعر بزرگ گفت که روزی کودکی گریه می‌کرد و فردی خشن او را در آغوش گرفت و برایش لالایی خواند تا آرام شود؛ اما کودک همچنان گریه می‌کرد. اگر چنین مداخله‌های بیش از حد در زندگی مردم، به ویژه در سبک زندگی و دسترسی آن‌ها به جریان آزاد اطلاعات، ادامه یابد، نتیجه نهایی به قول فردوسی – که می‌گوید «چو کودک لب از شیر مادر بشست» – این است که فیلترینگ در عمل اثراتی منفی بر روند رشد جامعه دارد. بخصوص وقتی که در کنار این مداخلات، فیلترینگ به عنوان نخستین واکنش به نگرانی‌ها تلقی می‌شود. در این گفت‌وگو، تعبیر جمله «بچه‌های ۳-۴ ساله با انواع فیلترشکن‌ها آشنا شده اند» به عنوان واقعیتی تکرارپذیر مطرح شد؛ نتیجه این است که زیست اجتماعی کودکان امروز از ابتدای زندگی با مواجهه با محدودیت‌های دسترسی به اینترنت شکل گرفته و این موضوع زنجیره‌ای از چالش‌ها را برای آینده شکل می‌دهد.

خانیکی با ارائه توضیحاتی درباره همین رویکرد، بیان کرد که اگر در میان نهادهای تصمیم‌گیر، دغدغه‌های مشترک میان جامعه و نهادهای اجرایی، جامعه‌پذیری اطلاعاتی و تقویت فرهنگ گفت‌وگوی علمی و سیاسی به سطحی معنادار برسد، می‌توان انتظار داشت که آثار منفی فیلترینگ به مرور کاهش یابد. در این مسیر، تغییر رویکرد از رویکرد صرفاً امنیتی به سوی رویکردی چندجانبه که منطبق با الزامات علمی، اقتصادی و فرهنگی باشد، در کنار تقویت گفت‌وگوی بینِ نهادهای دولتی و مردم، می‌تواند به بهبود کارکردهای عمومی منجر شود. این گفت‌وگو نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌های فناورانه و ارتباطی کشور نیازمند بازنگری‌های عمیق با درنظر گرفتن منافع عمومی است، و تنها اتکا به مثال‌های امنیتی، پاسخ‌گوی نیازهای جامعه‌های دیجیتال امروز نیست.

در ادامه این بحث، به طور مستقیم به مسئله «فیلترینگ» و اثر آن بر زندگی روزمره مردم پرداخته شد. خانیکی توضیح داد که فیلترینگ نه تنها کارآمدی علمی و اقتصادی را تقویت نمی‌کند، بلکه می‌تواند با تداخل با آزادی دسترسی به اطلاعات، به چالش‌های اجتماعی دامن بزند. وی خاطر نشان کرد که مسئله فیلترینگ باید از منظر حقوق دیجیتال، اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه فرهنگی و آموزشی بررسی شود تا امکان ایجاد تعادل بهتر بین امنیت ملی و آزادی‌های مشروع فراهم گردد. در این چارچوب، گفته‌ها به وضوح نشان می‌دهد که برخورد صرفاً قهری یا امنیتی با معضل فیلترینگ، در کمترین بهره‌وری نسبت به هدف اصلی خود می‌ماند.

در پایان، این گفت‌وگو بر ضرورت یک گفتمان عمومی نهادینه تأکید می‌کند که در آن نهادهای حاکمیتی، فعالان مدنی و دانشگاهی با رویکردی علمی و فرهنگی به بررسی مداخله‌های فنی در فضای اینترنت و تناسب آن با حقوق عمومی و نهادهای آموزشی بپردازند. به گزارش تیم آرشیو کامل، چنین گفتمانی می‌تواند به ایجاد یک چارچوب قابل اتکا برای مدیریت فضای مجازی منطبق با اصول جمهوری اسلامی ایران و در عین حال پاسخ‌گو به نیازهای جامعه کمک کند، و از سوءبرداشت‌ها و افزایش نگرانی‌های اجتماعی جلوگیری کند.

تحلیل حقوقی-اجرایی

در این بررسی، به طور خلاصه می‌توان گفت که معیارهای قانونی و فرایندهای اجرایی در زمینه فیلترینگ باید با رویکردی هماهنگ و شفاف تنظیم شوند تا از هرگونه سوء تعبیر در نحوه اجرای محدودیت‌های دسترسی به اینترنت جلوگیری شود. لازم است که تصمیم‌گیری‌ها با胆 توجه به اصول دفاع از حقوق کاربران، آزادی‌های اطلاعات و تضمین دسترسی به منابع آموزشی و علمی صورت پذیرد و همزمان از ابزارهای شفافیت و افزایش مشارکت عمومی در سیاست‌گذاری‌ها استفاده شود. با توجه به تجربه‌ها و دیدگاه‌های مطرح‌شده در این گفت‌وگو، اعمال محدودیت‌ها تنها در چارچوبی اجرایی و قانونی و با مشارکت بخشی از جامعه امکان‌پذیر است و هرگونه اقدام فراتر از این چارچوب می‌تواند به نقض حقوق شهروندی و کاهش اعتماد عمومی منجر شود. گروه‌های مرجع و نهادهای مسئول باید با رویکردی تدریجی، مستمر و روشن، به دنبال اصلاح سیاست‌ها باشند تا بتوان از مزایای فضای مجازی برای توسعه علمی، اقتصادی و اجتماعی استفاده کرد و همزمان از تهدیدهای امنیتی به شکل دقیق‌تر و پندآمیزتر کاست.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا