بازنگری در لایحه حفظ کرامت زنان و مواجهه با اختلاف واژهای بین مجلس و دولت
به گزارش تیم آرشیو کامل، در هفتههای اخیر مجلس شورای اسلامی با تمرکز بیشتری به بررسی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» پرداخت. این فرایند با وجود مجموعهای از دیدگاههای جناحی و بحثهای فنی درباره واژههای کلیدی در متن قانونی، با رویکردی عملگرایانه دنبال میشود تا در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجهای قابل اجرا برسد. هدف اصلی این روند، ایجاد چارچوبی حقوقی و اجرایی است که از حقوق زنان در خانواده و جامعه دفاع کند و در عین حال به لحاظ حقوقی و اسلامی مانع از تضعیف یا سوءاستفاده از این حقوق نشود. از سوی مقامات مجلس تأکید شده که این اقدام با رعایت شأن انسانی زنان و پرهیز از هر نوع تبعیض و تهدید همراه است.
در یکی از جلسات، مسئله واژهایِ عنوان لایحه به بحث کشیده شد. در قالب توافقی میان دولت و مجلس، واژه «خشونت» در عنوان لایحه به «سوءرفتار» تغییر یافت تا از زاویه معنایی با رویکرد رسمی و حقوقی متعارف همسو باشد و فشارهای سلیقهای کاهش یابد. با وجود این تغییر موقتی، مقامات ارشد کشور به صراحت اعلام کردند که هدف غایی از این لایحه، حفاظت از کرامت زنان است و عبارت کلیدیِ «نفى هرگونه خشونت علیه زنان» به عنوان یک اصل بنیادین در متن و رویکرد قانونگذاری باقی میماند. به گزارش تیم آرشیو کامل، رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با بانوان تصریح کردند که در رفتار اجتماعی و خانوادگی باید عدالت رعایت و هرگونه خشونت رد شود؛ این فرامین به عنوان یک رهنمود محوری در فرایند بازنگری و تصویب لایحه مدنظر است.
رئیس مجلس و سخنگوی کمیسیون اجتماعی توضیح دادند که اختلاف واژگانی بین مجلس و دولت در ابتدا وجود داشت و به دلیل تأکید رهبری بر نفی هرگونه خشونت علیه زنان، تعاملات میان دو قوه دوباره به سمت همدلی و همفکری سوق داده شد تا از مسیر قانونی خود، این لایحه به سریعترین زمان ممکن به نتیجه برسد. در همین راستا، کمیسیون اجتماعی در نخستین جلسه هفتگی هفته آینده، بررسی دوباره لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را در دستور کار قرار میدهد تا هر تفاوت باقیمانده در متن تا حد امکان رفع و تصمیمگیری نهایی به صحن علنی مجلس واگذار شود. این رویکرد همچنین با هدف کاهش اختلافات اجرایی میان قوا و پرهیز از تعارضهای قانونی دنبال میشود و به اعتماد عمومی نسبت به فرایند تصمیمگیری کمک میکند.
در ادامه این فرایند، رئیسجمهور نیز به معاونت امور زنان و خانواده خود دستور داده است تا اختلافاتی که بین کمیسیون اجتماعی مجلس و معاونت مذکور یا نهادهای مدنی درباره این لایحه وجود دارد را از طریق تعامل و مشورتهای سازنده کنار بگذارند تا بتوان هر چه سریعتر دغدغههای اجرایی و حقوقی موضوع را رفع و رجوع کرد. این دستور هماهنگی میان قوا را تقویت میکند و به بهبود مسیر تصویب لایحه در صحن علنی مجلس نزدیکتر میشود. با توجه به این رویکرد هماکنون انتظار میرود لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، پس از ۱۳ سال تأخیر، در صحن مجلس مطرح شده و با توجه به نظر شورای نگهبان و چارچوب قانونی، به صورت قانون تدوین گردد. بر اساس ارزیابیهای انجامشده، زمینههای اجرایی و منابع لازم برای اجرای این قانون در سطح خدمات دولتی و نهادی هم در حال بررسی است تا پس از تصویب، سازوکار اجرایی کارآمد و قابل پایشی ایجاد شود.
