مقدمهای بر نقدهای مطرح شده نسبت به مجلس دوازدهم
به گزارش تیم آرشیو کامل، سخنان حجتالاسلام رسول منتجبنیا، دبیرکل حزب جمهوریت، دربارهٔ چالشهای ایجاد شده در مجلس دوازدهم و نقش شورای نگهبان در تأیید صلاحیتها، بازتاب گستردهای در فضای گفتوگوهای سیاسی پیدا کرده است. منتجبنیا با تأکید بر اینکه مجلس دوازدهم از منظر نمایندگان منتقد، بهتدریج از شان و شأن مردم ایران فاصله گرفته است، به نقد فراگیرتری از فضاهای سیاسی و اجرایی کشور پرداخت و گفت که برخی نمایندگان بیتفاوت به دغدغههای اصلی مردم عمل میکنند. در این گزارش، متن این اظهارات بهطور تحلیلی بازنویسی و به ساختار خبری بازگشت داده میشود تا روندهای خبری و اثرات اجرایی آن بهصورت روشنتری منعکس شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این سخنان از سوی منتجبنیا بهعنوان بخشی از گفتوگو با روزنامهای منتشر شده است.
تبیین نکات کلیدی منتقدان نسبت به مجلس دوازدهم
منتجبنیا اظهار داشت که مجلس دوازدهم با توجه به برخی رفتارها و رویکردهای موجود، نمیتواند انتظار بهبود فوری شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را برآورده سازد. او با اشاره به این نکته که دولت و وزرا برای ترمیم کابینه و بهکارگیری افراد دارای صلاحیت، بهرغم ضرورتهای اجرایی، باید توان پاسخگویی به مشکلات معیشتی را تقویت کنند، از بیتمرکزی در پیگیری مسائل اصلی و سیاهنماییهای پوششی که گاه به گمراهی افکار عمومی منجر میشود، گلایه کرد. وی تأکید کرد که بهجای تمرکز بر مسائل اساسی مانند گرانی و هزینههای زندگی، برخی نمایندگان به موضوعات فرعی مانند برخی از الزامات اجتماعی میپردازند که اثر کاهشی دارد و در نتیجه منافع عمومی را تضعیف میکند. در ادامه، منتجبنیا بهطور روشنتر از ناکارآمدیهای مشاهدهشده در مجلس دوازدهم سخن گفت و این نکته را مطرح کرد که باید پاسخگویی به افکار عمومی از سوی شورای نگهبان و وزارت کشور مورد توجه قرار گیرد تا شفافیت در فرآیند انتخاب و ممیزیهای بعدی وجود داشته باشد.
شورای نگهبان و تایید صلاحیتها: جایی که نقدها مطرح میشود
یکی از محورهای اصلی سخنان او، بهویژه با تأکید بر نقدهای مطرحشده دربارهٔ صلاحیت نامزدهای مجلس است. منتجبنیا با تأکید بر اینکه «تایید صلاحیتهای بیدلیل» میتواند به شکلگیری ترکیبی از نمایندگان بیتفاوت یا کمانگیزه منجر شود، از شورای نگهبان و وزارت کشور خواست تا پاسخگویی به افکار عمومی را در دستور کار قرار داده و روشن سازند چرا چنین ترکیبی از نامزدها در صحنه انتخاباتی حضور یافتهاند. او همچنین بهطور مشخص به این نکته اشاره کرد که اینگونه تصمیمات میتواند به بیاعتمادی عمومی نسبت به نهادهای انتخابی منجر شود و بهنوبه خود، کارآیی مجلس در حل مشکلات مردم را کاهش دهد. در این چارچوب، بحث دربارهٔ نقش تندروها در مجلس و چگونگی کنترل یا مدیریت این جریانها مطرح شد تا از آسیبهای اجرایی و سیاسی که به کشور وارد میشود، جلوگیری شود.
اظهارات دربارهٔ پزشکیان و مسئلهٔ وفاق با تندروها
منتجبنیا در تحلیل خود به نقش Mehdi پزشکیان در فرآیند سیاسی اخیر اشاره کرد و با اشاره به اظهاراتی که از سوی برخی جناحها مطرح شده است، اظهار داشت که اصولاً با وجود رأی قابل قبول مردم به ریاست جمهوری در انتخابات گذشته، هنوز هم برخی از جریانها با هدف فشار به دولت سعی در اعمال فشار و ایجاد موانع عملیاتی دارند. او با تأکید بر اینکه برخی رویکردهای «وفاق» یا سازش به شکل نادیدهگرفتهشدن برخی خطوط قرمز اجرایی در برابر فشارهای تندروها انجام شده است، متذکر شد که این رویکردها میتواند به تشدید اختلافات در جامعه منجر شده و از مسیر منافع عمومی عبور کند. او ضمن تأکید بر این موضوع که نباید به بهانهٔ وفاق، منافع ملی را قربانی نزاعهای جناحی کرد، از اینکه برخی نمایندگان بهجای توجه به گرانیها و فشارهای معیشتی، به موضوعات فرعی دامن میزنند، نیز گلایه کرد. در پایان، منتجبنیا با اشاره به تجربهٔ رأیآوری پزشکیان و پویایی آرای مردم در انتخابات، اظهار داشت که بهنحو مناسبی از ظرفیت رأی مردم برای ایجاد تغییر در ساختار مدیریتی کشور استفاده نشده است و اگر این روند ادامه یابد، جامعه به سمت وضعیت نامطلوبی حرکت خواهد کرد.
