مقدمه
در گفتگویی تحلیلی با رسانههای خبری، یک عضو شاخص کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت فعلی مهریه در کشور، از مهریه به عنوان یکی از موضوعات پرتنش خانوادگی یاد کرد و تاکید کرد که ساختار کنونی این نهاد حقوقی، به اصول خانواده و ازدواج آسیب میزند. او ضمن اشاره به افزایش دعاوی مهریه و فشارهای اجتماعی آن، خواستار بازنگری جدی در نظام مهریه شد تا هم شأن و جایگاه زنان محفوظ بماند و هم از تکرار پویای آسیبهای اجتماعی جلوگیری شود. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گفتوگوی مذکور بازگوکننده دغدغههای عمیق نمایندگان درباره نقش مهریه در زندگی خانوادگی است و نشان میدهد که نیاز به یک چارچوب حقوقی متعادل و با ملاحظات دینی و اجتماعی وجود دارد. همچنین اشاره شد که رسانههای محلی و ملی باید با دقت به این موضوع نگاه کرده و تحلیلهای عمیقتر ارائه دهند. در این گزارش، بر پایه تحلیلهای حقوقی و اجتماعی، از الزامات اصلاحی در این حوزه و تأثیرات محتمل آن بر ازدواج و پایداری خانوادگی بحث میشود. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل.
زمینه و وضعیت فعلی مهریه در ایران
نهاد مهریه در ایران، از منظر اصول فقهی و حقوق عمومی، همواره به عنوان سازوکاری برای تثبیت پیوند زناشویی تعریف شده است. اما در دهههای اخیر، کارکرد این نهاد از جنبههای اقتصادی و حقوقی خارج شده و به ابزاری برای فشارهای اجتماعی، به ویژه در برخی پروندههای دعاوی مهریه، تبدیل شده است. این تحول به طور مستقیم با تغییرات جامعهشناختی، افزایش نرخ ازدواجهای کمسِن و وجود فقر برخی خانوادهها در همسازی با قوانین موجود گره خورده است. نماینده قوچان در مجلس شورای اسلامی با بررسی مستندات موجود، نشان میدهد که آمار ثبت دعاوی مهریه با گذر زمان رو به افزایش گذاشته و این مسئله منجر به نگرانیهای جدی درباره آینده جامعه میشود. در کنار این مسائل، ملاحظات فرهنگی و دینی نیز برای حفظ شأن خانوادگی و کرامت زنان مطرح است و نیاز احساس میشود تا با همسویی میان ملاحظات دینی و الزامات حقوقی، یک چارچوب هماهنگ و عادلانه ایجاد شود. همچنین به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، مفهوم مهریه باید به گونهای تعریف و اجرای شود که نه تنها حقوق مادی زن را تامین کند، بلکه جایگاه معنوی و تربیتی ازدواج را نیز حفظ نماید.
اظهارات و برداشتهای حقوقی-اجتماعی
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر این نکته که فلسفه تعیین مهر در اسلام محدود به جنبه اقتصادی نیست، بلکه ابعادی معنوی و تربیتی را نیز شامل میسازد، به نقایص ساختاری در قالبهای فعلی پرداخت مهر اشاره کرد. او معتقد است که قالب فعلی، شأن معنوی و قانونی زنان را به حاشیه میبرد و به طور خلاصه، مهریه از یک ابزار توافقی به ابزارِ فشار و چالشهای اجتماعی مبدل شده است. در این راستا، به وجود دفعاتی اشاره شد که پرداخت مهریههای سنگین یا غیرمتناسب با توان خانوادهها، سبب کاهش ازدواج و افزایش آمار طلاق و جدایی در برخی حوزهها شده است. در نتیجه، محور اصلی این دیدگاه، بازتعریف و بازنگری در نظامات مهریه است تا از ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی خانوادهها بهرهمند شود و از دامنه فشارهای غیرضروری که به بنیانهای خانوادگی آسیب میزند، کاسته شود. برای روشنتر شدن چارچوب این بازنگری، او تفاوت بین حق قرآنی و دینی با حق مطالبه قضایی را یادآور شد و گفت که تبیین دقیق این تفاوت، میتواند از بروز تعارضات قانونی جلوگیری کند. همچنین او بر ضرورت کارکردی شدن قوانین و حفظ عدالت در هر دو سوی ماجرا تأکید کرد.
