گزارش خبری: مبنای دولت در حوادث اخیر، شفافیت کامل و توجه به آسیبدیدگان است
به گزارش تیم آرشیو کامل، علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور، در گفتوگو با رسانههای داخلی به بررسی ایرادات احزاب نسبت به طرح حمایت از تجمعات و راهپیماییها پرداخت و توضیح داد که دولت در مواجهه با این پیشنهادها، پیگیر ایجاد یک چارچوب روشن است که از یکسو حقوق تجمعات را به رسمیت بشناسد و از سوی دیگر امنیت عمومی را تضمین کند. او تأکید کرد مبنای دولت در حوادث اخیر، شفافیت کامل و توجه به آسیبدیدگان است و این دو محور را همزمان دنبال میکند تا هم عدالتمحور بودن تصمیمها و هم پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده از آزادیهای عمومی حفظ شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد با وجود پیچیدگیها، هدفمند و در مسیر ایجاد ثبات اجتماعی و رأساً در خدمت حفظ حقوق شهروندی است.
در ادامه، نکته کلیدی مورد تأکید، نقش اصل ۲۷ قانون اساسی در تنظیم تجمعات است. زینیوند با بیان اینکه این اصل، چارچوبی روشن برای تجمعات را ترسیم میکند، به اختلاف نظرهای موجود در میان نمایندگان و احزاب اشاره کرد و گفت که اگر چه قانونی در حال حاضر وجود دارد، اما اصلاح یا تکمیل آن برای ایجاد انسجام و جلوگیری از هرگونه ابهام در اجرا لازم است. او با تأکید بر اینکه طرح فعلی در ذیل اصل ۲۷ دنبال میشود، توضیح داد که هدف از بازنگری در قانون حضور، حرکت به سمت ایجاد مکانیزمهای اجرایی روشن و قابل پیشبینی است تا هم آزادیهای قانونی حفظ شود و هم خط قرمزهای امنیتی به وضوح تعریف شود. این دیدگاه با گزارشهای متعدد درباره وضعیت مجوزها و تفاوت سلیقهای در صدور یا عدم صدور مجوزها همراه است و دولت به دنبال کاهش این گسست است تا آشفتگی در این حوزه به حداقل برسد.
زینیوند در بخش بعدی به روند اجرایی طرح اشاره کرد و گفت که برخی از مخالفان استدلال میکنند که وجود قانون فعلی مانع از نوشتن قانون جدید برای تجمعات است؛ اما وی تأکید کرد که دولت معتقد است اصلاحی که برای اجرایی شدن اصل ۲۷ در مجلس در حال بررسی است، میتواند به شکل قابل قبول با تفاهمی بین نمایندگان و دولت به نتیجه برسد. به گزارش تیم آرشیو کامل، سخنگوی وزارت کشور افزود که طرح مذکور تا بیش از ۹۰ درصد از اهداف عملیاتی میشود و امکان اصلاحات بعدی در صورت وجود ایرادات جزئی وجود دارد. این نکته نشان میدهد که دولت علاوه بر حفظ چارچوبهای قانونی، تمایل دارد تا به تدریج و با مشارکت همه طرفهای ذینفع، نقاط ضعف را برطرف کند و به یک فرآیند مشخص و قابل پیشبینی برسد.
در همین راستا، معاون سیاسی وزارت کشور به اهمیت تعامل بین دولت و مجلس و همچنین فعالان سیاسی اشاره کرد. او اظهار داشت که به رغم وجود اختلاف نظرها، مسیر گفتوگو و رایزنی با نمایندگان همچنان باز است و هدف نهایی، بهبود کارآمدی و شفافیت است. او تأکید کرد که نمایندگان هم میتوانند با طرح دیدگاههای اصلاحی، به سمت توافقی بر اساس احترام به قانون و منافع عمومی حرکت کنند. به گزارش تیم آرشیو کامل، دولت به دنبال ایجاد فضایی است که در آن هم حقوق تجمعات به رسمیت شناخته شود و هم هرگونه اقدام غیرقانونی با شفافیت و عدالت با آن مواجه شود. این بحثها در مسیر احیای اعتماد عمومی، به ویژه از سوی آن دسته از فعالان سیاسی که خواستار شفافیت بیشتر هستند، میتواند اثرگذار باشد و به تغییرات ملموس در آییننامهها منجر شود.
یکی از محورهای اصلی این گفتوگو، بحث «ممانعت بیدلیل از برگزاری تجمعات» بود. زینیوند با تصریح اینکه هر نوع محدودیت یا منع از تجمع باید با دلیل روشن و مستند و بر اساس چارچوبهای قانونی باشد، توضیح داد که هر گونه اقدام بدون دلیل و برخاسته از سلیقه منجر به جرمانگاری خواهد شد. او با ارائه مقایسهای روشن با روالهای اجرایی در سایر کشورها، خاطرنشان کرد که دولت به دنبال محاسبه دقیق و مبتنی بر شواهد است تا چارچوبی ایجاد شود که از سوءاستفادههای سیاسی جلوگیری کند و در عین حال اجازه بدهد تجمعات قانونی و مسالمتآمیز با حمایت لازم از جانب نیروهای انتظامی و دستگاههای مربوطه به صورت منظم و امن برگزار شوند. این نکته، به ویژه در فضای سیاسی فعلی کشور، به عنوان یک پیشگیری از بحرانها و کاهش نابرابری در اجرای قانون تلقی میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این موضع، علاوه بر اهمیت حقوق شهروندی، بر مسئولیتپذیری اجرایی در سطح فرمانداریها و شورای تأمین تأکید دارد و میتواند به کاهش فشارهای اجتماعی و ایجاد فضای گفتوگو کمک کند.