تداعیها و نگاههای آینده به آبستنهای سیاسی و اقتصادی
در ادامهٔ صحبتها، نویسنده از رسانهها و نهادهای ناظر خواست تا با رویکردی نقادانه و مستند به ارزیابی دقیقِ عملکرد مجلس و سازوکارهای اجرایی بپردازند. بهزعم او، تقابل بین رویکردهای اقتصادی و مطالبات معیشتی مردم و رویکردهای سیاسی داخلی، باید به سمت راهکارهای متعادل و قابلاندازهگیری هدایت شود تا بتوان در آینده از بحرانی شدن اوضاع پرهیز کرد. این ارزیابیها از منظر اصلاحطلبان و گروههایی که به اصول قانونگرایی و پاسخگویی عمومی پایبند هستند، میتواند به شکلگیری فضاهایی منسجمتر با اولویتهای واقعی مردم منجر شود. همچنین بهبود شاخصهای اقتصادی و کاهش فشار بر زندگی روزانهٔ خانوارها، به عنوان هدفی که باید دنبال شود، در کنار شفافیت سیاسی قرار میگیرد تا اعتماد عمومی به نظام و نهادهای انتخابی حفظ شود.
تحلیل نهادی-اجرایی خبر
تحلیل حاضر از منظر حقوقی-اجرایی میکوشد تا امکانهای عملیِ اصلاح و بهبود را در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران بررسی کند. در بسترِ قانونی ایران، نقش شورای نگهبان در ارزیابی صلاحیت نامزدها همواره بهعنوان یک فیلتر قانونی مطرح بوده است و با توجه به اصول قانون اساسی و قوانین مربوطه، این نهاد مسئولیت دارد تا از ورود نمایندگانی که صلاحیتهای لازم را ندارند جلوگیری کند. اما از منظر انتشار خبر و سیاستگذاری، این تصمیمات باید با شفافیت و توضیح روشن برای افکار عمومی همراه باشد تا از سوءبرداشتها و تفسیرهای نادرست جلوگیری شود. همچنین، در زمینهٔ مسائلی مانند گرانی و فشارهای معیشتی، بهکارگیری ابزارهای اجرایی مدرن و کارآمد، همراه با شفافیت در بودجه و هزینههای دولت، میتواند به کاهش تنشها و اعتمادسازی کمک کند. بهویژه وقتی موضوعاتی مانند موضوعاتی که بهعنوان «وفاق» یا سازش با طیفهای مختلف مطرح میشود، مطرح میگردد، لازم است که این رویکردها با اصول قانونی و موازین امنیتی کشور همخوانی داشته باشد و از تصویب یا اجرای ناآگاهانهٔ سیاستهایی که ممکن است به ثبات اقتصاد و اجتماعی آسیب بزند، پرهیز شود. در این راستا، روشنگری رسانهها و پاسخگویی به افکار عمومی میتواند به بهبود شرایط اجرایی کمک کند و از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری نماید.
تحلیل حقوقی-اجرایی از خبر
این خبر، از منظر حقوقی و اجرایی، نکتهای کلیدی را مطرح میکند: هرگونه تصمیمگیری دربارهٔ ترکیب مجلس و صلاحیتهای نمایندگان باید با شفافیت و پاسخگویی کامل انجام شود تا اعتماد عمومی حفظ گردد. همچنین، در شرایطی که دغدغههای معیشتی مردم بحرانی است، تمرکز بر روی اصلاحات اقتصادی و جلوگیری از فرسایش اعتماد عمومی از سوی نهادها و نمایندگان ضروری است. بررسی دقیقِ رفتارهای جناحی در فرآیند تصمیمگیری و همچنین رویکردهای اجرایی بهبود مدیریت منابع و کنترل تورم، میتواند به کاهش چالشهای اقتصادی-اجتماعی کمک کند. با توجه به قوانین کشور، نقد سازنده و پشتیبانی از رویکردهای قانونی و قابلپیگیری میتواند مسیر را برای اصلاحات مؤثر هموار سازد، بدون آنکه به امنیت و ثبات نظام آسیبی برسد.