گزارشهای اولیه از روند جلسات نشان میدهد که رویکرد وحدتگرا و تأکیدی بر اجرای سریع مواد قانونی، در کنار حفظ حقوق زنان، بیش از پیش تقویت شده است. در گفتوگوهایی که در هفتههای اخیر میان اعضای کمیسیون اجتماعی و دیگر بخشهای مرتبط انجام شده، تأکید بر تعامل و همکاری با نهادهای مدنی و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در راستای رفع اختلافات اجرایی و قانونی برای تسهیل تصویب نهایی مشاهده میشود. به این ترتیب، امیدواری زیادی وجود دارد که این لایحه پس از سالها انتظار، به مرحله تبدیل به قانون نزدیک شود و زمینه لازم برای حفاظت مؤثر از زنان در برابر هر گونه فشار و فشارهای اجتماعی فراهم گردد. در نهایت باید توجه داشت که هر تصمیمی در این حوزه باید با چارچوبهای قانونی و اسلامی همسو باشد و از حقوق و کرامت زنان به عنوان محور اصلی حمایت برخوردار باشد.
در این زمینه، نمایندگان مجلس بهویژه اعضای کمیسیون اجتماعی با تکیه بر تجربه اجرایی و تخصصی خود، با وجود چالشهایی که از زمان آغاز بررسی این لایحه وجود داشت، سعی دارند با رویکردی کارآمد و مبتنی بر اصول قانونی و اخلاقی، به تصویب سریعتر و دقیقتر قانون کمک کنند. این تلاشها نشان میدهد که قوا میکوشند در برخورد با موضوعی حساس مانند حفظ کرامت زنان، با حفظ دقت و شفافیت لازم، به تصمیمی برسند که هم اجرایی باشد و هم از نظر حقوقی پایدار بماند. همچنین لازم است تأکید کرد که این فرایند تنها محدود به بحث واژهها نیست، بلکه شامل ایجاد سازوکارهای حمایتی کامل و کارآمد برای زنان در جامعه است تا در عمل، کرامت آنان به طور کامل تضمین گردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، هماکنون نگاه مجلس به تصویب این لایحه در کوتاهترین زمان ممکن است و با مشارکت گسترده شخصیتهای حقوقی و اجرایی، مسیر اجراییسازی آن روشنتر میشود.
تحلیل کوتاه از منظر خبری-حقوقی
با توجه به توضیحات و روندهای اخیر، مهمترین نکته این است که تغییر واژگون واژه از خشونت به سوءرفتار صرفاً جنبه نمادین نیست؛ بلکه نشاندهنده نیرویی است که هم به حوزه حقوقی و هم به سطح اجرایی طرح لایحه جهت میدهد تا در عمل از زنان در برابر هر گونه رفتار نامناسب حمایت شود. این تغییر در کنار تأکید رهبر انقلاب بر نفی خشونت علیه زنان، خط سیر قانونی و اجرایی لایحه را تقویت کرده است و نشان میدهد که رویکرد دستگاههای قانونی و اجرایی به موضوعی حساس از منظر جامعه و خانواده، نیازمند همسویی است تا قانون پس از تصویب، به درستی اجرا شود و از طریق سازوکارهای نظارتی مناسب پاسخگوی تغییرات اجتماعی باشد. در عین حال، رعایت چارچوبهای نظام جمهوری اسلامی ایران و حفظ امنیت عمومی از نکات کلیدی در این فرایند است و هر گام باید با توجه به اصول و موازین قانونی و اسلامی برداشته شود. این تحلیل بیانگر آن است که با وجود اختلافهای اولیه در واژهها، مسیر اجرایی با هدایت رهبری و هماهنگی بین قوا به سمت تصویب سریعتر و اجرای مؤثر فرهنگسازی و حمایت از زنان هدایت میشود.