ما میتوانیم با اراده ملی و نظارت کارآمد: نقدی بر ناترازیهای اقتصادی و اجرایی ایران
این گزارش با رویکردی خبری-تحلیلی به گشودن پرونده چالشهای عمده اقتصادی، زیستمحیطی و اجرایی ایران میپردازد و با حفظ رویکرد حقیقتمحور سعی میکند پیوستگی میان اراده جمعی مردم و چارچوبهای قانونی و نهادی را روشن کند. در متن زیر، روایت تاریخیِ شعار «ما میتوانیم» را همراه با تحلیلهای جاری از ناترازیها و روشهای بهبود ارائه میکنیم. به گزارش تیم آرشیو کامل، این بازنویسی با حفظ واقعیتهای موجود انجام شده است.
1. روایت تاریخی و تحولِ شعار از «نمیتوانیم» تا «میتوانیم»
در سالهای قبل از انقلاب، روایتِ مدرسهایِ اجتماعی درباره باورهای محدودکننده همچنان مطرح بود. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی با هدایت رهبری و حضور انقلابی مردم، شعارِ «ما میتوانیم» به یک باور عملی و الگویی برای عملکرد جمعی تبدیل شد. از این تجربه، در طی دهههای پس از انقلاب، ملت ایران نشان داده است که در مواجهه با فشارهای داخلی و خارجی میتواند با اتکا به اراده و همکاری ملی از موانع عبور کند. این فرایند به مرور ظرفیتهای داخلی را تقویت کرد، هرچند هنوز با چالشهای ساختاری و اجرایی روبهروست. به گزارش تیم آرشیو کامل، این روایت در چهارچوب تاریخِ اقتصادی-اجتماعی ایران تبیین میشود و توازن میان آرمانها و واقعیتهای اجرایی را بررسی میکند.
2. ناترازیها و فشارهای روزمره بر زندگی شهروندان
ناترازیهای گسترده در عرصههای کلیدی مانند برق، آب، گاز و Versorgung انرژی در کنار گرانیها و تورم، زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرار داده است. در کنار این مسائل، آلودگی هوا به عنوان یک مساله محیطی-سلامتی با شدت بیشتری مطرح میشود و هزینههای بهداشتی و اقتصادی را افزایش میدهد. در این وضعیت، گاهی رسانهها با انتشار تحلیلهای غیرواقعی یا ارائه دادههای ناقص، تصویرهای گمراهکنندهای از اوضاع ارائه میدهند که میتواند به افت اعتماد عمومی نسبت به دستگاههای اجرایی منجر شود. همچنین، نقدهایی نسبت به برخی قوانین و رویکردهای اجرایی وجود دارد که منجر به تکرار ناکارآمدیها شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این گزارهها با استناد به دادههای رسمی و گزارشهای مستقل بررسی میشود. از جمله موضوعات مطرحشده، ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو است که با وجود هدفهای بهبود محیط زیست، در عمل به ناوگان فرسوده و مصرف بیش از حد سوخت دامن زده و آلودگی و هزینههای اقتصادی را افزایش داده است. این مباحث، به صورت زیر دستهبندی میشود:
- بیثباتی در عرضه و قیمت انرژی و اقلام اساسی
- افزایش بار تورمی و فشار بر سبد خانوار
- آلودگی هوا و پیامدهای سلامتی-اقتصادی آن
- کاهش کارایی در سیاستگذاریهای زیربنایی
- وابستگی به منابع خارجی در برخی حوزهها و نقدهای راهبری داخلی
در کنار اینها، ساختارهای اجرایی نیازمند بازنگریاند تا دادههای معتبر با روشهای شفاف منتشر شوند و تصمیمگیریهای مبتنی بر این دادهها شکل بگیرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تغییرات میتواند از افزایش بیاعتمادیهای فزاینده جلوگیری کرده و روندهای بهبود را سرعت بخشد. همچنین، وجود هماهنگی بیشتر بین دولت، مجلس و نهادهای اجرایی برای بازنگری قوانین و بهبود نظارت ضروری است تا از تکرار اشتباههای گذشته جلوگیری شود.
