عراق در مسیر اجرای حاکمیت ملی: سخنان تازه قیس الخزعلی درباره انحصار سلاح و استقلال تصمیمگیری
در گفتوگوی خبری که به تازگی منتشر شده است، قیس الخزعلی، دبیرکل گروه عصائب اهل الحق، به موضوعی اساسی در صحنه امنیتی و سیاسی عراق اشاره کرد؛ انحصار سلاح در دست دولت و تبدیل آن به نماد حاکمیت ملی عراق. این اظهارات در کنار نقدهای چندجهانی درباره حضور نیروهای خارجی در این کشور، در قالب بحثهای داخلی و منطقهای مطرح شد و نکاتی را درباره آینده ساختارهای امنیتی و نظامی عراق مطرح میکند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این گفتوگو لزوم توجه به استقلال و اقتدار ملی را به عنوان محور اصلی بیان میکند و تأکید میکند که عراق باید از هر گونه وابستگی خارج از اراده مردمی خود در این حوزه جلوگیری کند.
الخزعلی در سخنان خود با صراحت بیان کرد که العراق به قیمومت و سفارش دیگران نیاز ندارد. این عبارت در ادامه به توضیحی کلیدی منجر شد: انحصار سلاح به دست دولت را باید به عنوان یک شعار ملی و نماد قدرت و ثبات عراق دیده شود تا بتوان با اتکا به نیروهای داخلی و اراده عراقیها، کشور را به مسیر رشد و توسعه امن هدایت کرد. این دیدگاه، در چارچوب ساختار سیاسی عراق و با توجه به تاریخ طولانی تضادهای امنیتی و حضور نیروهای خارجی، با واکنشهای متفاوتی مواجه شده است و بحثهای گستردهای را در میان نهادهای دولتی، احزاب سیاسی و جوامع مدنی برانگیخته است. در بخشهای بعدی، به شرح دقیقتر این اظهارات و واکنشهای مختلف نسبت به آن میپردازیم و با توجه به منابع موجود، تلاش میکنیم تا تصویر روشنتری از جایگاه این گفتوگو در صحنه سیاست داخلی عراق ارائه کنیم. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحلیل پیرامون مسائل اجرایی و امنیتی ارائه میشود تا کارکردهای عملی این رویکرد در سازماندهی نیروهای مسلح و هماهنگی با نهادهای حاکمیتی روشن شود.
یکی از جنبههای کلیدی این صحبتها، بحث حضور یا خروج نیروهای خارجی از عراق است. در یک رویه همسو با رویکردهای مقاومت در منطقه، پیشتر و به پیروی از برخی گروههای سیاسی، اظهار شده که مقاومت در برابر نیروهای آمریکایی ادامه خواهد داشت. این موضعگیری، با اشاره به این نکته که حضور نیروهای خارجی نقض آشکار حاکمیت کشور است، در کنار بیاناتی از طرف مشاوران نظامی جنبشهای مقاومت عراق مطرح شده است. عبدالقدار الکربلایی، که به عنوان یکی از مشاوران نظامی جنبش النجباء در منابع مختلف معرفی میشود، به صراحت تأکید کرد که ادامه حضور نیروهای آمریکا در عراق مغایر با حاکمیت ملی است و این روند با واکنشهای سیاسی و امنیتی در سطح منطقهای روبهرو خواهد شد. این اظهارات، اگرچه از منظر طرفداران عراقگرایی و رویکردهای مستقلسازی امنیتی قابل تحلیل است، اما از دیدگاه توافقهای بینالمللی و چارچوبهای قانونی داخلی، میتواند با نگاههای متفاوتی از جانب بازیگران خارج از عراق نیز روبهرو شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این موضوع در بیانات اخیر به عنوان یکی از خطوط قرمز متغیر در سیاستهای امنیتی عراق مطرح شده است و میتواند با تغییرات در توازن قوای خرد و کلان در سلسلههای قدرت، تأثیراتی در نحوه ساختاردهی نیروهای امنیتی و همچنین فرآیندهای تصمیمگیری امنیتی داخلی بگذارد.
در این میان، برخی از رهبران و شاخصهای سیاسی در بمبارانهای رسانهای مختلف به گونهای مطرح میکنند که مسیر اجماع داخلی برای تعیین جایگاه قوه مجریه و نیروهای مسلح نیازمند بازنگریهای اساسی است. به گزارش تیم آرشیو کامل، اظهارات پیرامون نقش و جایگاه مراجعیت در تعیین و تبیین اصول و خطوط قرمز امنیتی همچنان به عنوان یکی از مباحث حساس در فضای داخلی عراق مطرح است. با وجود تفاوتهای دیدگاهی بین گروههای مختلف، نکتهای که در همه این بحثها کمابیش به چشم میخورد، اشاره به اهمیت حفظ حاکمیت ملی و جلوگیری از هرگونه مداخله بیرونی است تا بتوان از راهی امن، پایدار و مبتنی بر قانون، به سمت آیندهای با ثباتتر حرکت کرد. این رویکرد در کنار بحثهای اقتصادی و اجتماعی کشور، به عنوان یک ستون مهم در پروژههای توسعهای عراق مطرح میشود تا از طریق همافزایی قدرتهای داخلی و تقویت اراده ملی، بتوان به اهداف بلندمدت دست یافت. در پایان این گزارش، بار دیگر تأکید میشود که این رویکردها باید با صراحت در چارچوب قانون اساسی و قوانین اجرایی کشور پیگیری شوند تا از هرگونه تناقض حقوقی و مشکلات اجرایی جلوگیری شود.
تحلیل اجرایی از پیام الخزعلی
این گفتوگو نشان میدهد که گفتوگو درباره کنترل و مدیریت سلاح و تحقق حاکمیت ملی برای عراق هنوز در حال شکلگیری است و میتواند آثار عمیقی بر ساختارهای امنیتی و روندهای تصمیمگیری در مراکز قدرت داشته باشد. به طور عملی، تحقق انحصار سلاح به دست دولت نیازمند تلخیص و هماهنگیهای گسترده میان نیروهای امنیتی، نهادهای قانونی، و نهادهای اجرایی مرتبط است تا از یکسو بتوان در برابر تهدیدات داخلی و خارجی پاسخ موثری ارائه داد و از سوی دیگر با جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا توجیه تهی از حاکمیت، امنیت و عدالت را برای شهروندان عراق برقرار کرد. در این چارچوب، ایجاد سازوکارهای نظارتی قویتر، تقویت سازوکارهای پاسخگویی به افکار عمومی، و تضمین شفافیت در فرآیندهای تصمیمگیری از اهمیت ویژهای برخوردار است تا اعتماد عمومی نسبت به آینده امنیتی و سیاسی کشور تقویت شود. همچنین، نیازمند ایجاد گفتوگوهای سازنده با احزاب، گروههای مدنی، و نیروهای مقاومت برای کاهش سطح تنشها و اجتناب از رویههای مخرب است. در نهایت، این تحلیل با هدف ارائه یک نگاه اجرایی و واقعبینانه به موضوع، تأکید میکند که هر گونه گام در مسیر حاکمیت ملی باید با رعایت قوانین و چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران و با تعامل سازنده با سایر بازیگران داخلی و منطقهای صورت بگیرد تا ثبات و امنیت پایدار در منطقه حفظ شود.