گزارش مقدماتی: هماهنگی اروپا و آمریکا در پرونده اوکراین و پیامدهای آن
در تازهترین موضعگیری درباره بحران اوکراین، امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، به تأکید دوباره بر ضرورت وحدت میان اروپا و ایالات متحده در موضوع اوکراین پرداخته است. این اظهارات در پی پرسشها درباره گزارشها و شایعههایی مطرح شد که واشنگتن را به خیانت به کییف متهم میکردند. به گزارش تیم آرشیو کامل، ماکرون در سفر اخیر به چین در کنار شی جینپینگ، با تاکید بر همکاریهای دو سوی آتلانتیک گفت: با وجود اختلافات، وحدت میان اروپا و آمریکا در موضوع اوکراین ضروری است و ما باید با هم کار کنیم و به پیش برویم.
این پاسخها در واکنش به گزارشی بود که ادعا میکرد متن مکالمه بین ماکرون و چند رهبر اروپایی روز پیش از گفتوگوهای صلح به بیرون درز یافته است. نشریهای آلمانی به نام اشپیگل مدعی شد که ماکرون نسبت به خطری بزرگ برای ولادیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در مذاکرات صلح که میان کییف و مسکو برگزار میشود، هشدار داده است. در برابر این ادعا، یک مقام کاخ الیزه که نامش فاش نشده است، به رسانهها گفت خلاصه رسمی منتشرشده از سوی دفتر ماکرون واژه خیانت را در بر ندارد یا حداقل به این شکل تعبیر نشده است. به گزارش خبرآنلاین، ماکرون در آخر هفته با لحن آرامتری توضیح داد که آمریکا در گفتوگوهای صلح “شریکی مورد استقبال” است و اروپا و ایالات متحده نباید تسلیم هر گونه روحیه تفرقهافکن شوند.
او همچنین تصریح کرد که آمریکا برای پیشبرد طرحهای صلح به همکاری اروپاییها نیاز دارد؛ زیرا این موضوع در خاک اروپا در حال وقوع است و حضور اروپا به عنوان شریک و همکار، نقش کلیدی در نتیجهگیری موفق مذاکرات صلح دارد. این سخنان در ادامه مسیر دیپلماتیک کشورهای غربی صورت گرفت که اخیراً با انتشار طرح صلح 28 بندی از سوی واشنگتن، به بحث و اعتراضاتی از جانب اوکراین و متحدان اروپایی مواجه شد. منتقدان این طرح را به امتیازدهی بیش از حد به روسیه متهم کردند و از برخی نکات آن بهویژه در عرصه تعبیرهای اجرایی، ابراز نگرانی کردند. به گزارش تیم آرشیو کامل، پس از این اظهارات، مذاکراتی در ژنو با حضور مقامهای اروپایی، اوکراینی و آمریکایی شکل گرفت تا طرحی اصلاحشده با 19 بند به وجود آید؛ طرحی که روسیه تاکنون با آن موافقت نکرده است.
همزمان با این روند دیپلماتیک، اظهار نظرهای رسمی در باب چگونگی توازن میان منافع ائتلافی غرب و جایگاه اروپا در روند صلح، دوباره بر فضای مذاکراتی افزوده است. این روند نشان میدهد که کشورهای غربی تمایل دارند با حفظ همگرایی سیاسی و هماهنگی عملی، فشارها و امتیازها را به صورت هدفمند مدیریت کنند تا از پیچیدگیهای ناخواسته در مذاکرات جلوگیری شود. نکته حائز اهمیت این است که همه طرفها به طور ضمنی اذعان میکنند که حل بحران اوکراین در نهایت به گشودن کانالهای دیپلماسی و ایجاد چارچوبی عملی برای صلح منجر میشود که بتواند به ثبات منطقهای و امنیتی منتهی گردد. این مسیر اما به گذر از موانعی اجرایی و سیاسی نیاز دارد که هر کدام از آنها میتواند به نوبه خود فضای تصمیمگیری را تغییر دهد. به گزارش تیم آرشیو کامل، در ادامه، با وجود واکنشها و گزارشهای مختلف، کارگروههای مناقشهآمیز همچنان به عنوان موضوعی کلیدی در پیشبرد مذاکرات باقی ماندهاند و ارزیابیهای امنیتی و دیپلماسی از طرفین مختلف نشان میدهد که رویکرد ترکیبی از فشار و گفتوگو میتواند به تشکیل یک چارچوب قابل اجرایی منجر شود.