ابعاد معنوی، اخلاقی و اجتماعی مهریه
در تحلیل این نماینده، مهر فقط بدهی مالی نیست بلکه یک شاخص فرهنگی است که اگر به شیوهای عادلانه تعریف و اجرا شود، میتواند به پاسداشت ارزشهای خانوادگی و ارتقای سطح تربیتی کودکان منجر شود. در مقابل، فرمولهای خشک و عدمهماهنگی با توان اقتصادی خانوادهها، میتواند به آسیبهای جدی منجر شود. این نگرش تأکید میکند که هرگونه بازنگری باید به گونهای باشد که به شأن افراد احترام بگذارد و از پایداری ازدواج حمایت کند. با این رویکرد، پیشنهاد میشود واژههایی که در عمل به ابزار فشار تبدیل میشوند، از زبان قوانین حذف یا تعدیل شده و جایگزینهایی با کارآیی و عدالت اجتماعی جایگزین گردد.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
تغییرات پیشنهادی به طور مستقیم با جوانب مختلف جامعه در ارتباط است. یکی از پیامدهای مثبت محتمل، کاهش چشمگیر دعاوی مهریه و در نتیجه کاهش فشارهای حقوقی بر زنان و مردان است. این امر میتواند منجر به افزایش تمایل به ازدواجهای با ثباتتر و همزمان با کاهش نگرانیهای اقتصادی شود. از طرفی، مهریههای کنترلشده و متناسب با توان مالی خانوادهها میتواند به حفظ عزت و کرامت خانوادگی کمک کند و از آسیبهای روانی و اجتماعی که در نتیجه فشارهای مهریه ایجاد میشود، جلوگیری به عمل آورد. به این ترتیب، اصلاحات در این حوزه، نه تنها به لحاظ حقوقی بلکه به لحاظ اجتماعی-فرهنگی، پشتیبانی از روابط پایدار و ترویج الگوهای سالم ازدواج را مدنظر قرار میدهد. این روند اگر با دقت اجرایی شود، میتواند به یک ثبات اجتماعی ماندگار بینجامد و از کاهش سطح ازدواجهای با دورههای طولانی درگیریهای حقوقی جلوگیری کند. همچنین لازم است در فرایند اصلاح، حقوق زنان با حفظ کرامت و جایگاه اجتماعی آنان، در اولویت باقی بماند و به صورت همزمان از منافع مردان و خانوادهها نیز حمایت شود. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، این رویکرد بهسازیشده میتواند نقطه عزیمت برای گفتوگوهای رسمی در سطح قانونگذاری و اجرایی باشد.
چارچوبهای پیشنهادی برای اصلاح نظام مهریه
- تعریف مهریه با توجه به توان اقتصادی خانواده و توانایی پرداخت همسر و بستگان، و بهروز رسانی سازوکارهای محاسبه و اجرایی آن.
- تفکیک دقیق بین مفاهیم دینی-اخلاقی و الزامات قانونی-اجرایی برای جلوگیری از تضادهای حقوقی و سوء استفادههای احتمالی.
- ایجاد سازوکارهای جایگزین و یا مکمل برای پرداخت مهریه، مانند تقسیمبندی بخشی از آن به صورت امانت یا توافقی غیرحضوری که به تعهدات مادی منجر شود بدون فشار بر زوجین.
- تدوین اصول و ضوابط روشن برای کاهش دعاوی مهریه از طریق آموزشهای حقوقی در مدارس، دانشگاهها و مراکز اجتماعی، با محوریت حفظ شأن زن و ترویج ازدواج سالم.
- تقویت نقش قوه قضاییه و نهادهای اجرایی در نظارت بر اجرای قوانین و جلوگیری از بهرهبرداریهای غیرمجاز از مهریه در مواقع بحران اقتصادی یا خانوادگی.
