خلاصه بیانیه و نکتههای کلیدی
در بیانیهای از سوی رئیسجمهور لبنان تأکید شد که انحصار کامل تصمیمگیری در مورد مسأله سلاح، تنها در دست دولت و نیروهای مسلح لبنان باقی میماند و هرگونه ورود سلاح یا تجهیزات مرتبط به لبنان از سوی کشورهای دیگر برای گروههای داخلی منتفی است. این رویکرد با هدف حفظ حاکمیت ملی، تقویت اقتدار دولت و جلوگیری از استفاده از خاک لبنان به عنوان پایگاهی برای اقدامات خصمانه مطرح شد. همچنین در این بیانیه به تعهد به ثبات و امنیت داخلی اشاره شد و اشاره شد که استقرار نیروهای مسلح لبنان در جنوب رودخانه لیتانی باید در چارچوب قانونی و ملی و در راستای منافع بلندمدت لبنان انجام شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، هدف از این اقدامات، تثبیت ثبات در کشور و جلوگیری از هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی لبنان است. در متن بیانیه تصریح شد که ادامه نقض حاکمیت لبنان و اشغال خاک توسط برخی نیروهای خارجی باید متوقف شود تا امکان بازسازی و بازگشت آرامش به مناطق آسیبدیده فراهم گردد. همچنین از جامعه بینالمللی خواسته شد تا با تعهد به مفاد حمایت از لبنان و جلوگیری از ورود سلاح یا تجهیزات مرتبط به هر گروهی در لبنان به جز نیروهای مسلح رسمی، به اجرای این توافق کمک کند.
چارچوب قانونی و امنیتی بیانیه
بیانیه رئیسجمهور لبنان به توضیح این نکته میپردازد که انحصار سلاح در اختیار دولت است و تصمیم در مورد جنگ و صلح تنها در اختیار نهادهای قانونی لبنان است. این موضع به عنوان یک اصل اساسی برای حفظ تمامیت ارضی و جلوگیری از هرگونه ابزارسازی برای اقدامات خصمانه تعریف میشود. در این راستا، استقرار نیروهای مسلح لبنان در جنوب رودخانه لیتانی بهعنوان گامی ملی و مبتنی بر قانون اساسی، دولت و تعهدات بینالمللی مطرح شده است تا از توانمندی نیروهای داخلی برای بازپسگیری حاکمیت ملی اطمینان حاصل شود. همچنین در بیانیه به ارتقای امنیت و ثبات داخلی اشاره شد و تاکید شد که از طریق اقداماتی با هدف کاهش تهدیدات و جلوگیری از گسترش تنشهای منطقهای، امنیت غیرنظامیها حفظ شود.
پاسخ به تداوم تهدیدهای خارجی و نقش ارتش
در متن تأکید میشود که ارتش لبنان با نقشآفرینیهای ملی خود، در مسیر گسترش اقتدار دولت و بازپسگیری حاکمیت بر تمامی اراضی اقدام میکند و این کار صرفاً از توان داخلی این نیروها و با اتکا به قوانین داخلی انجام میشود. این نکته، بهطور مستقیم بر بازنگری در ساختارهای دفاعی و امنیتی لبنان تأکید میکند تا از هرگونه سوءِ استفاده خارجی جلوگیری شود و کشور بتواند به حفاظت از منافع ملی، امنیت شهروندان و ثبات پایدار بپردازد. همچنین به نقش کلیدی نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات و حفظ امنیت در جنوب لبنان اشاره شده و بر این باور تأکید میکند که این عملیات نباید منجر به نقض حقوق بشر یا ایجاد مشکلات حقوقی گسترده شود.
پیام به جامعه بینالمللی و همپیمانان
در بخش پایانی بیانیه، به جامعه بینالمللی و کشورهای دوست لبنان این پیام داده شد که با تقویت همبستگی و پایبندی به مفاد توافقات، در اجرای راهبرد ملی لبنان سهیم باشند. این مشارکت باید از طریق احترام به استقلال و حاکمیت لبنان و جلوگیری از ورود هرگونه سلاح یا تجهیزات مرتبط به گروههای داخلی غیر از نیروهای مسلح رسمی صورت گیرد. همچنین بر سرعتبخشی به حمایت از ارتش لبنان و بازسازی مناطق آسیبدیده جنوب تاکید شد تا ثبات و بازگشت آرامش به منطقه تسریع یابد. این بخش همچنین خواستار فراهمآیی فضای مناسب برای گفتوگوهای فنی و مکانیسمهای نظارتی برای توقف اقدامات خصمانه شد تا از افزایش تنشها جلوگیری شود.
سخن پایانی و نکات اجرایی برای مخاطبان ایرانی و رهیافتهای اجرایی
این بیانیه با هدف حفظ حاکمیت لبنان و جلوگیری از هرگونه مداخله خارجی در روندهای امنیتی و تصمیمگیریهای ملی لبنان مطرح شده است. از منظر اجرایی، آنچه اهمیت دارد، ایجاد چارچوبهای قانونی روشن، تقویت ظرفیتهای ارتش و ارائه تضمینهای حقوقی برای حفاظت از شهروندان و بازسازی است. در این مسیر، هماهنگی میان دستگاههای دولتی و نهادهای بینالمللی و همچنین پایبندی به اصول حقوق بینالملل انسانی، میتواند به حفظ ثبات و جلوگیری از بروز درگیریهای غیرقانونی کمک کند. باید توجه داشت که از منظر داخلی ایران یا سایر کشورها، رعایت اصول همسویی با قوانین داخلی و بینالمللی و پرهیز از هرگونه اقدامی که امنیت داخلی را تهدید کند، امری ضروری است تا فضای امنیتی منطقهای به سمت ثبات و آرامش هدایت شود. در نهایت، انتظار میرود که اجرای دقیق این اصول، به حفظ جان و مال شهروندان لبنان و بازسازی سریع مناطق آسیبدیده جنوب منجر گردد.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره بیانیه
در این تحلیل، بهرغم هدف رسمی و ملیگرایانه بیانیه، نکته کلیدی آن تأکید بر حاکمیت قانون و جلوگیری از دخالتهای خارجی است. از منظر جمهوری اسلامی ایران، حفظ امنیت منطقه و پرهیز از مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر با اصول دیپلماسی و اصول حقوق بینالملل همسو است؛ اما برای اجرا در سطح اجرایی باید به شفافیت، سازوکارهای نظارتی، و گزارشدهی دقیق به مراجع قانونی و بینالمللی اهتمام ورزید. از منظر داخلی ایران، هرگونه اقدام در چارچوب منافع امنیتی ملی است و باید با حفظ حقوق شهروندان و اصول انسانی همراه باشد. همچنین، اجرای این سیاستها بدون ایجاد تهدیدی برای حقوق اقلیتها یا حقوق بشر در چارچوب قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی دنبال شود و از هرگونه تفسیر افراطی که میتواند به خطر امنیتی یا روابط خارجی لطمه بزند پرهیز شود.