3. نقش مجلس، دولت و نهادهای اجرایی در بازنگری قوانین
انتقادهایی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی قوانین ناقص یا غیرکارآمد، یا به دلیل فشارها و تعارض منافع اجرایی نمیتواند به درستی اجرا شود. نقدها به این نقطه اشاره دارند که لایحهها باید با دادههای دقیق و کار کارشناسی عمیق تدوین شوند و پس از آن با نظارت دقیق اجرایی شوند. نبود پایش مؤثر از اجرای قوانین، میتواند به بینظمیها و ناترازیهای پنهان منجر شود. در این زمینه، بهبود شفافیت بودجه و ارائه گزارشهای دورهای از اجرای قوانین میتواند به ایجاد پاسخگویی و کاهش فاصله بین سیاستگذاری و اجرا کمک کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، اصلاحات لایحهای و بازنگری در برخی بندهای قانونگذاری نیازمند شفافیت و مشارکت گسترده است تا منافع ملی بهتر تامین گردد.
4. نقش رسانهها و مواجهه با آدرسهای غلط
رسانهها ابزار قدرتمندی برای شکلدهی درک عمومی از سیاستها و مشکلات اجرایی هستند. با این وجود، برخی پوششها یا ارائههای ناقص میتواند به گمراهی مخاطبان منجر شود و در نتیجه به کاهش اعتماد به رسانهها و تصمیمگیرندگان منجر گردد. در این راستا، تقویت استانداردهای گزارشگری، استفاده از دادههای معتبر و اجتناب از تعمیمهای بیپایه، میتواند به ارتقای آگاهی عمومی و هدایت تصمیمگیریهای مردم کمک کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، رویکرد حرفهای و مبتنی بر دادههای معتبر باید به عنوان شیوهای استاندارد در کار رسانهای مورد تأکید باشد.
5. راهحلها و چشمانداز آینده: از اصلاح قانون تا بهبود نظارت
برای خروج از وضعیت ناترازی، ترکیبی از اصلاحات قانونگذاری و بهبود نظارت اجرایی لازم است. راهکارهای پیشنهادی در این فضا عبارتند از:
- بازنگری عمیق قوانین مرتبط با هوای پاک و مدیریت مصرف انرژی با تأکید بر شفافیت در کارنامههای اجرایی
- تقویت سازوکارهای نظارتی و حسابرسی، با گزارشدهی منظم و قابل دسترس برای عموم
- توسعه جامع دادههای ملی و استفاده از پژوهشهای علمی برای تصمیمگیریهای عملیاتی
- تشکیل کارگروههای مشترک دولت–مجلس–فعالان اقتصادی برای پیادهسازی اقدامات فوری و بلندمدت
این مسیرها در کنار همراهی مردم و رسانههای معتبر میتواند به بهبود مستمر و پایدار بیانجامد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این مسیر قابل تصور است و میتواند مفهوم «ما میتوانیم» را در زمانه حاضر به عمل نزدیک کند.
تحلیل حقوقی-اجرایی بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی ایران
در این تحلیل، با تکیه بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه، روشن میشود که اراده ملی تنها با انگیزه و عزم عمومی معنا ندارد، بلکه نیازمند یک سازوکار قانونی کارآمد، نظارت دقیق و پاسخگویی شفاف است. قوانین باید با نسخهای که واقعیتهای اجرایی را بهخوبی منعکس میکند، همسو باشند تا از ایجاد ناهمخوانیهای نهادینه جلوگیری شود. از منظر حقوقی، وجود لایههای نظارتی قوی، شفافیت در گزارشدهی، و پاسخگویی به مردم، سه عامل پایهای برای ایجاد ثبات و کاهش نابرابریها است. همچنین، رعایت اصل تفکیک قوا، ارائه دادههای معتبر و پرهیز از ورود به مباحث سیاسی یا امنیتی غیرضروری، در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است. با توجه به مسائل اجرایی مانند آلایندگی هوا و تأثیر آن بر سلامت و اقتصاد خانوار، میتوان با اصلاح کَتِبها و بهروزرسانی رویهها، به کاهش ناپایداریها و بهبود کارایی تصمیمگیریها دست یافت. این تحلیل تأکید دارد که مسیر بهبود باید از طریق هماهنگی دقیق میان مجلس، دولت و نهادهای اجرایی، با در نظر گرفتن منافع ملی و عدالت اجتماعی، دنبال شود. در نهایت، هر تصمیمی که با پشتیبانی دادههای معتبر، قوانین جاری و نظارت عمومی همراه باشد، میتواند به تحقق شعار «ما میتوانیم» در عمل نزدیک شود.