- شفافسازی و تبیین حقوق قرآنی و دینی در کنار حقوق قانونی و قضایی، به گونهای که تفاوت این دو به خوبی روشن شود تا از درگیریهای حقوقی جلوگیری شود.
چارچوب اجرایی و چشمانداز عملیاتی
برای عملیاتی ساختن این اصول، گامهای مشخصی پیشنهاد میشود. نخست، کمیسیون مربوطه باید با همکاری نهادهای دیگر مانند شورای عالی حقوق بشر، دیوان عدالت اداری و مقامات قضایی طرحی جامع با موضوع مهریه ارائه کند. این طرح باید شامل مدلهای قابل اجرا برای تعیین مهریه، معیارهای تطبیقی با شرایط اقتصادی خانوادهها و سازوکارهای اجرایی و نظارتی باشد. دوم، اصلاحات باید به گونهای باشد که منافع هر دو طرف ازدواج را حفظ کند و از ایجاد پدیدههای منفی مانند فشارهای غیرمنطقی و جداییهای ناشی از مسأله مهریه جلوگیری نماید. سوم، با توجه به مقتضیات فرهنگی و دینی، حفظ کرامت زن و فراهم آوردن زمینههای تربیت فرزندان در محیط امن خانوادگی به عنوان دو هدف اصلی در نظر گرفته شود. چهارم، پژوهش و پایش مستمر انجام شود تا از تأثیرات اجرای اصلاحات در سطح ازدواج، طلاق و پایداری خانوادهها باخبر شویم و در صورت لزوم اصلاحات تکمیلی اعمال گردد. پنجم، رسانهها و سازمانهای جامعه مدنی نیز باید با حفظ استقلال و رعایت استانداردهای حرفهای، در ارائه گزارشها و تحلیلهای خود به نگرانیهای واقعی جامعه پاسخ دهند. این رویکرد، به نوعی بازتعریف از کارکرد مهریه در قالبی اجتماعی-حقوقی است و میتواند به تعادل میان دین، حقوق و اخلاقیات کمک کند.
جمعبندی و نتیجهگیری
در نهایت، گفتوگوی مذکور نشان میدهد که نگاهها به مهریه از حالت صرفاً مالی و قراردادی، به سمت مفهومی اجتماعی-فرهنگی و حقوقی-اجتماعی تغییر یافته است. اصلاحات پیشنهادی با هدف حفظ کرامت زنان، ارتقای مناسبات خانوادگی و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی اجرا میشود. اگر پیشنهادها با دقت پیادهسازی شوند و نظارت لازم بر اجرا انجام شود، میتوان انتظار داشت که ازدواجهای سالمتری شکل بگیرند و از فشارهای غیرمنطقی بر زوجین کاسته شود. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این موضوع به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاستهای خانواده، نیازمند همکاری و همافزایی میان مجلس، قوه قضاییه و جامعه مدنی است. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، ارزیابی دقیقتر از پیامدهای این اصلاحات در آیندهای نزدیک انجام خواهد شد تا راهکارهای بهینهتری ارائه شود.
خلاصه نکات کلیدی
- مهریه فعلی از نظر برخی مسئولان حقوقی، به یک ابزار فشار تبدیل شده است که کارکردهای معنوی و تربیتی ازدواج را کمرنگ میکند.
- لزوم تعریف مجدد و بازنگری در نظامات مهریه با تأکید بر عدالت، انصاف و توان مالی خانوادهها مطرح است.
- تفاوت میان حقوق قرآنی-دینی و حقوق قضایی باید روشن و قابل پیگیری باشد تا از بروز تعارضات جلوگیری شود.
- اصلاحات باید با مشارکت گسترده دستگاههای اجرایی، قضایی و جامعه مدنی پیادهسازی شود و اثرات آن به دقت پایش شود.
- هدف نهایی، حفظ بنیان خانواده، ارتقای کرامت زنان و تقویت ازدواجهای پایدار است.