مقدمهای بر ماجرا و ربط آن به مطالبهگری دانشجویان
در روزهای اخیر و به مناسبت روز دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به موضوعاتی اشاره کردند که به شکل مستقیم به وضعیت تولید و امنیت غذایی کشور مربوط میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، سخنرانان بر این نکته تأکید کردند که دانشجو بهعنوان نماد مطالبهگری باید دیده شود و فرصتهای رویکردی به مسائل اقتصادی-کشاورزی کشور جایگزین نگاه تهدیدآمیز باشد. در این راستا، یکی از محورهای اصلی گفتوگوها میان نمایندگان، جابهجاییها و شیوههای قیمتگذاری است که گاهی دولت مداخله میکند، اما هزینه این مداخلات نباید از جیب کشاورزان و بخشهای مردمی پرداخت شود.
بحث درباره نهادههای دامی و نحوه تخصیص ارز وارداتی نیز بهطور روشن مطرح شد. نقدعلی، نماینده خمینی شهر، وضع فعلی این بازار را نگرانکننده توصیف کرد و از مجلس خواست با جدیت به این موضوع بپردازد. برخلاف برخی اظهارات، جلسات کمیسیون اصل ۹۰ نیز برای بررسی وضعیت ارز و قیمتها برگزار شد و نمایندگان انتظار داشتند که رئیس مجلس در نطقهای روزانه به دولت هشدارهای لازم را بدهد. در این میان، رویدادهای اقتصادی مانند حذف ارز ترجیحی برنج و تأثیر آن بر قیمتهای بازار کشاورزی از جمله مواردی بود که بهشدت بر معیشت مصرفکنندگان اثرگذار است.
به گزارش تیم آرشیو کامل، در این فضای تعادلی میان سیاستگذاری دولت و تقاضای مردمی و کشاورزی، خاطرنشان میشود که هدف از نقدها، اصلاح مسیر با حفظ امنیت غذایی و پایداری تولید ملی است. این بدان معناست که هرگونه تغییر یا مداخله قیمتی باید با درنظرگرفتن تبعات اقتصادی برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان انجام شود تا فشار هزینهها به جامعه منتقل نشود. در ادامه به جزییات مواضع نمایندگان و زمینههای اجرایی این بحثها پرداخته میشود.
ابعاد بحران نهادههای دامی و آثار آن بر زنجیره تولید
نهادههای دامی یکی از ستونهای اصلی تولید دامداری و مرغداری در کشور بهشمار میآیند. نقدعلی در تذکری که در جلسات انجامشده مطرح کرد، بیان داشت که وضعیت فعلی ارز تخصیصی برای واردات نهادهها و همچنین قیمتهای بازار میتواند به افزایش هزینههای تولید منجر شود. او از دولت خواست تا برای جلوگیری از آسیب به پایداری کشاورزی، با ابزارهای موجود مسیر را روشنتر کند و در صورت نیاز، تصمیمات لازم را با تدبیر اجرایی گرفته و از فشار هزینهها بر کشاورزان بکاهد. در این میان، حذف ارز ترجیحی بر برخی کالاهای اساسی مانند برنج نیز به موضوع بحث و نظرهای مختلف دامن زد و نشان داد که بهروزرسانی سیاستهای ارزی و قیمتی یک وظیفه همزمان و پیچیده است.
در ادامه، تأکید شد که منابع ارزی موجود نباید به واردات کالاهای غیرضروری اختصاص یابد و بر تخصیص مناسب ارز برای نهادههای دامی تاکید شد. از منظر نمایندگان، تبدیل این ارزیابیها به سیاستهای عملی مستلزم هماهنگی بیشتر بین دستگاهها و شفافیت در گزارشدهی به مجلس است تا تحولات بازار بهطور دقیق و قابل پیگیری گزارش شود و از سوءبرداشتها جلوگیری گردد. این نکته در چارچوب حمایت از امنیت غذایی و توان تولید ملی اهمیت بنیادین دارد، چراکه کشاورزی پیوسته با امنیت غذایی کشور گره خورده است و هرگونه اختلال در تامین نهادهها میتواند به اختلال در تولید منجر شود.
دو سوی پرداختها و نقش قیمتگذاری دولتی
یکی از نکات محوری مطرحشده این است که مداخله دولت در قیمتگذاری نباید هزینه را به طبقات حساس منتقل کند. این دیدگاه با تأکید بر پایداری کشاورزی و حفظ تولید ملی دنبال میشود، زیرا هرگونه تغییر قیمت که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بار مالی را بر کشاورزان بگذارد، ممکن است به کاهش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و کاهش خودکفایی منجر شود. از منظر برخی نمایندگان، اصلاح سازوکارهای قیمتگذاری باید بهگونهای باشد که از طریق جبران خسارت یا ایجاد سازوکارهای حمایتی، فشارها به تولیدکنندگان منتقل نشود. همچنین، بهطور مشابه، توجه به این نکته که نهادههای دامی برای تولید گوشت و محصولات دامی حیاتیاند، اهمیت دارد و هر تصمیمی باید به حفظ و تقویت امنیت غذایی کمک کند.
در ادامه بحث، تأکید شد که بازار داخلی باید با انصافتری مدیریت شود و گزارشهای دقیق مربوط به تامین نهادهها و همچنین تغییرات ارزی به مجلس ارائه شود تا شفافیت و پاسخگویی تقویت شود. کمیسیونهای مرتبط با اقتصاد، کشاورزی و صحنههای سیاستگذاری باید نشستهای منظمتری برگزار کنند تا از ایجاد فاصله میان ادعاها و گزارشها در عمل جلوگیری شود. همچنین، از نظر برخی نمایندگان، وجود هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و بازار میتواند به جلوگیری از بروز نوسانات شدید قیمتها کمک کند و به ثبات بازار مدد دهد.