در بخش بعدی، به نقش همدلی دولت با مردم و همچنین مدیریت بحران در مواقع اعتراضات اشاره شد. معاون سیاسی وزیر کشور با اعلام اینکه رئیسجمهور دستور دادهاند کلیه دستگاههای مرتبط، بهویژه وزارت بهداشت، بهصورت ویژه به آسیبدیدگان رسیدگی کنند، بر اهمیت همراهی دستگاههای اجرایی با مردم تأکید کرد. او افزود که تأمین حمایتهای لازم به خانوادههای جانباختگان و بستگان شهدای اعتراضات دیماه، به صورت همزمان با پیگیریهای قضایی و قانونی دنبال میشود و این مجموعه گامهایی است برای نشان دادن همدلی دولت. با وجود ابراز همدردی و نمایش شفافیت، او تأکید کرد که این رویکردها تنها یک بخش از کار هستند و لازمه آن، تداوم پیگیریهای حقوقی، گزارشدهی روشن و پاسخگویی به دغدغههای مردم است. به گزارش تیم آرشیو کامل، رئیسجمهور نیز به صورت مستقیم بر همدلی، همدردی و پاسخگویی به آسیبدیدگان تأکید کردهاند، و این پیام به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است تا با تمام توان به انجام وظایف خود بپردازند. در این راستا، ابلاغیهها و دستورات اجرایی به منظور تضمین ارائه خدمات پزشکی و حمایتی به آسیبدیدگان، ترغیب به شفافیت گسترده در انتشار اطلاعات و پاسخگویی به سوالات عمومی را در بر میگیرد. این رویکرد، به عنوان محور اصلی سیاستهای دولت در مواجهه با بحرانها، میتواند به کاهش التهابات اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
در ادامه، به موضوع نامهای که از سوی شورای تأمین شهرستان تهران به رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی درباره تحویل مدارک پزشکی مجروحان اعتراضات دیماه منتشر شد، اشاره شد. اگرچه زینیوند اظهار داشت اطلاعی از این نامه ندارد، اما تأکید کرد که مبنا و رویکرد دولت شفافیت کامل و توجه به آسیبدیدگان است. او افزود که این موضوع با اولویتبندی اقدامات انجامشده در سطح ملی و با توجه به سلامت عمومی و حقوق شهروندی دنبال میشود و هرگونه اقدام غیرمرتبط با اصول قانونی، باید با دقت بررسی شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، دولت با حفظ شفافیت و پاسخگویی به صورت جامع به موضوعات مرتبط با اعتراضات مینگرد و از جانب دستگاههای مسئول انتظار دارد که به سرعت، دقیق و با رعایت حقوق همه طرفهای درگیر، به ارائه گزارشها و مدارک مربوطه بپردازند. در نهایت، دولت اذعان کرده است که مقابله با بحرانها تنها از طریق اقدامات اجرایی قاطع و همزمان با شفافیت صورت میگیرد تا نقش هر کدام از دستگاهها در پاسخگویی روشن باشد.
در پایان این گزارش، به چشمانداز آینده و اینکه چگونه مجلس و دولت میتوانند با هم همکاری کنند تا قانونی کارا و قابل اجرا برای تجمعات و راهپیماییها تصویب شود، پرداخته میشود. بر اساس گفتههای مقامات، طرح پیشنهادی با هدف سازماندهی بهتر، کاهش تبعیض در صدور مجوزها و جلوگیری از هرگونه رفتار سلیقهای در اجرا، به مجلس ارائه شده است تا با نظرات نمایندگان اصلاح شود و در نهایت به یک چارچوب قابل پذیرفتن برای همه طرفها برسد. دولت امیدوار است با توافق و همگرایی میان دولت و مجلس، این طرح به اجرایی شدن برسد و در عین حال، تمامی ابزارها و راههای لازم برای پاسخگویی به آسیبدیدگان و حفظ امنیت مردم به صورت کامل فراهم گردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این روند میتواند به ایجاد یک فضای امن و روشن برای فعالیتهای مدنی منجر شود و به تقویت اعتماد عمومی کمک کند.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره چارچوب تجمعات و اجرای اصل 27
چارچوب پیشنهادی در این طرح با توجه به اصول قانونی کشور، به ویژه اصل 27، در نظر میگیرد که برگزاری تجمعات باید با مجوز یا با رعایت شرایط مشخصی انجام شود و شرایط تعیینشده برای ممانعت از تجمع نیز باید شفاف و قابل اجرا باشد. از منظر حقوقی، هر نوع محدودیت باید مبتنی بر اصول نسبت و ضرورت باشد و هیچ تدبیر غیرمنطقی یا غیرمستدل نباید اجرا شود. از نظر اجرایی، این طرح میتواند با ایجاد یک بخش اجرایی روشن در آییننامه و تعریف دقیق مسئولیتهای دستگاههای اجرایی، به کاهش سردرگمی در میان فرمانداران و شوراهای تأمین کمک کند و از سوءاستفادههای سیاسی یا سلیقهای جلوگیری نماید. همچنین، نیازمند آموزش و آگاهیسازی برای تیمهای اجرایی در سطح استانها و شهرستانها است تا تعریف و اجرای دقیق مکانیسمهای ممانعت و نحوه رسیدگی دقیق به آسیبدیدگان در طول فرایند اعتراضات باشد. این تحلیل نشان میدهد که اگرچه چارچوب قانونی نقش کلیدی دارد، اما اجرای آن به نیروی انسانی، ابزارهای گزارشدهی و بودجه لازم وابسته است که باید در نظر گرفته شود. نهایتاً، با وجود همگرایی بین دولت و مجلس، شفافیت و پاسخگویی به اعتماد عمومی میتواند به سطحی بالاتر ارتقا یابد.