رویداد اصلی: تشکیل کمیته سهنفره برای تعیین تکلیف حریم تهران
به گزارش تیم آرشیو کامل، در نشست امروز سهشنبه (۴ آذرماه) کمیسیون عمران مجلس، موضوع حریم شهر تهران به عنوان دستور نخست جلسه مطرح شد و اختلاف نظرهای موجود میان دو نهاد کلیدی شهری و ملی در این زمینه بهطور مبسوط بررسی شد. مقایسه دیدگاههای وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران نشان میدهد که هر دو طرف برای حفظ منافع شهروندان و چارچوبهای قانونی، مواضعی را مطرح کردند. در پایان گزارش مجلس به روایت خبرگزاری خبرآنلاین، با وجود تفاوتهای حقوقی، تصمیم بر این شد که کمیتهای سهنفره با حضور وزیر راه، شهردار تهران و وزیر کشور تشکیل شود تا جمعبندی نهایی انجام و حریم تهران تعیین تکلیف شود. این تصمیم با هدف جلوگیری از طولانیشدن اختلافات و رسیدن به یک چارچوب اجرایی مشخص اتخاذ شد. علاوه بر این، در طول خبر تأکید شد که این کمیته باید با بررسی دقیق منابع حقوقی و رویههای اجرایی، نتیجهای ارائه دهد که قابلیت اجرا در سطح ملی و محلی را داشته باشد. این بخش از گزارش به گزارش تیم آرشیو کامل اشاره میکند تا شفافیت در فرایند تصمیمگیری تقویت شود و نتیجه نه تنها به حساب دستگاهی خاص بلکه به موجب نص صریح قوانین جاری کشور، به حساب مردم نوشته شود.
۱) حریم تهران و اختلاف نظر میان دستگاههای مرتبط
در ادامه گزارش آمده است که دستور نخست جلسه، تمرکز بر اختلاف نظرهای حقوقی میان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران در خصوص «حریم شهر» بوده است. روایت شورا و نمایندگان وزارتخانه از منظرهای مختلف، نشان میدهد که هر دو طرف بر حفظ کیان شهری و کارآمدی مدیریت شهری تأکید دارند؛ اما تفاوتهای فرضی و تعبیرهای حقوقی در این حوزه، با یکدیگر همسو نیستند. به گزارش تیم آرشیو کامل، برای کاهش پیچیدگیهای اجرایی و جلوگیری از تداوم اختلافات، مقرر شده است که کمیته سهنفره با حضور وزیر راه، شهردار تهران و وزیر کشور تشکیل شود تا جمعبندی نهایی انجام و حریم تهران تعیین تکلیف شود. این رویکرد از منظر مدیریت شهر و قانونگذاری، به معنای پذیرش نقش میانجیگرانه سه نهاد در تعیین مرزهای شهری است تا در نهایت با اتکا به مستندات قانونی و رویههای ثبتی، نتیجهای روشن و قابل اجرا ارائه شود.
۲) بررسی پساب تحویلی به شهرداری و نرخگذاری آتی
دستور دوم جلسه به گزارش عملکرد و میزان پساب تحویلی به شهرداری تهران اختصاص داشت. در این بخش، اعضا تصمیم گرفتند تا زمان تعیین نهایی نرخها، پساب بهعنوان یک منبع آبی با وضعیتی فعلاً بدون نرخگذاری جدید در اختیار شهرداری باقی بماند تا از آن برای آبیاری فضای سبز استفاده شود. بر اساس تصمیمگیریهای مطرحشده، ظرف حداکثر یک سال نرخ مشخصی برای تحویل هر مترمکعب پساب تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه و پرداخت به حساب وزارت نیرو و شرکتهای آب و فاضلاب مشخص میشود. این چارچوب اجرایی، بهمنظور حفظ شفافیت در فرایند توزیع منابع آبی و جلوگیری از هرگونه بیثباتی در بودجه وزارت نیرو و شهرداری است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد میتواند بهبود مدیریت منابع آبی شهری را در پی داشته باشد و نظارت بیشتری بر فرآیند ارائه پساب به شبکههای آبیاری فراهم آورد.
۳) بررسی لایحه قیمت خدمات هوایی و ایرلاینها
دستور سوم جلسه به موضوع لایحه دولت در خصوص تعیین قیمت خدمات هوایی و قیمتگذاری روی ایرلاینها اختصاص داشت. گفته میشود که این موضوع در جلسه مزبور بررسی شد؛ اما به جمعبندی نهایی نرسید و تصمیم برای ادامه بررسی به هفته آینده موکول شد. این محور از موضوعات اقتصادی-اجتماعی حوزه حملونقل هوایی، دربردارنده سوالاتی درباره نحوه قیمتگذاری، شفافیت در تعرفهها و تعادل منافع مسافر و شرکتهای هوایی است. با توجه به حساسیتهای قانونی و اجرایی، انتظار میرود که آینده این لایحه، با نتیجهگیری روشنتری در هفتههای آتی مشخص شود. در متن گزارش، تأکید بر شفافیت و رعایت چارچوبهای قانونی و اجرایی دیده میشود تا از هرگونه تضاد با قوانین موجود جمهوری اسلامی ایران جلوگیری شود.
خروجی ټول خبر و چارچوب اجرایی – جمعبندی
در مجموع، جلسهای که با هدف حل و فصل چند دستور کلیدی شهری و ملی برگزار شد، به نتیجه مشخصی برای حریم تهران رسید؛ هرچند که اجرای نهایی این نتیجه به تشکیـل کمیته سهنفره و ارائه گزارش نهایی از سوی این کمیته موکول شد. همچنین، رویکرد تدریجی در بازتوزیع پساب و حرکت به سوی نرخگذاری روشن در آینده، از منظر اجرایی میتواند به ثبات بیشتر مدیریت منابع شهری و شفافیت در روابط مالی بین شهرداری و دستگاههای زیرمجموعه دولت کمک کند. در این میان، محور سوم، یعنی قیمتگذاری خدمات هوایی، به دلیل پیچیدگیهای اجرایی و اقتصادی، به هفته آتی موکول شد و انتظار میرود که نتیجه نهایی با دقت بیشتری بررسی و منتشر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این گزارش از تلاش مقامات برای رسیدن به تصمیماتی که بتواند بدون تزلزل، چارچوبهای قانونی را رعایت کند و منافع عمومی را حفظ نماید، حکایت میکند.
تحلیل اجرایی-حقوقی از رویکرد تصمیمگیری درباره حریم تهران
این گام نشان میدهد که برای رسیدگی به اختلافات حقوقی در حوزه حریم شهر تهران، سازوکار مشارکتی میان وزارت راه، شهرداری و وزارت کشور در نظر گرفته شده است. از منظر قانونی، تشکیل چنین کمیتهای میتواند به جمعبندی موضوع و ایجاد چارچوب واحد کمک کند، ولی نیازمند روشن بودن چارچوب وظایف، زمانبندی و نحوه گزارشدهی به مجلس و دستگاههای مربوط است. با توجه به تجربههای اجرایی، تعیین حریم شهر در کوتاهمدت میتواند آثار مالی و اجرایی برای پروژههای عمرانی و مصوبات شهری داشته باشد؛ بنابراین ضروری است که جزییات نحوه همکاری میان این سه نهاد و مکانیزم بازخورد به سطوح استانی و ملی واضح باشد. در این فرایند، حفظ اصول شفافیت، حفاظت از منافع عمومی و رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است.