در این راستا، واکنشهای رسمی از هر دو سوی اقیانوس اطلس نشان میدهد که غرب به دنبال حفظ وحدت است و از طرف دیگر، نشستهای ژنو و مذاکرات مستقیم با مشارکت کرملین و دیگر بازیگران، به دنبال مهار و تنظیم تفاهماتی است که بتواند کانالهای صلح را فعال کند. برخی منابع دیپلماتیک بیان کردهاند که طرح صلح آمریکایی با واکنشهای متنوعی در اروپا روبهرو شده و برخی از اعضای اتحادیه اروپا نسبت به نتایج آن ابراز تردید کردهاند. با وجود این، برگزاری نشستهای دو و چندجانبه که به بازنگری در بندهای طرح صلح منجر شد، نشاندهنده این است که روند دیپلماسی همچنان فعال است و هیچ یک از طرفها آماده کنار رفتن از میز مذاکره نیستند. در پایان، نبرد کلامی و تحلیلهای رسانهای پیرامون این موارد، تنها بخشی از فضای پرتنش دیپلماسی است که در روزهای آینده نیز به شدت دنبال خواهد شد و بازیگران اصلی در هر دو سوی اقیانوس اطلس، برای حفظ تعادل و جلوگیری از سوء تفاهمهای احتمالی، به دقت رویدادها را پیگیری میکنند.
تحلیل حقوقی-اجرایی با رعایت چارچوبهای داخلی جمهوری اسلامی ایران
تحلیلی که از این گزارش میتوان استخراج کرد، به نقش دیپلماسی چندجانبه در افزایش ثبات بینالمللی و نیز اهمیت تفکیک میان رویکردهای اجرایی در طرحهای صلح اشاره دارد. از منظر اجرایی، همافزایی دیپلماسی اروپا و آمریکا میتواند به شکل قابل توجهی به مدیریت تهدیدها و پیامدهای احتمالی بحران اوکراین کمک کند، اما نیازمند پالایش دقیق محورهای عملیاتی و تعیین سازوکارهای پاسخ است. همچنین، در چارچوب قوانین بینالمللی و با توجه به چارچوبهای داخلی کشورها، هرگونه اظهار و تصمیمی که مستقیماً منجر به فشارهای اقتصادی یا سیاسی علیه کشورها شود، باید با ملاحظه دقیق قوانین داخلی و محدودیتهای امنیتی منطقهای اتخاذ گردد. در این راستا، باید بهکُنه دیپلماسی و احترام به اصول حاکمیت ملی و عدالت عمومی توجه کرد تا از ایجاد فضای تنش و سوءتفاهمهای غیرلازم جلوگیری شود. از منظر اجرایی داخلی، پوشش رسانهای و انتشار خبرها باید براساس اصول صحت، انصاف و شفافیت باشد تا از پخش اخباری که موجب تشویشهای غیرضروری میشود، جلوگیری گردد. مجموعاً، این گزارش نشان میدهد که فضای دیپلماسی با وجود تنوع در مواضع، به سمت قالبی هدایت میشود که بتواند اختلافات را به کانالهای مذاکراتی بازگرداند و از طریق گفتوگو به نتیجهای عملی دست یافت، موضوعی که برای پایداری امنیتی و اجتماعی کشورها در منطقه و فراتر از آن اهمیت دارد.