بازنویسی خبری با رویکرد نظارتی مجلس sobre پروندهای در قوه قضاییه
به گزارش تیم آرشیو کامل، یکی از نمایندگان مجلس با بیانی قاطع عملکرد قوه قضاییه را در موضوعاتی که به شفافیت و بازگرداندن داراییهای عمومی مربوط میشود مورد نقد قرار داد. او تأکید کرد که ظرفیتهای قانونی خوبی وجود دارد که به دلیل ضعف در اجرا مغفول ماندهاند و باید به شکل جدی احیا شوند تا کارکرد این ابزارها به تحقق منافع عمومی منجر شود. این اظهار نظر در فضایی مطرح شد که نکتههای قانونی از جمله نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و نقش قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین به عنوان ابزار نظارتی مورد بحث قرار گرفته است.
براساس توضیحات ارائهشده، در سال ۱۳۹۹ نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی به شکل قانون در آمده و از آن زمان تا کنون، سهامداران قانونگذار مدعیاند که این سازوکار با گذشت حدود پنج سال، هنوز به صورت کامل به اجرای مأموریتهای خود در قوه قضاییه پاسخگو نشده است. نماینده مذکور گفت که قرار بود هر شش ماه یک بار گزارش قوه قضاییه درباره اجرای این قانون به مجلس ارائه شود، اما هنوز گزارشها به اندازه کافی یا با فواصل منظم ارسال نشدهاند. این نکته، به عنوان یکی از محورهای بحث درباره پاسخگویی و کارآمدی نهادهای مرتبط مطرح شده است که اکنون در مذاکرات مجلس به عنوان یک اولویت تلقی میشود.
در ادامه، اشارهای صریح به قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین شد. به گفته این نماینده، برآوردهای موجود نشان میدهد از این منبع چه مقدار میتواند به خزانه کشور بازگردانده شود. او تأکید کرد که بازگرداندن این داراییها به عنوان یکی از ابزارهای مبارزه با فساد، میتواند به اقدامات کنترلی و بازدارنده در برابر تخلفات اقتصادی و اداری منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این بحث درباره اهمیت استفاده از ابزارهای قانونی برای بازگرداندن اموال غیرمشروع و تقویت منابع عمومی است و در حال حاضر به عنوان یک محور اصلی در گفتوگوهای کمیسیونی و مجلس مطرح است.
نماینده مجلس با اشاره به اهمیت نظارت مجلس افزود که هیچگاه از ابزارهای قانونی برای رسیدگی به این قبیل مسائل نباید فاصله گرفت. او به صراحت گفت: «باید قطعاً اژهای را پاسخگو دانست و به میز محاکمه کشاند و با برخوردی قاطع با این موضوع مواجه شد.» همچنین تأکید کرد که پرسش حیاتی این است که در پنج سال اخیر برای اجرایی کردن قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین چه اقداماتی انجام شده است و آیا طرحها و گزارشهای تخصصی در این زمینه به مجلس ارائه شده است یا خیر. این نکته، به طور روشن نشان میدهد که نماینده به دنبال گشودن باب پاسخگویی و رفع کاستیهای اجرایی است و خواستار شفافسازی هرچه بیشتر فرایندهاست.
وی همچنین خطاب به همکابران خود در صحن گفت که از دستگاه قضایی انتظار میرود گزارشهای منظم و دورهای درباره اجرای این قوانین ارائه دهد. او افزود که به جای رونمایی از نتیجهبندیهای سطحی یا سخنرانیهای بیاتفاق، مجلس باید گام به گام از دستگاه قضایی بخواهد تا هر شش ماه یک بار گزارشها را به صحن مجلس بیاورد تا زمینه اقدامهای اصلاحی فراهم شود. علاوه بر این، او با تأکید بر این که این گونه پرسشها و گزارشها میتواند به شفافیت منابع مالی کشور کمک کند، گفت که باید موارد فساد را از طریق تریبون مجلس به مردم گزارش کرد تا حساسیت عمومی نسبت به مسئولیتپذیری بالا رود.
در ادامه روند گفتوگو، برخی از نکات کلیدی این بحث در چارچوبی حقوقی و اجرایی بررسی شد. به عقیده برخی صاحبنظران، قانونی که برای اعاده اموال نامشروع مسئولین وجود دارد، از منظر حقوقی میتواند به عنوان ابزار مقابله با فساد اداری مورد بهرهبرداری قرار گیرد، به شرط آنکه به شکل دقیق، روشن و با شفافیت اجرا شود. این موضوع تنها به عنوان یک ابزار حقوقی برای برخورد با فساد تلقی نمیشود، بلکه به عنوان یک ابزار برای تقویت اعتماد عمومی، بهبود کارآمدی دستگاههای اجرایی و جلوگیری از تکرار تخلفات در آینده مطرح است. با این حال، برخی از مخالفان و منتقدان نیز بر این باورند که اجرای چنین قوانینی بدون پیشنیازهای اجرایی مناسب و همچنین پشتیبانی قاطع از منابع انسانی، مالی و ساختاری، قابل تحقق نیست و باید از طریق سیاستگذاریهای هماهنگ و برنامههای اجرایی روشن دنبال شود تا به نتیجهای پایدار منتهی شود.
این گفتوگو با توجه به اهمیت ایجاد سازوکارهای نظارتی کارآمد، بر نقش مجلس در رصد دوباره اجرای قوانین و پاسخگویی دستگاههای اجرایی تأکید داشته است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این بحث در فضاهای کارشناسی و کمیسیونی ادامه پیدا خواهد کرد تا بتوان از فرصتهای قانونی موجود برای اصلاح ساختارها و جلوگیری از تخلفات بهره جست. در نهایت، هدف این گفتمان، نه تنها محکومسازی افراد بلکه بهبود فرایندهای اجرایی و تقویت شفافیت و پاسخگویی در دستگاههای دولتی است. این رویکرد در آینده ممکن است منجر به تدوین گزارشهای منظم، اجرای دقیق قوانین و بهبود وضعیت اعتماد عمومی شود، هرچند که این مسیر نیازمند هماهنگی، همدلی و پیگیری جدی از سوی مجلس و قوه قضاییه است.
تحلیل حقوقی- اجرایی
در این تحلیل یک پاراگرافی، به چارچوب قانونی حاکم بر مسائل مطرحشده مینگریم: اجرای منظم و گزارشدهی ششماهه به مجلس برای بررسی اجرای قوانین مربوط به اعاده اموال نامشروع مسئولین و همچنین نظارت بر اجرای اصل 49 قانون اساسی، از منظر حقوقی دارای کارکردی مهم است تا از فشرده شدن اختیارات به سوءاستفادهها جلوگیری شود. این چارچوب به مقامات رسمی فرصت میدهد با شفافیت بیشتری به مردم پاسخ دهند و در نتیجه اعتماد عمومی را تقویت کند. با این حال، هرگونه اقدام عملی باید با حفظ اصول قانونی، موازین حقوقی و حفظ حقوق متهمان و متهمالیهها انجام شود تا از طریق فرایندهای قضایی، عدالت به شکل عادلانه برقرار شود و از هرگونه برداشت سیاسی یا ابزارسازی جلوگیری شود. در نتیجه، پیگیریهای نظارتی مجلس باید با پشتیبانی قوه قضاییه و کارگروههای تخصصی اجرا شود تا نتیجهای پایدار و قابل اتکا حاصل شود.