پویایی بازار نهادههای دامی و الزامات اجرایی
در بررسی وضع موجود، روشن است که تامین ارز برای واردات نهادههای دامی به شکل مطلوب انجام نمیشود و این امر به نابسامانیهای قیمتی در بازار داخلی منجر میشود. گزارشهای ارائهشده نشان میدهد که ارز موجود به واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی اختصاص داده نمیشود و بخشهایی از ارز موجود برای واردات کالاهای غیرضروری صرف میشود. این مسئله به شکل قابل توجهی بر قیمت تمامشده کالاهای دامی و همچنین قیمتگذاری نهایی برای مصرفکننده اثر میگذارد. به طور همزمان، حذف ارز ترجیحی برنج نیز از منظر طرفهای مخالف این تصمیم به تشدید نارضایتیهای بازار منجر شد؛ هرچند برخی مسئولان دلیل این اقدام را بهبود کارایی تخصیص منابع ارزی میدانند، اما این رویداد برای بازار نهادهها پیامدهای غیرقابلانکاری داشته است.
بهرغم این مسائل، جلسهای که در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد نشاندهندهٔ توجه جدی مجلس به این موضوع است. در این جلسه، نمایندگان از رئیس مجلس خواستند تا در نطقها و بیانات جاری، به دولت نسبت به وضعیت نهادههای دامی و تخصیص ارز هشدارهای لازم را بدهد. نقدعلی با بیان این که گزارشهای ارائهشده به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی چندان دقیق نیستند و اوضاع در حوزههای انتخابیه با آنچه گزارش میشود تفاوت دارد، از هیأت رئیسه خواست که هشدارهای جدی صادر کند و در صورت عدم رفع مشکلات، استیضاح وزیر جهاد را در دستور کار قرار دهد. او همچنین تأکید کرد که دامداران و مرغداران بیش از هر چیز توان تحمل کمبود نهادهها را از دست دادهاند و برای بهبود اوضاع، ارجاع موضوع به مسیرهای درست قانونی ضروری است.
پیامدهای اجرایی و چالشهای روزمره
وضعیت نهادههای دامی بههمپیوسته با قیمتها در بازار داخلی است. وقتی که ارز یا منابع تخصیصیافته برای واردات نهادهها به شکل مطلوب در دسترس نباشد، بازار به شکل مستقیم یا غیرمستقیم با کمبود مواجه میشود. پیامدهای این کمبود برای دامداران و مرغداران، به افزایش هزینههای تولید، کاهش سطح تولید و در نهایت فشار بر قیمت تمامشده محصول نهایی منجر میشود. این روند همچنین میتواند به نارضایتی عمومی نسبت به عملکردهای اجرایی منجر گردد. بهعلاوه، گزارشها حاکی از این است که نهادهای تصمیمگیرنده باید بهسرعت با ارائه چارچوبهای اجرایی، شفافسازی در سازوکار تخصیص ارز و بهبود گزارشدهی به مجلس را در اولویت قرار دهند تا از تداوم عدم شفافیت جلوگیری شود. این امر باید با حفظ اصول قانونی جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصاد کشاورزی و مدیریت منابع ارزی همراه باشد تا فرآیندها از منظر حقوقی قابل دفاع باقی بمانند.
تحلیل اجرایی و نقشه راه سیاستی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران
در کنار گزارشهای موجود، به نظر میرسد که مجلس و دولت باید با ایجاد سازوکارهای روشن و قابل پیگیری برای تخصیص ارز و قیمتگذاری، مسیر ایمن و پایداری برای اقتصاد کشاورزی ترسیم کنند. بهطور مشخص، وجود رویکردی هماهنگ بین وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سایر نهادها میتواند منجر به بهبود دسترسی به نهادههای دامی با قیمتهای منطقی برای دامداران شود، بدون این که فشار اضافی بر مصرفکنندگان وارد شود. از دید حقوقی-اجرایی، ضروری است که هر تصمیمی بهطور روشن در چارچوب قوانین بودجه و سیاستهای ارزی کشور توجیه شود و گزارشهای منظم ارائه گردد تا امکان پاسخگویی به مجلس فراهم باشد. این رویکرد میتواند به تقویت اعتماد عمومی به روند سیاستگذاری و مدیریت بازار کمک کند و از بروز بیاعتمادی نسبت به دولت و مجلس جلوگیری نماید.
تحلیل حقوقی-اجرایی از رخداد اخیر
این تحلیل نشان میدهد که سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین کشور و چارچوبهای اجرایی جمهوری اسلامی ایران باید به دقت از منظر حقوقی بررسی شوند تا تعارضی با اصول و قوانین جاری ایجاد نشود. تغییر در تخصیص ارز یا قیمتگذاریها اگر به عنوان ابزار سیاستی استفاده میشود، باید با سازوکارهای جبرانی مناسب پوشش داده شود تا از بروز آسیبهای غیرعادی به کشاورزان و تولیدکنندگان جلوگیری گردد. همچنین، گزارشدهی دقیق و شفاف به نمایندگان مجلس، بستر لازم برای پاسخگویی مسئولان اجرایی را فراهم میکند و امکان استیضاح یا احیای مسیرهای اصلاحی را در صورت نیاز فراهم میآورد. در نهایت، هدف اصلی این تحلیل حفظ امنیت غذایی و پایداری تولید ملی است، به گونهای که تصمیمات اقتصادی منجر به افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید و تثبیت قیمتها برای مصرفکنندگان شود.